Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 46 مورخ 1396/03/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره هع/94/716، موضوع شکایت به ابطال برخی از بندهای مصوبات هیات وزیران در رابطه با ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال‌های 1390 تا 1395 است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبات بر خلاف بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کرده‌اند. در دفاعیات، نظریه تهیه‌کننده گزارش به این نکته اشاره دارد که ب. ت. ب. محدودیت‌های مالی مندرج در بند «الف» ماده 50، مصوبات مذکور مغایرتی با قانون ندارند و به موجب ماده 266 قانون برنامه پنجم، قسمت مغایر ماده 125 موقوف‌الاجرا بوده است. در پایان، هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و استخدامی کلاسه پرونده: ه- ع/94/716 دادنامه: 46 تاریخ: 10/3/96 شاکی: آقای … طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از مصوبات طرف شکایت طی سالهای 1390 الی 1395 راجع به ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری متن مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً به موجب دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد که علیرغم تصریح و تاکید بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1389 بر رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب حقوق کارمندان مطابق نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش ضریب حقوقی مذکور در بندهای 2، 4 و 10 مصوبه 65699- 29/3/90، بندهای 2، 4 و 5 مصوبه 58404/48093-27/3/91 و مصوبه 4161/49040-17/1/92 و مصوبه 185751/50286-17/12/92 و بندهای 2 و 3 مصوبه 161091/51735-2/12/93 و بند 2 مصوبه 29931/52982-13/3/95 هیات وزیران مغایر مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و کمتر از نرخ تورم بوده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات معترض عنه را دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): ادعای مغایرت مصوبات مورد اعتراض با مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست مورخ 13/7/95 و انقضاء مهلت مقرر قانونی پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اگر چه مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری دلالت بر افزایش ضرایب حقوقی مستخدمین مشمول به میزان حداقل نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی دارد لیکن این اطلاق به موجب بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی گردیده است و با لحاظ این مغایرت مستنداً به ماده 266 قانون برنامه پنجم قسمت مغایر ذکر شده در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجرا طی سالهای 1390 الی 1395 م. ب. بنابراین به رد شکایت شاکی اظهار عقیده می‌گردد. تهیه کننده گزارش: مهدی فرد محمدیان رای هیات تخصصی با عنایت به قسمت اخیر بند «الف» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تعیین ضرایب حقوقی مستخدمین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی نموده است مستنداً به ماده 226 قانون فوق الذکر از جهت موقوف الاجرا شدن قسمت مغایر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری طی سالهای 1390 الی 1395 مصوبات معترض عنه مغایر قانون تشخیص نگردید، لذا در راستای بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب.. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین