Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۵۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول معافیت مالیاتی برای صادرات غیر نفتی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #معافیت_مالیاتی #عدالت #صادرات #تصویب‌نامه #مالیات #سازمان_امور_مالیاتی #شرکت #قانون_اساسی #جمهوری #توسعه_صادرات #ریال #لایحه #شاکی #ابلاغ #حدود_اختیارات #گونه #قرارداد #بارنامه #اعتراض #ترانزیت_خارجی #شورای_عالی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #صادرات_خدمات #مشتکی‌عنه #مدیرعامل #تشخیص #ارزش_کالا #بیمه #کرایه_حمل #کمک #کاهش_هزینه #حمل‌کننده #بانک #بازار #تاریخ_صدور #اخطار #اداره_کل #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قانون_برنامه #ایرانی #بین‌المللی #ابطال #صورت #تبعیض #تشویق #صدور‌رای #قلمرو #دفتر #ولی #اسنادی #شرع #پروانه #تسویه

خلاصه

شرکت شاکی تقاضای ابطال ماده ۲ بخشنامه سازمان امور مالیاتی را داشت که برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی را منوط به دریافت ارز کرده بود. موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های مالیاتی نباید شرایطی فراتر یا مغایر با مصوبات کمیسیون‌های منتخب هیات وزیران برای معافیت‌های صادراتی تعیین کنند.

مستند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: معافیت مالیاتی، صادرات غیرنفتی، سازمان امور مالیاتی، درآمد ارزی، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/1/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۱۰۱۸/۸۸ شاکی: شرکت ساحل رانان موضوع: ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۳۸۷/۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۴۵۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرعامل شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۳۸۷/۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، ضمن ارسال تصویر مصوبه ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک – ۱۳۸۶/۵/۲۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که در بند ۱ آن به صراحت هدف از صدور آن را ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می نماید. همچنین بخشنامه شماره ۶۵۶ – ۱۳۸۷/۱/۱۸ که ظاهراً برای اجرای بند ۱ مصوبه فوق صادر شده است به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۱۱۵۷۷۵- ۱۳۸۷/۱۱/۹ به این شرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی رغم این که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده ۲ بخشنامه ۶۵۶ نمی شود. متاسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه ۶۵۶ شناخت صحیحی از مراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند ماده ۲ آن را ( در خصوص شرط درآمد ارزی برای استفاده از معافیت مالیاتی) مغایر منظور بند ۱ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی تنظیم کرده اند زیرا ماده ۱ بخشنامه ۶۵۶ در بند الف و ب تکلیف ارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی ( کالایی که به صورت FOB فروخته می شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده ۲ مربوط به صادر کننده ایرانی است که کالای خ. ر. ب. صورت CIF ( ارزش کالا + بیمه + کرایه حمل) می فروشد ( و منظور بند ۱ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز کمک به همین صادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود را برای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می دهد. صادر کننده ایرانی ارزش کالای خود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارایه بارنامه حمل به بانک دریافت می دارد بنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازار تامین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده ۲ مشخص نیست که این ارز قرار است از کجا بیاید. با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده ۲ بخشنامه ۶۵۶ سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند ۱ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بین المللی می شود که به جای ارز ریال از صادر کننده ایرانی ( تاریخ صدور بخشنامه ۶۵۶ – ۱۳۸۷/۱/۱۸ و تاریخ اجرای آن ۱۳۸۴/۱/۱ م. ب.) گرفته اند می شود صدور رای عادلانه در خصوص اصلاح ماده ۲ بخشنامه ۶۵۶ سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکتهایی شود که ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند م. ا.. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده ۲ بخشنامه مورد اعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طی لایحه ای که به شماره ۲۷۵۷/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۸/۱۲/۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده است اعلام می کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی را به درآمد ارزی مقید کرده است. متعاقباً لایحه ای به شماره ۱۷۰۰/م/۹۰- ۱۳۹۰/۸/۳ از شرکت شاکی واصل می شود که در آن اعلام شده است ماده ۲ بخشنامه مورد اعتراض با حکم مقرر در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. متن بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۳۸۷/۱/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " در اجرای بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک – ۱۳۸۶/۵/۲۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم و بند هـ ماده ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲ت۳۰۷۸۴ک -۱۳۸۳/۴/۲۱ کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ هـ - ۱۳۸۴/۲/۲۱ هیات وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب برای اقدام لازم ابلاغ می شود. ماده۱- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده ۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می شود. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشا خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز شود و برای آن قرارداد یا صورت حساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد. ماده۲- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسوولیت حمل کالاها از مبدا جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف است. ماده۳- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی شود. - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۵۰۲۵/۲۱۲/د – ۱۳۹۰/۱۲/۱ توضیح داده است که: " ۱- به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک – ۱۳۸۶/۵/۲۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور کارگروهی با مسوولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و ترابری، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه کند. ۲- به موجب بند ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شده است. ۳- طبق جزء (ه) بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک- ۱۳۸۳/۴/۲۱ وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است، درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف کند. ۴- مجدداً هیات وزیران به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه-۱۳۸۴/۲/۲۱ اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (۴) تصویب نامه ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک- ۱۳۸۳/۴/۲۱ کرده است و عبارت « درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی » را جایگزین عبارت « درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» کرده است. لذا ب. ت. ب. عبارت مذکور در بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک- ۱۳۸۶/۵/۲۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۱۳۸۳/۴/۲۱ و بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه-۱۳۸۴/۲/۲۱ هیات وزیران که صراحتاً درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز ب. ت. ب. مفاد دستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره ۶۵۶- ۱۳۸۷/۱/۱۴ جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند ۲بخشنامه مزبور نیز که صرفاً درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است ب. ت. ب. بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه-۱۳۸۴/۲/۲۱ هیات وزیران تهیه و تنظیم شده است و ایرادی به مفاد آن وارد نیست. با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست رد شکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد. " همچنین به موجب لایحه شماره ۳۹۴۷۱/۲۳۲/د- ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که: " به موجب بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صدور کالاهای غیر نفتی و خدمات، مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. در راستای ساماندهی به ناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به استناد جزء (ه) بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۱۳۸۳/۴/۲۱ کمیسیون فوق الذکر « به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ - ۱۳۸۴/۲/۲۱، اقدام به اصلاح مصوبه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۱۳۸۳/۴/۲۱ کرده است بدین گونه که بند (۲) قسمت اخیر جزء (ه) بند (۴) ماده عبارت « درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می شود. لذا تاکید هیات وزیران در ماده (۲) بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. احکام مقرر در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع اعلام شده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط هیات وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظر قانون، صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافیت قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است، بخشنامه مورد شکایت نیز که حکمی بیش از مفاد مصوبه هیات وزیران ندارد، خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص نمی شود و چون با قانون نیز مغایرت ندارد، قابل ابطال نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 453 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 1018/88، مدیرعامل یک شرکت درخواست ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656-1387/01/14 سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت آن با مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و تبعیض نسبت به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مطرح کرد. شاکی ادعا کرد که این ماده درآمد ارزی را به عنوان شرطی برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته و این مسئله با هدف توسعه صادرات غیرنفتی در تضاد است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی استدلال کرد که این بخشنامه بر اساس مصوبات قانونی و به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل برای صادرات کالاهای غیرنفتی تهیه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم، اعلام کرد که برقراری مالیات و عوارض برای صادرات غیرنفتی ممنوع است و بخشنامه مورد شکایت نیز با قوانین مغایرت ندارد، بنابراین ابطال آن را رد کرد. موضوع: ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 1387/01/14 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: مدیرعامل شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی، ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 1387/01/14 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، ضمن ارسال تصویر مصوبه 81286/ت37862ک - 1386/05/23 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که در بند 1 آن به صراحت هدف از صدور آن را ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می‌نماید. همچنین بخشنامه شماره 656 - 1387/01/18 که ظاهراً برای اجرای بند 1 مصوبه فوق صادر شده است به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 115775- 1387/11/09 به این شرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی رغم این که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده 2 بخشنامه 656 نمی شود. متاسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه 656 شناخت صحیحی از مراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند ماده 2 آن را (در خصوص شرط درآمد ارزی برای استفاده از معافیت مالیاتی) مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی تنظیم کرده اند زیرا ماده 1 بخشنامه 656 در بند الف و ب تکلیف ارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی (کالایی که به صورت FOB فروخته می‌شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده 2 مربوط به صادر کننده ایرانی است که کالای خ. ر. ب. صورت CIF (ارزش کالا + بیمه + کرایه حمل) می فروشد (و منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز کمک به همین صادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود را برای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می دهد. صادر کننده ایرانی ارزش کالای خود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می‌دارد بنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازار تامین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده 2 مشخص نیست که این ارز قرار است از کجا بیاید. با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده 2 بخشنامه 656 سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بین المللی می‌شود که به جای ارز ریال از صادر کننده ایرانی (تاریخ صدور بخشنامه 656 - 1387/01/18 و تاریخ اجرای آن 1384/01/01 م. ب.) گرفته اند می‌شود صدور رای عادلانه در خصوص اصلاح ماده 2 بخشنامه 656 سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکتهایی شود که ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند م. ا.. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طی لایحه ای که به شماره 2757/711/د41- 1388/12/03 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده است اعلام می کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی را به درآمد ارزی مقید کرده است. متعاقباً لایحه ای به شماره 1700/م/90- 1390/08/03 از شرکت شاکی واصل می‌شود که در آن اعلام شده است ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض با حکم مقرر در بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. متن بخشنامه شماره 656- 1387/01/14 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: " در اجرای بند 1 تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک - 1386/05/23 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم و بند ه- ماده 4 تصویب نامه شماره 20082ت30784ک -1383/04/21 کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره 9429/ت32172 ه- - 1384/02/21 هیات وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب برای اقدام لازم ابلاغ می‌شود. ماده1- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می‌شود. الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشا خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز شود و برای آن قرارداد یا صورت حساب صادر شده باشد. ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد. ماده2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسئولیت حمل کالاها از مبدا جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف است. ماده3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی شود. - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 45025/212/د - 1390/12/01 توضیح داده است که: " 1- به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک - 1386/05/23 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و ترابری، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه کند. 2- به موجب بند ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شده است. 3- طبق جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک- 1383/04/21 وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است، درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف کند. 4- مجدداً هیات وزیران به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه-1384/02/21 اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) تصویب نامه 20082/ت30784ک- 1383/04/21 کرده است و عبارت « درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی » را جایگزین عبارت « درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» کرده است. لذا ب. ت. ب. عبارت مذکور در بند 1 تصویب نامه شماره 81286/ت37862ک- 1386/05/23 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک-1383/04/21 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه-1384/02/21 هیات وزیران که صراحتاً درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز ب. ت. ب. مفاد دستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره 656- 1387/01/14 جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند 2بخشنامه مزبور نیز که صرفاً درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است ب. ت. ب. بند 2 تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه-1384/02/21 هیات وزیران تهیه و تنظیم شده است و ایرادی به مفاد آن وارد نیست. با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست رد شکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد. " همچنین به موجب لایحه شماره 39471/232/د- 1390/10/26 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که: " به موجب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صدور کالاهای غیر نفتی و خدمات، مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. در راستای ساماندهی به ناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به استناد جزء (ه) بند (4) تصویب نامه شماره 20082/ت30784ک-1383/04/21 کمیسیون فوق الذکر « به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید. به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب نامه شماره 9429/ت32172ه- - 1384/02/21، اقدام به اصلاح مصوبه شماره 20082/ت30784ک-1383/04/21 کرده است بدین گونه که بند (2) قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) ماده عبارت « درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می‌شود. لذا تاکید هیات وزیران در ماده (2) بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 23

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین