ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری اراضی ملی
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور ابطال ماده ۲ آییننامه اجرایی بند ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ را به دلیل مغایرت با قوانین مربوط به واگذاری اراضی ملی درخواست کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر عدم ابطال این ماده داد.
اصلِ حقوقی: ذکر ضوابط و ممنوعیتهای قانونی پیشین در آییننامههای اجرایی برای صیانت از اراضی ملی مغایر با قانون محسوب نمیشود.
مستند: قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نامطمئن
کلیدواژهها: اراضی ملی، اراضی موات، سازمان بازرسی کل کشور، واگذاری اراضی، قانون بودجه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۶۸۱/۸۹
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: عدم ابطال ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۵۰۱۰/ت ۴۴۹۸۶ک- ۱۳۸۹/۲/۲۶هیات وزیران
تاریخ رای: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: قایم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره ۱۵۴۴۱۸- ۱۳۸۹/۹/۲۳ ابطال ماده (۲) آیین نامه اجرایی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به این که ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند «۱۴» ماده واحده « قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور»(موضوع مصوبه شماره ۱۰۵۰۱۰/ت۴۴۹۸۶ک – ۱۳۸۹/۲/۲۶) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که به دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردیده است، لذا ب. ت. ب. اهمیت موضوع و برای جلوگیری از واگذاریهای غیر قانونی و صیانت از اراضی ملی و در اجرای تبصره ۲ بند « د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش حاضر به فوریت در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطرح، تا نسبت به ابطال مصوبه مزبور تصمیم قانون اتخاذ شود. جریان امر: هیات وزیران در ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر داشته است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی ( لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیـای اراضی در حکـومت جمهوری اسلامی ایـران – مصوب سـال ۱۳۵۹ – شـورای انقلاب و تبصره ۴ مـاده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع) نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین نامه می شود.» این در حالی است که بند «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اشعار می دارد: « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد (۳۱) و (۳۲) لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می گردد در سال ۱۳۸۹ به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ۲۱۰۲۰۲ نزد خزانه داری کل واریز نماید... آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». به علاوه تبصره ۴ ماده (۳۱) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» بیان می دارد: « آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری ب. غ. نیست». بنا به مراتب ملاحظه می شود، تبصره ۴ ماده (۳۱) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» صراحتاً واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی در قالب پارک وحش یا منطقه حفاظت شده را به غیر، ممنوع اعلام کرده است. با وجود این، دولت طی مصوبه شماره ۱۰۵۰۱۰/ت۴۴۹۸۶ک – ۱۳۸۹/۲/۲۶ مستند به بند « ۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، اعلام کرده است که کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در تبصره ۴ مذکور نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین نامه می شود. که به این ترتیب دامنه شمول بند «۱۴» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ توسعه یافته و از سوی دیگر امکان واگذاری اراضی ممنوع از انتقال را فراهم کرده است. موجب امتنان است از نتیجه اقدامات و تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند. " مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور، طی لایحه شماره ۲۴۷۲۸۰/۱۲۶۸۵- ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- مطابق تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها مصوب ۱۳۵۴ اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت از نسل شکار به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده تعیین شده است قابل واگذاری نیست. ضمن این که به موجب ماده (۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در ایران مصوب ۱۳۵۹ واگذاری برخی از اراضی از جمله « جنگلها و بیشه های طبیعی و همچنین مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است » مطلقاً ممنوع اعلام شده است.
۲- بر اساس بند «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مجوز واگذاری زمینهای ملی و موات متعلق به دولت که در اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی ... مصوب ۱۳۵۹ به صورت اجاره واگذار یا در دست واگذاری است مورد حکم قرار گرفته است و ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند «۱۴» قانون یاد شده مقرر کرده است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی ... مصوب ۱۳۵۹ و تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آیین نامه می شود.»
۳- ب. ت. ب. قوانین و مقررات یاد شده ایراد سازمان بازرسی کل کشور این نیست که اساساً ممنوعیتهای تبصره (
۴) ماده (۳۱) قانون یاد شده نباید به واگذاریهای موضوع بند «۱۴» قانون بودجه تسری یابد بلکه ایراد در خصوص توسعه دامنه شمول بند « ۱۴» و عدم رعایت برخی ممنوعیتها م. ب. در حالی که در ماده (۲) آیین نامه صرفاً مقرر شده است که ممنوعیت موضوع تبصره (۴) به همان ترتیب و حدودی که در قانون آمده و مورد نظر شاکی است در خصوص واگذاریهای موضوع بند «۱۴» اعمال می شود و در واقع در جهت صیانت از منابع ملی و بر خلاف نظر شاکی بر ممنوعیتهای قانونی واگذاری تاکید شده است.
۴- رییس محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۷۰۸۴۱هـ/ب- ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ صرفاً ماده (۳) آیین نامه را واجد ایراد قانونی دانسته و بقیه مواد آیین نامه را فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده اند.
۵- با عنایت به تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ممنوع است و قوانین مغایر با آن نیز لغو شده است و در نتیجه حکم بند «۱۴» قانون بودجه و آیین نامه اجرایی آن در چارچوب و با رعایت محدودیتهای تبصره (۲) ماده (۹) قابل اجرا م. ب.. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر شده است « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا می گردد در سال ۱۳۸۹ به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ۲۱۰۲۰۲ نزد خزانه داری کل واریز نماید... آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نظر به این که محدودیتها و ممنوعیتهایی در خصوص واگذاری اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی وجود دارد از جمله حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۵۴ و حکم مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۹، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که ضوابط و ممنوعیتهای پیش گفته را حاکم بر چگونگی واگذاریهای موضوع آیین نامه قلمداد کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 452 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 681/89، موضوع اصلی عدم ابطال ماده (2) آییننامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور است. خواسته مطرحشده از سوی قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، ابطال این ماده به دلیل مغایرت آن با قوانین مربوط به حفاظت از اراضی ملی و جنگلها بود. طرفین استدلال کردند که ماده (2) آییننامه، ب. ت. ب.
تبصره 4 ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، امکان واگذاری اراضی ممنوعه را فراهم کرده و این امر مغایر با قانون است. در پاسخ، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به این نکته تاکید کردند که ماده (2) آییننامه به صیانت از منابع ملی کمک کرده و مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء رای به عدم مغایرت ماده (2) با قوانین داده و آن را قابل ابطال ندانست.
موضوع: عدم ابطال ماده (2) آییننامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 105010/ت 44986ک- 1389/02/26هیات وزیران
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره 154418- 1389/09/23 ابطال ماده (2) آییننامه اجرایی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به این که ماده (2) آییننامه اجرایی بند «14» ماده واحده « قانون بودجه سال 1389 کل کشور»(موضوع مصوبه شماره 105010/ت44986ک - 1389/02/26) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که به دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردیده است، لذا ب. ت. ب. اهمیت موضوع و برای جلوگیری از واگذاریهای غیر قانونی و صیانت از اراضی ملی و در اجرای تبصره 2 بند « د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش حاضر به فوریت در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطرح، تا نسبت به ابطال مصوبه مزبور تصمیم قانون اتخاذ شود. جریان امر: هیات وزیران در ماده (2) آییننامه اجرایی بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر داشته است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (2) آییننامه اجرایی (لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب سال 1359 - شورای انقلاب و تبصره 4 ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع) نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آییننامه میشود.» این در حالی است که بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اشعار می دارد: « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد (31) و (32) لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا میگردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه داری کل واریز نماید... آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». به علاوه تبصره 4 ماده (31) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» بیان می دارد: « آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری ب. غ. نیست». بنا به مراتب ملاحظه میشود، تبصره 4 ماده (31) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» صراحتاً واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی در قالب پارک وحش یا منطقه حفاظت شده را به غیر، ممنوع اعلام کرده است. با وجود این، دولت طی مصوبه شماره 105010/ت44986ک - 1389/02/26 مستند به بند « 14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، اعلام کرده است که کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در تبصره 4 مذکور نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آییننامه میشود. که به این ترتیب دامنه شمول بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 توسعه یافته و از سوی دیگر امکان واگذاری اراضی ممنوع از انتقال را فراهم کرده است. موجب امتنان است از نتیجه اقدامات و تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند. " مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور، طی لایحه شماره 247280/12685- 1389/11/18 توضیح داده است که: " 1- مطابق تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها مصوب 1354 اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت از نسل شکار به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده تعیین شده است قابل واگذاری نیست. ضمن این که به موجب ماده (2) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در ایران مصوب 1359 واگذاری برخی از اراضی از جمله « جنگلها و بیشه های طبیعی و همچنین مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است » مطلقاً ممنوع اعلام شده است.
2- بر اساس بند «14» قانون بودجه سال 1389 کل کشور مجوز واگذاری زمینهای ملی و موات متعلق به دولت که در اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی... مصوب 1359 به صورت اجاره واگذار یا در دست واگذاری است مورد حکم قرار گرفته است و ماده (2) آییننامه اجرایی بند «14» قانون یاد شده مقرر کرده است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی... مصوب 1359 و تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آییننامه میشود.»
3- ب. ت. ب. قوانین و مقررات یاد شده ایراد سازمان بازرسی کل کشور این نیست که اساساً ممنوعیتهای تبصره (4) ماده (31) قانون یاد شده نباید به واگذاریهای موضوع بند «14» قانون بودجه تسری یابد بلکه ایراد در خصوص توسعه دامنه شمول بند « 14» و عدم رعایت برخی ممنوعیتها م. ب. در حالی که در ماده (2) آییننامه صرفاً مقرر شده است که ممنوعیت موضوع تبصره (4) به همان ترتیب و حدودی که در قانون آمده و مورد نظر شاکی است در خصوص واگذاریهای موضوع بند «14» اعمال میشود و در واقع در جهت صیانت از منابع ملی و بر خلاف نظر شاکی بر ممنوعیتهای قانونی واگذاری تاکید شده است.
4- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 70841ه-/ب- 1389/10/21 صرفاً ماده (3) آییننامه را واجد ایراد قانونی دانسته و بقیه مواد آییننامه را فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده اند.
5- با عنایت به تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ممنوع است و قوانین مغایر با آن نیز لغو شده است و در نتیجه حکم بند «14» قانون بودجه و آییننامه اجرایی آن در چارچوب و با رعایت محدودیتهای تبصره (2) ماده (9) قابل اجرا م. ب.. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
مطابق بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر شده است « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد 31 و 32 لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا میگردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه داری کل واریز نماید... آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نظر به این که محدودیتها و ممنوعیتهایی در خصوص واگذاری اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی وجود دارد از جمله حکم مقرر در تبصره 4 ماده 31 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1354 و حکم مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1359، بنابراین حکم مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که ضوابط و ممنوعیتهای پیش گفته را حاکم بر چگونگی واگذاریهای موضوع آییننامه قلمداد کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
ملاک ملی اعلامشدن زمین
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000820702 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/04/10 — ابطال بند 6-7 ذیل ماده 7 شیوه نامه اصلاحی ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و…
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_وحدت_رویه (١٣٩٥/٨/١٦)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۴/۷/۱ ۵)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده (1387/03/05)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رأی: اجرای ماه 56 قانون جنگل ها ومراتع را در تاریخ 22 شهریور 1367 پیش بینی نمود. این هیات، اختصارا به «هیات ماده واحده» شهرت یافت. به موجب قانون مذکور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی ، دولتی و مستثنیات اشخاص با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی به پرونده شکایت اشخاص علیه دولت رسیدگی می نمایند و رای کمیسیون پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین قید قطعی در ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض نافی حق تجدید نظر خو
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تفاهم نامه نحوه تعدیل، تحول، حفاظت و حراست از اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها ابلاغی به شماره ۱/۱۱۰/۵۶۳۹۵ – ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۹۶۷۰؍ت۵۲۰۸۳هـ-۱۳۹۴/۰۴/۲۱ هیأت وزیران)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۲۹۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ هیأت تخصصی هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب ۱۱/۶/۱۳۹۰ وزارت جهاد کش
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1007 مورخ 1398/02/30
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/493 مورخ 1398/07/09
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/361 — 1399/05/13
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1244 — 1399/09/15
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/32 — 1400/01/31
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/187 — 1399/03/21
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/410 — 1399/04/31
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/963 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1417 مورخ 1400/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1563 مورخ 1401/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی با اصلاحات و الحاقات
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2555 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی توسط اداره منابع طبیعی باتوجه به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی م
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1483 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مطابق تفسیر مرکز استان در مورد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تخصیص
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/50 مورخ 1401/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صراحتا دولت را مک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1617 مورخ 1398/11/15
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی نسبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2220 مورخ 1392/11/20
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 طبق عمو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 امنظور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و در کا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/2 مورخ 1400/08/29
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1071 مورخ 1395/05/06
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رای هی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1483 مورخ 1400/12/03
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1983 مورخ 1399/02/30
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/50 مورخ 1401/03/23
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1877 مورخ 1395/08/08
ماده 9 و 32 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ارتباط آن با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/839 مورخ 1398/06/13
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/806 مورخ 1402/02/27
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/725 مورخ 1403/09/11
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/227 مورخ 1398/08/28
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1236 مورخ 1396/06/04
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3144 مورخ 1398/05/28
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3156 مورخ 1397/12/11
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1228 مورخ 1402/08/29
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/187 مورخ 1399/03/21
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/116 مورخ 1397/01/29
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/455 مورخ 1401/05/18
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می توان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/385 مورخ 1403/06/17
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و در کا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1534 مورخ 1396/07/04
ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/940 مورخ 1402/03/05
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1108 مورخ 1403/02/25
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 می باشد
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه اجرایی بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که ضو
مقرراتِ مرتبط 15
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای جزء های (2) و (3) بند الف ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (3) الحاقی به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی]
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/4/18 به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد تبصره (11) ماده (
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیات وزیران در جلسه 1404/8/11 به پیشنهاد شماره 020/37808 مورخ 14
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح های کشاورزی، بیابان زدایی و آبرسانی در استان یزد
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری حق بهره برداری از اراضی پلاک ثبتی واقع در شهرستان بافت، استان کرمان برای اجرای طرح فولاد بافت به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الح
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الح
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) اصلاحی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
