Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی به کارکنان شهرداری) در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدامی کشوری در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی مستندی وجود ندارد

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #قانون_استخدامی #پاداش #شهرداری #بازنشستگی #عدالت #مدیریت #اعتراض #قوانین #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #نیروی_انسانی #کاهش_هزینه #انتخابات #تشخیص #لایحه #شاکی #سابقه_بیمه #شورای_عالی_اداری #شورا #بازرسی #اصلاح_ساختار #نظام_اداری #حقوق #رسیدگی #معاونت #پیش‌بینی #نظارت #حدود_اختیارات #مطلع #مقرره #انگیزه #تأمین_اجتماعی #سقف #لیست_بیمه #صلاحیت #اصلاح_نظام_اداری #شهر #ابطال #زمان #قانون_برنامه #انتخاب #شرع #هزینه #تأیید #بازنشسته #صورت #ماه #آیین_دادرسی #تصمیم #هیات_حل_اختلاف #صدور‌رای

خلاصه

شورای شهر اصفهان مصوبه‌ای برای پرداخت پاداش ارفاقی به کارکنان بازنشسته تصویب کرد. سازمان بازرسی کل کشور این مصوبه را خارج از حدود اختیارات شورا دانسته و خواهان ابطال آن شد. دیوان عدالت اداری باید بررسی کند که آیا شورا صلاحیت تعیین پاداش‌های مازاد بر قانون را دارد یا خیر.

اصلِ حقوقی: تعیین پاداش‌های ارفاقی و مازاد بر قانون برای کارکنان شهرداری از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر نیست.

مستند: بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر، پاداش بازنشستگی، شهرداری، حدود اختیارات، پاداش ارفاقی، سازمان بازرسی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/4/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی به کارکنان شهرداری گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۸۸۵۶/۳۰۰-۱۳۹۸/۹/۱۹ اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ پرداخت پاداش ارفاقی (علاوه بر پاداش قانونی به کارکنان شهرداری که بازنشسته می شوند) را تصویب نموده است، در حالی که وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) مشخص گردیده و تعیین پاداش از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد. ضمن آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر کمالشهر را به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۷-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ابطال نموده است. بنا به مراتب، مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی، خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (با لحاظ نمودن ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد درخواست م. ب.. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: "جناب آقای … نوروزی- شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام، لایحه شماره ۸۶۱۷/۹۶/س-۱۳۹۶/۱۱/۹ در خصوص ایجاد انگیزه های تشویقی جهت بازنشستگی به موقع کارکنان و کاهش هزینه های جاری از طریق تعدیل پرسنل دارای سابقه کار بالا حاکی از پیشنهاد پرداخت پاداش ارفاقی علاوه بر پاداش قانونی به کارکنانی که به افتخار بازنشستگی نایل می گردند در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ مورد بررسی قرار گرفت و متن لایحه پیشنهادی به شرح ذیل به تصویب رسید: ماده۱: کارمندان با نوع استخدام رسمی، ثابت کشوری و قرارداد موقت مشابه اقلام پرداختی به کارمندان ثابت تامین اجتماعی تبصره۱: کارمندانی که ۳۰ سال و بالاتر سابقه خدمت دارند صرفاً تا مدت سه ماه از زمان قانونی شدن اجرای این مصوبه می توانند از پاداش فوق بهره مند شوند و پس از مدت مذکور فقط پاداش قانونی به ایشان تعلق خواهد گرفت. ماده۲ : کارکنان با نوع استخدام کارگری علاوه بر دریافت پاداش قانونی به ازای هر سال سابقه خدمت کلیه اقلام مشمول کسور بازنشستگی، به جز تعطیل کاری، نوبت کاری، مزد شغل و سنوات را دریافت می نمایند. تبصره۱ : در صورت سابقه بیمه پردازی به ازای: الف- ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی ۱۰۰% اقلام فوق ب- ۳۱ سال سابقه بیمه پردازی ۷۰% اقلام فوق ج- ۳۲ سال سابقه بیمه پردازی ۵۰% اقلام فوق د- ۳۳ سال سابقه بیمه پردازی ۲۰% اقلام فوق پرداخت شود و سابقه ۳۴ سال و بالاتر پاداش ارفاقی دریافت نخواهند نمود. تبصره۲: کارگرانی که واجد شرایط بازنشستگی هستند در صورتی که تا پایان اسفند ماه سال جاری نسبت به بازنشستگی خود اقدام نمایند مطابق بند (الف) و تا سقف ۳۰ ماه پاداش ارفاقی به ایشان پرداخت می گردد و از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ بر اساس لیست بیمه پردازی تابع یکی از بندهای ماده ۲ می گردند. تبصره۳: ۱۰۰% مبلغ محاسبه شده توسط تامین اجتماعی بابت خدمت روز مزد و یا خدمت نظام وظیفه کارکنانی که پس از پرداخت مبالغ فوق واجد شرایط بازنشستگی می گردند توسط شهرداری پرداخت شود. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۲۷۲/۲/۲۸-۱۳۹۸/۱۲/۱۵ توضیح داده است که: "مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مغایرتی با قوانین ومقررات نداشته و در حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و ادعاهای مطروحه از سوی شاکی موجبی برای ابطال مصوبه نمی باشد. بدین شرح که مصوبه مورد اعتراض در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (الف) آن و همچنین در جهت اجرای مصوبات شورای عالی اداری، به منظور اصلاح ساختار نظام اداری و صرفه جویی در هزینه های جاری دستگاه های اجرایی مستنداً به ماده ۲۳ آیین نامه مالی شهرداریها و بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده است. با این توضیح که: ۱- بنا بر ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (الف) آن در راستای اصلاح نظام اداری موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید، بایستی نسبت به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثناء مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود اقدام گردد و در این خصوص همان طور که مستحضرید مطابق تعریف مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول دستگاه های اجرایی مندرج در ماده ۲۸ فوق الذکر می باشند. لذا ب. ت. ب. اطلاق بند مذکور، تنها استثناء مندرج در ماده ۲۸ مدارس دولتی بوده و کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای مفاد ماده مرقوم می باشند. ۲- مطابق ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اداری: « دستگاه های اجرایی برای ساماندهی نیروهای اضافه بر نیاز رسمی، پیمانی و قراردادی خود حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه مکلف به اعمال و اجرای روش های مندرج در ماده مرقوم از جمله بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی گردیده اند که در این خصوص تکلیف تعیین اعتبارات مربوط به اقدامات مندرج در ماده ۶ یاد شده در تبصره ذیل آن مشخص گردیده است. به موجب تبصره فوق الذکر: « دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد انگیزش برای اجرای این ماده می توانند از کلیه اختیارات انگیزشی از جمله اعتبارات رفاهی و تسهیلات اداری و نیز اختیارات ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نمایند.» لذا ب. ت. ب. مراتب موضوع بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط به شکل یاد شده در قوانین و مقررات فوق مورد تصویب و تایید قرار گرفته و شورای اسلامی شهر اصفهان هیج گونه تعیین تکلیفی در خصوص بازنشستگی یا عدم بازنشستگی کارکنان ننموده و صرفاً در جهت اجرای مفاد مواد قانونی مرقوم، نسبت به تخصیص اعتبارات و تصویب بودجه مربوطه ب. ت. ب. اختیارات قانونی شورا مندرج در ماده ۲۳ آیین نامه مالی شهرداری و بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شورا اقدام نموده و مصوبه حاضر را به تصویب رسانده است توضیحاً برابر ماده ۲۳ آیین نامه مالی شهرداریها: « بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات، فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است.» همچنین برابر بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: « تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر م. ب..» بنابراین ب. ت. ب. اینکه: اولاً: ساماندهی نیروی انسانی و تمهید مقدمات انگیزشی جهت این امر مورد تصویب قانونگذار و شورای عالی اداری قرار گرفته و در اجرای این تکالیف قانونی شورای اسلامی شهر اصفهان آیین نامه مورد اعتراض راتصویب کرده اند. ثانیاً: شورای اسلامی شهر اصفهان صرفاً در خصوص میزان اعتبارات مورد نیاز و رقم انگیزشی برای جلب رضایت داوطلبان بازنشستگی اتخاذ تصمیم نموده است. ثالثا: تنها مرجع ذی صلاح قانونی جهت تصویب بودجه شهرداریها، شورا می باشد، لذا کلیه ادعاهای مطروحه در خصوص ایراد به صلاحیت شورا وارد نبوده و فاقد مبنای قانونی است. ۳- برابر مبحث چهارم مصوبه شورای عالی اداری با موضوع برنامه جامع اصلاح ساختار نظام اداری مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۴ که در راستای اجرای بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم به تصویب رسیده، به منظور متناسب سازی حجم نیروی انسانی و چابک سازی دستگاه های اجرایی و همچنین کاهش هزینه های جاری، دستگاه های اجرایی مکلف به کاهش حداقل ۱۲ درصد از مجموع کارکنان خود شده و از جمله اقدامات اساسی پیش بینی شده در مصوبه برای تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی، برنامه ریزی و اجرای تعدیل نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به جهت تحقق هدف موضوع بند (الف) ماده ۲۸ فوق الذکر م. ب.. در مانحن فیه مصوبه مورد اعتراض دقیقاً در راستای اجرای قوانین و مقررات یاد شده و به جهت کاهش حجم نیروی انسانی موجود در شهرداری و متعاقباً کاهش هزینه های جاری به تصویب رسیده و به هیچ عنوان موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ۴- کلیه مراحل قانونی تایید و تصویب مصوبه مطابق قوانین و مقررات صورت پذیرفته است. با این توضیح که در خصوص موضوع مصوبه حاضر، هیات حل اختلاف موضوع ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که متشکل از استاندار، عالی ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر م. ب. تشکیل گردیده و پس از بررسی همه جانبه موضوع، مصوبه مورد اعتراض توسط مراجع قانونی مذور مطابق با قوانین و مقررات تشخیص گردیده است. لازم به ذکر است ب. ت. ب. اینکه مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۸۰ قانون مرقوم مصوب ۱۳۹۶/۷/۵ وظیفه هیات تطبیق (هیات حل اختلاف) تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین م. ب. و همچنین ب. ت. ب. تایید قانونی بودن مصوبه از سوی هیات مزبور، لذا ایرادی به مصوبه وارد نیست. ۵- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته از بحث حاضر خروج موضوعی دارد و از نظر مبنایی متفاوت از مصوبه مورد اعتراض م. ب. و قابلیت انطباق با مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان را ندارد. با این توضیح که مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر که در رای هیات عمومی دیوان مورد ابطال قرار گرفته، متضمن پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیونهای شهرداری بوده، حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای سیاست عمومی دولت ( موضوع بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه) و به منظور کاهش هزینه های جاری و دقیقاً در چارچوب اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و اساساً ارتباطی با رای هیات عمومی و مصوبه شهر کمال شهر ندارد. بنابراین قیاس صورت گرفته از سوی شاکی قیاس مع الفارق بوده و به هیچ عنوان این امر قابلیت تسری به مصوبه مورد اعتراض را ندارد. ۶- برابر بررسی های به عمل آمده، با اجرای مصوبه مذکور تاکنون بالغ بر ۷۰۰ نفر نیرو که ضرورت تعدیل آنها امری اجتناب ناپذیر در جهت تحقق اهداف سازمانی بوده بازنشسته گردیده که ادامه خدمات ایشان قطعاً مستلزم تحمیل هزینه های جاری گزاف از جمله حقوق، مزایا، رفاهیات بیمه، عیدی و پاداش بر شهرداری بوده است. همچنین برابر جدول پیوست، با اجرای مصوبه مورد اعتراض به میزان ۹۷ میلیارد تومان در شهرداری صرفه جویی گردیده است. لذا تصویب مصوبه علاوه بر آن که در جهت اجرای سیاست عمومی دولت و در راستای تکلیف قانونی این نهاد در اجرای قوانین و مقررات یاد شده بوده، از طرفی موجب کاهش هزینه های تحمیلی به شهرداری و کاهش حجم نیروی انسانی موجود شده است. ۷- اصل بر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و ابطال از تاریخ تصویب صرفاً در موارد استثنایی و آن هم در زمانی است که مصوبه برخلاف شرع به تصویب رسیده باشد در مانحن فیه همان طور که بیان شد مبنای مصوبه مورد اعتراض، قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده که تشریفات قانونی تصویب آن از جهت مطابقت با شرع و قانون توسط شورای نگهبان رعایت و سپس به مرحله اجرا رسیده است، بنابراین و ب. ت. ب. اینکه مطابقت مبنای مصوبه با شرع و قانون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، مسلماً و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز که بر مبنای قانون یاد شده به تصویب رسیده، مطابق با شرع و قانون بوده و ایرادی در این خصوص وارد نمی باشد. مضافاً ب. ت. ب. اینکه مراحل قانونی مصوبه طی شده و همان طور که بیان شد موضوع در جلسه هیات تطبیق قانونی تشخیص گردیده و از طرفی شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر می باشند و با عنایت به اینکه بالغ بر ۷۰۰ نفر از نیروهای شهرداری در راستای اجرای مصوبه مذکور بازنشسته و بر همین مبنا تسویه حساب نموده و از سیستم منفک گردیده اند، لذا ضمن اینکه امکان استرداد مبالغ مذکور وجود ندارد، با حقوق مکلف بـه استفاده کنندگان از مزایای مصوبـه مـورد اعتراض نیز مغایر است چون این دسته از اعضاء اعتراض به صـدور بخشنامه نداشته و با طیب خـاطر و رضایت از اختیارات آن استفاده کرده اند لـذا منطقی نیست بـه خـاطر اعتراض یک نفر حقوق قانونی دیگران نادیده گرفته شود. با عنایت به مطالب معنونه ن. ب. ا.: اولاً: اصل موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در قوانین و مقررات از جمله بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار نظام اداری مورد تایید قرار گرفته و بدین ترتیب دارای مبنای قانونی م. ب.. ثانیاً: شورای اسلامی شهر هیچ گونه تعیین تکلیفی در خصوص بازنشستگی یا عدم بازنشستگی کارکنان شهرداری ننموده و صرفاً ب. ت. ب. اختیارات قانونی خود مندرج در آیین نامه مالی شهرداری و بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شورا نسبت به تخصیص اعتبارات لازم و رقم متعلقه اتخاذ تصمیم نموده است. ثالثا: با اجرای مصوبه مذکور تاکنون بالغ بر ۷۰۰ نفر نیرو بازنشسته و به میزان ۹۷ میلیارد تومان در هزینه های جاری شهرداری صرفه جویی گردیده که ادامه خدمت ایشان قطعاً مستلزم تحمیل هزینه های جاری گزاف از جمله حقوق، مزایا، رفاهیات، بیمه و غیره بر شهرداری بوده است. رابعاً: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی در خصوص پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیونهای شهرداری از بحث مصوبه مورد اعتراض خروج موضوع داشته و به هیچ عنوان قابلیت تسری به آن را ندارد. تقاضای تایید قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان و رد شکایت مطروحه را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و طبق قانون استخدامی کشور نحوه پرداخت حقوق و مزایا مشخص گردیده است. ب. ت. ب. اینکه در قوانین مذکور در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی مستندی وجود ندارد موضوع مقرره مورد اعتراض غیرقانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 486 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به تاریخ 13 اسفند 1396 در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی به کارکنان شهرداری در زمان بازنشستگی است. شاکی، که سرپرست معاونت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد، ادعا کرده است که این مصوبه فراتر از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و با بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 مغایرت دارد. او همچنین به دادنامه شماره 1217-1396/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده و درخواست ابطال آن را دارد. <br>در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان مدعی شده است که این مصوبه در راستای اجرای ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (الف) آن بوده و همچنین مطابق با اختیارات قانونی شورا، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های شهرداری شده است. <br>با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که پرداخت پاداش ارفاقی مستند قانونی ندارد و این مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است. بنابراین، به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال گردید. شماره دادنامه: 486 تاریخ دادنامه: 3/4/1399 شماره پرونده: 9803632 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 13/12/1396 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی به کارکنان شهرداری گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 228856/300-19/9/1398 اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب مصوبه جلسه مورخ 13/12/1396 پرداخت پاداش ارفاقی (علاوه بر پاداش قانونی به کارکنان شهرداری که بازنشسته می‌شوند) را تصویب نموده است، در حالی که وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی) مشخص گردیده و تعیین پاداش از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. ضمن آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر کمالشهر را به موجب دادنامه شماره 1217-14/11/1396 ابطال نموده است. بنا به مراتب، مصوبه جلسه مورخ 13/12/1396 شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر پرداخت پاداش ارفاقی در زمان بازنشستگی، خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (با لحاظ نمودن ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد درخواست م. ب.. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." با سلام و احترام، لایحه شماره 8617/96/س-9/11/1396 در خصوص ایجاد انگیزه های تشویقی جهت بازنشستگی به موقع کارکنان و کاهش هزینه های جاری از طریق تعدیل پرسنل دارای سابقه کار بالا حاکی از پیشنهاد پرداخت پاداش ارفاقی علاوه بر پاداش قانونی به کارکنانی که به افتخار بازنشستگی نائل می گردند در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 13/12/1396 مورد بررسی قرار گرفت و متن لایحه پیشنهادی به شرح ذیل به تصویب رسید: تبصره2: کارگرانی که واجد شرایط بازنشستگی هستند در صورتی که تا پایان اسفند ماه سال جاری نسبت به بازنشستگی خود اقدام نمایند مطابق بند (الف) و تا سقف 30 ماه پاداش ارفاقی به ایشان پرداخت می‌گردد و از تاریخ 1/1/1397 بر اساس لیست بیمه پردازی تابع یکی از بندهای ماده 2 می گردند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 1272/02/28-15/12/1398 توضیح داده است که: 1- بنا بر ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (الف) آن در راستای اصلاح نظام اداری موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید، بایستی نسبت به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثناء مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود اقدام گردد و در این خصوص همان طور که مستحضرید مطابق تعریف مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 28 فوق الذکر می‌باشند. لذا ب. ت. ب. اطلاق بند مذکور، تنها استثناء مندرج در ماده 28 مدارس دولتی بوده و کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای مفاد ماده مرقوم می‌باشند. 3- برابر مبحث چهارم مصوبه شورای عالی اداری با موضوع برنامه جامع اصلاح ساختار نظام اداری مصوب 14/6/1397 که در راستای اجرای بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم به تصویب رسیده، به منظور متناسب سازی حجم نیروی انسانی و چابک سازی دستگاه های اجرایی و همچنین کاهش هزینه های جاری، دستگاه های اجرایی مکلف به کاهش حداقل 12 درصد از مجموع کارکنان خود شده و از جمله اقدامات اساسی پیش بینی شده در مصوبه برای تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی، برنامه ریزی و اجرای تعدیل نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به جهت تحقق هدف موضوع بند (الف) ماده 28 فوق الذکر م. ب.. در مانحن فیه مصوبه مورد اعتراض دقیقاً در راستای اجرای قوانین و مقررات یاد شده و به جهت کاهش حجم نیروی انسانی موجود در شهرداری و متعاقباً کاهش هزینه های جاری به تصویب رسیده و به هیچ عنوان موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. 4- کلیه مراحل قانونی تایید و تصویب مصوبه مطابق قوانین و مقررات صورت پذیرفته است. با این توضیح که در خصوص موضوع مصوبه حاضر، هیات حل اختلاف موضوع ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که متشکل از استاندار، عالی ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر م. ب. تشکیل گردیده و پس از بررسی همه جانبه موضوع، مصوبه مورد اعتراض توسط مراجع قانونی مذور مطابق با قوانین و مقررات تشخیص گردیده است. لازم به ذکر است ب. ت. ب. اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 80 قانون مرقوم مصوب 5/7/1396 وظیفه هیات تطبیق (هیات حل اختلاف) تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین م. ب. و همچنین ب. ت. ب. تایید قانونی بودن مصوبه از سوی هیات مزبور، لذا ایرادی به مصوبه وارد نیست. 7- اصل بر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و ابطال از تاریخ تصویب صرفاً در موارد استثنایی و آن هم در زمانی است که مصوبه برخلاف شرع به تصویب رسیده باشد در مانحن فیه همان طور که بیان شد مبنای مصوبه مورد اعتراض، قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده که تشریفات قانونی تصویب آن از جهت مطابقت با شرع و قانون توسط شورای نگهبان رعایت و سپس به مرحله اجرا رسیده است، بنابراین و ب. ت. ب. اینکه مطابقت مبنای مصوبه با شرع و قانون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، مسلماً و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز که بر مبنای قانون یاد شده به تصویب رسیده، مطابق با شرع و قانون بوده و ایرادی در این خصوص وارد نمی‌باشد. مضافاً ب. ت. ب. اینکه مراحل قانونی مصوبه طی شده و همان طور که بیان شد موضوع در جلسه هیات تطبیق قانونی تشخیص گردیده و از طرفی شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشند و با عنایت به اینکه بالغ بر 700 نفر از نیروهای شهرداری در راستای اجرای مصوبه مذکور بازنشسته و بر همین مبنا تسویه حساب نموده و از سیستم منفک گردیده اند، لذا ضمن اینکه امکان استرداد مبالغ مذکور وجود ندارد، با حقوق مکلف به استفاده کنندگان از مزایای مصوبه مورد اعتراض نیز مغایر است چون این دسته از اعضاء اعتراض به صدور بخشنامه نداشته و با طیب خاطر و رضایت از اختیارات آن استفاده کرده اند لذا منطقی نیست به خاطر اعتراض یک نفر حقوق قانونی دیگران نادیده گرفته شود. با عنایت به مطالب معنونه ن. ب. ا.: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین