Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 46 مورخ 1384/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 4 اردیبهشت 1384، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 29/9001 مورخ 28 تیر 1377 شهرداری تبریز را به دلیل اخذ وجه به عنوان عوارض غیرقانونی ارائه داد. شاکی استدلال کرد که دریافت هرگونه وجه از مردم باید بر اساس حکم قانون باشد و طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی، این عمل ممنوع و قابل تعقیب است. در پاسخ، سرپرست شهرداری تبریز اعلام کرد که اخذ عوارض بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور صورت می‌گیرد و مصوبه مورد اعتراض نیز لغو شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن مصوبه شهرداری، اعلام کرد که با تصویب مصوبه جدید توسط شورای اسلامی شهر، موضوع شکایت منتفی شده و نیازی به رسیدگی بیشتر نمی‌باشد. بسمه تعالی تاریخ: 4/2/1384 شماره دادنامه: 46 کلاسه پرونده: 82/621 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای …. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 29/9001 مورخ 28/4/1377 شهرداری تبریز. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اخذ هرگونه وجه از مردم تحت عنوان مالیات، عوارض یا عناوین مشابه باید مستند به حکم قانون بوده والا مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی ممنوع و قابل تعقیب قانونی است. علیرغم این الزام و مسئولیت قانونی شهردار وقت تبریز طی نامه شماره 29/9001 مورخ 28/4/1377 به استانداری آذربایجانشرقی (تحت عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر تبریز) پیشنهاد کرده است که از کلیه مالکینی که در اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مبادرت به اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی و باغات و مستحدثات خود نموده و یا می‌نمایند علاوه بر جرایم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن معادل 55% بهای روز اخذ سند مالکیت ملک مورد نظر به عنوان حق تاسیسات و نیازمندیها و کاربریهای عمومی از مالک به طور قهری اخذ شود. متاسفانه معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز بدون بررسی قانونی با این پیشنهاد خلاف قانون شهردار وقت موافقت نموده است. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید پیشنهاد وضع عوارض 55% به کیفیت مرقوم آشکارا مخالف موازین شرعی و قانونی بوده و خارج از اختیارات قانونی مقامات یاد شده است. لذا ابطال مصوبه شماره 29/9001 مورخ 28/4/1377 شهرداری تبریز مورد تقاضا است. سرپرست شهردار تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/25909 مورخ 4/10/1382 اعلام داشته‌اند، مستند و مجوز قانونی و لازمه جهت اخذ عوارض موصوف در شهرداری تبریز مصوبات لاحق و متاخر اسلامی شهر تبریز از جمله مصوبه شماره 161 مورخ 16/3/1380 و شماره 141-21/10/1379 به شرح اختیار و صلاحیت مقید در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و صدور مصوبه لاحق و لغو و بلااثر نمودن مصوبه قائم مقام شورای اسلامی شهر ابطال آن موضوعیت نخواهد داشت. زیرا مستند اقدام و عمل در حال حاضر در شهرداری مصوبات شورای اسلامی شهر است نه مصوبه استانداری قائم مقام شورا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی هر چند وضع قاعده آمره در باب اخذ وجه از اشخاص مختص مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است و پیشنهاد شماره 29/9001 مورخ 28/4/1377 شهردارتبریز مبنی براخذ 55% ارزش املاکی که در اجرای مادتین 147و148اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک کشور به تملک افراد درآمده و به تصویب رسیده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی م. ب. و علی‌الاصول قابل ابطال است، لکن با وضع مصوبه جدید توسط شورای اسلامی شهر و در نتیجه لغو و انتفاء مصوبه مورد اعتراض، موضوع شکایت بکیفیت مطروحه منتفی محسوب می‌شود موردی برای رسیدگی در این خصوص وجود ندارد. ضمناً در خصوص مصوبه جدید نیز چون شکایتی مطرح نشده است هیات عمومی مواجه با تکلیف نمی‌باشد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین