رای شماره 49 مورخ 1380/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 156/79 که در تاریخ 23 اردیبهشت 1380 بررسی شد، 21 نفر از زارعین مشمول اراضی کشت موقت به عنوان شاکی، خواستار ابطال بخشنامه شماره 17518/531026 مورخ 7 آبان 1376 مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی شدند. آنها ادعا کردند که با وجود تصرف و کشت در 51000 مترمربع زمین، دفترخانه به دلیل استنکاف از تنظیم سند بر اساس این بخشنامه، از صدور سند رسمی خودداری کرده است. شاکیان استدلال کردند که این بخشنامه مغایر با تبصره الحاقی به ماده 5 آییننامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت مصوب 15 شهریور 1367 و تبصره یک ماده 21 آییننامه است. در مقابل، مدیر امور حقوقی سازمان اراضی اعلام کرد که مشکلات و شکایات زارعین، از جمله عدم حضور آنها برای امضای اسناد بیع شرط، دلیل صدور این بخشنامه بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین به ابطال آن رای نداد.
کلاسه پرونده: 156/79
شماره دادنامه: 49
تاریخ رای: یکشنبه 23 اردیبهشت 1380
شاکی: آقای … و غیره
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 17518/531026 مورخ 7/8/1376 مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی.
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان 21 نفر از زارعین مشمول اراضی کشت موقت تا سال 1359 51000 مترمربع زمین در تصرف داشته و کشت میکردیم. ما به موجب لیست هیات واگذاری زمین به دفترخانه 25 یزد جهت تنظیم سند انتقال معرفی لیکن دفترخانه موضوع را از دفتر فنی استانداری یزد استعلام و دفتر مذکور آن را از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از اداره زمین شهری استان یزد استعلام و کمیسیون موصوف برابر نظریه شماره 794 مورخ 1371/03/28 مقداری از اراضی پلاک مورد نظر را موات اعلام مینماید که با اعتراض و پس از مدتهای مدید دادگاه یزد حکم به لغو نظریه کمیسیون موصوف و دایر تشخیص دادن زمین مینماید.اینک که به دفتر خانه جهت تنظیم سند مراجعه نمودهایم دفترخانه اعلام نمودهاند که میبایست مجدداً نامه از طرف امور اراضی استان یزد بیاوریم. با مراجعه به امور اراضی میگویند به موجب بخشنامه شماره 17518/102653 مورخ 1376/08/07 مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی از هر گونه مجوز انتقال قطعی (تنظیم سند رسمی) خودداری مینمایند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1367/06/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر میدارد (اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیاتها به دفاتر اسناد رسمی به منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلقی میگردد) و تاخیر در اقدامات تنظیم سند صرفاً به دلیل موات شناخته شدن قسمتی از زمین موصوف و اعتراض ما به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده لذا بخشنامه مذکور مغایر با تبصره الحاقی به ماده 5 آییننامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت و تبصره یک ماده 21 آییننامه موصوف بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره113631/026/53 مورخ 1379/08/30 اعلام داشتهاند، پلاک 319 فرعی از 14259 بخش 8 یزد به مساحت 51000 مترمربع مشمول قانون کشت موقت مصوب 1365/08/08 مجلس شورای اسلامی گردیده و در این رابطه اسامی تعداد 21 نفر از کشاورزان طی نامه 1369/12/28 به دفتر اسناد رسمی شماره 25 یزد جهت تنظیم سند بیع شرط اعلام و در اجرای ماده 21 آییننامه اجرایی طی نامه 1369/12/28 به زارعین و مالکین ابلاغ گردید تا برای امضا اسناد بیع شرط دردفتر خانه عامل حاضر شوند و به دلیل استنکاف مالکین در اجرای تبصره یک ماده 21 آییننامه اجرایی قانون کشت موقت طی نامه 1370/02/23 نماینده ستاد مرکزی هیاتهای هفت نفره جهت امضا اسناد صادره به دفترخانه اسناد رسمی عامل معرفی گردید لکن به علت شکایت اهالی و شهرداری و سایر موارد مطروحه در شکایت نامه و قرار گرفتن بخشی از زمین در طرح خیابان و سایر مسایل جملگی موجبات عدم حضور زارعین در مهلت مقرر قانونی برای امضا اسناد بیع شرط را فراهم آورد.ضمناً به علت مواجه شدن زارعین با آراء صادره از هیات سه نفره موضوع مصوبه 1372/09/04 مجمع تشخیص مهلت نظام در مورد سایر پلاکهای فرعی از همین مجموعه و ابطال اسناد بیع شرط و بیع قطعی صادره و تحویل آن به مالکین و عدم تامین آب توسط مالکین برای شرب اراضی مذکور و سایر اراضی که به موجب دادنامههای اصداری مبنی بر نقض اقدامات و هیات ابطال اسناد واگذاری به زارعین تحویل مالکین گردیده، کشت اراضی ممکن نشده و نهایتاً براساس نامه شماره 17518/026/53 مورخ 1376/08/07 و دستورالعمل صادره اقدام گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/08/08 و آییننامه اجرایی آن و نتایج استنکاف زارعین واجد شرایط از پذیرش آثار مترتب بر اجرای مقررات فوقالذکر بخشنامه مورد اعتراض که در این زمینه تنظیم و انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری از اداره زمین شهری استان یزد استعلام و کمیسیون مو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
