Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 447 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 94/1166، درخواست ابطال تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال 1394 مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن، ادعا کرده که اخذ عوارض کسری فضای باز، علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده 100، برخلاف قانون است. شهرداری ارومیه در دفاعیات خود به قانونی بودن تعیین تعرفه‌ها و عدم ذی‌نفع بودن شاکی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و ماده 5 اصلاحی آن، به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر ارومیه در تصویب تبصره مذکور از حدود اختیارات خود فراتر رفته است و بنابراین، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این تبصره را ابطال نمود. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 447 تاریخ دادنامه: 10/5/1396 کلاسه پرونده: 94/1166 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شیخ مرجانی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … شیخ مرجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و احترام، توکیلاً به وکالت از طرف موکل مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به استحضار می رساند: بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری ارومیه در تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه در سال 1394 که بیان می‌نماید: رعایت 20 متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تامین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p 10 در بافت فرسوده و p 15 در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهد شد همچنین در صورت احداث زیربنای غیر مجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p50 اخذ خواهد شد (به میزان فضای باز مسکونی تامین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از 70 درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p 30 اخذ خواهد شد. (برای مساحت بیش از 70%) در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می‌گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می‌گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیر مجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p 30 اخذ خواهد شد. لذا با عنایت به تبصره مذکور که کل تبصره مذکور بر خلاف قانون به ویژه ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن م. ب. چرا که بر طبق تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1529 که به پیوست م. ب. اخذ هرگونه وجه به عنوان جریمه یا عوارض علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده 100 را خلاف قانون دانسته است و لذا پس از اخذ جریمه مازاد بر تراکم و پیشروی زیربنا ضرورتی برای اخذ عوارض وجود نداشته و تقاضای ابطال آن م. ا.. " متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: "ماده 1: عوارض پروانه ساختمانی تبصره 6: رعایت 30 متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تامین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p 10 در بافت فرسوده و p 15 در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهدشد. همچنین در صورت احداث زیر بنای غیر مجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p 50 اخذ خواهد شد (به میزان فضای باز مسکونی تامین نشده). همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از 70 درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p 30 اخذ خواهد شد (برای مساحت بیش از 70%) در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می‌گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می‌گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیر مجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p 30 اخذ خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 491/95- 8/2/1395 توضیح داده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، در پرونده کلاسه 94/1166 معطوفاً به اخطاریه صادره و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسالی که در تاریخ 22/12/1394 به شورای اسلامی شهر ارومیه ابلاغ گردیده لذا با لحاظ دادخواست مدارک و ضمائم ارسالی به منظور انجام تبادل لوایح و پاسخگویی در موقعیت قانونی موارد مشروحه و مفصله ذیل را مشعر بر رد ادعای معنون به سمع و استحضار هیات عمومی دیوان عدالت اداری می رساند: اولاً: با تامل و دقت نظر در مندرجات ستون خواسته در دادخواست تنظیمی خواسته منحصراً ابطال تبصره 6 ماده 1 تعیین تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداریها و سازمانهای تابعه در سال 1394بوده و قطع نظر از عدم ارائه مدارک و مستندات شخصی مرتبط به رقابت ملکی و ایضاً عدم ارائه سند مالکیت و پروانه و مجوز ساختمانی ماخوذه که نشانگر عدم اجابت مورد تقاضا و ادعای وی بوده باشد در سوابق شهرداری و شورا متکی و مقرون به دلائل مثبته و موجهه قانونی نمی‌باشد. ثانیاً: تعرفه و خاصه تبصره 6 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 به نحو معین و مصوب از سوی شورا ب. ر. م. و ضوابط اجرایی تجدیدنظر در طرح جامع شهر ارومیه در سال مورد نظر و جداول و ضرایب معینه سطح اشتغال زمین و سطح مجاز و حداقل فضای باز مازاد بر واحد مسکونی به طور متفاوت و با نظر مساعد تعیین شده است گرچه ارقام و ضرایب تعیین شده به دلالت جدول پیوستی به طور مطلق از نظر مقررات و قوانین موضوعه طرح جامع مزبور بر مبنای ضوابط آمره قانونی تبیین و تعیین گردیده ارتباطی به متقاضی ندارد به عبارت دیگر نامبرده اساساً ذینفع در ابطال خواسته مزبور نمی‌باشد. ثالثاً: مضاف بر موارد مذکور و فرض پذیرش مورد ادعا در این صورت برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر علی القاعده مالک ملک ذیربط اقتضاء دارد که به طور قطع فضای باز و کسری پارکینگ را در عرصه ملک مورد تقاضا تامین و برآورد نماید لذا به نظر می‌رسد به رغم متراژ و محدودیت عرصه ملک و مقادیر احداثی مورد تقاضا اجابت این امر مهم نیز میسور نخواهد بود، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر که با لحاظ بند 6 مصوبه 14/12/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها تبیین گردیده لذا مساعد به حال متقاضی است لذا جداول مزبور نیز به پیوست ارائه می‌گردد. رابعاً: سازمان شهرداری علی الاصول مجری تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی شهر در مورد تعیین و تعرفه عوارض فضاهای سطح اشغال و مجاز و از جمله کسری سطوح فضای باز در واحدهای مسکونی طرح جامع و قوانین و مقررات زمین شهری م. ب. که رونوشت جدول مورد اشاره نیز به پیوست جهت ملاحظه ارسال می‌شود. بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد ادعای غیر موجه و قانونی مستدعی را دارم.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون یاد شده مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است. نظر به مراتب مذکور و اینکه شوراهای اسلامی طبق بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحیه های بعدی آن صرفاً وظیفه بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجع قانونی ذیربط را دارند، بنابراین تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین