Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای معماری مستقر در مناطق شهرداری صلاحیت بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #طرحهای_تفصیلی #شهرداری #عدالت #صلاحیت #صورتجلسه #طرف_شکایت #ملک #حقوق_مالکانه #پلاک_ثبتی #وراث #وکالت #گواهی #انحصار_وراثت #شورای_حل_اختلاف #جواز #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابلاغ #اکثریت #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #حدود_اختیارات #رسیدگی #سند_مالکیت #مورث #تصرف #حقوق #اصل_تسلیط #پرداخت_عوارض #پروانه_ساخت #بهای_ملک #دادخواست #گونه #ابطال #شهر #مهلت #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان ابطال صورتجلسه شورای معماری شهرداری منطقه ۴ تهران را به دلیل قرار دادن ملک موروثی در طرح ارتقای کیفیت محیط و ممانعت از صدور پروانه ساختمانی مطالبه کردند. دیوان عدالت اداری اقدام شهرداری در سلب حقوق مالکانه بدون طی مراحل قانونی تملک را خلاف قانون دانست.

اصلِ حقوقی: سلب حقوق مالکانه اشخاص توسط شهرداری‌ها صرفاً از طریق رعایت تشریفات قانونی تملک امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، حقوق مالکانه، طرح‌های عمرانی، پروانه ساختمانی، ابطال تصمیمات شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۸۳۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای … و خانم … هر دو شعبان پور و خانم … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۲۳۷۴۱/۵۰۴-۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴ گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۲۳۷۴۱/۵۰۴-۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که : "هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ۱- به حکایت محتویات دفترچه سند مالکیت شماره ۱۰۶۳۷۶ پلاک ثبتی شماره ۱۸۱۷/۶۷۲۰ واقع در رسالت، ۳۵ متری استقلال، خیابان ۸ متری احداثی متعلق به مورث موکلین (مرحوم احمد شعبانپور) م. ب.. ۲- به موجب گواهی انحصار وراثت شماره ۸۹/۱۱۰۵-۱۳۸۹/۱۱/۳۰ حوزه ۲۶۴ شورای حل اختلاف تهران موکلین از جمله وراث مرحوم یاد شده م. ب.. ۳- حسب مفاد صورتجلسه شماره ۲۳۷۴۱/۵۰۴-۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران، طرف شکایت ملک مذکور را در طرح ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شهر تهران قرار داده است. در حالی که در پلاکهای مجاور با صدور جواز وپروانه ساخت مبادرت به احداث بنا گردیده است. ۴- شهرداری منطقه مذکور بر همین اساس با نصب تابلو و تصرف ملک از صدور هرگونه مجوز در پلاک ثبتی موکلین امتناع می نماید. ۵- شهرداری با جلوگیری از اعمال حقوق مالکانه موجب تضییع حقوق موکلین در پلاک ثبتی مارالذکر که مطابق اصل تسلیط و مالکیت، مشروع و مورد حمایت قانونگذار می باشد، گردیده است و مراجعه مکرر موکلین به شهرداری منطقه مذکور به منظور اعمال حقوق مالکانه (پرداخت عوارض و اخذ مفاصا و پروانه ساخت و مجوز نقل و انتقال و ...) مثمر ثمر واقع نشده است، از طرفی شهرداری برخلاف مقررات از پرداخت ارزش و بهای ملک متعلق به موکلین نیز امتناع می نماید. علیهذا از آنجا که تصمیم مزبور و اقدامات شهرداری موجبات ورود ضرر و تضییع حقوق مالکانه موکلین را فراهم آورده است با تقدیم دادخواست حاضر استدعای امعان نظر در عرایض و مستندات و النهایه صدور حکم وفق خواسته را دارد. در خاتمه با عنایت به اینکه برخی از مستندات از جمله اصل صورتجلسه شماره ۲۳۷۴۱/۵۰۴-۱۳۹۳/۳/۵ شورای عام شهرداری منطقه ۴ تهران نزد طرف شکایت م. ب. به استحضار می رساند مطابق تبصره ۲ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری امکان تصدیق آن از سوی اینجانبان میسور نمی باشد. " طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد شکایت و ضمایم در مهلت مقرر قانونی دفاعی نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است و شورای معماری مستقر در مناطق شهرداری در این خصوص صلاحیت و وظیفه ای ندارند، بنابراین صورتجلسه مورد شکایت در تجویز خودداری از صدور هر گونه مجوز در محدوده بلافصل پارک جنگلی لویزان و ۳۵ متری خیابان استقلال به لحاظ خروج از حدود اختیارات و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/836، شاکیان که نمایندگان وراث یک ملک هستند، خواستار ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-1393/03/05 شورای عام شهرداری منطقه 4 شدند. شاکیان ادعا کردند که شهرداری با قرار دادن ملک در طرح ارتقاء کیفیت محیط و جلوگیری از صدور مجوز، حقوق مالکانه آنان را نقض کرده و از پرداخت ارزش ملک نیز خودداری کرده است. در دفاعیات، طرف شکایت هیچ پاسخی ارائه نکرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1388 و به دلیل خروج شورای معماری از حدود اختیارات خود، صورتجلسه را ابطال کرد و بدین ترتیب، خواسته شاکیان پذیرفته شد. تاریخ دادنامه: 17/5/1396 شاکیان: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای … و خانم … هر دو شعبان پور و خانم … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: 2- به موجب گواهی انحصار وراثت شماره 89/1105-30/11/1389 حوزه 264 شورای حل اختلاف تهران موکلین از جمله وراث مرحوم یاد شده م. ب.. 3- حسب مفاد صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 تهران، طرف شکایت ملک مذکور را در طرح ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شهر تهران قرار داده است. در حالی که در پلاکهای مجاور با صدور جواز وپروانه ساخت مبادرت به احداث بنا گردیده است. در خاتمه با عنایت به اینکه برخی از مستندات از جمله اصل صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 تهران نزد طرف شکایت م. ب. به استحضار می رساند مطابق تبصره 2ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری امکان تصدیق آن از سوی اینجانبان میسور نمی‌باشد. " طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد شکایت و ضمائم در مهلت مقرر قانونی دفاعی نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین