رأی
رأی شماره 471985 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تصویب نامه شماره 85744/ت/49089ک مورخ 1392/4/11 وز
شماره 0105066 - 1405/3/10
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000471985 مورخ 1405/2/29 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن و تبصره الحاقي به آن در حد مقرر در نظريه شماره 46894/ 102 مورخ 1404/5/26 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1405/2/29 - شماره دادنامه: 140531390000471985
شماره پرونده: 0105066
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيدمحمدصادق سيدحسيني
طرف شكايت:
1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
2ـ هيئت وزيران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تصويب نامه شماره 85744/ت/49089ك مورخ 1392/4/11 وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن و تبصره الحاقي به آن موضوع تصويب نامه شماره 39819/ت53768 هـ مورخ 1396/4/10 معاون اول رئيس جمهور
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تصويب نامه شماره 85744/ت49089ك مورخ 1392/4/11 وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن و تبصره الحاقي به آن موضوع تصويب نامه شماره 39819/ت 53768 هـ مورخ 1396/4/10 معاون اول رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
"درماده 30 قانون معادن اصلاحي 1390 كه مطالبات وزارت صنعت، معدت و تجارت را در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا و تابع ماده 48 قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 دانسته و نحوه وصول را بر اساس اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1366 تعيين كرده، در مورد خسارت تأخير تأديه و ميزان آن هيچ گونه تعيين تكليفي نشده است. ولي در ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات قطعي حقوق دولت به ازاء هر ماه تأخير معادل يك درصد اصل مطالبات تعيين شده است. در مورد ديون قطعي اعم از اين كه محكومُ به دولت و مؤسّسات دولتي باشد يا اشخاص خصوصي و با لحاظ قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوّب 1365/08/15، ملاك براي محاسبه خسارت تأخير تأديه ماده 522 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوّب 1379 مي باشد و در آن ماده قانوني بعد از ذكر شرايط تعلّق خسارت تأخير تأديه، درصورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، ملاك محاسبه را رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد قرار داده است نه يك درصد. هم چنين با توجه به نظريات متعدّد شوراي نگهبان درمورد نامشروع بودن اخذ اين خسارت (نظريه هاي شماره 9499 مورخ 1362/08/25 و 3845 مورخ 1364/04/12 و 3378 مورخ 1367/10/14 فقهاي شوراي نگهبان) تنها وجه مشروع و قانوني بودن تعيين اين خسارت برمبناي ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 1379 است. بنابراين تعيين خسارت تأخير تأديه در زماني كه قانون چنين پيش بيني نكرده است و هم چنين تعيين يك عدد ثابت براي خسارت تأخير تأديه توسط هيئت وزيران علاوه بر اين كه مغايرت با قانون پيش گفته دارد، از حدود اختيارات مقام تصويب كننده نيز خارج است. باعنايت به اين كه ملاك تعيين شده براي واحدهاي توليدي معدني، ازحيث رُكود بازار و اخيراً شيوع ويروس كرونا كه مي تواند از مصاديق قوه قاهره به حساب آيد و موجب عدم تمكّن توليدكننده درتأديه بدهي قانوني وي شود. مقيّد نمودن موضوع به (تا پايان سال 1395 و تسويه بدهي گذشته) فاقد وجاهت قانوني است و با عمومات قوانين در بحث ايفاء تعهّد بخصوص مواد 227 و229 قانون مدني، در زماني كه شرايط مندرج در تبصره ماده 118 براي بعد از سال 1395 محقق مي شود، مغايرت داشته و سبب تعسّر و مشقّت توليدكننده و مغاير با قاعده لاحرج است. فلذا تقاضاي ابطال موارد ذكر شده را از تاريخ تصويب دارم."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
"مصوبه شماره 85744/ت/49089 ك مورخ 1392/4/11 معاون اول رئيس جمهور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (25) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب 1390 ـ و با رعايت تصويب نامه شماره 261248/ت43505 هـ مورخ 1391/12/27، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي قانون معادن
........
ماده 118ـ ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات قطعي حقوق دولت در اين آيين نامه به ازاي هر ماه تأخير، معادل يك درصد اصل مطالبات تعيين مي شود.
.......
اين تصويب نامه درتاريخ 1392/4/8 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده است.
ـ معاون اول رئيس جمهور
مصوبه شماره 39819/ ت /53768 هـ مورخ 1396/4/10 معاون اول رئيس جمهور
الحاق يك تبصره به ماده (118) آيين نامه اجرايي قانون معادن
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هيئت وزيران درجلسه 1396/4/4 به پيشنهاد شماره 60/189631 مورخ 1395/8/29وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب 1390ـ تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (118) آيين نامه اجرايي قانون معادن موضوع تصويب نامه شماره 85744/ت 49089 ك مورخ 1392/4/11 الحاق مي گردد:
تبصره ـ خسارت و ضرر و زيان ناشي از تأخير در پرداخت حقوق دولتي در مهلت مقرّر، موضوع اين ماده و بند (5) ماده (55) اين آيين نامه در مواردي كه به تشخيص كارگروهي متشكّل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور شرايط رُكود بر بنگاه مربوط حاكم باشد يا بنگاه با اُفت قابل توجّه ميزان توليد و كاهش ميزان فروش به دليل وضعيّت حاكم بر بازار مواجه شده باشد، تا پايان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمي گردد مشروط بر اين كه بدهي گذشته درمورد اصل حقوق دولتي در ظرف شش ماه تسويه گردد.
ـ معاول اول رئيس جمهور"
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 230187 مورخ 1401/12/13 نامه هاي شماره 381212 مورخ 1401/7/25 رئيس امور حقوقي، قوانين و مقرّرات سازمان برنامه و بودجه كشور، 60/179345 مورخ 1401/7/24 و 91/129114 مورخ 1401/6/29 معاون امور حقوقي و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال نموده كه متن آن ها به قرار زير است:
الف: نامه شماره 381212 مورخ 1401/7/25 رئيس امور حقوقي، قوانين و مقرّرات سازمان برنامه و بودجه كشور
"با توجه به مفاد ذيل ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، محاسبه خسارت تأخير تأديه، برمبناي شاخص سالانه اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منوط به عدم توافق طرفين به نحو ديگري است. مع الوصف با توجه به اين كه تعيين ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات قطعي حقوق دولت به ميزان مندرج در ماده 118 آيين نامه مرقوم و پذيرش شرايط و ضوابط مندرج در آيين نامه، توسط طرف قرارداد و متعاقباً انعقاد قرارداد برمبناي شرايط مذكور به منزله مصالحه دو طرف در خصوص ميزان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده ياد شده مي باشد لذا مغايرتي بين مفاد ماده 118 آيين نامه مطروحه و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني احراز نمي گردد. همچنين مفاد تبصره ماده موصوف (الحاقي مصوّب 1396/4/4) كه ناظر برعدم محاسبه و مطالبه خسارت تأخير موضوع اين تبصره درشرايط مقرر در متن تبصره مشروط به پرداخت بدهي گذشته در مورد اصل حقوق دولتي ظرف شش ماه مي باشد نيز با توجه به استدلال فوق الذكر و با عنايت به اين كه انعقاد قرارداد بين دو طرف براساس شرايط مندرج در آيين نامه به مفهوم پذيرش مفاد آيين نامه توسط طرفين قرارداد و مصالحه در خصوص ضوابط مقرر درآن مِن جمله نحوه محاسبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه مورد بحث مي باشد لذا مفاد تبصره مورد اشاره نيز مغايرتي با حكم مصرّح در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني نداشته و در انطباق با صلاحيت قانوني مرجع وضع آن مي باشد.
ب: خلاصه متن نامه هاي شماره 60/179345 مورخ 1401/7/24 و 91/129114 مورخ 1401/6/29 معاون امور حقوقي و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر ماده (30) قانون معادن ايران مصوّب 1377/2/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي «مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس از قطعي شدن به ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب سال 1366 طبق مقرّرات اجرايي ماليات هاي مستقيم قابل وصول مي باشد. نحوه اجراي اين ماده در آيين نامه اجرايي مشخص مي شود.» درماده (36) همان قانون نيز تأكيد شده است: «آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ازجمله مواد (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30)، و (34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.»
همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد صلاحيت هيئت وزيران براي تصويب آيين نامه مورد شكايت، در مواد (
3) و (35) قانون معادن ايران، تصريح شده است و از حدود اختيارات مقام تصويب كننده خارج نمي باشد. مطابق با اصل 45 قانون اساسي، معادن از مصاديق انفال و مطابق با ماده 14 قانون معادن و اصلاحات آن از بهره برداران معادن حقوق دولتي (بند گ ماده 1 قانون معادن) اخذ مي گردد، لذا اهميّت موضوع ازآن جهت مي باشد كه منافع اخذ خسارت تأخير تأديه (ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن) متوجه عموم جامعه گرديده، از همين روي تأمين منفعت عمومي نيز از دلايل وضع جريمه از سوي هيئت وزيران مي باشد. يكي از تكاليف بهره برداران پرداخت حقوق دولتي مي باشد و از ضمانت اجراهاي متناسب جهت وصول به هنگام حقوق دولت، پيش بيني جريمه و خسارت تأخير تأديه است. ازاين جهت نيز تصويب ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن (هرچند با لحاظ جريمه حداقلي يك درصدي) موجب تحقّق درآمدهاي حقوق دولتي (پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي) خواهد بود. وجاهت اخذ خسارت تأخير تأديه در نظريه مورخه (1390/3/29) شوراي نگهبان و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 1368/10/5) مورد تأييد قرارگرفته است. در قوانين موضوعه نيز ازجمله ماده (12) قانون صدور چك، تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب 1387/2/17 و ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/3/2، مواد (221) و (230) قانون مدني، ماده (522) و تبصره (2) ماده (515) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور نيز مورد تأييد قرارگرفته است. به طوري كه در تبصره (2) ماده (515) قانون آيين دادرسي مدني به صراحت خسارت تأخير تأديه را قابل مطالبه مي داند. ضمن آن كه اشخاص دارنده مجوّز عمليات معدني هم زمان با اخذ مجوّز، تعهّد به رعايت مقرّرات قانون معادن دارند كه در همين ارتباط ماده 9 قانون معادن و اصلاحات آن بيان مي دارد: «پروانه بهره برداري سندي رسمي و نيز در بردارنده تعهّدات وي ـ دارنده پروانه ـ در اجراي مفاد آن مي باشد.» فلذا پيش بيني خسارت تأخير تأديه به ميزان مقرر به استناد قواعد و قوانين فوق الذكر از جمله ماده 14 قانون معادن از ملازمات توأم با اعمال حاكميت نسبت به انفال (معادن) است.
علي رغم اين كه شاكي در بخش اول شكواييه خود، درصد تعيين شده در ماده (118) آيين نامه اجرايي قانون معادن را نامشروع و خارج از حدود اختيار مقام تصويب كننده دانسته است، فقط در قسمتي كه موضوع به پايان سال 1395 و تسويه بدهي گذشته مقيد شده است را فاقد وجاهت قانوني دانسته كه به نظر مي رسد بخش اول و دوم شكايت داراي انسجام نبوده و متعارض يكديگر مي باشد، بدين صورت كه نمي توان ماده (118) آيين نامه را خلاف قانون دانست اما تبصره آن را كه بر پايه ماده (118) و با فرض درستي و لازم الاجرا بودن آن پيش بيني شده است خلاف قانون تلقي نمود.
بنا به مراتب ياد شده و به دليل عدم نقض قوانين و مقرّرات مربوط و تصويب ماده مورد شكايت آيين نامه و تبصره آن، در حدود صلاحيت اختياري مرجع صادركننده آن برابر مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شكايت شاكي درخور صدور قرار رد مي باشد."
در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور پس از بررسي نتيجتاً به موجب دادنامه شماره 140331390002736507 مورخ 1403/11/15مقرره مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص نداد. ليكن از آنجا كه شاكي ابطال مقرره مورد شكايت را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري درخصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام شد. قائم مقام دبيرشوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46894 مورخ 1404/5/26 اعلام كرده است كه:
"رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 0105066 مورخ 1404/02/13؛
موضوع ماده 118 آيين نامه قانون معادن موضوع مصوبه شماره 85744/ت/49089ك مورخ 1392/4/11 وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن و تبصره الحاقي به آن، درجلسه مورخ 1404/05/19 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد:
ـ درصورتي كه مقصود آن باشد كه درصورت تأخير پرداخت حقوق دولت، بدهكار بايد درصدي اضافه بپردازد، اطلاق ماده و تبصره مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته شد."
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيئت عمومي
قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 46894/ 102 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعي مقرّرات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «در صورتي كه مقصود آن باشد كه در صورت تأخير پرداخت حقوق دولت، بدهكار بايد درصدي اضافه بپردازد، اطلاق ماده و تبصره مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن و تبصره الحاقي به آن در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي
شماره 0105066 - 1405/3/10
بسمه تعالي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000471985 مورخ 1405/2/29 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن و تبصره الحاقي به آن در حد مقرر در نظريه شماره 46894/ 102 مورخ 1404/5/26 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1405/2/29 - شماره دادنامه: 140531390000471985
شماره پرونده: 0105066
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيدمحمدصادق سيدحسيني
طرف شكايت:
1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 2ـ هيئت وزيران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تصويب نامه شماره 85744/ت/49089ك مورخ 1392/4/11 وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن و تبصره الحاقي به آن موضوع تصويب نامه شماره 39819/ت53768 هـ مورخ 1396/4/10 معاون اول رئيس جمهور
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تصويب نامه شماره 85744/ت49089ك مورخ 1392/4/11 وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن و تبصره الحاقي به آن موضوع تصويب نامه شماره 39819/ت 53768 هـ مورخ 1396/4/10 معاون اول رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه:
"درماده 30 قانون معادن اصلاحي 1390 كه مطالبات وزارت صنعت، معدت و تجارت را در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا و تابع ماده 48 قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366 دانسته و نحوه وصول را بر اساس اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1366 تعيين كرده، در مورد خسارت تأخير تأديه و ميزان آن هيچ گونه تعيين تكليفي نشده است. ولي در ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات قطعي حقوق دولت به ازاء هر ماه تأخير معادل يك درصد اصل مطالبات تعيين شده است. در مورد ديون قطعي اعم از اين كه محكومُ به دولت و مؤسّسات دولتي باشد يا اشخاص خصوصي و با لحاظ قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوّب 1365/08/15، ملاك براي محاسبه خسارت تأخير تأديه ماده 522 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوّب 1379 مي باشد و در آن ماده قانوني بعد از ذكر شرايط تعلّق خسارت تأخير تأديه، درصورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، ملاك محاسبه را رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد قرار داده است نه يك درصد. هم چنين با توجه به نظريات متعدّد شوراي نگهبان درمورد نامشروع بودن اخذ اين خسارت (نظريه هاي شماره 9499 مورخ 1362/08/25 و 3845 مورخ 1364/04/12 و 3378 مورخ 1367/10/14 فقهاي شوراي نگهبان) تنها وجه مشروع و قانوني بودن تعيين اين خسارت برمبناي ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 1379 است. بنابراين تعيين خسارت تأخير تأديه در زماني كه قانون چنين پيش بيني نكرده است و هم چنين تعيين يك عدد ثابت براي خسارت تأخير تأديه توسط هيئت وزيران علاوه بر اين كه مغايرت با قانون پيش گفته دارد، از حدود اختيارات مقام تصويب كننده نيز خارج است. باعنايت به اين كه ملاك تعيين شده براي واحدهاي توليدي معدني، ازحيث رُكود بازار و اخيراً شيوع ويروس كرونا كه مي تواند از مصاديق قوه قاهره به حساب آيد و موجب عدم تمكّن توليدكننده درتأديه بدهي قانوني وي شود. مقيّد نمودن موضوع به (تا پايان سال 1395 و تسويه بدهي گذشته) فاقد وجاهت قانوني است و با عمومات قوانين در بحث ايفاء تعهّد بخصوص مواد 227 و229 قانون مدني، در زماني كه شرايط مندرج در تبصره ماده 118 براي بعد از سال 1395 محقق مي شود، مغايرت داشته و سبب تعسّر و مشقّت توليدكننده و مغاير با قاعده لاحرج است. فلذا تقاضاي ابطال موارد ذكر شده را از تاريخ تصويب دارم."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است:
"مصوبه شماره 85744/ت/49089 ك مورخ 1392/4/11 معاون اول رئيس جمهور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (25) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب 1390 ـ و با رعايت تصويب نامه شماره 261248/ت43505 هـ مورخ 1391/12/27، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي قانون معادن
........
ماده 118ـ ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات قطعي حقوق دولت در اين آيين نامه به ازاي هر ماه تأخير، معادل يك درصد اصل مطالبات تعيين مي شود.
.......
اين تصويب نامه درتاريخ 1392/4/8 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده است.
ـ معاون اول رئيس جمهور
مصوبه شماره 39819/ ت /53768 هـ مورخ 1396/4/10 معاون اول رئيس جمهور
الحاق يك تبصره به ماده (118) آيين نامه اجرايي قانون معادن
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هيئت وزيران درجلسه 1396/4/4 به پيشنهاد شماره 60/189631 مورخ 1395/8/29وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب 1390ـ تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (118) آيين نامه اجرايي قانون معادن موضوع تصويب نامه شماره 85744/ت 49089 ك مورخ 1392/4/11 الحاق مي گردد:
تبصره ـ خسارت و ضرر و زيان ناشي از تأخير در پرداخت حقوق دولتي در مهلت مقرّر، موضوع اين ماده و بند (5) ماده (55) اين آيين نامه در مواردي كه به تشخيص كارگروهي متشكّل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور شرايط رُكود بر بنگاه مربوط حاكم باشد يا بنگاه با اُفت قابل توجّه ميزان توليد و كاهش ميزان فروش به دليل وضعيّت حاكم بر بازار مواجه شده باشد، تا پايان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمي گردد مشروط بر اين كه بدهي گذشته درمورد اصل حقوق دولتي در ظرف شش ماه تسويه گردد.
ـ معاول اول رئيس جمهور"
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 230187 مورخ 1401/12/13 نامه هاي شماره 381212 مورخ 1401/7/25 رئيس امور حقوقي، قوانين و مقرّرات سازمان برنامه و بودجه كشور، 60/179345 مورخ 1401/7/24 و 91/129114 مورخ 1401/6/29 معاون امور حقوقي و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال نموده كه متن آن ها به قرار زير است:
الف: نامه شماره 381212 مورخ 1401/7/25 رئيس امور حقوقي، قوانين و مقرّرات سازمان برنامه و بودجه كشور
"با توجه به مفاد ذيل ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، محاسبه خسارت تأخير تأديه، برمبناي شاخص سالانه اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منوط به عدم توافق طرفين به نحو ديگري است. مع الوصف با توجه به اين كه تعيين ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات قطعي حقوق دولت به ميزان مندرج در ماده 118 آيين نامه مرقوم و پذيرش شرايط و ضوابط مندرج در آيين نامه، توسط طرف قرارداد و متعاقباً انعقاد قرارداد برمبناي شرايط مذكور به منزله مصالحه دو طرف در خصوص ميزان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده ياد شده مي باشد لذا مغايرتي بين مفاد ماده 118 آيين نامه مطروحه و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني احراز نمي گردد. همچنين مفاد تبصره ماده موصوف (الحاقي مصوّب 1396/4/
4) كه ناظر برعدم محاسبه و مطالبه خسارت تأخير موضوع اين تبصره درشرايط مقرر در متن تبصره مشروط به پرداخت بدهي گذشته در مورد اصل حقوق دولتي ظرف شش ماه مي باشد نيز با توجه به استدلال فوق الذكر و با عنايت به اين كه انعقاد قرارداد بين دو طرف براساس شرايط مندرج در آيين نامه به مفهوم پذيرش مفاد آيين نامه توسط طرفين قرارداد و مصالحه در خصوص ضوابط مقرر درآن مِن جمله نحوه محاسبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه مورد بحث مي باشد لذا مفاد تبصره مورد اشاره نيز مغايرتي با حكم مصرّح در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني نداشته و در انطباق با صلاحيت قانوني مرجع وضع آن مي باشد.
ب: خلاصه متن نامه هاي شماره 60/179345 مورخ 1401/7/24 و 91/129114 مورخ 1401/6/29 معاون امور حقوقي و مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر ماده (30) قانون معادن ايران مصوّب 1377/2/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي «مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس از قطعي شدن به ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب سال 1366 طبق مقرّرات اجرايي ماليات هاي مستقيم قابل وصول مي باشد. نحوه اجراي اين ماده در آيين نامه اجرايي مشخص مي شود.» درماده (36) همان قانون نيز تأكيد شده است: «آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ازجمله مواد (
5)، (
6)، (
7)، (
8)، (
9)، (
10)، (13)، (14)، (20)، (30)، و (34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.»
همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد صلاحيت هيئت وزيران براي تصويب آيين نامه مورد شكايت، در مواد (3) و (35) قانون معادن ايران، تصريح شده است و از حدود اختيارات مقام تصويب كننده خارج نمي باشد. مطابق با اصل 45 قانون اساسي، معادن از مصاديق انفال و مطابق با ماده 14 قانون معادن و اصلاحات آن از بهره برداران معادن حقوق دولتي (بند گ ماده 1 قانون معادن) اخذ مي گردد، لذا اهميّت موضوع ازآن جهت مي باشد كه منافع اخذ خسارت تأخير تأديه (ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن) متوجه عموم جامعه گرديده، از همين روي تأمين منفعت عمومي نيز از دلايل وضع جريمه از سوي هيئت وزيران مي باشد. يكي از تكاليف بهره برداران پرداخت حقوق دولتي مي باشد و از ضمانت اجراهاي متناسب جهت وصول به هنگام حقوق دولت، پيش بيني جريمه و خسارت تأخير تأديه است. ازاين جهت نيز تصويب ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن (هرچند با لحاظ جريمه حداقلي يك درصدي) موجب تحقّق درآمدهاي حقوق دولتي (پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي) خواهد بود. وجاهت اخذ خسارت تأخير تأديه در نظريه مورخه (1390/3/29) شوراي نگهبان و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 1368/10/5) مورد تأييد قرارگرفته است. در قوانين موضوعه نيز ازجمله ماده (12) قانون صدور چك، تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب 1387/2/17 و ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/3/2، مواد (221) و (230) قانون مدني، ماده (522) و تبصره (2) ماده (515) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ماده (18) قانون پولي و بانكي كشور نيز مورد تأييد قرارگرفته است. به طوري كه در تبصره (2) ماده (515) قانون آيين دادرسي مدني به صراحت خسارت تأخير تأديه را قابل مطالبه مي داند. ضمن آن كه اشخاص دارنده مجوّز عمليات معدني هم زمان با اخذ مجوّز، تعهّد به رعايت مقرّرات قانون معادن دارند كه در همين ارتباط ماده 9 قانون معادن و اصلاحات آن بيان مي دارد: «پروانه بهره برداري سندي رسمي و نيز در بردارنده تعهّدات وي ـ دارنده پروانه ـ در اجراي مفاد آن مي باشد.» فلذا پيش بيني خسارت تأخير تأديه به ميزان مقرر به استناد قواعد و قوانين فوق الذكر از جمله ماده 14 قانون معادن از ملازمات توأم با اعمال حاكميت نسبت به انفال (معادن) است.
علي رغم اين كه شاكي در بخش اول شكواييه خود، درصد تعيين شده در ماده (118) آيين نامه اجرايي قانون معادن را نامشروع و خارج از حدود اختيار مقام تصويب كننده دانسته است، فقط در قسمتي كه موضوع به پايان سال 1395 و تسويه بدهي گذشته مقيد شده است را فاقد وجاهت قانوني دانسته كه به نظر مي رسد بخش اول و دوم شكايت داراي انسجام نبوده و متعارض يكديگر مي باشد، بدين صورت كه نمي توان ماده (118) آيين نامه را خلاف قانون دانست اما تبصره آن را كه بر پايه ماده (118) و با فرض درستي و لازم الاجرا بودن آن پيش بيني شده است خلاف قانون تلقي نمود.
بنا به مراتب ياد شده و به دليل عدم نقض قوانين و مقرّرات مربوط و تصويب ماده مورد شكايت آيين نامه و تبصره آن، در حدود صلاحيت اختياري مرجع صادركننده آن برابر مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شكايت شاكي درخور صدور قرار رد مي باشد."
در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور پس از بررسي نتيجتاً به موجب دادنامه شماره 140331390002736507 مورخ 1403/11/15مقرره مورد شكايت را قابل ابطال تشخيص نداد. ليكن از آنجا كه شاكي ابطال مقرره مورد شكايت را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري درخصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام شد. قائم مقام دبيرشوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46894 مورخ 1404/5/26 اعلام كرده است كه:
"رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 0105066 مورخ 1404/02/13؛
موضوع ماده 118 آيين نامه قانون معادن موضوع مصوبه شماره 85744/ت/49089ك مورخ 1392/4/11 وزيران عضو كارگروه توسعه بخش معدن و تبصره الحاقي به آن، درجلسه مورخ 1404/05/19 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرارگرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد:
ـ درصورتي كه مقصود آن باشد كه درصورت تأخير پرداخت حقوق دولت، بدهكار بايد درصدي اضافه بپردازد، اطلاق ماده و تبصره مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته شد."
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيئت عمومي
قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 46894/ 102 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعي مقرّرات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «در صورتي كه مقصود آن باشد كه در صورت تأخير پرداخت حقوق دولت، بدهكار بايد درصدي اضافه بپردازد، اطلاق ماده و تبصره مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق ماده 118 آيين نامه اجرايي قانون معادن و تبصره الحاقي به آن در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند يك ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
