Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 463 مورخ 1388/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 87/919، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 2431/110/28 شورای اسلامی شهر اصفهان به تاریخ 28 شهریور 1385 را دارد. این مصوبه محدودیت‌هایی برای ارتفاع ساختمان‌ها تعیین کرده است. وکیل شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با اصول قانون اساسی و قوانین مدنی و شهرداری‌ها مغایرت دارد و باعث تبعیض و مشکلاتی برای شهروندان، به ویژه موکلش که جانباز جنگ تحمیلی است، شده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام کرده که مصوبه مورد نظر به عنوان یک پیشنهاد برای تغییر طرح تفصیلی مطرح شده و در چارچوب اختیارات قانونی شورا تصویب گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به بند 34 ماده 71 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382، بیان کرده که مصوبه شورای شهر تنها جنبه پیشنهاد دارد و به عنوان قاعده آمره شناخته نمی‌شود. بنابراین، این موضوع قابل رسیدگی در دیوان نیست و درخواست ابطال را رد کرده است. تاریخ دادنامه: 1 شهریور 1388 شماره دادنامه: 463 کلاسه پرونده: 87/919 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2431/110/28 مورخ 28/6/1385 شورای اسلامی شهر اصفهان مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اصفهان در تاریخ 28/6/1385 مبادرت به تصویب مصوبه‌ای نموده که در این مصوبه بر خلاف نص صریح قانون شهرداریها ارتفاعات ساختمان سازی را زیر سوال برده و علاوه براینکه باعث ایجاد ناهنجاریهای زیادی در ساخت و سازهای شهر اصفهان شده، موجب بروز مشکلات زیاد و تبعیضاتی برای مردم در بین آنها گردیده من جمله اینجانب که جهت دریافت پروانه ساختمان به شهرداری محل مراجعه نموده‌ام مسئولین شهرداری عنوان می‌کنند برابر مصوبه شورای شهر از دادن پروانه جهت ساخت سه طبقه معذور می‌باشیم و به شما فقط اجازه ساخت دو طبقه برابر مصوبه شورای شهر می‌توانیم بدهیم. این در حالی است که طبق قانون شهرداریها ارتفاع مجاز برای ساخت و ساز عبارتست از، طول گذر به علاوه 40درصد طول پلاک شمالی. مسئولین شهرداری عنوان نمودند شما هم سه طبقه بر روی پیلوت ساخت بسازید اما دو طبقه بیشتر به شما پروانه نمی‌دهیم و طبقه سوم را طبق ماده 100 از شما جریمه خواهیم گرفت. مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان با مواد مختلفی از قانون مدنی و اصول قانون اساسی و همچنین قانون شهرداریها مخالفت دارد، موارد مخالفت مصوبه با قانون اساسی، اولاً مصوبه شورای شهر اصفهان در درجه اول با اصل 31 قانون اساسی مخالفت صریح داشته چراکه افراد را از داشتن مسکن مورد نیاز محروم می‌کند و باعث محدود شدن اعمال حق تمتع و استیفاء افراد از حقوق مدنی خود می‌گردد. ثانیاً، مصوبه شورای شهر اصفهان با اصل 22 قانون اساسی هم تعارض دارد، چراکه این مصوبه نوعی تعرض به حقوق مردم خصوصاً موکل که یکی از جانبازان جنگ تحمیلی می‌باشد، محسوب می‌گردد. 2- موارد مخالفت مصوبه با قانون مدنی، مصوبه شورای شهر صریحاً با ماده 30 قانون مدنی مخالف است چرا که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کند. این در حالی است که مصوبه شورای شهر قانون نیست که بتواند تصرفات افراد را مستثنی کند بلکه مصوبه را به مصلحت خود تصویب نموده‌اند و هر موقع هم که بخواهد به صورت موردی آن را برای افراد خاصی تغییر داده یا به نفع آن شخص تفسیر می‌کنند. 3- موارد مخالفت مصوبه با قانون شهرداریها، همچنین مصوبه شورای شهر با ماده 5 از قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مخالفت داشته چرا که طبق آن قانون می‌بایست طرح تفصیلی هر شهر توسط افراد مذکور در آن ماده تعیین گردد که مصوبه شورای شهر نه تنها با این ماده قانونی مخالفت دارد، بلکه با طرح تفصیلی تصویب شده در این ماده هم مخالف است. 4- موکل با مراجعه به شهرداری موضوع این بی عدالتی را مطرح نموده است، لیکن مسئولین شهرداری در قسمت شهرسازی به موکل اعلام نموده‌اند که شما هم یک طبقه اضافی را بسازید، بعداً در کمیسیون ماده 100 شما را جریمه می‌کنیم که این نشانگر این مطلب است که هدف از تصویب این مصوبه غیر قانونی کسب درآمد برای شهرداریها می‌باشد، لذا متقاضی نقض و ابطال مصوبه فوق‌الذکر م. ب.. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1776/88/28 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‌اند، آنچه از طرف شورای اسلامی شهر تصویب گردیده عنوان طرح تفصیلی ندارد و تصمیمی که مورد اتفاق نظر اعضاء واقع گردیده پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی منطقه، حد فاصل خیابان نیروگاه، بلوار شفق و بلوار کشاورزی در خصوص کد ارتفاع بوده و موضوعی که مورد تعرض وکیل شاکی قرار گرفته ناشی از تلقی نادرست پیشنهاد شورای اسلامی شهر به مصوبه طرح تفصیلی بوده است، در این خصوص بند 34 الحاقی به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی را «بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی» اعلام می‌دارد که در مانحن فیه همانگونه که معروض شد پس از آنکه طرح و برنامه تغییر طرح تفصیلی مربوط به کد ارتفاع توسط مهندسین مشاور به وسیله شهرداری تهیه گردید در راستای بند 34 الحاقی به ماده 71 قانون، مورد تایید شورای اسلامی شهر اصفهان قرار گرفته که پس از مکاتبه با استانداری اصفهان جهت تصویب مرجع قانونی به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در سازمان مسکن و شهرسازی ارسال گردیده که به تصویب آن مرجع نیز رسیده است. با این وصف هیچ گونه موجبی برای ابطال آنچه در چارچوب قانون به تایید شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده وجود ندارد. کمااینکه با وجود تصویب پیشنهاد مذکور در کمیسیون ماده 5 درخواست ابطال آن فاقد هرگونه اثر قانونی می‌باشد، چراکه آنچه ملاک عمل قرار گرفته مصوبه کمیسیون ماده 5 م. ب. نه پیشنهاد تغییر مصوبه طرح تفصیلی سابق. لذا به وضوح مشخص و محرز است که اقدام شورای اسلامی شهر در خصوص پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی در چارچوب صلاحیت وحدود اختیارات قانونی آن بوده و موجبی برای ابطال وجود ندارد و از ناحیه شاکی نیز دلیلی برای ابطال ارائه نشده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب بند 34 ماده 71 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی وحریم و محدوده قانونی شهرها، پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی از جمله کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرحهای تفصیلی در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قرار دارد. ن. ب. ا. مندرجات نامه شماره 2431/110/28 مورخ 28/6/1385 شورای اسلامی شهر اصفهان ب. ت. ب. مفاد لایحه جوابیه آن شورا مبین تایید نظر کارشناسان ذیصلاح در خصوص تجدیدنظر در طرح تفصیلی محدوده ناحیه یک شهرداری منطقه 5 اصفهان و پیشنهاد آن به کمیسیون ذیصلاح جهت تصویب نهایی م. ب. و فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ای در این زمینه نیست، بنابراین تاییدیه شورا به جهت اینکه قطعی نبوده و جنبه پیشنهاد را داشته است، از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین