Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۶ از مصوبه هیأت وزیران از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #دادرسی #شهرک_صنعتی #شهرداری #رسیدگی #صنایع #معاونت #قوانین #قانون_اساسی #معادن #صلاحیت #پروانه_بهره‌برداری #شاکی #مدیریت #اراضی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #پیش‌بینی #گونه #قوه_مجریه #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #قانون_تأسیس #تملک #تشخیص #مالکیت #جمهوری #قوه_مقننه #جانمایی #محیط_زیست #تأسیس #معدن #تجارت #اداره_کل #کاربری_زمین #ریال #وکالت #وزارتخانه #یکپارچگی #آیین_دادرسی #ابطال #شهر #استان #جمهور #تخصصی #قلمرو #مکان #انحصاری #تأیید #اختصاص #سرپرست #عضو #رود #پروانه

خلاصه

شهرداری شهر قدس تقاضای ابطال بند ۶ مصوبه هیأت وزیران را به دلیل تجویز ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر نموده است. اختلاف بر سر حدود اختیارات دولت در صدور مجوز مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین شهری است. دیوان عدالت اداری به این دعوا رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: مصوبات هیأت وزیران نباید با قوانین موضوعه و حریم قانونی شهرها و اصل تفکیک قوا مغایرت داشته باشد.

مستند: اصل ۵۷، اصل ۱۳۸ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مواد ۱ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: شهرک صنعتی، محدوده قانونی شهر، هیأت وزیران، تفکیک قوا، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ از مصوبه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ از مصوبه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند: طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اصل مترقی تفکیک قوا پایبند بودند. آنان به منظور برقراری تضمینات لازم برای منع مداخله قوای سه گانه در امور یکدیگر اصل ۵۷ قانون اساسی را تصویب نمودند. به موجب این اصل « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» قانونگذاری، بنابر این اصل در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و قوه مجریه صلاح به انجام آن نیست. اگر چه هیات وزیران بـه موجب اصل ۱۳۸ قانـون اساسی بـرای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مجاز بـه صدور آیین نامه است لکن بنابر نص و اصل پیش گفته، مقررات اجرایی نباید با متن و روح قوانین مغایر باشد. تصویب نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ دولت که ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر قدس را تجویز می کند، بدون توجه به قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده است. حال به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشی از این مصوبه که مجوز ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی قدس می باشد، با تکیه بر دلایل آتی مورد درخواست است. الف) قلمرو مصوبه هیات دولت هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نموده است که صرفاً بخشی از آن به استناد ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده مورد توجه قرار می گیرد. وزرای عضو کابینه دولت دهم در بند ۶ مصوبه موصوف صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس را تصویب نمودند. این شهرها وضعیت حقوقی همانندی ندارند و جانمایی قطبهای صنعتی در تمامی آنها یکسان نیست. در طرح هادی شهر قدس حریم پیش بینی نشده است و کارگاههای صنعتی که به تدریج در محدوده قانونی شهر ایجاد و گسترش یافته اند، واجد عنوان شهرک صنعتی نیستند و به دلایلی که در ادامه به آن اشاره می شود اعمال قانون شهرکهای صنعتی در محدوده شهر قدس توجیه پذیر نیست. ب) قانون تشکیل شهرکهای صنعتی و جانمایی قطبهای صنعتی کارکرد اصلی شهر نظم بخشی به فضای شهری و تمهید مقدمات لازم برای تامین رفاه و آسایش و امنیت برای شهروندان است. کاربریهای گوناگون در طرحهای مصوب شهری پیش بینی می شود و با لحاظ ملاحظات شهرسازی مکان استقرار آنها معین می شود. در نظام برنامه ریزی شهری شهرک صنعتی پیش بینی نمی شود. معابر شهری برای عبور خودروهای سنگین که محصولات و کالاهای صنعتی را جا به جا می کنند مناسب نیست و نمی توان خطرات ناشی از فعالیتهای صنعتی و تاثیر آن بر محیط زیست و سلامت شهروندان را فراموش کرد. مرکز صنعتی باید به دور از شهرها ساخته شوند. بر این مبنا بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر می دارد: « شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند.» مستثنی بودن شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها به معنای استقرار قطبهای صنعتی در فراسوی مرزهای شهری و زیستگاههای انسانی است. با اندک تاملی می توان دریافت که مقصود نویسندگان قانون شهرکهای صنعتی از ماده مذکور تبیین محدوده جغرافیایی و مکان استقرار این گونه شهرکها بوده است. قضات استحضار دارند که شهرها از محدوده های خدماتی، قانونی و حریم تشکیل می شوند این محدوده ها که همچون دوایر متحدالمرکز هسته اصلی و محدوده بیروی شهرها را تشکیل می دهند از جهت حقوقی حایز اهمیت بسیاری هستند ایجاد شهرک صنعتی در محدوده نخست منطبق با هیچ یک از متون قانونی نیست و محل استقرار آن خارج از حریم م. ب.. مقامات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنصر مکان را در مکان یابی شهرکهای صنعتی فراموش نموده اند و چنین پنداشته اند که تاسیس این نوع شهرکها در محدوده قانونی شهر قدس بلااشکال است. این پندار بر پایه های محکم حقوقی استوار نیست و بسیار لرزان و سست م. ب.: ۱- بر اساس بند ۷ ماده اصلاحی قانون راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی « تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد.» این وزارتخانه نه تنها طرح شهرک صنعتی قدس را تایید ننموده بلکه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، به عنوان مهمترین سازمان سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور شهرسازی استان، صریحاً مخلافت خود را با ایجاد شهرک صنعتی زاگرس اعلام و بـه شرح نامه شماره ۳۷۲۵۷/۱۲۰۰/۹۳/ص-۱۳۹۳/۸/۲۴ خواستار اصلاح مصوبه هیات وزیران در ارتباط با ایجاد شهرک صنعتی در محدوده شهر قدس گردیده است. افزون بر آن، طی نامه شماره ۴۱۹۹۷/۱۹۰۰/۹۳/ص-۱۳۹۳/۹/۲۳ خطاب به رییس شورای اسلامی شهر قدس بر این نکته تاکید شده است که تعیین محدوده شهرک صنعتی خصوصی در داخل شهر، مغایر با سیاستهای شهرسازی در خصوص یکپارچگی و مدیریت شهری بوده و ب. ت. ب. مطالعات وضع موجود و کمبود قابل ملاحظه سطوح خدماتی مورد نیاز بر مبنای بررسیهای انجام شده در طرح تفصیلی در حال تهیه، اراضی فوق یکی از فرصتهای مهم برای تامین خدمات مورد نیاز و ساماندهی ساختار شهر به شمار می رود. ۲- به موجب بند ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ « بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و اظهار نظر مربوط به مقررات طرحهای جامع و ضوابط منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر» در صلاحیت انحصاری شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد. بنابراین هیات وزیران مجاز نیست بدون توجه به قانون موصوف صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی را تجویز و عملاً به قلمرو صلاحیت شورای عالی شهرسازی وارد شود. ۳- به موجب بند الف ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۴ هیات وزیران به تصویب رسیده است متقاضیان دریافت پروانه شهرک صنعتی مکلف به معرفی زمین مناسب هستند که در تملک متقاضی بوده و یا حسب تشخیص صنایع و معادن تملک آن توسط متقاضی امکان پذیر باشد. شهرک صنعتی قدس دارای چنین زمینی نیست و از مجموع کارگاهها و انبارهایی تشکیل می شود که مالکان آنها صرفاً از حقوق مالکانه محدود نسبت به کارگاههای خود برخوردار بودند و کلیه معابر و فضاهای عمومی آن به موجب ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها متعلق به شهر م. ب.. چگونه می توان اموال عمومی شهر را که انتقال ناپذیرند و تحت مالکیت اداری شهرداری قرار دارند به بخش خصوصی واگذار نمود؟ در واقع ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر تبعات سوء حقوقی اسفباری را به همراه خواهد داشت. خیابانها، پیاده روها، میادین، فضاهای عمومی که اساساً انتقال ناپذیرند از حیطه مدیریت و مالکیت شهرداری خارج و در اختیار شرکت خصوصی صنعتی قرار می گیرند. افزون بر این مدیران این گونه شرکتها اعمال ضوابط شهرداری در محدوده شهرک صنعتی را روا نمی شمارند و عملاً امکان نظارت بر ساخت و سازها با چالشهای جدی مواجه می شود. مصوبه هیات دولت اختیارات حاکمیت عمومی در بخشی از قلمرو محلی را عقیم و عملاً امکان اجرای مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری را ناممکن می سازد و بی تردید اگر وزرای کابینه به نتایج ناخوشایند ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهرها توجه می نمودند شمول مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۷ نسبت به شهرقدس را نمی پذیرفتند. ۴- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سیاستگذار و واضع ضوابط اجرایی مربوط به ایجاد شهرکهای صنعتی در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ دستورالعملی را تهیه و تصویب نموده است که ماده ۱-۲ آن شهرک صنعتی را معرفی می کند. شهرک صنعتی قدس با ضوابط مذکور در این بند که به شرح ذیل بیان می گردد مطابقت ندارد. شهرک صنعتی: مکانی است دارای محدوده مساحت معین که کاربری زمین آن در مراجع قانونی شهرسازی تصویب و برای استقرار مجموعه ای از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی ... ب. ت. ب. انواع و وسعت شهرک صنعتی و ترکیب فعالیتهای آن که در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود نخستین و مهمترین شرط ایجاد شهرک صنعتی، نوع کاربری زمین است. افزون بر آن صرفاً مراجع قانونی شهرسازی مجاز به تعیین کاربری صنعتی هستند. با این توصیف از آن جهت که شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان تنها مرجع قانونی صلاح مجوز کاربری صنعتی اراضی قدس را صادر ننموده است و محدوده مناطق صنعتی قدس تاکنون معین نگردیده است، بنابراین علاوه بر فقدان شرایط اساسی پیش گفته، از نظر اجرایی و عملی نیز زمینه قانونی شهرک صنعتی قدس منطبق با ضوابط شهرسازی نمی باشد. علیهذا با وجه به مراتب فوق و با استناد به گزارش کارشناس رسمی دادگستری که استقرار شهرکهای صنعتی زاگرس و اسماعیل آباد را در محدوده قانونی شهر قدس تایید نموده است و با عنایت به اینکه قوه مجریه بدون توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی به حیطه قانونگذاری وارد شده است و از اختیارات خود عدول نموده و عملاً قلمرو قانون تاسیس شهرکهای صنعتی را گسترش داده است، لذا ابطال مصوبه مورد بحث به دلیل مغایرت با قانون اساسی، قانون تاسیس شهرکهای صنعتی، قانون شهرداری و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری م. ا.." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ که در مرکز استان تهران تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت صنایع و معادن موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطف نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید: ۱- مطالعه و احداث مدول سوم تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی شهرکهای صنعتی چرمشهر، سالاریه، شمس آباد و عباس آباد از محل اعتبارات ملی ردیف (۴۰۳۱۰۰۳) و اعتبارات استان به نسبت مساوی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰. ۲- اختصاص مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال برای اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی در سطح استان از محل اعتبارات ملی، موضوع بند (۹) جزء (الف) تصمیم نامه شماره ۹۹۷۵۷/۴۳۰۸۴-۱۳۸۸/۵/۱۸. ۳- بررسی و تبدیل وضعیت استخدامی (۳۵) نفر از نیروهای کارشناسی و اجرایی از قراردادی (مشخص و کار معین) به پیمانی از محل پستهای بلاتصدی سازمان صنایع و معادن استان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور. ۴- برخورداری واحدهای صنعتی دارنده کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی از تسهیلات پیش بینی شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و همچنین ماده (۱۰۳) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ همانند دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی. ۵- اختصاص مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای احداث جاده دسترسی به معادن کوه هاشم و بولان در شهرستان دماوند به طول هشت کیلومتر. ۶- صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت (زاگرس) و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید. ۷- تامین ساختمان ادارات صنایع و معادن در شهرستانهای شهریار، پاکدشت، ورامین، ری، رباط کریم، فیروزکوه، ملارد، قدس و اسلامشهر با مشارکت استان. – معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) توضیح داده است که: " جناب آقای … هیات عمومی و سرپرست اداره کل هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۹۵/اراضی/۴-۱۳۹۵/۱۲/۱۶ در خصوص رسیدگی به پرونده شماره ۹۴/۸۱۵ مربوط به تقاضای ابطال بند «۶» تصویب نامه شماره ۲۳۱۰۴۲/۴۵۳۴۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۵ (موضوع الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید) اعلام می دارد: ن. ب. ا. دادخواست مشابهی (موضوع پرونده ۹۳/۲۴۳) قبلاً واصل و پاسخ این معاونت طی نامه شماره ۱۰۸۳۵۷/۲۴۱۷۴-۱۳۹۳/۱۲/۷ ارسال شده و هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری نیز نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۳۹- ۱۳۹۴/۳/۱۸ رای به رد شکایت صادر نموده، خواهشمند است در صورت ضرورت تشکیل جلسه و رسیدگی به موضوع مراتب را اعلام فرمایید. " ب. ت. ب. اینکه موضوع رای ۱۳۹-۱۳۹۴/۳/۱۸ هیات تخصصی ناظر بر عدم ابطال بند ۶ مصوبه هیات وزیران راجع به شمول مصوبه بر قلعه میر و بهاریه م. ب. و در پرونده حاضر ابطال بند ۶ به لحاظ تسری حکم مصوبه به شهر قدس مطرح است، موضوع تابع رای قبلی هیات تخصصی قلمداد نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. بند ۶ مصوبه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیات وزیران از حیث اینکه شهر قدس نباید مشمول حکم مصوبه شود مورد درخواست است، هیات عمومی رسیدگی به موضوع را از مصادیق صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نداد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 469 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 94/815، شاکی درخواست ابطال بند 6 مصوبه شماره 241092/45346-1389/10/25 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که هیات وزیران در تصویب این بند، که به صدور پروانه بهره‌برداری برای شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر قدس مربوط می‌شود، از اختیارات خود فراتر رفته و به صلاحیت قوه مقننه تجاوز کرده است. همچنین، وی به قوانین مربوط به شهرک‌های صنعتی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری استناد کرده و بر عدم تطابق شرایط قانونی برای ایجاد شهرک صنعتی در این محدوده تاکید کرده است. در پاسخ، معاونت حقوقی دولت به سابقه مشابه پرونده اشاره کرده و از رد شکایت در آن مورد خبر داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/17 با بررسی موضوع، اعلام کرد که رسیدگی به این درخواست از مصادیق صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد. تاریخ دادنامه: 17/5/1396 شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 6 از مصوبه شماره 241092/45346-25/10/1389 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 از مصوبه شماره 241092/45346-25/10/1389 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: قانونگذاری، بنابر این اصل در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و قوه مجریه صالح به انجام آن نیست. اگر چه هیات وزیران به موجب اصل 138 قانون اساسی برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مجاز به صدور آیین‌نامه است لکن بنابر نص و اصل پیش گفته، مقررات اجرایی نباید با متن و روح قوانین مغایر باشد. تصویب نامه مورخ 25/10/1390 دولت که ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر قدس را تجویز می کند، بدون توجه به قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده است. حال به استناد اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشی از این مصوبه که مجوز ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی قدس می‌باشد، با تکیه بر دلایل آتی مورد درخواست است. هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1389 تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نموده است که صرفاً بخشی از آن به استناد ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده مورد توجه قرار می‌گیرد. وزرای عضو کابینه دولت دهم در بند 6 مصوبه موصوف صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس را تصویب نمودند. این شهرها وضعیت حقوقی همانندی ندارند و جانمایی قطبهای صنعتی در تمامی آنها یکسان نیست. در طرح هادی شهر قدس حریم پیش بینی نشده است و کارگاههای صنعتی که به تدریج در محدوده قانونی شهر ایجاد و گسترش یافته اند، واجد عنوان شهرک صنعتی نیستند و به دلایلی که در ادامه به آن اشاره می‌شود اعمال قانون شهرکهای صنعتی در محدوده شهر قدس توجیه پذیر نیست. این وزارتخانه نه تنها طرح شهرک صنعتی قدس را تایید ننموده بلکه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، به عنوان مهمترین سازمان سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور شهرسازی استان، صریحاً مخالفت خود را با ایجاد شهرک صنعتی زاگرس اعلام و به شرح نامه شماره 37257/1200/93/ص-24/8/1393 خواستار اصلاح مصوبه هیات وزیران در ارتباط با ایجاد شهرک صنعتی در محدوده شهر قدس گردیده است. افزون بر آن، طی نامه شماره 41997/1900/93/ص-23/9/1393 خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر قدس بر این نکته تاکید شده است که تعیین محدوده شهرک صنعتی خصوصی در داخل شهر، مغایر با سیاستهای شهرسازی در خصوص یکپارچگی و مدیریت شهری بوده و ب. ت. ب. مطالعات وضع موجود و کمبود قابل ملاحظه سطوح خدماتی مورد نیاز بر مبنای بررسیهای انجام شده در طرح تفصیلی در حال تهیه، اراضی فوق یکی از فرصتهای مهم برای تامین خدمات مورد نیاز و ساماندهی ساختار شهر به شمار می رود. 3- به موجب بند الف ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جلسه