رأی
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفههای برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان در سالهای 79، 80، 81 و 82 مصوب وزارت نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 26/6/85 شماره دادنامه: 473 كلاسه پرونده: 82/680
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي:
1- شركت آب حيات كرمان
2- خانه صنعت و معدن استان كرمان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفههاي برق و شرايط عمومي آن مربوط به استان كرمان در سالهاي 79، 80، 81 و 82 مصوب وزارت نيرو.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاهها و شركتهاي دولتي مجاز نيستند قيمت كالاها و خدمات خود را بيشتر از ده درصد در هر سال افزايش دهند. در حالي كه وزارت نيرو در سالهاي 1379 لغايت 1382 به شرح بندهاي 1-4، 2-4 و 3-4 و 1-4-4 تعرفه شماره 4 از تعرفههاي برق و شرايط عمومي آن مربوط به استان كرمان بهاي هر كيلو وات برق بخش صنعت بيش از ميزان مقرر در قانون فوق الذكر افزايش داده است. اين اقدام خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو ميباشد لذا تقاضاي ابطال بندهاي مذكور را دارد. معاون امور حقوقي، مجلس و پشتيباني وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/39060 مورخ 11/7/1383 اعلام داشتهاند، شاكي در محاسبات خود تنها بهاي انرژي را مورد محاسبه قرار داده و به بهاي قدرت و روشنائي معابر و … كه در سال 1378 نيز از مشتركين اخذ ميشده هيچ توجهي ننموده است در حالي كه افزايش حداكثر 10% بر مبناي كل مورد نظر بوده و ب. ت. ب. مقررات قانون بودجه و مصوبات هيأت وزيران سالانه به طور متوسط حداكثر تا 10% افزايش يافته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به انقضاء مدت اعتبار اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اينكه مقررات مورد اعتراض در باب تعرفه بهاي مصرف برق سالهاي 79، 80، 81 و 82 نيز به تبع آن منقضي و منتفي گرديده است، بنابراين اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقي ميشود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن در هيأت عمومي ديوان وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
مرجع صالح در نظارت قضایی بر آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (نقدی بر رأی شماره 473 – 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
محمدجواد رضایی زاده احسان اکبری محمدمحسن روزی طلب
حقوق اداری سال 6 بهار 1398 شماره 18
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد دانلود  : 
- حقوق اداری سال 12 تابستان 1404 شماره 43
- حقوق اداری سال 12 بهار 1404 شماره 42
- حقوق اداری سال 12 زمستان 1403 شماره 41
- حقوق اداری سال 12 پاییز 1403 شماره 40
- حقوق اداری سال 11 تابستان 1403 شماره 39
- حقوق اداری سال 11 بهار 1403 شماره 38
- حقوق اداری سال 11 زمستان 1402 شماره 37
- حقوق اداری سال 11 پاییز 1402 شماره 36
- حقوق اداری سال 10 تابستان 1402 شماره 35
- حقوق اداری سال 10 بهار 1402 شماره 34
- حقوق اداری سال 10 زمستان 1401 شماره 33
- حقوق اداری سال 10 پاییز 1401 شماره 32
- حقوق اداری سال 9 تابستان 1401 شماره 31
- حقوق اداری سال 9 بهار 1401 شماره 30
- حقوق اداری سال 9 زمستان 1400 شماره 29
- حقوق اداری سال 9 پاییز 1400 شماره 28
- حقوق اداری سال 8 تابستان 1400 شماره 27
- حقوق اداری سال 8 بهار 1400 شماره 26
- حقوق اداری سال 8 زمستان 1399 شماره 25
- حقوق اداری سال 8 پاییز 1399 شماره 24
- حقوق اداری سال 7 تابستان 1399 شماره 23
- حقوق اداری سال 7 بهار 1399 شماره 22
- حقوق اداری سال 7 زمستان 1398 شماره 21
- حقوق اداری سال 7 پاییز 1398 شماره 20
- حقوق اداری سال 6 تابستان 1398 شماره 19
- حقوق اداری سال 6 زمستان 1397 شماره 17
- حقوق اداری سال 6 پاییز 1397 شماره 16
- حقوق اداری سال 5 تابستان 1397 شماره 15
- حقوق اداری سال 5 بهار 1397 شماره 14
- حقوق اداری سال 5 پاییز و زمستان 1396 شماره 13
- حقوق اداری سال 4 بهار و تابستان 1396 شماره 12
- حقوق اداری سال 4 پاییز و زمستان 1395 شماره 11
- حقوق اداری سال 3 بهار و تابستان 1395 شماره 10
- حقوق اداری سال 3 پاییز و زمستان 1394 شماره 9
- حقوق اداری سال 2 تابستان 1394 شماره 8
- حقوق اداری سال 2 بهار 1394 شماره 7
- حقوق اداری سال 2 زمستان 1393 شماره 6
- حقوق اداری سال 2 پاییز 1393 شماره 5
- حقوق اداری سال 1 تابستان 1393 شماره 4
- حقوق اداری سال 1 بهار 1393 شماره
3
- حقوق اداری سال 1 زمستان 1392 شماره 2
- حقوق اداری سال 1 پاییز 1392 شماره 1
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر همین اساس و ب. ت. ب. حصری نبودن مصادیق ذکر شده در این بند باید اصل را بر قابل اعتراض بودن آرای کلّیه مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دانست. با این وجود، قانون زمین شهری با ذکر عبارت «دادگاه صالح» به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون موضوع ماده 12 این قانون؛ ابهامی مسبوق به سابقه را درخصوص مفهوم این عبارت ایجاد کرده است. دادنامه شماره 473- 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان مقصود، عبارت «دادگاه صالح» را به دادگاه های عمومی دادگستری تفسیر کرده و در این زمینه از خود سلب صلاحیت نموده است. با این حال، محتوای این رأی ب. ت. ب. ماهیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، فقدان زمینه های لازم برای اعمال نظارت قضایی دادگاه های عمومی بر آرای این کمیسیون و عدم توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی تا حد زیادی قابل انتقاد است.
The competent authority in the judicial supervision of the Commission on the merits of Article 12 of the urban land Law (Cash on vote No. 473 - 1389/10/27 of the General administrative Court of Justice)
The judicial review of the Administrative Justice Court on the votes of the commissions and parliaments is set out in paragraph 2 of Article 10 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Justice Court. Accordingly, and in view of the non-existence of the cases mentioned in this paragraph, The objection was cast on all subjectivist authorities in the Administrative Justice Court. However, the law of the city of land, by referring to the term "Saleh Court" as the point of reference for the review of the committee's vote under Article 12 of this law, has created an ambiguity in the history of the concept of the term. Proceedings No. 473- 1389/10/27 The General Court of the Court of Justice has interpreted the term "competent court" to the public court of justice in its statement of purpose, and has been disqualified in this regard. However, the content of this vote is largely criticized, given the nature of the Commission's Article 12 of the Law on Urban Land, the lack of grounds for the application of judicial review by the public courts to the commission's decision, and the lack of attention to the inherent jurisdiction of the Administrative Justice Court and the public courts. .
Law, Commission, Supervision, Court, Urban Land
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
