Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۵۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ حقوق گمرکی و حقوق ورودی در مورد کالاهای وارداتی بر اساس ارزش کالا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ارزش_کالا #حقوق_ورودی #حقوق_گمرکی #عدالت #حقوق #گمرک #بخشنامه_های #فاکتور #قیمت #شاکی #اطلاعات #ابلاغ #اعتراض #مالیات #خرید #گونه #رسیدگی #کالای_وارداتی #سود #تاجر #تجارت #فروش #لایحه_دفاعیه #سازنده #واردات #صنایع #انجمن_صنفی #صنایع_چوب #مشاوره #اکثریت #پیش‌بینی #نرم‌افزار #تصمیم‌گیری #مخاطب #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #فروشنده #اجازه #دفتر #ابطال #بازرگان #پولی #سپرده #بین‌المللی #صورت #نمایندگان #ماه #علی_البدل #صدور‌رای #تکلیفی #تابعه

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌های دفتر تعیین ارزش گمرک اعتراض داشت که بدون رعایت اولویت‌های قانونی در تعیین ارزش کالای وارداتی، اقدام به ارزش‌گذاری می‌کردند. دیوان عدالت اداری با بررسی مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی، بخشنامه‌های مورد شکایت را که مغایر با ترتیبات قانونی تعیین ارزش کالا بود، ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: گمرک مکلف است در تعیین ارزش کالای وارداتی، ترتیبات و اولویت‌های مقرر در قانون امور گمرکی را رعایت کند و نمی‌تواند بدون رعایت آن اولویت‌ها، روش‌های دیگر را اعمال نماید.

مستند: مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی، ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

کلیدواژه‌ها: گمرک، ارزش‌گذاری کالا، حقوق ورودی، بخشنامه، قانون امور گمرکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/12/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۰۲ شماره دادنامه: ۴۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۸۹۴۱۴/۱۰۹/۱/۲۴/۴۱۵ مورخ ۲۵/۱۰/۸۵ و ۳۵۵۳۴۶/۱۰۲/۱/۲۴/۵۰۱ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ و ۳۱۷۹۵۴/۱۰۲/۱/۲۴ مورخ ۷/۱۲/۸۶ و ۱۷۲۳۶۹/۱۰۲/۱/۲۴ مورخ ۲/۸/۸۸، صادره از مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، در ماده ۱۰ قانون امور گمرکی ارزش کالای وارداتی از نظر قانون مشخص گردیده است که این ارزش می‎بایست مبنای محاسبه حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگان) و حتی ۳درصد مالیات ارزش افزوده، قرار گیرد و تاجر می‎بایست نسبت به این ارزش یا پولی که به جریان تجارت سپرده است، مالیات غیر مستقیم یعنی حقوق ورودی را پرداخت نماید. در ماده ۱۱ همان قانون در اشاره به موارد خاص که کالا بدون فاکتور خرید به گمرک ارایه شود و یا ارزش کالا در فاکتور به نظر گمرک نامتناسب می‎باشد (محدوده نظر گمرک در ارتباط با نامتناسب بودن را آیین‎نامه اجرایی مشخص نموده است) گمرک می‎تواند ارزش کالا را بر اساس کالای مثل و یا مشابه همان کشور که همزمان با تاریخ فاکتور ارایه شده است ارزش گذاری نماید و یا بر اساس فهرست قیمت های فروش کالا در کشور فروشنده‎ای که فاکتور آن یا موجود نیست یا پذیرفته نشده است ارزش گذاری نماید. در پاراگراف دوم از همین ماده قانونی، قانونگذار به صراحت می‎گوید در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد (که این موضوع مهم و مبنای اختلاف نظر این حقیر یا گمرک است) می‎توان از روش سوم که قانون و آیین‎نامه اجرایی آن توضیح می‎دهد استفاده نمود البته برای رسیدن به ارزش واقعی کالا در مبدا خرید. در ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی بنـد ۳ و تبصره ۵ آورده شده است کـه در واقع نحـوه اجرای مـاده ۱۱ قانون امـور گمرکی می‎باشد، بندهای ۱ و ۲ همان قسمتی از ماده ۱۱ قانون را توضیح می‎دهد که در پاراگراف دوم از همان ماده قانونی صراحتاً می‎گوید تا زمانی که بندهای ۱ و ۲ قابل اجراست، نمی‎توان از بند ۳ استفاده نمود. در نهایت تقاضای ابطال بخشنامه فوق‎الذکر به لحاظ مخلافت آن مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی و ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی آن دارم. مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در لایحه دفاعیه شماره ۲۳۸۵۳۰/۱۰۶۱/۲۲۵/۱۰۹/۲۴ مورخ ۲۲/۱۰/۸۸، اعلام نموده‎اند: کالاهایی از قبیل مبلمان و مصنوعات چوبی به دلیل تنوع اقلام و مدل، طرح، کیفیت، کار انجام شده روی آنها و کشور سازنده دارای طیف وسیع قیمت در سطح بین‎المللی و بازارهای داخلی می‎باشد و بر این اساس واردات عمده این قبیل کالاها و قیمت‎های متفاوت آنها موید این موضوع می‎باشد. بررسی این گونه کالاها نیز بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرک و ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرک صورت می‎پذیرد. این دفتر نسبت به تشکیل نشستهای مختلف با نمایندگان وزارت صنایع و انجمن صنفی صنایع چوب اقدام و بر اساس بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی و استعلام قیمت انواع محصولات مصنوعی ساخته شده از تعیین حداقل ارزش وزنی جهت انواع مبلمان و مصنوعات چوبی و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور به منظور یکنواختی در تعیین ارزش و جلوگیری از موارد متعدد کم اظهاری که بعضاً با ارایه فاکتورهای تقلبی (صادره شده در ایران) توسط واردکنندگان بوده است، گردید. لذا دفتر تعیین ارزش با عنایت به مواد قانونی مرتبط شامل مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرک بدواً رسیدگی به ارزش کالا را براساس مواد مذکور اجرا، لکن ب. ت. ب. دلایل ذکر شده فوق اقدام به صدور بخشنامه‎های مربوطه جهت اجرای یکنواخت آن توسط گمرکات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت گردیده است و این ارزشها در سیستم ارزش گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است اطلاعات مزبور هر شش ماه مورد بازنگری قرار گرفته و با در نظر گرفتن وضعیت بازارهای داخلی و خارجی نسبت به انجام تغییرات لازم در قیمت‎های مزبور اقدام لازم به عمل آمده و با درج اطلاعات پالایش شده در سیستم رایانه‎ای ارزش (ارسالی به گمرکات) مراتب جهت یکنواختی تعیین ارزش این کالاها به گمرکات ابلاغ می‎گردد. لذا توجهاً به موارد فوق و مستندات قانونی رد شکایت شاکی م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- بخشنامه‎های شماره ۳۱۷۹۵۴/۱۲/۱/۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ و شماره ۱۷۲۳۶۹/۱۰۲/۱/۲۴ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، به لحاظ اینکه هیچ گونه تکلیفی برای واحدهای تابعه گمرک ایجاد ننموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‎باشد. ب- به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی ترتیبات خاصی برای تعیین ارزش کالا براساس ارزش کالای صادراتی پیش‎بینی گردیده و در بخشنامه‎های شماره ۲۸۹۴۱۴/۱۰۹/۱/۲۴/۴۱۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ و شماره ۳۵۵۳۴۶/۱۰۲/۱/۲۴/۵۰۱ مورخ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، در قسمت مورد اعتراض مقرر گردیده: «در مواردی که ارزش مثل یا مشابه در cd (نرم افزار تهیه شده توسط گمرک) موجود نیست، راساً نسبت به اجراء بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و در خصوص ارزش کالا تصمیم گیری نماید.» ن. ب. ا. در بخشنامه‎های معترض‎عنهما بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۱ قانون صدرالذکر، مقرر گردیده مراجع مخاطب بخشنامه‎ها، راساً نسبت به اجرای بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون اقدام نمایند، لذا اطلاق بخشنامه‎های مورد اعتراض مغایر ماده ۱۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 458 مورخ 1389/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/702، شاکی درخواست ابطال چند بخشنامه صادره از مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران را به علت مغایرت این بخشنامه‌ها با مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آیین‌نامه اجرایی آن مطرح کرده است. شاکی استدلال نموده که ارزش کالاهای وارداتی باید بر اساس اطلاعات معتبر و با رعایت ترتیبات قانونی تعیین گردد و بخشنامه‌های مورد اعتراض به‌طور غیرقانونی اجازه اجرای خودسرانه بند 3 ماده 121 را صادر کرده‌اند. در مقابل، مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک دفاع کرده که این بخشنامه‌ها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و ایجاد یکنواختی در تعیین ارزش کالاها صادر شده و با قوانین مغایرتی ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که دو بخشنامه اخیر (شماره 317954 و 172369) به دلیل عدم ایجاد تکلیف برای واحدهای گمرکی، قابل ابطال نیستند، اما دو بخشنامه دیگر (شماره 289414 و 355346) به علت مغایرت با ماده 11 قانون امور گمرکی ابطال شدند. گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، در ماده 10 قانون امور گمرکی ارزش کالای وارداتی از نظر قانون مشخص گردیده است که این ارزش می‌بایست مبنای محاسبه حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگان) و حتی 3درصد مالیات ارزش افزوده، قرار گیرد و تاجر می‌بایست نسبت به این ارزش یا پولی که به جریان تجارت سپرده است، مالیات غیر مستقیم یعنی حقوق ورودی را پرداخت نماید. در ماده 11 همان قانون در اشاره به موارد خاص که کالا بدون فاکتور خرید به گمرک ارائه شود و یا ارزش کالا در فاکتور به نظر گمرک نامتناسب م. ب. (محدوده نظر گمرک در ارتباط با نامتناسب بودن را آیین‌نامه اجرایی مشخص نموده است) گمرک می‌تواند ارزش کالا را بر اساس کالای مثل و یا مشابه همان کشور که همزمان با تاریخ فاکتور ارائه شده است ارزش گذاری نماید و یا بر اساس فهرست قیمت های فروش کالا در کشور فروشنده‌ای که فاکتور آن یا موجود نیست یا پذیرفته نشده است ارزش گذاری نماید. در پاراگراف دوم از همین ماده قانونی، قانونگذار به صراحت می‌گوید در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد (که این موضوع مهم و مبنای اختلاف نظر این حقیر یا گمرک است) می‌توان از روش سوم که قانون و آیین‌نامه اجرایی آن توضیح می‌دهد استفاده نمود البته برای رسیدن به ارزش واقعی کالا در مبدا خرید. در ماده 121 آیین‌نامه اجرایی بند 3 و تبصره 5 آورده شده است که در واقع نحوه اجرای ماده 11 قانون امور گمرکی می‌باشد، بندهای 1 و 2 همان قسمتی از ماده 11 قانون را توضیح می‌دهد که در پاراگراف دوم از همان ماده قانونی صراحتاً می‌گوید تا زمانی که بندهای 1 و 2 قابل اجراست، نمی‌توان از بند 3 استفاده نمود. در نهایت تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر به لحاظ مخالفت آن مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و ماده 121 آیین‌نامه اجرایی آن دارم. مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در لایحه دفاعیه شماره 238530/1061/225/109/24 مورخ 22/10/88، اعلام نموده‌اند: کالاهایی از قبیل مبلمان و مصنوعات چوبی به دلیل تنوع اقلام و مدل، طرح، کیفیت، کار انجام شده روی آنها و کشور سازنده دارای طیف وسیع قیمت در سطح بین‌المللی و بازارهای داخلی م. ب. و بر این اساس واردات عمده این قبیل کالاها و قیمت‌های متفاوت آنها موید این موضوع م. ب.. بررسی این گونه کالاها نیز بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرک و ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرک صورت می‌پذیرد. این دفتر نسبت به تشکیل نشستهای مختلف با نمایندگان وزارت صنایع و انجمن صنفی صنایع چوب اقدام و بر اساس بند 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی و استعلام قیمت انواع محصولات مصنوعی ساخته شده از تعیین حداقل ارزش وزنی جهت انواع مبلمان و مصنوعات چوبی و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور به منظور یکنواختی در تعیین ارزش و جلوگیری از موارد متعدد کم اظهاری که بعضاً با ارائه فاکتورهای تقلبی (صادره شده در ایران) توسط واردکنندگان بوده است، گردید. لذا دفتر تعیین ارزش با عنایت به مواد قانونی مرتبط شامل مواد 10 و 11 قانون امور گمرک بدواً رسیدگی به ارزش کالا را براساس مواد مذکور اجرا، لکن ب. ت. ب. دلایل ذکر شده فوق اقدام به صدور بخشنامه‌های مربوطه جهت اجرای یکنواخت آن توسط گمرکات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت گردیده است و این ارزشها در سیستم ارزش گمرک ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است اطلاعات مزبور هر شش ماه مورد بازنگری قرار گرفته و با در نظر گرفتن وضعیت بازارهای داخلی و خارجی نسبت به انجام تغییرات لازم در قیمت‌های مزبور اقدام لازم به عمل آمده و با درج اطلاعات پالایش شده در سیستم رایانه‌ای ارزش (ارسالی به گمرکات) مراتب جهت یکنواختی تعیین ارزش این کالاها به گمرکات ابلاغ می‌گردد. لذا توجهاً به موارد فوق و مستندات قانونی رد شکایت شاکی م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- بخشنامه‌های شماره 317954/12/01/24 مورخ 7/12/1386 و شماره 172369/102/1/24 مورخ 2/8/1388 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، به لحاظ اینکه هیچ گونه تکلیفی برای واحدهای تابعه گمرک ایجاد ننموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. ب- به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی ترتیبات خاصی برای تعیین ارزش کالا براساس ارزش کالای صادراتی پیش‌بینی گردیده و در بخشنامه‌های شماره 289414/109/1/24/415 مورخ 25/10/1385 و شماره 355346/102/1/24/501 مورخ26/12/1385 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، در قسمت مورد اعتراض مقرر گردیده: «در مواردی که ارزش مثل یا مشابه در cd (نرم افزار تهیه شده توسط گمرک) موجود نیست، راساً نسبت به اجراء بند 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اقدام و در خصوص ارزش کالا تصمیم گیری نماید.» ن. ب. ا. در بخشنامه‌های معترض‌عنهما بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده 11 قانون صدرالذکر، مقرر گردیده مراجع مخاطب بخشنامه‌ها، راساً نسبت به اجرای بند 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام نمایند، لذا اطلاق بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایر ماده 11 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین