رأی
رأی شماره 460 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 بخشنامه شماره 200/13007- 1391/06/28 سازمان امور مالیاتی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره۹۴ / ۲۹۴
تاريخ ۵ / ۵ / ۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۴
شماره دادنامه : ۴۶۰
كلاسه پرونده : ۹۴ / ۲۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حميدرضا سعيدي
موضوع شكايت و خواسته : ابطالبند۱۰ ازبخشنامهشماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ـ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي كشور
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ـ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« توقيراً ضمن عرض ادب، به تجويز اصل ۱۷۳ از قانون اساسي و ب. ت. ب. اصل حاكميت قانون و نه حكومت اشخاص متضمن كنترل قدرت سياسي نهادها و مراجع حاكميتي در راستاي صيانت از حقوق مكتسبه شهروندان در برابر تعديات و اجحافات نارواي مراجع مزبور به سبب خروج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني مستنداً به ادله و امارات احصايي مشعر بر مقبوليت شرعي و قانوني به خواسته ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ـ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي كل كشور مبني بر الزام داروخانهها به عنوان مؤسسه پزشكي به استفاده از سامانه صندوق فروش ( pos فروشگاهي ) بدواً استدعاي صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي بند ۱۰ بخشنامه معترضٌعنه به جهت جلوگيري از تحميل خسارات جبرانناپذير و اضرار مادي بنا به قاعده نفي « لاضرر و لاضرار فيالاسلام » و قاعده « نفي عسر و حرج » به استحضار آن قضات عالي مقام ميرساند . همان طوري كه به خوبي مستحضر ميباشيد :
وفق مسلمات شرعي و عمومات و اطلاقات حاكم بر حقوق اساسي ـ مدني و به موجب اصول كلي حقوقي فينفسه ذاته تأسيس هر گونه وضعيت حقوق منتج به ايجاد تكليف و اشتغال ذمه اشخاص ...... سلباً و ايجاباً منوط به حكم شارع مقدس و يا تقنين قانون و يا تصويب مراجع ذيصلاح مشروط به رعايت حدود اختيارات قانوني و صلاحيتهاي اشعاري است .
لذا با عنايت به اصول عمليه فقه شيعه در صورت حدوث ظن و شبهه در ايجاد تكليف به اشتغال ذمه مكلف عقلاًـ شرعاً اصل بر عدم اشتغال مكلف استحصاب و مالاً حسب موازين قانوني حكم بر برائت و عدم تحقق تكليف در عالم خارج صادر و اعلام ميشود .
به موجب تبصره ماده ۲ اصلاحي قانون نظام صنفي كشور مصوب ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۲ مقنن در تبيين جهالت صنوف مشمول قانون خاص موضوع تبصره ماده ۲ همان قانون مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ اراده انشائيه خويش را چنين به منصه ظهور رسانيده است .
تبصره ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني ميباشند .
قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذيربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت درمتن قانون مربوطه معين ميشود .
معالوصف به موجب ماده ۱ از قانون مقررات پزشكي و دارويي مصوب ۲۹ / ۳ / ۱۳۳۴ مقنن به جهت نفس فعاليت مؤسسات پزشكي ناظر بر حوزه سلامت و بهداشت عمومي متضمن امنيت آحاد و عموم هموطنان صراحتاً داروخانهها را در زمره مؤسسات پزشكي مورد احصاء واقع لذا حسب ماده ۸ از قانون تشكيل و شرح وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ۹ / ۷ / ۱۳۶۴ كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني كشور مستقيماً تحت نظارت ـ كنترل و برنامهريزي عام وخاص و برابر تنسيق ضوابط و آييننامههاي ابلاغي وزارت بهداشت مجاز به فعاليت و مكلف به عرضه خدمات پزشكي و دارويي ميباشند .
با كمال تأسف مشتكي عنه خارج از اختيارات و حدود صلاحيت قانوني و با توسعه غيرمجاز قلمروي شمول اراده مقنن به شرح ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادي كه طي آن قانونگذار چنين مقرر داشته است .
ماده ۱۲۱ـ ... وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانههاي صندوق فروش ( مكانيزه فروش ) نمايد .
با تدقيق در ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادي مدلولاً و منطوقاً محرز و مستنبط است :
اولاً : بنا به اصل اصاله الظهور اراده تقنيني قانونگذار به شرح صدر ماده مرقوم وزارت صنعت، معدن و تجارت ( بازرگاني سابق ) را به عنوان متولي اجراي حكم مقرره مورد تكليف تا با هماهنگي سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف اقدام به اعلام اولويت صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش نمايند لذا اطلاق حكم مقيد به شوراي اصناف كشور و در ادامه ... اتحاديه صنفي مربوطه في نفسه ذاته دامنه افاده شمول ماده مرقوم را از عموم خارج و نسبت به تابعين قانون نظام صنفي كشور و مشاغلي كه زير نظر شوراي اصناف كشور فعاليت مينمايند مقيد و در معرض اراده قانونگذار قرار گرفته است و نه مؤسسات پزشكي داراي قانون خاص .
ثانياً : در بخشنامه معترضٌعليه من غيرواقع برخلاف مفاد نامه شماره ۱۱۵۱۸۳ / ۶۰ ـ ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت چنين مدعي شده است :
... در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم ... و ب. ت. ب. هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور در خصوص تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راهاندازي و استفاده از صندوق فروش ....... وليكن با تخريح ] تنقيح [ مناط و ملاك مفهوم مخالف و موافق نامه شماره ۱۱۵۱۸۳ / ۶۰ ـ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح بند اول و دوم نامه مزبور مستفاد و مستنبط ميشود :
۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص ۹ رسته صنفي به عنوان اولويت اول اجراي ماده ۱۲۱ به استثناي داروخانه اعلام نظر كرده است لذا ذكر نام داروخانه رأساً توسط مشتكيعنه در رديف ۱۰ بخشنامه معترضٌعنه بدون هماهنگي و نظر وزارت صنعت و معدن مورد ذكر و در معرض ابلاغ واقع شده است .
۲ـ ب. ت. ب. تصريح وزارت صنعت و معدن به شرح بند ۲ نامه مزبور دلالت تضمني بر عدم شمول قانون نظام صنفي به داروخانهها و پذيرش اعتراض از سوي وزارت صنعت و معدن ( بازرگاني سابق ) كه به كيفيت مانحن فيه مبين تعيين نام داروخانهها به شرح بخشنامه معترضٌعنه مستقلاً از سوي سازمان امور مالياتي كشور محرز و مسلم است .
۳ـ برخلاف ادعا و استنباط مبتني بر اشتباه فاحش مشتكي عنه به شرح بخشنامه معترضٌعليه مبني بر هماهنگي با شوراي اصناف كشور و مكاتبه با اتحاديههاي صنفي ... داروخانه به عنوان مؤسسه پزشكي احصايي ماده ۱ از قانون مقررات پزشكي و دارويي مصوب ۲۹ / ۳ / ۱۳۳۴ به موجب تبصره ذيل ماده ۲ اصلاحي قانون نظام صنفي كشور مصوب ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۲ حكماً و موضوعاً از شمول قانون نظام صنفي كشور خارج است . عليهذا در بادي نظر واضح و مبرهن است :
قيد نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشكي در زمره مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش برخلاف اراده قانونگذار و روح حاكم بر ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم فاقد كسب نظر مثبت مرجع اخيرالذكر به عنوان متولي اجراي حكم مقرره ماده مرقوم، رأسا از سوي سازمان امور مالياتي مورد تعيين و ابلاغ واقع و اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ دخالت و نقشي در تعيين نام داروخانه به عنوان مؤسسه پزشكي در بخشنامه معترضٌعليه برخلاف ادعا نداشته است لذا در مانحن فيه اقدام سازمان امور مالياتي به شرح رديف ۱۰ بخشنامه معترضٌعليه خارج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني آن سازمان در معرض اقدام واقع و بالذات مشتكي عنه فاقد چنين اختيار و صلاحيت قانوني است .
ثالثاً : الزام قانونگذار در چگونگي اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه به هماهنگي با شوراي اصناف كشور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت مشخص كردن صاحبان مشاغل و تصريح مشتكيعنه به هماهنگي با شوراي اصناف كشور بهشرح بخشنامه معترضٌعليه به خوبي مؤيد و مبين شمول حكم مقرره به تابعين و مشمولان قانون نظام صنفي كشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ و اصلاحيه بعد آن مفيد اين معنا و مؤيد اين حقيقت مسلم است كه حكم قانونگذار شامل حال وضعيت مشاغل تابع شوراي اصناف كشور محسوب لذا تسري آن بر غيرتابعين قانون نظام صنفي كشور خلاف اصل و مستلزم نص است كه در غيراين صورت ....
چنانچه قانونگذار نظر به تسري تكليف مقرره به صاحبان حرف پزشكي و يا مؤسسات پزشكي ب. ت. ب. خروج حكمي مشاغل داراي قانون خاص از قانون نظام صنفي حسب تبصره ذيل ماده ۲ از قانون نظام صنفي كشور ميداشته است قطعاً با استفاده از وضع لفظ خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را نيز به عنوان متولي رسمي حوزه سلامت در معرض خطاب و مواجه با تكليف كرده است كه قانونگذار عالمانه و عامدانه چنين قصدي را اراده و ابراز نكرده است .
رابعاً : سازمان نظام پزشكي كشور به عنوان متولي بخش خصوصي صاحبان حرف پزشكي و معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو به طور عليحده طي نامه ه اي شماره ۳۹۷۱۸ / ۱۵ـ ۱۵ / ۷ / ۱۳۹۱ و ۱۱۷۸۷۵ـ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۱ به اين اقدام خارج از حدود موازين قانوني سازمان امور مالياتي معترض وليكن بنا به دلايل مالا كلام تاكنون مورد توجه مشتكيعنه واقع نشده است .
در پايان از محضر آن قضات فرزانه در جايگاه رفيع نظارت عاليه بر حسن اجراي اصل ۱۷۳ از قانون اساسي بدواً استدعاي موافقت با صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي بند ۱۰ بخشنامه معترضٌعنه به جهت تحميل خسارات و اضرار مادي جبران ناپذير و تعذر و تعسرات اجراي تكليف مالايطاق موضوع الزام خارج از حدود اختيارات و صلاحيت قانوني از سوي مشتكيعنه و در ماهيت صدور حكم بر بطلان رديف ۱۰ از بخشنامه معترضٌعنه بهشرح مستندات ابرازي و ادله احصايي مشعر بر مقبوليت و وجاهت شرعي و قانوني مدعي بهدرخواستي به منظور استواري عدالت حقوقي و جلوگيري از ظلم فاحش تحت استدعا و انتظار است . »
در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده ۸۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۳۶۹ـ۷ / ۴ / ۱۳۹۴ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده، پاسخ داده است كه :
« با سلام و تحيات
احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوي توفيقات روزافزون عالي و قضات فرهيخته آن ديوان بدين وسيله اينجانب حميدرضا سعيدي در عطف به اخطاريه رفع نقص به تاريخ ابلاغ ۱ / ۴ / ۱۳۹۴ در فرجه مقرره با اعلام رفع نقص مورد خواسته در خصوص پرونده كلاسه ۹۴ / ۲۹۴ و شماره ۹۳۰۹۹۸۰۰۹۰۰۰۰۰۷۶۴ ذيلاً به استحضار ميرساند :
با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و به جهات مخالفت بين بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ـ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي كل كشور با منصوص و منطوق ماده ۱۲۱ از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادي و اقدام خارج از حدود صلاحيت قانوني مشتكيعنه در الزام داروخانهها بهعنوان مؤسسه پزشكي به استفاده و نصب سامانه صندوق فروش مستنداً به ادله احصايي و امارات اشعاري درخواست ابطال تقديم لذا بهكيفيت مانحن فيه خلاف شرع در معرض ادعا نبوده و صرفاً خلاف نص قانون و اقدام خارج از حدود صلاحيت قانوني مشتكي عنه مناط نظر و مبناي اقامه دعوا واقع شده است . عليهذا مراتب معنونه جهت استحضار و اقدام شايسته به حضور تقديم ميشود .»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است :
در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره ۳۷۱ـ۸ / ۴ / ۱۳۹۴ توضيح داده است كه :
« احتراماً، درباره پرونده كلاسه ۹۴ / ۲۹۴ موضوع شكايت آقاي حميدرضا سعيدي به خواسته ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ـ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۱ سازمان امور مالياتي كشور مبني بر الزام داروخانهها به عنوان مؤسسه پزشكي به استفاده از سامانه صندوق فروش ( pos ) ، ضمن استناد به نامه معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان متبوع بهشماره ۱۰۴۴ / ۲۶۰ / دـ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۴ كه بند ۳ آن مقرر ميدارد : « مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند استفاده نمايند .» و با عنايت به نظريه شماره ۶۶۷۶۵ / ۱۹۳۵۳ـ ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۲ امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس جمهور كه اشعار داشته : «... ب. ت. ب. اين كه داروخانهها به عنوان صاحبان مشاغل و مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفي مشمول هدف مورد نظر ماده ياد شده با ظرفيت استفاده از سامانههاي صندوق فروش ميباشند، لذا صرف خروج موضوعي داروخانهها از شمول قانون نظام صنفي موجب مستثني شدن داروخانهها از شمول تكاليف مندرج در ماده ( ۱۲۱ ) قانون برنامه پنجم نميشود .» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانين و عدم خروج از صلاحيتهاي ذاتي سازمان امور مالياتي كشور و عدم تضييع حقوق مؤديان مالياتي ب. ت. ب. ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲، رسيدگي و رد شكايت شاكي را درخواست مينمايد . ضمناً، نظر به اهميت و فوريت موضوع به لحاظ سابقه صدور دستور موقت و ب. ت. ب. فرصت اندك باقيمانده تا پايان مهلت رسيدگي به عملكرد سال ۱۳۹۲ ( تا پايان تير ماه سال جاري ) و به منظور جلوگيري از مرور زمان مالياتي در رسيدگي به اين گونه پروندهها، تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت پرونده صدرالذكر در هيأت عمومي ديوان را دارد .
در پايان خواهشمند است دستور فرماييد از سازمان امور مالياتي كشور جهت حضور در جلسه دادرسي هيأت عمومي و همچنين هيأت تخصصي ديوان دعوت به عمل آيد . »
متن نامه شماره ۱۰۴۴ / ۲۶۰ / د ـ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۴ معاونت ماليات بر ارزش افزوده به قرار زير است :
« ۱ـ به موجب ماده ( ۱۲۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده « به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانههاي صندوق مكانيزه فروش نمايد . معادل هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي دستگاه سامانه صندوق فروش ( مكانيزه فروش ) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر خواهد بود . عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش ( مكانيزه فروش ) در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط ميشود .»
نظر به اين كه عبارت « صاحبان مشاغل » به صورت مطلق و عام مورد حكم قرار گرفته، بنابراين صرفاً صاحبان مشاغل زيرمجموعه اصناف مورد خطاب واقع نشدهاند بلكه « صاحبان مشاغل » عموماً مخاطب حكم مقرر در ماده مذكور ميباشند .
علي هذا، ب. ت. ب. حكم صريح قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، مبني بر ملزم نمودن صاحبان مشاغل به استفاده از سامانههاي مكانيزه فروش از ابتداي سال دوم برنامه و فراخوان قانوني از گروه جديدي از صاحبان مشاغل، جهت استفاده از صندوق pos در سال جاري، در راستاي وظايف قانوني اقدام لازم را به عمل آورده است و بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ـ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۱ منطبق با مفاد قانون مذكور تنظيم شده است .
۲ـ به استناد ماده ( ۱۶۹ ) قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي كشور ميتواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرمهايي را جهت نگهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها ميباشند و عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند موجب بياعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمههاي معادل بيست درصد ( ۲۰ %) ماليات منبع مربوط ميباشد . در همين راستا و در اجراي مقررات ماده مذكور دستورالعمل شماره ۱۱۳۷۹۹ / ۲۳۰ـ ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۶ ( قبل از اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده ) صادر و اطلاعيههاي مرتبط با فراخوان تعدادي از مؤديان مشاغل از جمله داروخانهها در روزنامههاي مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶ دنياي اقتصاد و مورخ ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۱ روزنامه ايران درج و منتشر شده است .
۳ـ به استناد ماده ( ۳۴ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورت حسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، استفاده نمايند . در اين راستا، سازمان امور مالياتي كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور، سه مرجع تعيين مشاغل داراي اولويت براي نگهداري صندوق فروش ميباشند و عدم ذكر نام از سوي سازمان نظام پزشكي يا هر مرجع ديگر به منزله عدم وجود مجوز براي تعيين مشاغل زير مجموعه سازماني كه نام آن درج نشده است، نخواهد بود .
۴ـ شايسته يادآوري است، اولويتهاي اعلام شده جهت استفاده از سامانههاي مكانيزه فروش كه با هماهنگي اين سازمان و وزارت صنعت، معدن وتجارت و شوراي اصناف كشور تعيين گرديده، عمدتاً مشاغلي را در بر ميگيرد كه در حال حاضر نيز داراي رايانه يا صندوق فروش بوده و از آن بهره برداري ميكنند و يا مشاغلي هستند كه به لحاظ اهميت فعاليت، ضـرورت لازم براي نصب صـندوق فـروش براي آنها نسـبت به ساير مـشاغل وجـود دارد . در اجراي مقررات مزبور مبني بر الزام فروشندگان به استفاده از صندوقهاي فروش تمهيدات لازم جهت انجام اقدامات مورد نياز در خصوص دعوت از طيف وسيعي از مؤديان از جمله مشمولين بند ج ماده ( ۹۵ ) قانون ماليـاتهاي مستقيم جهت نصب صندوق مكانيزه فروش به صورت تدريجي پيشبيني شده است و مسلماً اشاره به بحث اولويتبندي اجرا و نصب دستگاههاي مزبور ميتواند به جهت اجراي مرحلهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد .
۵ ـ وفق مفاد ماده ( ۵ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده، شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها و عوارض به سازمان امور مالياتي كشور محول شده، لذا اين تفويض اختيار در جهت ترتيبات و مقدمات شناسايي مؤديان و زير ساختهاي اجراي اين قانون صورت گرفته و صراحت قانون در اين ارتباط هر گونه ابهامي را برطرف مينمايد . از آن جا كه اجراي يك مرحلهاي نيز تقريباً امري محال و تكليفي مالايطاق براي سازمان و مؤديان بوده، بنابراين سازمان بنا به اختيارات مقرره در قوانين موضوعه، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ـ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۱ مبني بر قرار دادن داروخانهها در زمره ده اولويت اول مشاغل مشمول نصب و راهاندازي سامانه فروش كرده است تا مؤديان مالياتي واجد شرايط پس از فراهم نمودن زير ساختهاي لازم جهت اجراي اين قانون و همچنين فراگيري آموزش مربوطه اقدام به اجراي آن نمايند .
۶ ـ صاحبان داروخانهها ضمن انعكاس موضوع فراخوان براي صندوق مكانيزه فروش به معاونت حقوقي رياست جمهوري درخواست كردند كه معاونت مذكور، در اين ارتباط اظهارنظر نمايد . متعاقب درخواست ارائه شده معاونت حقوقي رياست جمهوري، نظريه شماره ۶۶۷۶۵ / ۱۹۳۵۳ـ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۲ را صادر و به موجب آن، مقرر گرديده « ب. ت. ب. اين كه داروخانهها به عنوان صاحبان مشاغل و مؤديان مالياتي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفي مشمول هدف مورد نظر ماده ياد شده با ظرفيت استفاده از سامانههاي صندوق فروش ميباشند، لذا صرف خروج موضوعي داروخانهها از شمول قانون نظام صنفي موجب مستثنيشدن داروخانهها از شمول تكليف مندرج در ماده ( ۱۲۱ ) قانون برنامه پنجم نميشود .»
عليايحال سازمان امور مالياتي كشور بنا به اختيار حاصل از احكام مواد ( ۱۶۹ ) قانون مالياتهاي مستقيم و ( ۳۴ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده و ( ۱۲۱ ) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به فراخوان داروخانهها كه در عداد صاحبان مشاغل موضوع قوانين مالياتي محسوب ميشوند، اقدام كرده و صاحبان مشاغل مذكور در راستاي اجراي مقررات و مشمول اجراي قانون بوده است و بنا بر اصل عدم تبعيض در امور مالياتي نميتوان نامبردگان را از شمول اجراي قانون مستثني نمود . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
مطابق قسمت اول ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده است با هماهنگي سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانههاي صندوق فروش ( مكانيزه فروش ) نمايد . نظر به اين كه الزام قانونگذار در هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با شوراي اصناف كشور جهت انجام تكليف قانوني مذكور مفيد اين معني است كه حكم مقنن شامل صنوفي است كه مشمول قانون نظام صنفي كشور ميباشند و داروسازان به عنوان بخشي از اعضاي سازمان نظام پزشكي داراي مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحي ذيل ماده ۲ قانون نظام صنفي مصوب سال ۱۳۹۲، مشمول قانون نظام صنفي نميباشند، بنابراين بند ۱۰ بخشنامه مورد شكايت در باب الزام داروخانهها به نصب و راهاندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان امور مالياتي كشور تشخيص داده ميشود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و مادتين ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عموميديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشمول فراخوان نصب و استفاده از سا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 460 مورخ 1394/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 121 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 1393/06/30 سازمان امور مالیاتی در
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 1393,06,30 با اصلاحات و الحاقات بع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