مورخ 4/10/1381 هیات وزیران به تصویب رسیده است متقاضیان دریافت پروانه شهرک صنعتی مکلف به معرفی زمین مناسب هستند که در تملک متقاضی بوده و یا حسب تشخیص صنایع و معادن تملک آن توسط متقاضی امکان پذیر باشد. شهرک صنعتی قدس دارای چنین زمینی نیست و از مجموع کارگاهها و انبارهایی تشکیل می‌شود که مالکان آنها صرفاً از حقوق مالکانه محدود نسبت به کارگاههای خود برخوردار بودند و کلیه معابر و فضاهای عمومی آن به موجب ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداریها متعلق به شهر م. ب.. چگونه می توان اموال عمومی شهر را که انتقال ناپذیرند و تحت مالکیت اداری شهرداری قرار دارند به بخش خصوصی واگذار نمود؟ در واقع ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر تبعات سوء حقوقی اسفباری را به همراه خواهد داشت. خیابانها، پیاده روها، میادین، فضاهای عمومی که اساساً انتقال ناپذیرند از حیطه مدیریت و مالکیت شهرداری خارج و در اختیار شرکت خصوصی صنعتی قرار می گیرند. افزون بر این مدیران این گونه شرکتها اعمال ضوابط شهرداری در محدوده شهرک صنعتی را روا نمی شمارند و عملاً امکان نظارت بر ساخت و سازها با چالشهای جدی مواجه می‌شود. مصوبه هیات دولت اختیارات حاکمیت عمومی در بخشی از قلمرو محلی را عقیم و عملاً امکان اجرای مواد 101 و 100 قانون شهرداری را ناممکن می‌سازد و بی تردید اگر وزرای کابینه به نتایج ناخوشایند ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهرها توجه می نمودند شمول مصوبه مورخ 17/6/1369 نسبت به شهرقدس را نمی پذیرفتند. همان گونه که ملاحظه می‌شود نخستین و مهمترین شرط ایجاد شهرک صنعتی، نوع کاربری زمین است. افزون بر آن صرفاً مراجع قانونی شهرسازی مجاز به تعیین کاربری صنعتی هستند. با این توصیف از آن جهت که شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان تنها مرجع قانونی صالح مجوز کاربری صنعتی اراضی قدس را صادر ننموده است و محدوده مناطق صنعتی قدس تاکنون معین نگردیده است، بنابراین علاوه بر فقدان شرایط اساسی پیش گفته، از نظر اجرایی و عملی نیز زمینه قانونی شهرک صنعتی قدس منطبق با ضوابط شهرسازی نمی‌باشد. " هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1389 که در مرکز استان تهران تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت صنایع و معادن موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطف نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید: 2- اختصاص مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال برای اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی در سطح استان از محل اعتبارات ملی، موضوع بند (9) جزء (الف) تصمیم نامه شماره 99757/43084-18/5/1388. 3- بررسی و تبدیل وضعیت استخدامی (35) نفر از نیروهای کارشناسی و اجرایی از قراردادی (مشخص و کار معین) به پیمانی از محل پستهای بلاتصدی سازمان صنایع و معادن استان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. 7- تامین ساختمان ادارات صنایع و معادن در شهرستانهای شهریار، پاکدشت، ورامین، ری، رباط کریم، فیروزکوه، ملارد، قدس و اسلامشهر با مشارکت استان. - معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) توضیح داده است که: بازگشت به نامه شماره 95/اراضی/4-16/12/1395 در خصوص رسیدگی به پرونده شماره 94/815 مربوط به تقاضای ابطال بند «6» تصویب نامه شماره 231042/45346-25/10/1389 (موضوع الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید) اعلام می دارد: ن. ب. ا. دادخواست مشابهی (موضوع پرونده 93/243) قبلاً واصل و پاسخ این معاونت طی نامه شماره 108357/24174-7/12/1393 ارسال شده و هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری نیز نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 139- 18/3/1394 رای به رد شکایت صادر نموده، خواهشمند است در صورت ضرورت تشکیل جلسه و رسیدگی به موضوع مراتب را اعلام فرمایید. " ب. ت. ب. اینکه موضوع رای 139-18/3/1394 هیات تخصصی ناظر بر عدم ابطال بند 6 مصوبه هیات وزیران راجع به شمول مصوبه بر قلعه میر و بهاریه م. ب. و در پرونده حاضر ابطال بند 6 به لحاظ تسری حکم مصوبه به شهر قدس مطرح است، موضوع تابع رای قبلی هیات تخصصی قلمداد نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. بند 6 مصوبه شماره 241092/45346-25/10/1389 هیات وزیران از حیث اینکه شهر قدس نباید مشمول حکم مصوبه شود مورد درخواست است، هیات عمومی رسیدگی به موضوع را از مصادیق صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نداد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین