Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مصوبات ۱۲۵، ‌۳۲۷، ۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی) دهات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اصلاحات_ارضی #عدالت #اراضی #قوانین #شاکی #ابلاغ #قانون_اساسی #امور_حقوقی #اکثریت #دادخواست #زارع #ملک #کشاورزی #مستند #جمهوری #محکوم‌به #تشخیص #مشاوره #ناظر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اشتباه #ابطال #تصمیم #شهر #مدیر #سنا #ملی #استان

خلاصه

شاکی به دلیل شمول مقررات اصلاحات ارضی بر اراضی واقع در محدوده شهرها، تقاضای ابطال مصوبات ۱۲۵، ۳۲۷ و ۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی را دارد. وی معتقد است این مصوبات با ماده ۴۳ آیین‌نامه اصلاحات ارضی که اراضی داخل محدوده شهرها را از شمول قانون خارج کرده، مغایر است. سازمان امور اراضی در پاسخ، این مصوبات را برای ایجاد رویه واحد ضروری دانسته است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای دولتی نباید با قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب مجلس یا مراجع قانونی مغایر باشند.

مستند: قانون اساسی (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳)، قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۲۵)، آیین‌نامه اصلاحات ارضی (ماده ۴۳)

کلیدواژه‌ها: اصلاحات ارضی، اراضی شهری، شورای اصلاحات ارضی، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۸/۷۲ شماره دادنامه:۴۸ تاریخ رای: شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۷۴ شاکی: آقای … موضوع: ابطال مصوبات ۱۲۵، ‌۳۲۷، ۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: با این‌که پلاک‌های ۱۹۱ الی ۱۹۵ و…. به صراحت ماده ۴۳ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون حاضر مشترک مجلسین سنا وشورای ملی سابق از شمول مقررات قانون اصلاحات ارضی خارج م. ب. (به لحاظ وقوع پلاک‌های موصوف درداخل محدوده قانونی شهر رشت) مع الاسف کمیسیون موضوع ماده ۶ استان گیلان برابر تصمیم ۸/۱۲/۷۰ اظهارنظر به زارع بودن متصرفین غیر قانونی ملک نموده است. این تصمیم خلاف قانون مولود تجویز ودستوردفتر امور اراضی وزارت کشاورزی و مستند به مصوبات ۱۲۵. ۳۲۷. ۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی مرکز م. ب.. ماده ۴۳ آیین‌نامه اصلاحات ارضی، اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها را از شمول مقررات اصلاحات ارضی خارج، لکن مصوبات ۱۲۵، ۳۲۷، ۳۴۳ اراضی مذکور را مشمول مقررات اصلاحات ارضی قلمداد نموده است. با امعان نظر به مراتب معروضه ونظر به اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ب. ت. ب. ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی وصدورحکم بربطلان و ابطال مصوبات ۱۲۵ و ۳۲۷ و۳۴۳ شورای اصلاحات ارضی مرکز م. ا.. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳/۰۲۶/۳۷۲۹۸ – ۲۳/۱۲/۷۳ اعلام داشته‌اند: یکی از وظایف مهم شورای اصلاحات ارضی تعیین رویه وخط‌مشی کلی در مورد اجرای صحیح ویکنواخت قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در موارد بروز مشکل درتشخیص قراء ومزارع مشمول م. ب.. باین ترتیب که درمواردی که دراجرای مقررات و قوانین اصلاحات ارضی دراملاک مشمول موارد وابهام واشکالی بوجود آید به منظور اجتناب از اعمال نظرات وعلایق شخصی مسیولان اجرایی ومغایرت درتصمیم‌گیری‌ها درهرمورد مراتب را در شورای اصلاحات ارضی مطرح ونظرات ابرازی شوراء بصورت دستورالعمل به کلیه واحدهای اموراراضی استان‌ها ابلاغ می‌گردد تابرمبنای تصمیمات متخذه عمل نمایند. یکی از مواردیکه از نظر اجرایی برای مسیولان مناطق دارای ابهام بود، نوع اراضی غیرمشمول قوانین واصلاحات ارضی واقع در محدوده قانونی شهرها موضوع ماده ۴۳ آیین‌نامه اصلاحات ارضی بود که برمبنای اختیارات ماده قانون فوق‌الذکر مراتب در چندین جلسه درشورای اصلاحات ارضی مطرح وتصمیمات متخذه به شرح مصوبات مورد شکایت جهت اجراء ابلاغ ومورد عمل قرارگرفته است. درخصوص شمول مقررات اصلاحات ارضی نسبت به اراضی واقع در محدوده شهرها که ادعای اصلی شاکی را تشکیل می‌دهد نیز بعرض می‌رساند همان‌طور که در این مصوبات آمده است آنچه در ماده ۴۳ آیین‌نامه اصلاحات ارضی از شمول قانون خارج اعلام گردیده صرفاً اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها بوده است. لذا از آن‌جا که برابر مقررات اصلاحات ارضی کلیه دهات ومزارع مشمول قانون بوده ودر محدوده شهرنیز امکان وقوع دهات ومزرعه ب. ت. ب. تعریف بند ۱۰ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضی وجود دارد. بنابراین ادعای این امر که در مصوبات مزبور دهات واقع در محدوده شهریا مزارعی که درمتصرفات دهات مزبور است، ‌برخلاف قانون مشمول مقررات اصلاحات ارضی قرار گرفته است صحیح نبوده وقانوناً محکوم به رد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره واستماع توضیحات نمایندگان سازمان امور اراضی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که مصوبات شورای اصلاحات ارضی مورد شکایت ناظر به تعیین خط‌مشی و رویه‌های اجرایی از حیث حسن اجرای قوانین اصلاحات ارضی بوده ودر محدوده قوانین و مقررات مربوط م. ب.. علیهذا با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 48 مورخ 1374/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 208/72، شاکی درخواست ابطال مصوبات شماره 125، 327 و 343 شورای اصلاحات ارضی را به استناد ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی و اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبات، اراضی واقع در محدوده قانونی شهر رشت را که بر اساس آیین‌نامه از شمول مقررات اصلاحات ارضی خارج شده‌اند، به اشتباه مشمول این مقررات دانسته‌اند. در پاسخ به این ادعا، مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی تاکید کرده است که شورای اصلاحات ارضی مسئول تعیین رویه و خط‌مشی کلی برای اجرای صحیح قوانین است و مصوبات مورد شکایت با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از ابهامات اجرایی صادر شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء، مصوبات شورای اصلاحات ارضی را قانونی تشخیص داده و درخواست شاکی را رد کرده است. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: با این‌که پلاک‌های 191 الی 195 و…. به صراحت ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون حاضر مشترک مجلسین سنا وشورای ملی سابق از شمول مقررات قانون اصلاحات ارضی خارج م. ب. (به لحاظ وقوع پلاک‌های موصوف درداخل محدوده قانونی شهر رشت) مع الاسف کمیسیون موضوع ماده 6 استان گیلان برابر تصمیم 8/12/70 اظهارنظر به زارع بودن متصرفین غیر قانونی ملک نموده است. این تصمیم خلاف قانون مولود تجویز ودستوردفتر امور اراضی وزارت کشاورزی و مستند به مصوبات 125. 327. 343 شورای اصلاحات ارضی مرکز م. ب.. ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی، اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها را از شمول مقررات اصلاحات ارضی خارج، لکن مصوبات 125، 327، 343 اراضی مذکور را مشمول مقررات اصلاحات ارضی قلمداد نموده است. با امعان نظر به مراتب معروضه ونظر به اصول 170 و173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ب. ت. ب. ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی وصدور حکم بربطلان و ابطال مصوبات 125 و 327 و343 شورای اصلاحات ارضی مرکز م. ا.. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/37298 - 23/12/73 اعلام داشته‌اند: یکی از وظایف مهم شورای اصلاحات ارضی تعیین رویه وخط‌مشی کلی در مورد اجرای صحیح ویکنواخت قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در موارد بروز مشکل درتشخیص قراء ومزارع مشمول م. ب.. باین ترتیب که درمواردی که دراجرای مقررات و قوانین اصلاحات ارضی دراملاک مشمول موارد وابهام واشکالی بوجود آید به منظور اجتناب از اعمال نظرات وعلایق شخصی مسئولان اجرایی ومغایرت درتصمیم‌گیری‌ها درهرمورد مراتب را در شورای اصلاحات ارضی مطرح ونظرات ابرازی شوراء به صورت دستورالعمل به کلیه واحدهای اموراراضی استان‌ها ابلاغ می‌گردد تابرمبنای تصمیمات متخذه عمل نمایند. یکی از مواردیکه از نظر اجرایی برای مسئولان مناطق دارای ابهام بود، نوع اراضی غیرمشمول قوانین واصلاحات ارضی واقع در محدوده قانونی شهرها موضوع ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی بود که برمبنای اختیارات ماده قانون فوق‌الذکر مراتب در چندین جلسه درشورای اصلاحات ارضی مطرح وتصمیمات متخذه به شرح مصوبات مورد شکایت جهت اجراء ابلاغ ومورد عمل قرارگرفته است. در خصوص شمول مقررات اصلاحات ارضی نسبت به اراضی واقع در محدوده شهرها که ادعای اصلی شاکی را تشکیل می‌دهد نیز بعرض می‌رساند همان‌طور که در این مصوبات آمده است آنچه در ماده 43 آیین‌نامه اصلاحات ارضی از شمول قانون خارج اعلام گردیده صرفاً اراضی مزروعی وباغات واقع در محدوده شهرها بوده است. لذا از آن‌جا که برابر مقررات اصلاحات ارضی کلیه دهات ومزارع مشمول قانون بوده ودر محدوده شهرنیز امکان وقوع دهات ومزرعه ب. ت. ب. تعریف بند 10 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی وجود دارد. بنابراین ادعای این امر که در مصوبات مزبور دهات واقع در محدوده شهریا مزارعی که درمتصرفات دهات مزبور است، ‌برخلاف قانون مشمول مقررات اصلاحات ارضی قرار گرفته است صحیح نبوده وقانوناً محکوم به رد است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین