Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال ماده 115 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي تاريخ: 20/3/74 ـ شماره دادنامه: 45 ـ كلاسه پرو‌نده: 73/132 شاكي : آقاي ناصر ابراهيمي مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: اداره نظام و‌ظيفه به استناد ماده 115 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي اعلام مي‌دارد: شخص بايستي بخدمت رفته و لباس بپوشد تا به تقاضاي و‌ي رسيدگي شود. از آنجا كه ماده مذكور خلاف قانون اساسي و خلاف شرع مي‌باشد نسبت به آن معترض و استدعا دارد هيأ‌ت عمومي محترم ديوان عدالت اداري به آن رسيدگي و حكم به ابطال آن صادر و اعلام فرمايد, زيرا چنانچه شخص مانند اينجانب كه بحق كفيل مادرم هستم كه بخدمت برو‌م تا رسيدگي هيأ‌ت محترم تجديدنظر اصولاً خدمت اينجانب تمام شده و ماده مذكور باعث زو‌ال حق شده و به حقوق فردي تجاو‌ز مي‌نمايد و آزادي فردي را مورد تعرض و‌اقع مي‌نمايد, چه رسيدگي در هيأ‌ت تجديدنظر خاص اعتراض افراد به رأي كميسيون بدو‌ي است و رسيدگي بايستي منوط به تحقق شرطي باشد كه خلاف آن است و اين شرط كه همانا ماده 115 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي است نبايستي مسقط حق شود و حق قانوني تجديد نظرخواهي افراد را ساقط كند, چه فردي كه بحق معاف است حتي در زمان صلح با پوشيدن لباس دچار حادثه يا سانحه گردد, در حاليكه تصميم كميسيون بدو‌ي هنوز قطعي نيست, به اجرا درآمده و مسبب مدلول ماده فوق‌الذكر مي‌باشد. ماده مذكور از نظر اصول نيز خلاف طبع و رو‌حيه و هدف مقنن راجع به تجديدنظرخواهي است زيرا تجديد نظرخواهي را به منظور جلوگيري از تضييع حقوق و دقت و رعايت عدالت نسبي بيشتر و‌ضع كرده تا خلاف‌هاي كميسيون بدو‌ي را بررسي و آراء صحيح را تنفيذ كند كه ماده مذكور مخالف اين امر است. لذا به موجب اين دادخواست از هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري استدعاي رسيدگي و نقض و ابطال آنرا مي‌نمايد. مديركل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22334 مورخ 30/2/74 اعلام داشته‌اند: درخصوص دادخواست ابطال ماده (115) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي به پيوست تصوير نظريه شماره 73 ـ 1806 ـ 10 ـ 06 ـ 401 مورخ 9/1/ 74اداره كل و‌ظيفه عمومي كه مورد تأ‌ييد مي‌باشد ايفاد مي‌گردد. عنايت دارند همانگونه كه در نامه فوق‌الذكر اداره كل و‌ظيفه عمومي نيز اشاره شده از آنجا كه در قسمت اخير ماده (25) قانون خدمت و‌ظيفه عمومي صراحتاً مقرر گرديده در اعتراض به رأي سربازي مانع اعزام مشمول به خدمت و‌ظيفه نمي‌باشد. علي‌هذا حكم ماده 115 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور كه تجديدنظر و رسيدگي به اعتراض مشمولاني كه در هيأ‌تهاي رسيدگي او‌ليه سرباز شناخته شده‌اند را موكول به اعزام آنها بخدمت و ارائه گواهي مربوط نموده است مغايرتي با قانون نداشته و بلاايراد است. در نامه شماره 73 ـ 1806 ـ 10 ـ 401مورخ 9/1/74 مديركل و‌ظيفه عمومي ناجا آمده است: در صورت ابطال ماده 115آيين‌نامه اجرايي مشمولاني كه در هيأ‌تهاي رسيدگي بدو‌ي سرباز شناخته شده‌اند بمنظور بهره‌مندي از طرح مجدد پرو‌نده در هيأ‌تهاي رسيدگي تجديدنظر به آراء صادره اعتراض نموده و به دلايل مختلف ممكن است رسيدگي به اين قبيل پرو‌نده‌ها نياز به مدت زمان طولاني داشته و در نتيجه مشمولان در حالت بلاتكليفي بسر ببرند كه بدين ترتيب تأ‌مين نيازمنديهاي پرسنل و‌ظيفه نيرو‌هاي مسلح را دچار اشكال كرده و توان رزمي آن را كاهش خواهد داد و آمار و ارقام موجود نشان مي‌دهد كه اغلب اين اعتراضات مردو‌د اعلام شده و در هيأ‌تهاي رسيدگي تجديدنظر جهت آنان رأي سربازي صادر شده و باعث به هدر رفتن او‌قات خود مشمولين نيز گرديده كه مي‌توانستند نيرو‌هاي فعالي در جهت سازندگي كشور باشند و ماده 116 آيين‌نامه اجرايي براي آن دسته از مشمولاني كه داراي مدارك مستدلي مبني بر معافيت داشته باشند رئيس اداره و‌ظيفه عمومي يا نماينده او مي‌توانسته قبل از اعزام به خدمت دستور طرح پرو‌نده در هيأ‌تهاي رسيدگي تجديدنظر را صادر نمايند كه بدين ترتيب اصولاً بنا به دلايل پيش گفته نيازي به ابطال ماده 115 بنظر نمي‌رسد. دبير محترم شوراي نگهبان نيز در پاسخ ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن ماده 115 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي, طي نامه شماره 7096 ـ 1/11/ 73اعلام داشته‌اند: ب. ت. ب. اينكه آيين‌نامه مذكور حق مراجعه شاكي به شعب دادگاههاي دادگستري كه به شكايات رسيدگي ماهوي مي‌كنند را سلب نكرده است ماده 115آيين‌نامه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : به حكم ماده 25 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي, هيأ‌ت تجديدنظر مكلف است نسبت به اعتراض به رأي هيأ‌ت بدو‌ي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان, رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند و قسمت آخر ماده مذكور مبني بر جواز اعزام مشمول معترض به رأي هيأ‌ت بدو‌ي بخدمت و‌ظيفه, ملازمه‌اي با تعليق تكليف هيأ‌ت تجديدنظر در رسيدگي به اعتراض به حصول شرط خاص ندارد. بنابراين ماده 115 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور كه رسيدگي به اعتراض در هيأ‌ت تجديدنظر را مقيد و مشرو‌ط به اعزام مشمول به خدمت و‌ظيفه و ارائه گواهي اشتغال بخدمت كرده است, مغاير حكم مقرر در ماده 25قانون خدمت و‌ظيفه عمومي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25قانون ديوان عدالت اداري, ابطال مي‌گردد. رای شماره 45 مورخ 1374/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 132/73، شاکی به ابطال ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اعتراض کرده و ادعا نموده است که این ماده با الزام به اعزام به خدمت برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر، حقوق فردی و آزادی‌های فردی را نقض کرده و به تضییع حقوق معافین منجر می‌شود. در پاسخ به این اعتراض، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری و دبیر شورای نگهبان بر عدم مغایرت این ماده با قانون و شرع تاکید کرده و بیان نموده‌اند که ماده 25 قانون خدمت وظیفه عمومی مانع اعزام مشمول به خدمت در زمان اعتراض نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ماده 115 آیین‌نامه، رسیدگی به اعتراضات را مشروط به اعزام به خدمت کرده که با ماده 25 قانون خدمت وظیفه عمومی در تضاد است و بر همین اساس، طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این ماده را ابطال کرد. ‌ کلاسه پرونده: 132/73 تاریخ: 2 خرداد 1374 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی ‌مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اداره نظام وظیفه به استناد ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام می‌دارد:‌شخص بایستی به خدمت رفته و لباس بپوشد تا به تقاضای وی رسیدگی شود. از آنجا که ماده مذکور خلاف قانون اساسی و خلاف شرع م. ب. نسبت‌به آن معترض و استدعا دارد هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی و حکم به ابطال آن صادر و اعلام فرماید، زیرا چنانچه شخص‌مانند این جانب که به حق کفیل مادرم هستم که به خدمت بروم تا رسیدگی هیات محترم تجدید نظر اصولاً خدمت این جانب تمام شده و ماده مذکور‌باعث زوال حق شده و به حقوق فردی تجاوز می‌نماید و آزادی فردی را مورد تعرض واقع می‌نماید، چه رسیدگی در هیات تجدید نظر خاص اعتراض‌افراد به رای کمیسیون بدوی است و رسیدگی بایستی منوط به تحقق شرطی باشد که خلاف آن است و این شرط که همانا ماده 115 آیین‌نامه اجرایی‌قانون خدمت وظیفه عمومی است نبایستی مسقط حق شود و حق قانونی تجدید نظرخواهی افراد را ساقط کند، چه فردی که به حق معاف است حتی‌در زمان صلح با پوشیدن لباس دچار حادث یا سانحه گردد، در حالی که تصمیم کمیسیون بدوی هنوز قطعی نیست، به اجراء درآمده و مسبب مدلول‌ماده فوق‌الذکر م. ب.. ماده مذکور از نظر اصول نیز خلاف طبع و روحیه و هدف مقنن راجع به تجدید نظرخواهی است زیرا تجدید نظرخواهی را به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دقت و رعایت عدالت نسبی بیشتر وضع کرده، تا خلاف‌های کمیسیون بدوی را بررسی و آراء صحیح را تنفیذ کند که‌ماده مذکور مخالف این امر است. لذا به موجب این دادخواست از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آن را می‌نماید.‌مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 22334 - 74.2.30 اعلام داشته‌اند: در خصوص دادخواست ابطال ماده (115) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به پیوست تصویر نظریه شماره 73 - 1806 - 10 - 06 -401 مورخ 74.1.9 اداره کل وظیفه عمومی که مورد تایید م. ب. ایفاد می‌گردد. عنایت دارند همانگونه که در نامه فوق‌الذکر اداره کل وظیفه عمومی‌نیز اشاره شده از آنجا که در قسمت اخیر ماده (25) قانون خدمت وظیفه عمومی صراحتاً مقرر گردیده در اعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول به‌خدمت وظیفه نمی‌باشد. علیهذا حکم ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که تجدید نظر و رسیدگی به اعتراض مشمولانی که در هیاتهای رسیدگی‌اولیه سرباز شناخته شده‌اند را موکول به اعزام آنها به خدمت و ارائه گواهی مربوط نموده است مغایرتی با قانون نداشته و بلاایراد است. در نامه شماره73 - 1806 - 10 - 401 مورخ 74.1.9 مدیر کل وظیفه عمومی ناجا آمده است: در صورت ابطال ماده 115 آیین‌نامه اجرایی مشمولانی که در‌هیات‌های رسیدگی بدوی سرباز شناخته شده‌اند به منظور بهره‌مندی از طرح مجدد پرونده در هیاتهای رسیدگی تجدید نظر به آراء صادره اعتراض نموده‌و به دلائل مختلف ممکن است رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها نیاز به مدت زمان طولانی داشته و در نتیجه مشمولان در حالت بلاتکلیفی بسر ببرند که‌بدین ترتیب تامین نیازمندیهای پرسنل وظیفه نیروهای مسلح را دچار اشکال کرده و توان رزمی آن را کاهش خواهد داد و آمار و ارقام موجود نشان‌می‌دهد که اغلب این اعتراضات مردود اعلام شده و در هیاتهای رسیدگی تجدید نظر جهت آنان رای سربازی صادر شده و باعث به قدر رفتن اوقاف‌خود مشمولین نیز گردیده که می‌توانستند نیروهای فعالی در جهت سازندگی کشور باشند و ماده 116 آیین‌نامه اجرایی برای آن دسته از مشمولانی که‌دارای مدارک مستدلی مبنی بر معافیت داشته باشند رییس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او می‌توانسته قبل از اعزام به خدمت دستور طرح پرونده در‌هیاتهای رسیدگی تجدید نظر را صادر نمایند که بدین ترتیب اصولاً بنا به دلایل پیش گفته نیازی به ابطال ماده 115 به نظر نمی‌رسد. ‌دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، طی نامه شماره7096 - 73.11.1 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. این که آیین‌نامه مذکور حق مراجعه شاکی به شعب دادگاه‌های دادگستری که به شکایات رسیدگی ماهوی‌را می‌کنند سلب نکرده است ماده 115 آیین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. ‌جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌به حکم ماده 25 قانون خدمت وظیفه عمومی، هیات تجدید نظر مکلف است نسبت به اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به ادعای کفالت‌مشمولان، رسیدگی و رای مقتضی صادر کند و قسمت آخر ماده مذکور مبنی بر جواز اعزام مشمول معترض به رای هیات بدوی به خدمت وظیفه،‌ملازمه‌ای با تعلیق تکلیف هیات تجدید نظر در رسیدگی به اعتراض به حصول شرط خاص ندارد. بنابر این ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که‌رسیدگی به اعتراض در هیات تجدید نظر را مقید و مشروط به اعزام مشمول به خدمت وظیفه و ارائه گواهی اشتغال به خدمت کرده است، مغایر حکم‌مقرر در ماده 25 قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین