Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخشهای غیر دولتی سال 1381 لغایت 1385 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مالیات_حقوق #حقوق #عدالت #مالیات #ریال #مالیات_بر_درآمد #کارکنان_دولت #درآمد_مشمول_مالیات #سازمان_امور_مالیاتی #شاکی #مشمول_مالیات #رسیدگی #مازاد_درآمد #سنوات #قانون_کار #مشاوره #اکثریت #اعتراض #حدود_اختیارات #ابطال #ولی #دفتر

تاريخ: 1/2/1387 شماره دادنامه: 49 كلاسه پرونده: 85/714 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي مسعود سالاري توسه سرا. موضوع شكايت و خواسته: ابطال جداول محاسبه ماليات حقوق كاركنان بخشهاي غير دولتي سال 1381 لغايت 1385. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، در سال 1380 قانونگذار در صدد رفع قسمتي از فشار مالياتي بر حقوق بگيران بخش خصوصي برآمد و با افزايش معافيت و تعديل نرخهاي مالياتي تا اندازهاي از فشار مالياتي حقوق بگيران كاست. ولي متاسفانه در زمينه اعمال نرخهاي مالياتي با عدول از نص قانون، حقوق بگيران بخش خصوصي را در قسمتي از درآمد خود از نرخ 15 درصد و 20 درصد مذكور در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم محروم نمودند. توضيح اين است كه ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 ميگويد «نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل ودو ميليون ريال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.» و ماده 131 قانون مذكور مقرر ميدارد «نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه ميباشد به شرح زير است، تا ميزان سي ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15 درصد تا ميزان يكصدميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون ريال به نرخ 20 درصد ...» ب. ت. ب. تصريح ماده 85 و اعمال نرخ 10 درصد تا مبلغ چهل و دوميليون ريال مسلم و بديهي است كه مازاد درآمد تا سي ميليون ريال بايد به نرخ 15 درصد مشمول ماليات گردد و مازاد آن با نرخ 20 درصد و بالاتر ولي سازمان امور مالياتي با انتشار جداول محاسبه ماليات حقوق مبلغ چهل و دو ميليون ريال نرخ 10 درصد را از مبالغ نرخهاي ماده131 كسر نمودهاند و از وسط طبقه20 درصد مازاد را مشمول ماليات قرار داده است و به اين ترتيب كل نرخ طبقه 15 درصد و قسمتي از نرخ طبقه 20 درصد را د. ح. حقوق بگيران بخش خصوصي اعمال نكرده است. ب. ت. ب. مراتب معروض استدعاي بررسي وصدور رأي بر ابطال جداول محاسبه ماليات حقوق براي سنوات 1381 الي 1385 و تجويز نرخهاي ماده 131 از طبقه اول يعني 15 درصد نسبت به مازاد بر چهل و دوميليون ريال دريافتي حقوق را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 104873/212 مورخ 2/11/1386 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 100099/211 مورخ 13/11/1386 دفتر فني مالياتي و ضمائم آن نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده است، طبق مقررات قسمت اخير ماده 85 اصلاحي مصوب 1380 قانون مالياتهاي مستقيم نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان بخش غير دولتي و مشمولين قانون كار پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون مذكور تا مبلغ چهل ودوم ميليون ريال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده 131 اصلاحي قانون موصوف تعيين شده است و از آنجا كه براساس نرخهاي مالياتي ماده اخيرالذكر مبلغ چهل ودوميليون ريال ياد شده در رديف نرخ 20 درصد قرار گرفته است، لذا فارغ از ديدگاههاي متفاوت حقوقي و مالياتي در خصوص مورد نهايتاً نرخ هاي 20 درصد و بالاتر ملاك محاسبه ماليات مازاد مبلغ چهل و دوميليون ريال درآمد مشمول ماليات حقوق قرار گرفته و مراتب طي بخشنامه شماره 71886 مورخ 29/11/1380 اعلام گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي حكم ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 كه ماليات بر درآمد حقوق بگيران غير مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده 131 قانون فوقالذكر تعيين كرده است، مفيد اعمال نرخ ماليات بر درآمد حقوق تا ميزان سي ميليون ريال علاوه بر چهل و دو ميليون ريال مذكور در ماده 85 قانون نيست و مبين تعلق ماليات به مأخذ ساير نرخهاي مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دوميليون ريال است. بنابراين جداول ماليات حقوق اشخاصي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نيستند در قسمت مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان امور مالياتي نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین