رأی
رأی شماره 48 مورخ 1369/02/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1361/10/07 مجمع عمومی بانکها، با توجه به دادنامه شماره 110 و 111 مورخ 1368/11/26 هیأت عمومی
موضوع : بطلان تصميمات مجمع عمومي بانكها و
شوراي عالي بانكها
تاريخ: 27/2/69 ـ شماره دادنامه:
48 ـ كلاسه پرونده: 67/82
شاكي : سازمان تأمين اجتماعي
طرف شكايت : مجمع عمومي بانكها
مقدمه : مديريت عامل سازمان تأمين اجتماعي, ب. ش. د. تقديمي به ديوان اعلام داشتهاند: با قانون ملي شدن بانكها مصوب 1358 لازم بود تا وضعيت دارايي و امكانات مالي سازمان ب. ت. ب. اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي, روشن گردد. بر همين اساس موضوع به مؤسسات و نهادهاي دولتي ذيربط, اعلام كه نتيجتاً با غيرقابل قبول اعلام نمودن آن, زياني متوجه سازمان گرديد. بناچار اقداماتي صورت پذيرفت كه با طرح ماده واحدهاي در مجلس شوراي اسلامي راهحلي براي اين معضل پيدا شود كه متأسفانه اين پيشنهاد نيز در جلسه 16/2/60 شوراي عالي بانكها, به استناد لايحه قانوني اجازه تأمين سرمايه, به منظور تداوم فعاليت بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده, مورخ 4/4/59 شوراي انقلاب با مخالفت روبرو گرديد. با اين تفصيل اعلام ميدارد:
1ـ نظر به اينكه ذخاير سازمان جزء بخش خصوصي تلقي نگرديده, و متعلق به اقشار بيمه شده ميباشند.
2ـ با احاطه كامل مجمع عمومي بانكها و شوراي عالي بانكها, به نحوه سرمايهگذاري سازمان, وقوف كامل به نوع سرمايه سازمان, و خارج نمودن تعدادي از سهامداران از مشمول مقررات صندوق حمايت دانشگاه صنعتي شريف, كارمندان بانك صادرات درخواست سازمان نيز بهمانند. يك مورد استثنايي ميبايستي در مجمع عمومي بانكها, مطرح و پرداخت سهام آن, تصويب ميگرديد.
با انجام تبادل لايحه مدير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مجمع عمومي بانكها به شرح نامه شماره 19749 مورخ 11/7/68 در پاسخ اعلام داشتهاند:
1ـ تصميمات متخذه مجمع عمومي بانكها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانكها, مغايرتي با مقررات مندرج در اصل 29 قانون اساسي ندارد.
2ـ ماده 1 لايحه قانوني اجازه تأمين سرمايه بهمنظور تداوم فعاليت بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده, مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب, تعيين شده, كه به همين نحو نيز اقدام گرديده است, و سازمان ميتواند به هر يك از بانكهايي كه مالك بخشي از سهام آنها بوده است, مراجعه و حقوق قانوني خود را مطالبه نمايد.
3ـ تصميم مجمع عمومي بانكها, درمورد پرداخت مبلغ اسمي سهام سهامداران جزء ايراني مستند به مقررات لايحه قانوني مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيتاله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي سوابق و انجام مشاوره باتفاق آراء مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
ب. ت. ب. دادنامه شماره 111ـ110 مورخ 26/11/68 هيأت عمومي ديوان, مبني بر اينكه مطابق تبصره يك ماده واحده لايحه قانوني راجع به حمايت سهامداران جزء ايراني بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده, مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب, تشخيص سهامداران جزء ايراني, و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار به تشخيص مجمع عمومي بانكها, محول شده است, كه چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 7/10/ 61مجمع عمومي بانكها, در حد تعيين سهامدار جزء ايراني, مبتني بر اعمال اختيار تفويضي از طرف مقنن بوده, و در حد تعيين ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوي افراد ذينفع از مراجع صلاحيتدار به منظور اثبات تكافوي دارايي بانك, براي پرداخت بهاي قانوني سهام نيست. بنابراين تصميم مجمع عمومي بانكها, و شوراي عالي بانكها, مخالف قانون تشخيص داده نميشود.
رای شماره 48 مورخ 1369/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 82/1367، موضوع اصلی بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها مطرح شد. مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی در دادخواست خود به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که ب. ت. ب. قانون ملی شدن بانکها مصوب 1358 و اصل 29 قانون اساسی، وضعیت دارایی و امکانات مالی سازمان باید مشخص میشد. عدم اعلام این وضعیت به سازمان، منجر به زیانهایی برای آن گردید. استدلال طرفین شامل این موارد بود که تصمیمات مجمع عمومی بانکها در خصوص حقوق صاحبان سهام با مقررات مغایرتی ندارد و بر اساس لایحه قانونی مصوب 4/4/59 شورای انقلاب، حقوق قانونی سازمان محفوظ است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به اتفاق آراء اعلام کرد که تصمیمات مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها مخالف قانون تشخیص داده نمیشود و بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی حمایت از سهامداران جزء ایرانی، تشخیص سهامداران به مجمع عمومی محول شده است.
کلاسه پرونده: 82/1367
تاریخ رای: پنجشنبه 27 اردیبهشت 1369
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی، ب. ش. د. تقدیمی به دیوان اعلام، داشتهاند: با قانون ملی شدن بانکها مصوب 1358 لازم بود تا وضعیت دارایی و امکانات مالی سازمان ب. ت. ب. اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی، روشن گردد. بر همین اساس موضوع به موسسات و نهادهای دولتی ذیربط، اعلام. که نتیجتاً با غیر قابل اعلام نمودن آن، زیانی متوجه سازمان گردید. به ناچار اقداماتی صورت پذیرفت که با طرح ماده واحدهای در مجلس شورای اسلامی راه حلی برای این معضل پیدا شود که متاسفانه این پیشنهاد نیز در جلسه 16/2/60 شورای عالی بانکها، به استناد لایحه قانونی اجازه تامین سرمایه، به منظور تداوم فعالیت بانکها و موسسات اعتباری ملی شده، مورخ 4/4/59 شورای انقلاب با مخالفت روبرو گردید. با این تفصیل اعلام میدارد: 1. ن. ب. ا. ذخایر سازمان جزء بخش خصوصی تلقی نگردیده، و متعلق به اقشار بیمه شده م. ب.. 2. با احاطه کامل مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها، به نحوه سرمایهگذاری سازمان، و قوف کامل به نوع سرمایه سازمان، و خارج نمودن تعدادی از سهام داران از شمول مقررات صندوق حمایت، دانشگاه صنعتی شریف، کارمندان بانک صادرات در خواست سازمان نیز بمانند. یک مورد استثنایی میبایستی در مجمع عمومی بانکها، مطرح و پرداخت سهام آن، تصویب میگردید. با انجام تبادل لایحه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانکها به شرح نامه شماره 19749 مورخ 11/7/68 در پاسخ اعلام داشتهاند: 1. تصمیمات متخذه مجمع عمومی بانکها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانکها، مغایرتی با مقررات مندرج در اصل 29 قانون اساسی ندارد. 2. ماده 1 لایحه قانونی اجازه تامین سرمایه به منظور تداوم فعالیت بانکها و موسسات اعتباری ملی شدهف مصوب 4/4/59 شورای انقلاب، تعیین شده، که به همین نحو نیز اقدام گردیده است، و سازمان میتواند به هر یک از بانکهایی که مالک بخشی از سهام آنها بوده است، مراجعه. و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید. 3. تصمیم مجمع عمومی بانکها، در مورد پرداخت مبلغ اسمی سهام داران جزء ایرانی مستند به مقررات لایحه قانونی مصوب 13/4/59 شورا ی انقلاب م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و سوابق، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رای مینماید.
ب. ت. ب. دادنامه شماره 111 - 110 مورخ 68/11/26 هیات عمومی دیوان، مبنی بر این که مطابق تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی راجع به حمایت سهام داران جزء ایرانی بانکها و موسسات اعتباری ملی شده، مصوب 59/4/13 شورای انقلاب، تشخیص سهام داران جزء ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهام دار به تشخیص مجمع عمومی بانکها محول شده است که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 61/10/7 مجمع عمومی بانکها در حد تعیین سهام دار جزء ایرانی، مبتنی بر اعمال اختیار تفویضی از طرف مقنن بوده و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذینفع از مراجع صلاحیت دار به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک، برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست. بنابراین تصمیم مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
