رای شماره 48 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال صورتجلسه شماره 17293-201 مورخ 27 دی 1389 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 8796/200/ص مورخ 14 تیر 1390 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی با استناد به "قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی" مصوب 18 مرداد 1365، ادعا میکند که احکام مالیاتی نمیتوانند شامل بدهیهای مالیاتی دستگاههای دولتی شوند و شورای عالی مالیاتی به اشتباه به جواز توقیف اموال منقول و غیرمنقول اشخاص دولتی پرداخته است. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی با استناد به این نکته که ماده واحده مذکور تنها به احکام قضایی مربوط میشود و همچنین ب. ت. ب. ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم که لغو قوانین مغایر را تصریح میکند، اعلام کرده است که رای شورای عالی مالیاتی قانونی و معتبر است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با تاکید بر اینکه مقررات مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارند و در محدوده اختیارات قانونی صادر شدهاند، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و رای به اعتبار رای شورای عالی مالیاتی داده است.
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:
ه- ع /9800541 شماره دادنامه: 9909970906010048 تاریخ: 27/2/99
شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 17293-201 مورخ 27/10/1389 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 8796/200/ص مورخ 14/4/1390 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره 17293-201 مورخ 27/10/1389 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 8796/200/ص مورخ 14/4/1390 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
صورتجلسه شماره 17293-201 مورخ 27/10/1389 شورای عالی مالیاتی:
نامه شماره 22780/210/د مورخ 9/9/1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای … کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14/9/1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یادشده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده مینمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18/5/1365، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامههای اجرایی ماده 218 قانون اخیرالذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیرمنقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمیباشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوقالذکر را تنها در رابطه با «محکومبه» مندرج در احکام و دادنامههای قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمیداند. علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای بعدی آن به عنوان قانون خاص لاحق را ناقض ماده واحده یادشده به عنوان قانون عام سابق و مخصص آن اعلام و بر این اساس به لازمالاجرا بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آییننامه ماده 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8/10/1389 تشکیل و پس از مداقه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام مینماید:
اولاً بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمینمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی، نمیباشند.
ثانیاً ن. ب. ا. به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده «قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مصوب 15/8/1365، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمیباشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلّیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.
بخشنامه شماره 8796/200/ص مورخ 14/4/1390 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27/10/1389 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده مینمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلّیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که شورای عالی مالیاتی در رای خود در خصوص امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که به «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» استناد مینمایند، اعلام کرده است که: «احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلّیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» و در اعلام این نظر به دو استدلال متوسل شده است که هریک به دلیلی مخدوش و خلاف قانون م. ب.:
1) استدلال اول: «دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمینمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی نمیباشند.» این در حالی است که ذکر عبارت «سایر مراجع قانونی» و «موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود» در ماده واحده فوق دلالت بر آن دارد که حکم این ماده واحده قابل تسری به شرکتها و موسسات دولتی است.
2) استدلال دوم: «ن. ب. ا. به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365، در امور مالیاتی ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمیباشد.» این استدلال نیز از این جهت مخدوش است که اولاً در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم به «لغو قوانین» تصریح شده و نه «لغو قوانین در امور مالیاتی» و اگر به موجب حکم ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده واحده فوق لغو شود، باید کل ماده واحده لغو گردد، نه آنکه ماده واحده معتبر باشد و صرفاً از اعمال آن در حوزه قوانین مالیاتی جلوگیری شود. لذا مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و خروج سازمان امور مالیاتی از حدود اختیارات خود با تفسیر یک قانون غیرمالیاتی، قابل ابطال میباشند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 19982/212/د مورخ 24/4/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
اولاً ب. ت. ب. عبارت «محکومبه دولت» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، این قانون در رابطه با احکام مراجع قضایی بوده و آرای صادره از مراجع اختصاصی غیرقضایی خارج از این عنوان م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. وجود تفاوت میان شرکت دولتی و موسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی، حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی منصرف از شرکتهای دولتی و آن دسته از موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور نمیشود. ثالثاً ب. ت. ب. ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به این موضوع که در قانون مالیاتهای مستقیم محملی برای تصریح به الغای کلّی قوانین وجود ندارد، روشن است که الغای احکام مالیاتیِ قوانین، مدنظر قانونگذار در ماده 273 بوده است. رابعاً ب. ت. ب. مغایرت قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی با قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لغو کلّیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ اجرای این قانون (سال 1381)، رای شورای عالی مالیاتی در راستای قانون صادر شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. عدم مغایرت رای شورای عالی مالیاتی با قانون عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً ب. ت. ب. عبارت «محکومبه دولت» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، این قانون در رابطه با احکام مراجع قضایی بوده و آرای صادره از مراجع اختصاصی غیرقضایی خارج از این عنوان م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. وجود تفاوت میان شرکت دولتی و موسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی، حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی منصرف از شرکتهای دولتی و آن دسته از موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور نمیشود. ثالثاً ب. ت. ب. ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به این موضوع که در قانون مالیاتهای مستقیم محملی برای تصریح به الغای کلّی قوانین وجود ندارد، مشخص میگردد که الغای احکام مالیاتیِ قوانین، مدنظر قانونگذار در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم بوده است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1385/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 792 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003057569 مورخ 1402/11/24 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1383/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002230066 مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1392/08/11 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002230066 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/08/28 — ابطال رای شماره 18494/201 مورخ 1387/11/13 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمد سازمان صدا و سیما از بابت…
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورات موردی از مصادیق آیین نامه و نظامات و مقررات دولتی مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ محسوب نمی گردد بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۷ و ۷۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ و نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷)
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانکها
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1479 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2667 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 536 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190397 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 و 173 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1389/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/701 مورخ 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2587 مورخ 1395/10/11
مواد 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/701 — 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1691 — 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1757 — 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اص
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرضالحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون محاسبات عمومی کشور
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی کشور
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 255 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 273 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به این موضوع که در قانون مالیاتهای
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 218 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده 218
مقرراتِ مرتبط 31
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فهرست مجوزهای کسب و کار تایید محور
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مواد 2 و 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد 2 و 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع بند «پ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
مواد 2 و 3 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 40 در خصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص حق استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن همراه دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مساحت (25) مترمربع
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در خصوص برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادیشورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه 1404/4/9 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/08/18 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران [مصوب ۱۳۸۳]
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای اصل ٤٤
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه در خصوص مشارکت شرکتهای خدمات مشاوره ای ایران با شرکتهای مهندسی خارجی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1378کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره- هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره- هیات عامل معرفی میشوند
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
الزام کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به معرفی نماینده و تکمیل و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی مصوب 1402
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها به سازمان های وابسته به شهرداری
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 4257 /260 /د مورخ 1397/6/17 معا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 1396/12/15 با موضوع عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ن
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تکالیف شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی مقیم خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مقررات ماده 107 قانون مالیاته
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 1397/08/19 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 13363/250/ص مرخ 1397/7/26 رئیس
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات به عنوان هزینه قابل قبول مالیات
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 در خصوص خدمات حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالای وارداتی
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 6564 /260 /د مورخ 1397/09/20 مع
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8 - 201 مورخ 1400/04/08 در مورد تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پ
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 135783 / م مورخ 1400/03/31 معاو
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ صورتجلسه شماره 201-13 مورخ 1397/06/05 شورای عالی مالیاتی در مورد پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالی
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به نامه شماره 7628 /200 /ص مورخ 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27- 201 مورخ 1397/09/06 در خصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قان
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مطالبه و وصول مالیات های موضو
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 1400/06/09
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه 25-201 مورخ 1396/06/26 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده من
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
