ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۶ از مصوبه هیأت وزیران از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شهرداری شهر قدس تقاضای ابطال بند ۶ مصوبه هیأت وزیران را به دلیل تجویز ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر نموده است. اختلاف بر سر حدود اختیارات دولت در صدور مجوز مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین شهری است. دیوان عدالت اداری به این دعوا رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: مصوبات هیأت وزیران نباید با قوانین موضوعه و حریم قانونی شهرها و اصل تفکیک قوا مغایرت داشته باشد.
مستند: اصل ۵۷، اصل ۱۳۸ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مواد ۱ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: شهرک صنعتی، محدوده قانونی شهر، هیأت وزیران، تفکیک قوا، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۶۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷
کلاسه پرونده: ۹۴/۸۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ از مصوبه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیات وزیران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ از مصوبه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند:
طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اصل مترقی تفکیک قوا پایبند بودند. آنان به منظور برقراری تضمینات لازم برای منع مداخله قوای سه گانه در امور یکدیگر اصل ۵۷ قانون اساسی را تصویب نمودند. به موجب این اصل « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
قانونگذاری، بنابر این اصل در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و قوه مجریه صلاح به انجام آن نیست. اگر چه هیات وزیران بـه موجب اصل ۱۳۸ قانـون اساسی بـرای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مجاز بـه صدور آیین نامه است لکن بنابر نص و اصل پیش گفته، مقررات اجرایی نباید با متن و روح قوانین مغایر باشد.
تصویب نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ دولت که ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر قدس را تجویز می کند، بدون توجه به قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده است. حال به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشی از این مصوبه که مجوز ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی قدس می باشد، با تکیه بر دلایل آتی مورد درخواست است.
الف) قلمرو مصوبه هیات دولت
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نموده است که صرفاً بخشی از آن به استناد ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده مورد توجه قرار می گیرد. وزرای عضو کابینه دولت دهم در بند ۶ مصوبه موصوف صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس را تصویب نمودند. این شهرها وضعیت حقوقی همانندی ندارند و جانمایی قطبهای صنعتی در تمامی آنها یکسان نیست. در طرح هادی شهر قدس حریم پیش بینی نشده است و کارگاههای صنعتی که به تدریج در محدوده قانونی شهر ایجاد و گسترش یافته اند، واجد عنوان شهرک صنعتی نیستند و به دلایلی که در ادامه به آن اشاره می شود اعمال قانون شهرکهای صنعتی در محدوده شهر قدس توجیه پذیر نیست.
ب) قانون تشکیل شهرکهای صنعتی و جانمایی قطبهای صنعتی
کارکرد اصلی شهر نظم بخشی به فضای شهری و تمهید مقدمات لازم برای تامین رفاه و آسایش و امنیت برای شهروندان است. کاربریهای گوناگون در طرحهای مصوب شهری پیش بینی می شود و با لحاظ ملاحظات شهرسازی مکان استقرار آنها معین می شود. در نظام برنامه ریزی شهری شهرک صنعتی پیش بینی نمی شود. معابر شهری برای عبور خودروهای سنگین که محصولات و کالاهای صنعتی را جا به جا می کنند مناسب نیست و نمی توان خطرات ناشی از فعالیتهای صنعتی و تاثیر آن بر محیط زیست و سلامت شهروندان را فراموش کرد. مرکز صنعتی باید به دور از شهرها ساخته شوند. بر این مبنا بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر می دارد: « شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند.»
مستثنی بودن شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها به معنای استقرار قطبهای صنعتی در فراسوی مرزهای شهری و زیستگاههای انسانی است. با اندک تاملی می توان دریافت که مقصود نویسندگان قانون شهرکهای صنعتی از ماده مذکور تبیین محدوده جغرافیایی و مکان استقرار این گونه شهرکها بوده است. قضات استحضار دارند که شهرها از محدوده های خدماتی، قانونی و حریم تشکیل می شوند این محدوده ها که همچون دوایر متحدالمرکز هسته اصلی و محدوده بیروی شهرها را تشکیل می دهند از جهت حقوقی حایز اهمیت بسیاری هستند ایجاد شهرک صنعتی در محدوده نخست منطبق با هیچ یک از متون قانونی نیست و محل استقرار آن خارج از حریم م. ب..
مقامات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنصر مکان را در مکان یابی شهرکهای صنعتی فراموش نموده اند و چنین پنداشته اند که تاسیس این نوع شهرکها در محدوده قانونی شهر قدس بلااشکال است. این پندار بر پایه های محکم حقوقی استوار نیست و بسیار لرزان و سست م. ب.:
۱- بر اساس بند ۷ ماده اصلاحی قانون راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی « تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد.»
این وزارتخانه نه تنها طرح شهرک صنعتی قدس را تایید ننموده بلکه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، به عنوان مهمترین سازمان سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور شهرسازی استان، صریحاً مخلافت خود را با ایجاد شهرک صنعتی زاگرس اعلام و بـه شرح نامه شماره ۳۷۲۵۷/۱۲۰۰/۹۳/ص-۱۳۹۳/۸/۲۴ خواستار اصلاح مصوبه هیات وزیران در ارتباط با ایجاد شهرک صنعتی در محدوده شهر قدس گردیده است. افزون بر آن، طی نامه شماره ۴۱۹۹۷/۱۹۰۰/۹۳/ص-۱۳۹۳/۹/۲۳ خطاب به رییس شورای اسلامی شهر قدس بر این نکته تاکید شده است که تعیین محدوده شهرک صنعتی خصوصی در داخل شهر، مغایر با سیاستهای شهرسازی در خصوص یکپارچگی و مدیریت شهری بوده و ب. ت. ب. مطالعات وضع موجود و کمبود قابل ملاحظه سطوح خدماتی مورد نیاز بر مبنای بررسیهای انجام شده در طرح تفصیلی در حال تهیه، اراضی فوق یکی از فرصتهای مهم برای تامین خدمات مورد نیاز و ساماندهی ساختار شهر به شمار می رود.
۲- به موجب بند ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ « بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و اظهار نظر مربوط به مقررات طرحهای جامع و ضوابط منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر» در صلاحیت انحصاری شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد. بنابراین هیات وزیران مجاز نیست بدون توجه به قانون موصوف صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی را تجویز و عملاً به قلمرو صلاحیت شورای عالی شهرسازی وارد شود.
۳- به موجب بند الف ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۴ هیات وزیران به تصویب رسیده است متقاضیان دریافت پروانه شهرک صنعتی مکلف به معرفی زمین مناسب هستند که در تملک متقاضی بوده و یا حسب تشخیص صنایع و معادن تملک آن توسط متقاضی امکان پذیر باشد.
شهرک صنعتی قدس دارای چنین زمینی نیست و از مجموع کارگاهها و انبارهایی تشکیل می شود که مالکان آنها صرفاً از حقوق مالکانه محدود نسبت به کارگاههای خود برخوردار بودند و کلیه معابر و فضاهای عمومی آن به موجب ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها متعلق به شهر م. ب.. چگونه می توان اموال عمومی شهر را که انتقال ناپذیرند و تحت مالکیت اداری شهرداری قرار دارند به بخش خصوصی واگذار نمود؟ در واقع ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر تبعات سوء حقوقی اسفباری را به همراه خواهد داشت. خیابانها، پیاده روها، میادین، فضاهای عمومی که اساساً انتقال ناپذیرند از حیطه مدیریت و مالکیت شهرداری خارج و در اختیار شرکت خصوصی صنعتی قرار می گیرند. افزون بر این مدیران این گونه شرکتها اعمال ضوابط شهرداری در محدوده شهرک صنعتی را روا نمی شمارند و عملاً امکان نظارت بر ساخت و سازها با چالشهای جدی مواجه می شود. مصوبه هیات دولت اختیارات حاکمیت عمومی در بخشی از قلمرو محلی را عقیم و عملاً امکان اجرای مواد ۱۰۱ و ۱۰۰ قانون شهرداری را ناممکن می سازد و بی تردید اگر وزرای کابینه به نتایج ناخوشایند ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهرها توجه می نمودند شمول مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۷ نسبت به شهرقدس را نمی پذیرفتند.
۴- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سیاستگذار و واضع ضوابط اجرایی مربوط به ایجاد شهرکهای صنعتی در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ دستورالعملی را تهیه و تصویب نموده است که ماده ۱-۲ آن شهرک صنعتی را معرفی می کند. شهرک صنعتی قدس با ضوابط مذکور در این بند که به شرح ذیل بیان می گردد مطابقت ندارد.
شهرک صنعتی: مکانی است دارای محدوده مساحت معین که کاربری زمین آن در مراجع قانونی شهرسازی تصویب و برای استقرار مجموعه ای از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی ... ب. ت. ب. انواع و وسعت شهرک صنعتی و ترکیب فعالیتهای آن که در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد.
همان گونه که ملاحظه می شود نخستین و مهمترین شرط ایجاد شهرک صنعتی، نوع کاربری زمین است. افزون بر آن صرفاً مراجع قانونی شهرسازی مجاز به تعیین کاربری صنعتی هستند. با این توصیف از آن جهت که شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان تنها مرجع قانونی صلاح مجوز کاربری صنعتی اراضی قدس را صادر ننموده است و محدوده مناطق صنعتی قدس تاکنون معین نگردیده است، بنابراین علاوه بر فقدان شرایط اساسی پیش گفته، از نظر اجرایی و عملی نیز زمینه قانونی شهرک صنعتی قدس منطبق با ضوابط شهرسازی نمی باشد.
علیهذا با وجه به مراتب فوق و با استناد به گزارش کارشناس رسمی دادگستری که استقرار شهرکهای صنعتی زاگرس و اسماعیل آباد را در محدوده قانونی شهر قدس تایید نموده است و با عنایت به اینکه قوه مجریه بدون توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی به حیطه قانونگذاری وارد شده است و از اختیارات خود عدول نموده و عملاً قلمرو قانون تاسیس شهرکهای صنعتی را گسترش داده است، لذا ابطال مصوبه مورد بحث به دلیل مغایرت با قانون اساسی، قانون تاسیس شهرکهای صنعتی، قانون شهرداری و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری م. ا.."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ که در مرکز استان تهران تشکیل شد، موافقت نمود:
وزارت صنایع و معادن موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطف نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:
۱- مطالعه و احداث مدول سوم تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی شهرکهای صنعتی چرمشهر، سالاریه، شمس آباد و عباس آباد از محل اعتبارات ملی ردیف (۴۰۳۱۰۰۳) و اعتبارات استان به نسبت مساوی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰.
۲- اختصاص مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال برای اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی در سطح استان از محل اعتبارات ملی، موضوع بند (۹) جزء (الف) تصمیم نامه شماره ۹۹۷۵۷/۴۳۰۸۴-۱۳۸۸/۵/۱۸.
۳- بررسی و تبدیل وضعیت استخدامی (۳۵) نفر از نیروهای کارشناسی و اجرایی از قراردادی (مشخص و کار معین) به پیمانی از محل پستهای بلاتصدی سازمان صنایع و معادن استان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
۴- برخورداری واحدهای صنعتی دارنده کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی از تسهیلات پیش بینی شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲ و همچنین ماده (۱۰۳) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ همانند دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی.
۵- اختصاص مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای احداث جاده دسترسی به معادن کوه هاشم و بولان در شهرستان دماوند به طول هشت کیلومتر.
۶- صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت (زاگرس) و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید.
۷- تامین ساختمان ادارات صنایع و معادن در شهرستانهای شهریار، پاکدشت، ورامین، ری، رباط کریم، فیروزکوه، ملارد، قدس و اسلامشهر با مشارکت استان. – معاون اول رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) توضیح داده است که:
" جناب آقای … هیات عمومی و سرپرست اداره کل هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۹۵/اراضی/۴-۱۳۹۵/۱۲/۱۶ در خصوص رسیدگی به پرونده شماره ۹۴/۸۱۵ مربوط به تقاضای ابطال بند «۶» تصویب نامه شماره ۲۳۱۰۴۲/۴۵۳۴۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۵ (موضوع الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید) اعلام می دارد:
ن. ب. ا. دادخواست مشابهی (موضوع پرونده ۹۳/۲۴۳) قبلاً واصل و پاسخ این معاونت طی نامه شماره ۱۰۸۳۵۷/۲۴۱۷۴-۱۳۹۳/۱۲/۷ ارسال شده و هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری نیز نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۳۹- ۱۳۹۴/۳/۱۸ رای به رد شکایت صادر نموده، خواهشمند است در صورت ضرورت تشکیل جلسه و رسیدگی به موضوع مراتب را اعلام فرمایید. "
ب. ت. ب. اینکه موضوع رای ۱۳۹-۱۳۹۴/۳/۱۸ هیات تخصصی ناظر بر عدم ابطال بند ۶ مصوبه هیات وزیران راجع به شمول مصوبه بر قلعه میر و بهاریه م. ب. و در پرونده حاضر ابطال بند ۶ به لحاظ تسری حکم مصوبه به شهر قدس مطرح است، موضوع تابع رای قبلی هیات تخصصی قلمداد نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا.
بند ۶ مصوبه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیات وزیران از حیث اینکه شهر قدس نباید مشمول حکم مصوبه شود مورد درخواست است، هیات عمومی رسیدگی به موضوع را از مصادیق صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نداد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 469 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 94/815، شاکی درخواست ابطال بند 6 مصوبه شماره 241092/45346-1389/10/25 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که هیات وزیران در تصویب این بند، که به صدور پروانه بهرهبرداری برای شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر قدس مربوط میشود، از اختیارات خود فراتر رفته و به صلاحیت قوه مقننه تجاوز کرده است. همچنین، وی به قوانین مربوط به شهرکهای صنعتی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری استناد کرده و بر عدم تطابق شرایط قانونی برای ایجاد شهرک صنعتی در این محدوده تاکید کرده است. در پاسخ، معاونت حقوقی دولت به سابقه مشابه پرونده اشاره کرده و از رد شکایت در آن مورد خبر داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/17 با بررسی موضوع، اعلام کرد که رسیدگی به این درخواست از مصادیق صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد.
تاریخ دادنامه: 17/5/1396
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 6 از مصوبه شماره 241092/45346-25/10/1389 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 از مصوبه شماره 241092/45346-25/10/1389 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
قانونگذاری، بنابر این اصل در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و قوه مجریه صالح به انجام آن نیست. اگر چه هیات وزیران به موجب اصل 138 قانون اساسی برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مجاز به صدور آییننامه است لکن بنابر نص و اصل پیش گفته، مقررات اجرایی نباید با متن و روح قوانین مغایر باشد.
تصویب نامه مورخ 25/10/1390 دولت که ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر قدس را تجویز می کند، بدون توجه به قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده است. حال به استناد اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشی از این مصوبه که مجوز ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی قدس میباشد، با تکیه بر دلایل آتی مورد درخواست است.
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1389 تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نموده است که صرفاً بخشی از آن به استناد ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده مورد توجه قرار میگیرد. وزرای عضو کابینه دولت دهم در بند 6 مصوبه موصوف صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس را تصویب نمودند. این شهرها وضعیت حقوقی همانندی ندارند و جانمایی قطبهای صنعتی در تمامی آنها یکسان نیست. در طرح هادی شهر قدس حریم پیش بینی نشده است و کارگاههای صنعتی که به تدریج در محدوده قانونی شهر ایجاد و گسترش یافته اند، واجد عنوان شهرک صنعتی نیستند و به دلایلی که در ادامه به آن اشاره میشود اعمال قانون شهرکهای صنعتی در محدوده شهر قدس توجیه پذیر نیست.
این وزارتخانه نه تنها طرح شهرک صنعتی قدس را تایید ننموده بلکه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، به عنوان مهمترین سازمان سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور شهرسازی استان، صریحاً مخالفت خود را با ایجاد شهرک صنعتی زاگرس اعلام و به شرح نامه شماره 37257/1200/93/ص-24/8/1393 خواستار اصلاح مصوبه هیات وزیران در ارتباط با ایجاد شهرک صنعتی در محدوده شهر قدس گردیده است. افزون بر آن، طی نامه شماره 41997/1900/93/ص-23/9/1393 خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر قدس بر این نکته تاکید شده است که تعیین محدوده شهرک صنعتی خصوصی در داخل شهر، مغایر با سیاستهای شهرسازی در خصوص یکپارچگی و مدیریت شهری بوده و ب. ت. ب. مطالعات وضع موجود و کمبود قابل ملاحظه سطوح خدماتی مورد نیاز بر مبنای بررسیهای انجام شده در طرح تفصیلی در حال تهیه، اراضی فوق یکی از فرصتهای مهم برای تامین خدمات مورد نیاز و ساماندهی ساختار شهر به شمار می رود.
3- به موجب بند الف ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جلسه مورخ 4/10/1381 هیات وزیران به تصویب رسیده است متقاضیان دریافت پروانه شهرک صنعتی مکلف به معرفی زمین مناسب هستند که در تملک متقاضی بوده و یا حسب تشخیص صنایع و معادن تملک آن توسط متقاضی امکان پذیر باشد.
شهرک صنعتی قدس دارای چنین زمینی نیست و از مجموع کارگاهها و انبارهایی تشکیل میشود که مالکان آنها صرفاً از حقوق مالکانه محدود نسبت به کارگاههای خود برخوردار بودند و کلیه معابر و فضاهای عمومی آن به موجب ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آییننامه مالی شهرداریها متعلق به شهر م. ب.. چگونه می توان اموال عمومی شهر را که انتقال ناپذیرند و تحت مالکیت اداری شهرداری قرار دارند به بخش خصوصی واگذار نمود؟ در واقع ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر تبعات سوء حقوقی اسفباری را به همراه خواهد داشت. خیابانها، پیاده روها، میادین، فضاهای عمومی که اساساً انتقال ناپذیرند از حیطه مدیریت و مالکیت شهرداری خارج و در اختیار شرکت خصوصی صنعتی قرار می گیرند. افزون بر این مدیران این گونه شرکتها اعمال ضوابط شهرداری در محدوده شهرک صنعتی را روا نمی شمارند و عملاً امکان نظارت بر ساخت و سازها با چالشهای جدی مواجه میشود. مصوبه هیات دولت اختیارات حاکمیت عمومی در بخشی از قلمرو محلی را عقیم و عملاً امکان اجرای مواد 101 و 100 قانون شهرداری را ناممکن میسازد و بی تردید اگر وزرای کابینه به نتایج ناخوشایند ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهرها توجه می نمودند شمول مصوبه مورخ 17/6/1369 نسبت به شهرقدس را نمی پذیرفتند.
همان گونه که ملاحظه میشود نخستین و مهمترین شرط ایجاد شهرک صنعتی، نوع کاربری زمین است. افزون بر آن صرفاً مراجع قانونی شهرسازی مجاز به تعیین کاربری صنعتی هستند. با این توصیف از آن جهت که شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان تنها مرجع قانونی صالح مجوز کاربری صنعتی اراضی قدس را صادر ننموده است و محدوده مناطق صنعتی قدس تاکنون معین نگردیده است، بنابراین علاوه بر فقدان شرایط اساسی پیش گفته، از نظر اجرایی و عملی نیز زمینه قانونی شهرک صنعتی قدس منطبق با ضوابط شهرسازی نمیباشد.
" هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1389 که در مرکز استان تهران تشکیل شد، موافقت نمود:
وزارت صنایع و معادن موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطف نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:
2- اختصاص مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال برای اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی در سطح استان از محل اعتبارات ملی، موضوع بند (9) جزء (الف) تصمیم نامه شماره 99757/43084-18/5/1388.
3- بررسی و تبدیل وضعیت استخدامی (35) نفر از نیروهای کارشناسی و اجرایی از قراردادی (مشخص و کار معین) به پیمانی از محل پستهای بلاتصدی سازمان صنایع و معادن استان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
7- تامین ساختمان ادارات صنایع و معادن در شهرستانهای شهریار، پاکدشت، ورامین، ری، رباط کریم، فیروزکوه، ملارد، قدس و اسلامشهر با مشارکت استان. - معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) توضیح داده است که:
بازگشت به نامه شماره 95/اراضی/4-16/12/1395 در خصوص رسیدگی به پرونده شماره 94/815 مربوط به تقاضای ابطال بند «6» تصویب نامه شماره 231042/45346-25/10/1389 (موضوع الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید) اعلام می دارد:
ن. ب. ا. دادخواست مشابهی (موضوع پرونده 93/243) قبلاً واصل و پاسخ این معاونت طی نامه شماره 108357/24174-7/12/1393 ارسال شده و هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری نیز نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 139- 18/3/1394 رای به رد شکایت صادر نموده، خواهشمند است در صورت ضرورت تشکیل جلسه و رسیدگی به موضوع مراتب را اعلام فرمایید. "
ب. ت. ب. اینکه موضوع رای 139-18/3/1394 هیات تخصصی ناظر بر عدم ابطال بند 6 مصوبه هیات وزیران راجع به شمول مصوبه بر قلعه میر و بهاریه م. ب. و در پرونده حاضر ابطال بند 6 به لحاظ تسری حکم مصوبه به شهر قدس مطرح است، موضوع تابع رای قبلی هیات تخصصی قلمداد نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا.
بند 6 مصوبه شماره 241092/45346-25/10/1389 هیات وزیران از حیث اینکه شهر قدس نباید مشمول حکم مصوبه شود مورد درخواست است، هیات عمومی رسیدگی به موضوع را از مصادیق صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نداد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 469 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 113 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1396/03/10 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 و 85 مورخ 1374/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 585 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 و قانون مدیریت پسماند مصوب 83 نبوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 599 مورخ 1401/08/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 46 مورخ 1396/01/29هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 45
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003358923 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 45 و 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 45
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3268 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1369/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 570 مورخ 1383/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 109 مورخ 1368/11/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 55/2441/21702 مورخ 1362/05/17 استانداری مرکزی (شهرداری خمین)، مبنی بر وضع عوارض برای اخذ پرو
ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن بوده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 132 مورخ 1369/05/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (12)، (13) و (14) آییننامه اجرایی وصول عوارض فخاری، مبنی بر تعیین موارد جرم و تخلف و تعیین میزان جری
ماده 45 قانون شهرداری مرجع صالح برای تصویب آیین نامه مزبور در گذشته انجمن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1491 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری ها و همچنین بند 16 ذیل ماده71 قانون تشکیلات و انتخا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 358 الی 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروز، کلات و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر به
قانون شهرداری مصوب 1334 / 4 / 11 و اصلاحات بعدی و ماده 45
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری مصوب بهمن ماه سال 1345 و همچنین بند 16 ماده 71 قانو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 3 آییننامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری به نظر صرفا یک تفسیر شخصی از مواد قانونی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است. آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز
ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 و قانون مدیریت پسماند مصوب 83 نبوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ عوارض دپوی مصالح ساختمانی و عوارض تبدیل واحد جدول شماره ۹ سال ۱۴۰۰)
ماده 45 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 96 و 101 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 465 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838058 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری به واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری (مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 96 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/4/31
ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 1345 و مستفاد از مفهوم مخالف ماده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1086 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری نیز منصرف از ادعای شاکی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 تا 86 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 که مخالف این ماده قانونی می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 166 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 381ت ش/الف مورخ 10/2/1380 مبنی بر فروش و واگذاری فضای سبز و قسمتی از کوچه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری و فاقد اشکال قانونی بوده و ضمنا در راستای نص کلی ما
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 1704/2/ش مورخ 22/4/1385 شورای اسلامی شهر مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری خیابانها و معابر ملک عمومی در مالکیت شهرداری میباشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر
ماده 96 قانون شهرداری پذیرفته است که : « اراضی کوچههای عمومی و میدانها و
نظریات مشورتی 23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1221 مورخ 1398/10/28
قانون شهرداری و ماده 45
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/716 مورخ 1399/06/18
قانون شهرداری و ماده 45
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1221 — 1398/10/28
قانون شهرداری و ماده 45
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/443 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول شهرداری به اشخاص و لزوم مزایده کتبی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1221 مورخ 1398/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تصرف عدوانی انهار و قنوات در حریم شهر چهار دانگه توسط افراد زمین خوار و اضافه نمودن آن به اراضی تحت تصرف خود
قانون شهرداری و ماده 45
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1898 مورخ 1392/09/30
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/774 مورخ 1399/07/19
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/852 مورخ 1404/02/06
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/145 مورخ 1401/02/25
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/774 — 1399/07/19
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1341 — 1399/10/24
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1450 — 1401/01/29
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۵/1401/۷ مورخ ۲۵/02/۱۴۰۱ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تشریح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که قسمت نخست آن به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و قسمت دوم آن به تأمین اراضی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/434 مورخ 1397/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مالکیت بستر و متولی حریم رودخانه یا مسیلی که از محدوده قانونی یا حریم شهر عبور می نماید. با اصلاحات و
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27/11/45 و قانون مربوط به سال 47 و نیز قانون ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرایم موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 – اخذ سند بر اساس ماده ۱
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6456 مورخ 1382/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن در حد مغایرت با قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/750 مورخ 1384/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن در حد مغایرت با قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/774 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اعتراض به نقشه طرح تفصیلی شهری که کوچه بن بست قدیمی که در طرح تفصیلی به بن باز تعریف نموده است. (2)- مرجع ص
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2678 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جمع آوری دکه ها یی که با اجازه شهردار وقت نصب شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچههای عمومی و میدانها وپی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/140 مورخ 1398/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه تملک املاک مستقر در طرح های عمومی و عمرانی شهرداری توسط شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری جهت تصویب به مجلس نموده است که اظهار نظر کارشناسی م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6614 مورخ 1380/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2761 مورخ 1384/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۳۴۱/99/۷ مورخ ۲۴/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توز
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت از شهرداری در صورت سقوط درخت روی ماشین در خیابان
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
ماده 96 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعوای مالک رسمی علیه شهرداری در فرضی که ملک مورد تصرف در تصرف شهرداری و اشخاص دیگر قرار دارد
ماده 96 قانون شهرداری
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 113 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 113 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 « بررسی و تصویب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 96 — قانون شهرداری
ماده 96 قانون شهرداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 45 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و ماده 45
مقرراتِ مرتبط 7
-
تصویبنامه
هماستناد
موظف نمودن وزارت صنایع و معادن به اجرای طرح های شهرک های صنعتی
ماده 113 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل
ماده 45 قانون شهرداری وظایفی را که وزارت کشور باید انجام دهد اختیار دارند
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شهرداری تهران
ماده 45 قانون شهرداری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفویض اختیاراتی به شهردار، معاونین و مدیران ستادی و مناطق شهرداری اصفهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران کل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری وظایفی را که وزارت کشور باید انجام دهد اختیار دارند
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت [آئیننامه معاملات شهرداری تهران] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون شهرداری و سایر مقررات موضوعه به شهردار پایتخت تفویض اختیار
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری 75 / 10237 متر مربع زمین متعلق به اداره بهداری آستارا به طور رایگان به شهرداری آستارا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون اصلاحی شهرداری تصویب نمودند در حدود 75 / 10237 متر مربع زمی
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
اما در این میان باید به مالکیت های موقت نسبت به عین
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری
-
مقاله
هماستناد
لازم به ذکر است که در حقوق کنونی حتی وصف الدائمی بودن
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری
-
مقاله
هماستناد
لازم به ذکر است که در حقوق کنونی حتی وصف الدائمی بودن
ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — ا
قانون شهرداری ماده 96
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — قانون شهرداری ماده ۹۶
قانون شهرداری ماده 96
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به حریم — قانون شهرداری ماده ۹۶
قانون شهرداری ماده 96
-
مقاله
هماستناد
بی اختلاف بودن تصرف — متین دفتری دکتر احمد - آیین دادرسی
ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر این که گورستانهای عمومی در مالکیت شهرداری ا
-
مقاله
هماستناد
بی اختلاف بودن تصرف — از رأی شورای عالی ثبت استنباط میشود
ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر این که گورستانهای عمومی در مالکیت شهرداری ا
-
مقاله
هماستناد
بی اختلاف بودن تصرف — از رأی شورای عالی ثبت استنباط میشود
ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر این که گورستانهای عمومی در مالکیت شهرداری ا
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — ماده ۲۵ قانون مدنی مقررات دو ماده
ماده 96 قانون شهرداری - الحاقی 1345 - نیز در این خصوص می گوید اراضی کوچه
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — پس در برابر دعوای مالکیت عمومی حتی
ماده 96 قانون شهرداری - الحاقی 1345 - نیز در این خصوص می گوید اراضی کوچه
-
مقاله
هماستناد
شهرداری — پس در برابر دعوای مالکیت عمومی حتی
ماده 96 قانون شهرداری - الحاقی 1345 - نیز در این خصوص می گوید اراضی کوچه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
