Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 474 و 475 مورخ 1384/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 70، 72/81، شاکی خواستار ابطال مصوبه کمیسیون هیات وزیران در خصوص محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان واقع در خوشآباد، در فاصله ده کیلومتری از شهر مهر است. شاکی ادعا کرده است که محل انتخاب شده برای پالایشگاه با مخازن گازی تامین‌کننده خوراک آن فاصله دارد و این تصمیم به دلیل دخالت‌های ناصواب مسئولین اتخاذ شده است. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت و رئیس امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران استدلال کرده‌اند که نفت و گاز از انفال و ثروت‌های عمومی به شمار می‌روند و وزارت نفت بر اساس اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون نفت مصوب 1366، حق حاکمیت بر این منابع را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که تغییر محل احداث پالایشگاه مصوبه‌ای نداشته و اعتراض شاکی مغایرتی با قوانین و احکام شرع نشان نمی‌دهد و بنابراین قابل طرح نیست. در نتیجه، دعوی شاکی رد شد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 70، 72/81 شاکی: شورای اسلامی شهر لامرد موضوع: ابطال مصوبه کمیسیون هیات وزیران در خصوص محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان تاریخ رای: یکشنبه 27 آذر 1384 شماره دادنامه: 474-475 مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است. پالایشگاه گازی پارسیان که هم اکنون طبق تصمیم کمیسیونی از هیات وزیران در حال احداث م. ب. در محل خوش‌آباد واقع در ده کیلومتری شهر مُهر قرار دارد مخازن تامین کننده خوراک این پالایشگاه به ترتیب از حوزه‌های گازی تابناک واقع در شهر لامرد که بزرگترین مخزن گاز م. ب. و واروی واقع در بخش واروی و شانول و هما در بخش علامرودشت شامل می‌گردد که هیچ یک از حوزه‌های گازی مذکور در بخش مهر محل احداث پالایشگاه قرار ندارد. در گذشته نیز تصمیم بر احداث پالایشگاه مذکور در نزدیکترین محل به مخازن گازی احداث گردد اما متاسفانه با دخالتهای ناصواب از مسئولین مملکتی یک باره تصمیم به جابه جایی محل احداث پالایشگاه گرفته شد.سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارشی برای سران محترم سه قوه تهیه نموده و بر خلاف ضوابط و مقررات بودن تعیین محل پالایشگاه و غیر کارشناسانه بودن آن صحه گذاشته است. بنا به مراتب تقاضای ابطال تصمیم کمیسیون هیات وزیران در خصوص محل احداث پالایشگاه دارد. 1- معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13808 مورخ 1382/04/16 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ح‌گ‌الف‌م/1/385 مورخ 1382/03/18 وزارت نفت نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، صرفنظر از مستندات قانونی که می‌آید، اگر قرار باشد استدلال شاکی پذیرفته شود، پالایشگاه تبریز و اصفهان و … که از خوزستان تامین خوراک می‌شوند باید تعطیل و از تبریز و اصفهان جمع‌آوری و به اهواز انتقال یابد.نفت و گاز از انفال و ثروتهای عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود (اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)در لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت ماده یک بند الف و ب بهره‌برداری از این منابع جزء اهداف و وظایف وزارت نفت احصاء شده است و توسعه یا تحدید یا ایجاد فعالیت جدید در اختیار و صلاحیت وزارت نفت قلمداد شده است.در ماده2 قانون نفت مصوب 1366 منابع را متعلق به ملت ایران می‌داند اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر روی این منابع بر عهده وزارت نفت نهاده شده است. 2- رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین ‌المللی شرکت ملی گاز ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره گ/الف ح/887 مورخ 1381/04/15 اعلام داشته‌اند، احداث پالایشگاه یک طرح ملی و کشوری است و اساساً احداث آن در حوزه یک شهرستان به منزله اقدام علیه بخش دیگری از همان شهرستان تلقی نمی‌شود و ن. ب. ا. با ملاحظه دادخواست تقدیمی کوچکترین ادله مثبته‌ای در جهت اثبات ادعای مذکور ملحوظ نمی‌گردد، رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی مزبور مورد تقاضا م. ب..هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی علاوه بر اینکه حسب لایحه جوابیه در خصوص تغییر محل احداث پالایشگاه گاز پارسیان از لامرد به مهر مصوبه‌ای به تصویب هیات وزیران نرسیده است اساساً اعتراض شاکی متضمن اعلام مغایرت مقررات مشخصی با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست و به لحاظ عدم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون اعتراض نامبرده از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین