Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۳/۲۸-۱۳۹۱/۰۲/۱۲شهرداری مشهد) ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع و ندادن سوابق اداری در پرونده های مربوط به آنها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #شهرداری #عدالت #رجوع #اطلاعات #دسترسی_آزاد #گونه #شاکی #بخشنامه_های #مؤسسه_عمومی #مطالبه #مدیریت #لایحه #دادخواست #محرمانگی #اطلاع‌رسانی #راه‌اندازی #اکثریت #مستند #رسیدگی #مقرره #اعتراض #حقوق #مناقصه #مزایده #ابطال #پی_نوشت #مدیر #رفاه #سرپرست #صورت #صدور‌رای

خلاصه

شهرداری مشهد طی بخشنامه‌ای ارائه تصویر مدارک پرونده‌های ساختمانی به شهروندان را ممنوع کرده بود. شاکی با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، خواهان ابطال این بخشنامه شد. دیوان عدالت اداری در حال بررسی قانونی بودن این محدودیت برای شهروندان است.

اصلِ حقوقی: شهروندان حق دسترسی به اطلاعات و مدارک مربوط به پرونده‌های خود را دارند و شهرداری نمی‌تواند بدون دلیل قانونی مانع آن شود.

مستند: مواد ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، دسترسی آزاد به اطلاعات، مدارک ساختمانی، بخشنامه، حقوق شهروندی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/3/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۷۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۳/۲۸-۱۳۹۱/۲/۱۲ شهرداری مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۰۳/۲۸-۱۳۹۱/۲/۱۲ شهرداری مشهد در خصوص عدم ارایه و تحویل هرگونه تصویر از مدارک پرونده های ساختمانی به شهروندان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- مغایرت با مادتین ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. ماده ۶ به شرح ذیل م. ب.: « درخواست دسترسی به اطلاعات شخص تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد ی. ن. ق. آنان پذیرفته می شود. » ماده ۷ به شرح ذیل م. ب.: « موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» ۲- بخشنامه بیان نداشته است که علت محرومیت شهروندان از مدارک متعلق به خودشان چیست. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " کلیه مدیریت ها، مناطق و سازمان های وابسته شهرداری موضوع: رعایت مقررات اداری در خصوص در اختیار قراردادن سوابق اداری با اهدای سلام ن. ب. ا. در مواردی مشاهده می گردد نامه ها، پرونده ها و سوابق آنها و یا تصویر مدارک و مستندات پرونده و یا مکاتبات داخلی دوایر در اختیار ارباب رجوع بوده که بعضی از این نامه ها حتی دارای ارجاعات و پی نوشت داخلی نیز م. ب. و این کار باعث بروز مشکلات متعددی نیز گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و به جهت رعایت مقررات اداری و حفظ و طبقه بندی اسناد از در اختیار قرار دادن سوابق اداری یا تصویر آن به ارباب رجوع خودداری و صرفاً شماره نامه جهت پیگیری به متقاضیان ارایه گردد.- مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره ۷۲۵/۹۸/۵۰-۱۳۹۸/۲/۱۲ توضیح داده است که: "۱- پس از صدور بخشنامه موضوع دادخواست بخشنامه های دیگری به شماره های ۱۸۰۶۲۸/۲۸-۱۳۹۲/۱۱/۲۳ و ۸۴۱۷۶/۹۵/۲۲-۱۳۹۵/۵/۵ صادر گردیده و عملاً درخواست ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۱ وجاهتی ندارد. ۲-مبنای صدور بخشنامه های مذکور حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوء استفاده ثالث بوده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملاً مطابقت داشته است. ۳- شهرداری مشهد رتبه نخست را از حیث فعالیت در « سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » دارد، پس نمی‌تواند مانع دسترسی اشخاص به پرونده ها باشد. ۴- شهرداری مشهد در راستای شفاف سازی و دسترسی کلیه شهروندان به لوایح بودجه، پروژه های عمرانی و جاری شهر، مناقصـه ها و مزایـده ها و ... به صورت داوطلبانه سامانه « فاش » (فضای اطلاع رسانی شهرداری مشهد ) را راه اندازی نموده است. ۵- چنانچه خواهان مدعی عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، می بایست از طریق مراجعه به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طرح دعوا نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق مواد ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مقرر شده است: ماده ۶- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد ی. ن. ق. آنان پذیرفته می شود. ماده ۷ – موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. بنابراین ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری در بخشنامه شماره۱۷۳۰۳/۲۸–۱۳۹۱/۲/۱۲ شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 470 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 17303/28-1391/02/12 شهرداری مشهد است. به موجب این بخشنامه، ارائه تصاویر مدارک پرونده‌های ساختمانی به شهروندان ممنوع شده است. شاکی با استناد به مواد 6 و 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ادعا کرده است که این بخشنامه با حقوق شهروندان مغایرت دارد و دلیل محرومیت از مدارک مشخص نشده است. در پاسخ، شهرداری مشهد به صدور بخشنامه‌های جدید و حفظ محرمانگی به عنوان دلایل خود اشاره کرده و همچنین اعلام کرده است که در راستای شفاف‌سازی، اقدامات قابل توجهی انجام داده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/27 با استناد به مواد 6 و 7 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که محدودیت‌های ایجاد شده در این بخشنامه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری است و به همین دلیل، این بخشنامه را ابطال کرد. شماره دادنامه: 470 تاریخ دادنامه: 27/3/1399 شماره پرونده: 9702280 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17303/28-12/2/1391 شهرداری مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 17303/28-12/2/1391 شهرداری مشهد در خصوص عدم ارائه و تحویل هرگونه تصویر از مدارک پرونده های ساختمانی به شهروندان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ن. ب. ا. در مواردی مشاهده می‌گردد نامه ها، پرونده ها و سوابق آنها و یا تصویر مدارک و مستندات پرونده و یا مکاتبات داخلی دوایر در اختیار ارباب رجوع بوده که بعضی از این نامه ها حتی دارای ارجاعات و پی نوشت داخلی نیز م. ب. و این کار باعث بروز مشکلات متعددی نیز گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و به جهت رعایت مقررات اداری و حفظ و طبقه بندی اسناد از در اختیار قرار دادن سوابق اداری یا تصویر آن به ارباب رجوع خودداری و صرفاً شماره نامه جهت پیگیری به متقاضیان ارائه گردد.- مدیر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 725/98/50-12/2/1398 توضیح داده است که: "1- پس از صدور بخشنامه موضوع دادخواست بخشنامه های دیگری به شماره های 180628/28-23/11/1392 و 84176/95/22-5/5/1395 صادر گردیده و عملاً درخواست ابطال بخشنامه سال 1391 وجاهتی ندارد. 4- شهرداری مشهد در راستای شفاف سازی و دسترسی کلیه شهروندان به لوایح بودجه، پروژه های عمرانی و جاری شهر، مناقصه ها و مزایده ها و... به صورت داوطلبانه سامانه « فاش » (فضای اطلاع رسانی شهرداری مشهد) را راه اندازی نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/3/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق مواد 6 و 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مقرر شده است: ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد ی. ن. ق. آنان پذیرفته می‌شود. ماده 7 - موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. بنابراین ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری در بخشنامه شماره17303/28-12/2/1391 شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین