رای شماره 466 مورخ 1387/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 466 مورخ 1387/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 7 مهر 1387، پرونده‌ای با شماره 85/921 در دیوان عدالت اداری مطرح شد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 26 شهریور 1377 دادستان کل کشور بود. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه به دلیل تعیین انحصاری کارشناسان رسمی منابع طبیعی برای کمیسیون ماده واحده، با موازین شرعی و قانونی مغایرت دارد و به استناد مواد 54 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین ماده 257 قانون آیین دادرسی، خواستار ابطال آن شد. در پاسخ، دادستان کل کشور به صلاحیت خود در صدور این بخشنامه استناد کرد و بیان نمود که این اقدام در راستای تاکید بر تخصص کارشناسان رسمی بوده و جنبه انحصاری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قانون مغایرتی ندارد و در حدود صلاحیت دادستان کل کشور در نظارت بر اجرای قوانین قرار دارد. بنابراین، درخواست شاکی رد شد. تاریخ: 1387/07/07 شماره دادنامه: 466 کلاسه پرونده: 85/921 شاکی: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 26/6/1377 دادستان کل کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، دادستان کل کشور در بخشنامه براساس سلائق و تمایلات شخصی فتوی صادر نموده‌اند که کمیسیون ماده واحده منحصراً از کارشناسان رسمی منابع طبیعی استفاده شود این دستور پایه و اساس قانونی و شرعی ندارد، زیرا اولاً، طرف کشاورزان در کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی م. ب. و براساس موازین شرعی و قانونی نمی‌توان از ی. ا. ط. ذینفع در مورد این گونه کارشناسی ها اظهار نظر و گزارش خواست، بلکه کارشناس باید از بین کارشناسان رسمی دادگستری و در رشته مورد تخصص و از طریق قرعه کشی انتخاب شود و بخشنامه دادستان کل کشور ماخذ و پایه و اساس قانونی ندارد. تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر مورد استدعا است. در ادامه شاکی به شرح لایحه تکمیلی مورخ 9/6/1387 اعلام نموده در بند 3 بخشنامه آمده است «کمیسیون ماده واحده منحصراً از کارشناسان رسمی منابع طبیعی استفاده شود» این گفته مخالف و مغایر مادتین 54 و 55 استنادی دادستان کل کشور است، به دلیل آنکه در مادتین 54 و 55 از فصل هشتم (قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور) مصوب 30/5/1346 اصلاحیه اول 26/1/1348 اصلاحیه دوم 15/4/1349 اصلاحیه 3/3/1354 مطلقاً کلمه یا عبارت (منحصراً) وجودندارد. ثانیاً، به استناد ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب انتخاب کارشناس با دادگاه است و در این کمیسیون با قاضی کمیسیون ماده واحده م. ب. نه (منحصراً) از کارشناسان منابع طبیعی که خود منابع طبیعی ی. ا. ط. دعوی و ذینفع م. ب.. دادستان کل کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51/268/2/861/140 مورخ 12/2/1386 اعلام داشته‌اند، 1- ب. ت. ب. اصول 170 و 173 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و جایگاه و مقام دادستان کل کشور در نظام قضایی قطعاً مقام مذکور خارج از دولت و قوه مجریه بوده و مقررات اصول یاد شده منصرف از وظایف و اختیارات و اقدامات دادستان کل کشور بوده به قرینه مقررات تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موضوع خارج از صلاحیت دیوان م. ب.. 2- مفاد بخشنامه فوق الاشعار در مقام تاکید، عنایت به اصول، موازین مقررات قانونی، ناظر به صلاحیت تخصصی کارشناسی رسمی در رشته منابع طبیعی بوده نه ایجاد صلاحیت انحصاری برای کارشناسان سازمان جنگلها و منابع طبیعی و شاکی فهم درستی از بخشنامه نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی سیاق عبارات بند 3 بخشنامه شماره 93/40198/77/140 مورخ 26/6/1377 دادستان کل کشور مبنی بر لزوم استفاده از نظر کارشناسان رسمی منابع طبیعی در پرونده‌های مربوط با عنایت به مندرجات بند3 لایحه جوابیه شماره 268/2/861/140 مورخ 14/2/1386 مفید ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در امور مراتع و منابع طبیعی است و مفاد قسمت اخیر بند مذکور در باب امکان استفاده از خبرگان محلی در صورت عدم دسترسی به کارشناسان رسمی موید این معنی م. ب.. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات دادستان کل کشور در مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراجع مربوط نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی