Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بخشنامه ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ،صراحتاً حضور افراد ذینفع و دریافت اطلاعات و رونوشت گواهی شده از اسناد مربوطه را تجویز نموده است و بخشنامه مورد شکایت ( کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) با عنایت به عبارت اول آن

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #اطلاعات #رونوشت #گواهی #عدالت #شاکی #بازرسی #مالک #مقرره #ماده_31 #خدمات_عمومی #دسترسی_آزاد #ناظر #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #حقوق_شهروندی #حدود_اختیارات #ذی‌نفع #اعتراض #ارگان_ها #منشور #حقوق #نظام_اداری #شورای_عالی_اداری #پلاک_ثبتی #لایحه #مستند #ضرورت #دبیر #تهیه‌کننده #گزارش #تشخیص #رای_صادره #قضات #قوانین #وکالت #طرف_شکایت #تاریخ_صدور #منشور_حقوق_شهروندی #مراجع_قضائی #ثبتی #تخصصی #ابطال #قضایی #بایگانی #مدیر #املاک #دفتر #نمایندگان #قوانین_موضوعه #اطلاع #مقتضی #تابعه #کتبی #نماینده‌قانونی

تاریخ: 1379/3/22 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۵۳۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۲ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸ شاکی : آقای … آبادی به وکالت از آقای … مسجدی طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ثبتی شماره ۶۵۲۷/۱ – ۱۳۷۹/۳/۲۲ (کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی) شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه ثبتی شماره ۶۵۲۷/۱ – ۱۳۷۹/۳/۲۲ (کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی : به قرار اطلاع واصله ، نمایندگانی از طرف نهادها و ارگان ها یا افراد غیر مسیول در محل بایگانی واحدهای ثبتی حضور یافته و مبادرت به مطالعه پرونده های ثبتی و تصویر برداری از آن می پردازند که این امر خلاف مقررات م. ب.. لذا لازم است آقایان مدیر کل به نحو مقتضی به واحدهای تابعه خود موکدا یادآور شوند که جز دارندگان دستور کتبی از مراجع ذیصلاح قضایی یا بازرسان بازرسی کل کشور یا ماموران درون سازمانی هیچکس حق ورود و مطالعه پرونده های ثبتی و دفاتر املاک و سایر سوابق ثبتی را نخواهند داشت. عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب مسیولیت خواهد بود. بخشنامه شماره ۶۵۲۷/۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۲۲ سازمان ثبت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده ۳۱ منشور حقوق شهـروندی ، شهروندان حـق دارند که به اطلاعات شخصی که توسـط اشخاص و موسسات ارایه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود دسترسی داشته باشند و به موجب بند ۷ حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ حق دسـترسی افراد به اطلاعات شخصـی که توسط اشخاص و موسسات ارایه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود شناخته و مورد تاکید شورای مذکور قرار گرفته است. از سوی دیگر به موجب ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی از افرادی که اطلاعات مربوط به آنها باشد پذیرفته می شود که به معنی پذیرش اصل دسترسی صاحبان اطلاعات به اطلاعات جمع آوری شده م. ب.. این در حالی است که به موجب بخشنامه فوق صرفاً افرادی که احصاء شده اند ( از جمله بازرسان بازرسی کل کشور و دارندگان دستور از مقام قضایی ذی صلاح و یا ماموران درون سازمانی ) حق دسترسی و مطالعه پرونده ثبتی را دارند. لکن به ملاک پلاک ثبتی که در واقـع ملاک اطلاعات جمـع آوری شده در پرونده ثبتی م. ب. اشاره نشده لذا ملاک را از حق مطالعه و دسترسی به پرونده و اطلاعات آن محروم نموده که این امر مخلاف صریح قانون م. ب.. با این اوصاف بخشنامه مذکور با احصاء افرادی که امکان دسترسی به پرونده ثبتی را دارند و به کار بردن عبارت عام (... هیچکس) و عدم ذکر ملاک و نماینده قانونی آن ، ملاک را از حق طبیعی و بدیهی خود محروم کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی ، نمایندگان نهادها و ارگانهای دولتی و نیز افراد غیر مسیول از حضور در بایگانی و مطالعه پرونده ثبتی و تصویر برداری از سوابق منع گردیده اند ، لیکن دارندگان دستور از مراجع ذیصلاح قضایی و یا بازرسان بازرسی کل کشور منعی در این راستا نداشته و همچنین مستند به کد ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ، اشخاص ذینفع در صورت ضرورت از وضعیت مستندات پرونده ثبتی می توانند به هزینه خود تقاضای صدور رونوشت گواهی شده نمایند. لذا ب. ت. ب. مراتب مزبور مغایرتی با ماده ۳۱ قانون حقوق شهروندی و ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. بنابراین رد شکایت شاکی م. ا.. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که: ادعای مغایرت با موازین شرعی نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش : بخشنامه مورد شکایت ناظر بر عبارت اول آن بوده مبنی بر اینکه نمایندگانی از طرف نهادها و ... در محل بایگانی واحدهای ثبتی حضور می یابند و اعلام نموده : هیچکس حق ورود و مطالعه پرونده های ثبتی و دفاتر املاک را نخواهند داشت و متعرض مالکین و افراد ذی سمت و ذینفع نیست. بخشنامه شماره ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی حضور اشخاص ذینفع و درخواست رونوشت از مستندات را تجویز نموده است. بنابراین مغایرت با قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست ؛ غیر قابل ابطال است. /ت تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی ممنوعیت ایجاد شده مبنی بر اینکه هیچ کس حق ورود ندارد در بخشنامه مورد شکایت (کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) با عنایت به عبارت اول آن مبنی بر : نمایندگانی از طرف نهادها و ارگانها یا افراد غیر مسیول ... ، ناظر بر مصادیق عبارت اول بود و منصرف از مالکین و اشخاص ذی نفع م. ب.. بخشنامه شماره ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز صراحتاً بر این امر تاکید و حضور آنان و دریافت اطلاعات و رونوشت گواهی شده از اسناد مربوطه را تجویز نموده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 492 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت مربوط به ابطال بخشنامه ثبتی شماره 6527/1 - 1379/03/22 (کد 815 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) است. این بخشنامه به موجب آن، دسترسی به پرونده‌های ثبتی را محدود به افراد خاص کرده است. شاکی با استناد به ماده 31 منشور حقوق شهروندی و ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ادعا می‌کند که این بخشنامه حق دسترسی مالکین به اطلاعات شخصی خود را نادیده گرفته و با قوانین مذکور مغایر است. <br>در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی توضیح داده است که بخشنامه به‌طور خاص نمایندگان نهادها و افراد غیرمسئول را از دسترسی به پرونده‌ها منع کرده و افرادی که دارای دستور از مراجع قضایی و بازرسان هستند، مجاز به دسترسی به این اطلاعات می‌باشند. همچنین، بخشنامه شماره 412 این امکان را برای اشخاص ذینفع فراهم کرده است که درخواست رونوشت کنند. <br>هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. این نکته که ممنوعیت ورود به پرونده‌ها تنها ناظر به افراد غیرمسئول بوده و مالکین و اشخاص ذی‌نفع را شامل نمی‌شود، این بخشنامه را مغایر با قوانین ندانسته و شکایت را رد کرده است. لازم به ذکر است که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/532 شماره دادنامه: 9809970906010492 تاریخ: 30/7/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ثبتی شماره 6527/1 - 22/3/1379 (کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی) شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه ثبتی شماره 6527/1 - 22/3/1379 (کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی: به قرار اطلاع واصله، نمایندگانی از طرف نهادها و ارگان ها یا افراد غیر مسئول در محل بایگانی واحدهای ثبتی حضور یافته و مبادرت به مطالعه پرونده های ثبتی و تصویر برداری از آن می پردازند که این امر خلاف مقررات م. ب.. لذا لازم است آقایان مدیر کل به نحو مقتضی به واحدهای تابعه خود موکدا یادآور شوند که جز دارندگان دستور کتبی از مراجع ذیصلاح قضایی یا بازرسان بازرسی کل کشور یا ماموران درون سازمانی هیچکس حق ورود و مطالعه پرونده های ثبتی و دفاتر املاک و سایر سوابق ثبتی را نخواهند داشت. عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب مسئولیت خواهد بود. بخشنامه شماره 6527/1 مورخ 22/3/1379 سازمان ثبت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده 31 منشور حقوق شهروندی، شهروندان حق دارند که به اطلاعات شخصی که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و به موجب بند 7 حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری مورخ 9/11/1395 حق دسترسی افراد به اطلاعات شخصی که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می‌شود شناخته و مورد تاکید شورای مذکور قرار گرفته است. از سوی دیگر به موجب ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی از افرادی که اطلاعات مربوط به آنها باشد پذیرفته می‌شود که به معنی پذیرش اصل دسترسی صاحبان اطلاعات به اطلاعات جمع آوری شده م. ب.. این در حالی است که به موجب بخشنامه فوق صرفاً افرادی که احصاء شده اند (از جمله بازرسان بازرسی کل کشور و دارندگان دستور از مقام قضایی ذی صلاح و یا ماموران درون سازمانی) حق دسترسی و مطالعه پرونده ثبتی را دارند. لکن به مالک پلاک ثبتی که در واقع مالک اطلاعات جمع آوری شده در پرونده ثبتی م. ب. اشاره نشده لذا مالک را از حق مطالعه و دسترسی به پرونده و اطلاعات آن محروم نموده که این امر مخالف صریح قانون م. ب.. با این اوصاف بخشنامه مذکور با احصاء افرادی که امکان دسترسی به پرونده ثبتی را دارند و به کار بردن عبارت عام (... هیچکس) و عدم ذکر مالک و نماینده قانونی آن، مالک را از حق طبیعی و بدیهی خود محروم کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 139855732103000024 مورخ 15/05/1398 طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی، نمایندگان نهادها و ارگانهای دولتی و نیز افراد غیر مسئول از حضور در بایگانی و مطالعه پرونده ثبتی و تصویر برداری از سوابق منع گردیده اند، لیکن دارندگان دستور از مراجع ذیصلاح قضایی و یا بازرسان بازرسی کل کشور منعی در این راستا نداشته و همچنین مستند به کد 412 مجموعه بخشنامه های ثبتی، اشخاص ذینفع در صورت ضرورت از وضعیت مستندات پرونده ثبتی می‌توانند به هزینه خود تقاضای صدور رونوشت گواهی شده نمایند. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: ممنوعیت ایجاد شده مبنی بر اینکه هیچ کس حق ورود ندارد در بخشنامه مورد شکایت (کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی) با عنایت به عبارت اول آن مبنی بر: نمایندگانی از طرف نهادها و ارگانها یا افراد غیر مسئول...، ناظر بر مصادیق عبارت اول بود و منصرف از مالکین و اشخاص ذی نفع م. ب.. بخشنامه شماره 412 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز صراحتاً بر این امر تاکید و حضور آنان و دریافت اطلاعات و رونوشت گواهی شده از اسناد مربوطه را تجویز نموده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین