رای شماره 457 مورخ 1389/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 20 دی 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پروندهای با کلاسه 88/90 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال بند 7 قسمت (ه-) بخش اول مجموعه مقررات ارزی صادره از بانک مرکزی بود. شاکی با استناد به ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و ماده 24 آییننامه اجرایی آن، ادعا کرد که بانک مرکزی به دلیل محدودیتهای مقرر در بند مذکور، از پذیرش پروانه ورود موقت کالا خودداری کرده و این بند را مغایر با قانون دانسته است. در مقابل، بانک مرکزی با استناد به ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اختیارات خود در تنظیم مقررات ارزی، دفاعیات خود را ارائه داد و تاکید کرد که بند 7 مذکور در راستای وظایف قانونی این بانک تصویب شده و هیچ تعارضی با قوانین دیگر ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی تشخیص نگردید. بنابراین، شکایت شاکی رد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 20 دی 1389
کلاسه پرونده: 88/90
شماره دادنامه: 457
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی آلفا خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 قسمت (ه-) بخش اول مجموعه مقررات ارزی صادره از بانک مرکزی
گردشکار: شرکت شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، جهت تامین قطعات منفصله خط تولید کالای صادراتی خود و در چهارچوب ماده 12 قانون مقررات و صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی و تایید شده 11/7/1372 شورای محترم نگهبان و همچنین ماده 24 آییننامه اجرایی همین قانون مصوب 6/2/1373 هیات محترم وزیران اقدام به ورود موقت قطعات مذکور نموده و در این رابطه از طریق سیستم بانکی ارز مورد نظر تامین گردیده است. لذا شرکت پس از واردات کالای مذکور، پروانه ورود موقت آن را جهت تسویه تعهد ارزی به بانک ارائه نموده لکن بانک از پذیرش آن خودداری و ادعا کرد وفق بند 7 قسمت (ه-) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، ورود موقت کالا صرفاً از محل ارز متقاضی باید انجام بگیرد و نمیتواند از طریق سیستم بانکی باشد. لذا بند 7 قسمت (ه-) بخش اول مجموعه مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی تدوین گردیده و قانون و مصوبه را تحدید نموده است (محدودیت استفاده از ارز متقاضی) خلاف قانون بوده و استدعای ابطال آن را دارد.
اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی در لایحه دفاعیه شماره 67746/88 مورخ 31/3/88، اعلام نموده که، بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از اختیارات و وظایف انحصاری بانک مرکزی م. ب.. این بانک نیز طبق اختیارات قانونی خودبا وضع مجموعه مقررات ارزی از جمله بند7 قسمت (ه-) بخش اول آن و نظارت بر اجرای مقرارت مذکور این مهم را به انجام میرساند و مطابق همین مقررات است که واردکنندگان مکلفند به میزان ارزی که بابت ورود کالا از طریق سیستم بانکی از کشور خارج میکنند، نسبت به ورود قطعی کالا به کشور اقدام نمایند. در غیر این صورت تعهد ارزی آنها رفع نگردیده و این بانک قانوناً مکلف میشود مطابق تبصره ماده 42 قانون مذکور و همچنین ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین آن، متخلفان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. ضمناً طبق مقررات موصوف وارد کنندگان کالا صرفاً زمانی میتوانند نسبت به ورود موقت کالا اقدام کنند که ارز موضوع اعتبار اسنادی را از محل ارز متقاضی (ارز متعلق به خود واردکننده) تامین نمایند نه ارز سیستم بانکی کشور. در این مورد خواهان به ماده 12 قانون واردات و صادرات استناد کرده در حالی که این ماده صرفاً ناظر به تعهد واردکننده در برابر گمرک و معافیت وی از پرداخت عوارض گمرکی است و اساساً هیچ ارتباطی با مقررات ارزی و محتوای آنها که مبین تعهدات واردکننده در قبال بانک مرکزی به عنوان متولی امور ارزی کشور است، ندارد ضمن اینکه هیچ قانونی واردکننده را از تعهدات ارزی موضوع مقررات حاکم معاف ندانسته و بنابراین بند 7 قسمت (ه-) بخش اول مقررات ارزی و اصولاً هیچ یک از مفاد مجموعه مقررات ارزی با هیچ قانونی تعارض ندارد و استناد خواهان به ماده 24 آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات متضمن شرایط و کیفیت ورود موقت و صدور کالای ساخته شده است، نیز غیرموجه م. ب. چرا که آن ماده راجع به چگونگی ایفای تعهدات در برابر گمرک بوده با عنایت به مراتب مشروحه فوق تقاضای صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت خواهان را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 11 و بند (ج) آن و ماده 42 و تبصره ذیل آن از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از اختیارات و وظایف بانک مرکزی بوده و خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارزی یا تعهد ارزی گردد یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات بانک مرکزی ممنوع است و حق تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی م. ب.. ن. ب. ا. شورای پول و اعتبار در راستای وظیفه مندرج در بند (ج) ماده مارالذکر در نهصد و هفتاد و دومین جلسه مورخ 14/11/1380 و براساس پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بند 7 قسمت (ه-) بخش اول مجموعه مقررات ارزی را مورد تصویب قرار داده است، لذا مصوبه معترضعنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 و 75 مورخ 1376/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002092524 مورخ 1403/08/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 815 مورخ 1391/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 12 و 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003010175 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارز خارجی موضوع حساب سپرده ارزی
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1433 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح برای تعیین سیاست ها و مقررات ارزی
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 795 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1394/06/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1382/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1387 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001188743 مورخ 1403/05/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002612768 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1629 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000978750 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 326 مورخ 1378/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002602981 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000261500 مورخ 1402/10/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 301 تا 303 مورخ 1392/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 500 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003112459 مورخ 1402/11/29 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1406 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1369/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 609 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
نحوه بازپرداخت سپرده ارزی به سپرده گذاران
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1117 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 42 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 42 قانون مذکور و همچنین ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع
مقرراتِ مرتبط 9
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب شورای پول و اعتبار
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ضوابط ناظر بر ایجاد مغایرت و نظارت برواحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت های تسهیلات یار
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
ترتیب پرداخت فوق العاده مامورین اعم از ثابت و موقت در خارج از کشور
مواد 11 و 15 و 16 و 88 قانون پولی و بانکی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به الحاق استان های هرمزگان و خوزستان به عنوان نقاط محروم به بندهای ب و ج ماده 12 آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات استان هرمزگان
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
بلامانع بودن ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانههای ورود موقت به شرح فهرست پیوست
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
-
هماستناد
بلامانع بودن ورود و ترخیص کالاها و تمدید پروانههای ورود موقت به شرح فهرست پیوست
ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
