ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض مشرفیت از املاک واقع در بر خیابانها و شوارع ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اخذ می شود و اخذ عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب میگردد.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب شورای اسلامی شاهین شهر شد. اختلاف بر سر قانونی بودن اخذ این عوارض مازاد بر عوارض نوسازی بود. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تطابق با قوانین، شکایت را بررسی کرد.
اصلِ حقوقی: دریافت عوارض مضاعف تحت عنوان ارزش افزوده طرحهای عمرانی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.
مستند: قانون شهرداری، آییننامه مالی شهرداریها، قانون نوسازی و عمران شهری، قانون مدنی
کلیدواژهها: عوارض ارزش افزوده، طرحهای عمرانی، تجمیع پلاک، شورای اسلامی شهر، عوارض نوسازی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴
کلاسه پرونده: ۹۴/۵۶۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۰۲T مصوب۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک» از زمان تصویب.
گردش کار : شاکی به موجـب دادخـواستـی ابطـال تعرفـه شماره ۲۰۲T مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با اهداء سلام
احتراماً: شهرداری شاهین شهر از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ به موجب تعرفه شماره ۲۰۲T اقدام به برقراری عوارض تحت عنوان ، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و تجمیع پلاک نموده است. حال به دلایل و مستندات آتی عوارض مورد نظر خلاف قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد.
۱- حسب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداریها ایجاد خیابان و کوچه و .. م. ب.. همچنین به استناد ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها در آمد شهرداریها احصاء گردیده و از محل در آمدهای قانونی مکلف به ایجاد خیابان م. ب. و هیچ سازمان و نهادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه های شهری بر دوش صرفاً احدی یا جمعی کوچک از شهروندان یک ناحیه را ندارد. کما اینکه کلیه شهروندان عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری را (تحت عنوان عوارض نوسازی) که به استناد قانون ذکر شده شهرداری مکلف م. ب. وجود ماخوذه را صرف عمران، بهسازی و ایجاد خیابان و پروژه های عمومی و عمرانی بنماید پرداخت می نمایند.
۲- طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی « عقدعبارت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » بنابراین اثر و نتیجه توافق (عقد) ایجاد تعهد است در حالی که اینجانب به عنوان منتقل لایه و همچنین ناقل پلاک ثبتی ذکر شده از سال ۱۳۵۱ ملاک پلاک ثبتی مرقوم در محل بوده ام و هیچگاه به شهرداری جهت ایجاد تعهد و ارایه ایجاب مراجعه ننموده ام و شهرداری در جهت انجام وظایف قانونی خ. ن. ب. ایجاد خیابان اقدام نموده است. لذا ایجاد تعهد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به ابطال م. ب.. کما اینکه ایقاع یک طرفه نیزمشمول حکم فوق بوده و مخلاف اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین به استناد سند پیوست دادخواست اینجانب با وضعیت موجود از سال ۱۳۵۱ ملاک پلاک بوده ام در حالی که اساساً شهرداری شاهین شهر در سال ۱۳۵۳ تاسیس شده است.
۳- در سنوات گذشته بدواً قانون راجع به لغوحق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ تصویب و متعاقباً آراء متعددی چه به صورت صریح عین لفظ ارزش افزوده و یا دریافت هر نوع وجه را غیر قانونی اعلام نموده است من جمله:
الف) دادنامه شماره ۷۵/۲۵ – تحت کلاسه ۲/۷۵ - ۱۳۷۵/۲/۲۲
ب) دادنامه شماره ۱۲۳ – تحت کلاسه ۷۷/۳۰ - ۱۳۷۷/۶/۱۴
ج) دادنامه شماره های ۱۷۳و ۱۷۲ – تحت کلاسه ۸۰/۵۰ و۸۰/۱۷۰ - ۱۳۸۱/۵/۲۷
د) دادنامه شماره ۱۷۹۰ – تحت کلاسه ۹۲/۴۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
«دقیقاً با موضوع عوارض مورد نظر یکسان م. ب.»
هـ) دادنامه شماره ۴۸۴ – تحت کلاسه ۱۶۸/۸۸ - ۱۳۹۱/۷/۱۷
رای فوق اخذ عین یا قیمت زمین را ملاک قرار داده است.
۴- طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده لاضرر اینجانب پلاک ثبتی شماره ۵۵۲/۳۰۱ را با وضعیت موجود خریداری نموده ام و منتقل لایه محسوب می گردم شهرداری در زمان تفکیک اولیه حسب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری طرق و شوارع عامه را تملیک نموده و از سال ۱۳۵۱ وضعیت پلاک های ثبتی بدین گونه بوده است و حسب بند ۵ تعرفه مذکور کلیه پلاکها با هر نوع کاربری مشمول عنوان این عوارض می باشند و همچنین اگر چه اینجانب ذات و ماهیت اصلی تعرفه مذکور را خلاف قانون و شرع دانسته ولیکن در بند ۱۰ تاکید گردیده این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرح های عمرانی در آن اجراء شده باشد با امعان نظر در تامین دلیل ضم دادخواست مبرهن است که شهرداری اساساً تملکی در محل نداشته و تنها جهت پلاک ۵۵۱/۳۰۱ که شهرداری مدعی است تملک نموده ام نمره گذاری شده و سابقه ای از پلاک موجود نمی باشد و اگر شهرداری مدعی است این پلاک در طرح تعویض قرار گرفته بایستی قبلاً مالکی داشته باشد و شهرداری به استناد قانون توسعه معابر یا زمین شهری یا اراضی شهری یا قانون نحوه تملک سال ۱۳۵۸ یا ملک موصوف را به ملکیت خود منتقل و وجوهی از این بابت پرداخته یا توافقی با مالکین منعقد نموده باشد که درخواست ارایه مستندات مربوطه را دارد و این دقیقاً مصداق دارا شدن من غیر حق بوده و خلاف حدیث نبوی فوق م. ب..
۵- شهرداری بر فرض محال که اعتقادی بدان نیست اگر طرح عمرانی نیز در محل اجراء نموده باشد پس از اینکه طبق طرح جامع و تفصیلی پلاک اینجانب در بر خیابان قرار گرفت به استناد دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر (حسب بند ۱۶ ماده ۷۱) قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور اگر درخواست هر نوع پروانه ساختمانی از طرف اینجانب ارایه شود مجدداً عوارض پذیره، پروانه، تراکم و ... طبق وضعیت موجود نه سابق اخذ خواهد شد بدین مفهوم که ارزش افزوده ادعایی شهرداری در زمان صدور با وضعیت جدید (گذر احداثی ؟!) وصول می شود. لذا اخذ ۲ یا چندین نوع عوارض از یک پلاک ثبتی خلاف قانون و شرع بوده و طبق قاعده فقهی «الحق القدیم لایبطله شی » (چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین برد) (ماده ۹۷ قانون مدنی) کما اینکه در فاکتور محاسبات شهرداری در ردیف ۲ عرض معبر ملاک قرار گرفته است.
بنابراین بنابراصل تسلیط، قاعده لاضرر، عمومات قانون مدنی در مورد تعهدات و دیگر قواعد فقهی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون شهرداری و قانون اساسی تصویب و وصول عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی خلاف شرع و قانون بوده و درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارد. "
شاکی به موجب لایحه شماره هـ/۱۵۰۷ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ اعلام کرده است که:
"احتراماً پیرو دادخواست اینجانب به کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۹۸ مبنی بر ابطال کد تعرفه شماره ۲۰۲T عوارض ارزش افزوده شهرداری شاهین شهر به استحضار می رساند با لحاظ اینکه در متن دادخواست دلایل متعددی اعم از شرعی و قانونی جهت ابطال عنوان شده در صورت استعلام از شورای نگهبان باعث اقاله دادرسی و تصحیح حقوق اینجانب به دلیل توقف ساخت و ساز و ... خواهد شد بنابراین اینجانب عرفاً دلایل قانونی معیار ابطال اعلام می نمایم و مغایرت با شرع تحت عنوان کاهش خواسته حذف و مسترد می گردد صرفاَ (مغایر با شرع) و دلایل مغایرت با قانون به قوت خود باقی است."
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه ۲۰۲T
شهرداری شاهین شهر
شماره ابلاغ مصوبه : ۳۴۰۰/ش
تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
موضوع تعرفه : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع املاک
معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر م. ب.
جدول ضریب موقعیت (z)
وضعیت بر ملک
عرضی
طولی
جهات
موقعیت
شمالی
جنوبی
شمالی
جنوبی
جهات
Q
شمالی
جنوبی
یک بر
۵
۶
۶
۷
با قابلیت تجاری یا خدماتی
۱
۲/۱
دوبر
۶
۷
۷
۸
بدون قابلیت تجاری یا خدماتی
۵/۰
۸/۰
سه بر
۷
۸
۸
۹
توضیحات محاسبه عوارض :
۱- منظور از S مساحت عرصه ملک مربوطه پس از اجرای طرح و W عرض معبر جدید شامل سواره رو ، پیاده رو ، جوی ، رفوز وسط و غیره م. ب..ضمناَ جهت املاکی که قبلاً معبر جلوی آنها بوده و فقط معبر تعریض یافته است فقط عرض معبر تعریض یافته محاسبه خواهد شد و در صورتیکه ملک به معبر جدید و یا معبر موجود متصل گردد، کل عرض معبر (جدید و قدیم) در محاسبه منظور خواهد شد و L سطح اشرافیت که متراژ بر ضلعی از پلاک است که مستقیماً به معبر ایجاد شده مشرف و حداکثر آن جهت پلاکهای تا ۳۰۰ متر مربع ۱۵ و بالاتر از آن ۲۰ م. ب. .Q کیفیت طرح اجرا شده که ب. ت. ب. موقعیت ملک از جدول مربوطه استخراج خواهد شد .Z ضریب موقعیت که بیان کننده وضعیت پلاک به لحاظ دسترسی به معبر احداثی و یا تعریضی و همچنین معابر همجوار ب. ت. ب. وضع موجود است که مقدار آن از مجموع ضریبهای مندرج در جدول ضرایب که متناسب با موقعیت هر پلاک است بدست می آید . ضمناً درخصوص املاک واقع در حریم شهر ضریب Z منظور نخواهد شد و A ضریب مندرج در تعرفه ۰۰۱T م. ب. که قیمت منطقه بندی آن ، قیمت منطقه بندی معبر ضلعی از ملک خواهد بود که طرح جلوی آن اجرا شده است .
۲- در صورتی که ملکی دارای موقعیت شمالی جنوبی باشد ، ملاک عمل جهت محاسبه ضریب Z و Q موقعیت ضلع جنوب م. ب. . ضمناً در صورتیکه پلاک شرقی غربی باشد. در جدول ضرایب جنوب معادل شرق و شمال معادل غرب خواهد بود .
۳- در صورتی که ملک از چند گذر تعریض گردد ، ملاک عرض معبر و قیمت منطقه بندی در محاسبه عوارض این تعرفه بزرگترین معبر تعریض شده و بالاترین قیمت منطقه بندی خواهد بود .
۴- این عوارض جهت پلاکهای دوم با ۳۰% کاهش و جهت پلاکهای سوم با ۶۰% کاهش قابل وصول م. ب. و برای سایر پلاکها قابل وصول نخواهد بود و در صورتیکه پلاکها با هم تجمیع گردند ، عوارض بر مبنای پلاک با موقعیت برتر محاسبه خواهد شد .
۵- عوارض فوق مشمول کلیه پلاکها با هر نوع کاربری که در اجرای طرحهای عمرانی اعم از احداث ، توسعه و تعریض معابر و میادین با شرح ذیل خواهد بود م. ب..
الف) املاکی که در موقعیت اول قرار دارد ولیکن بدلیل اجرای طرحهای عمرانی قسمتی از ملک مربوطه در مسیر گذر یا معبر قرار می گیرد .
ب) املاکی که در موقعیت دوم و بعد از آن قرار داشته ولیکن بدلیل اجرای طرحهای عمرانی بعنوان موقعیت اول منظور میگردد .
ج) املاکی که در گذرهای بن بست و یا پیاده رو قرار داشته و لیکن به دلیل اجرای طرحهای عمرانی از دسترس محلی خارج و محدودیت ارتباطی آن نیز مرتفع و به معبر اصلی ارتباط مستقیم پیدا کرده و یا منجر به افزایش سطح مشرفیت یا تغییر موقعیت نسبت به وضع قبلی می گردد .
د) املاکی که با اجرای طرحهای عمرانی در تقاطع راههای اصلی یا فرعی (میادین) منجر به افزایش سطح مشرفیت از وضع قبلی به وضع موجود می گردد .) اراضی بایر یا کشاورزی که اجرای طرحهای عمرانی سبب تفوق اراضی موصوف نسبت به وضعیت گذشته آنها خواهد گردید .
۶- املاک تجاری و خدماتی و .... که با پلاک اول مشرف به خیابان اصلی یا بر اصلی مجتمع های تجاری و پاساژها تجمیع شده وبه وضعیت برتر موجود دسترسی مشترک پیدا می کنند علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید ، مشمول عوارض این تعرفه خواهند بود در این صورت (S) مساحت آن ، مساحت ملک اضافه شده و (W) عرض معبر آن کل عرض معبر مشرف به ملک برتر اعم از مجتمع تجاری ، پاساژ ، خطی و .... و (L) سطح اشرافیت آن حداکثر و (Z) ضریب موقعیت آن بالاترین (Q) کیفیت طرح آن بالاترین (A) ضریب آن براساس اصلی ترین معبر مشرف به ملک مربوطه اعم از مجتمع های تجاری ، پاساژها ، خطی و ... در نظر گرفته شده وکل عوارض بر مبنای دو برابر محاسبه واخذ خواهد شد .
۷- حداکثر عمق جهت محاسبه عوارض این تعرفه ۱۰۰ متر خواهد بود .
۸- کاربریهای فرهنگی مذهبی ، پارکینگ و آموزشی از پرداخت این عوارض معاف می باشند .
۹- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و یا در خواست شهرداری به هنگام فروش و هر گونه نقل و انتقال ملک و یا صدور پروانه ساختمان قابل وصول م. ب. و شهرداری می تواند این عوارض وسایر عوارض را به هنگام پرداخت غرامت ملک در طرح با یکدیگر تهاتر و مابه التفاوت را محاسبه ودر صورت بدهکار شدن مد نظر و در صورت بستانکار شدن دریافت نماید .
۱۰- این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرحهای عمرانی در آنها اجرا شده باشد و در صورتی که ملکی قبلاً عوارض تعرفه۲۰۱T را پرداخت نموده باشد در موقع محاسبه عوارض این تعرفه ، معادل عوارض تعرفه ۲۰۱Tبه قیمت روز از آن کسر خواهد شد .
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۳۱۲۵/ش – ۱۳۹۴/۸/۳ توضیح داده است که:
" با سلام
احتراماً در پاسخ به دادخواست ارسالی به شماره کلاسه فوق و شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۹۸- ۱۱/۶/۹۴ ارسال از سوی شاکی آقای … و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد.
بدواً معروض می دارد دادخواست ارسالی دو بخش کلی دارد که به جهت روشن شدن دقیق موضوع به صورت مجزا به آنها پرداخته خواهد شد.
بخش اول : درخواست ابطال تعرفه ۲۰۲T عوارض محلی
۱) در رابطه با مبانی قانونی تصویب تعرفه در این بخش اعلام می دارد:
در راستای خدمات شهرداری و ایجاد فضاها و منظر شهری که با استفاده از منابع مالی کلیه شهروندان شهرشاهین شهر ایجاد گردیده، نقاطی در سطح شهر از ارزش افزوده بالایی برخوردار گردیده که مالکان آن بعضاً از موقعیت بهینه آن استفاده و در مواقعی با فروش ملک مربوطه منابع مالی خاصی را برای خود ایجاد می نمایند. در این راستا از مقام عظمای ولایت، رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۶۹ سوالی مطرح و ایشان در جهت حفظ حقوق شهرداری و با لحاظ حق قانونی مالکین در منافع حاصله، فرمایشات گوهرباری را بدین شرح عنوان داشتند. « دراینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندند هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می کند.» در آن زمان وزارت کشور با تاسی از این فتوی و با اختیارات قانونی زمان خود مبادرت به پیشنهاد تعرفه ای به میزان سی درصد نمودند که با بیست درصد موافقت و به تصویب ریاست جمهور وقت رسید.
اهمیت موضوع فوق به حدی بوده که مجلس شورای اسلامی نیز در بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در رابطه با وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض پایدار چنین مصوب نمودند «کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه ب. ت. ب. شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری» در این زمینه هیات وزیران نیز در بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها اعلام داشتند « وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح های عمرانی » بنابراین ب. ت. ب. موارد معروضه در فوق ملزومات تصویب یک تعرفه شامل حکم شرعی، قانون و آیین نامه هیات دولت به صورت کامل موجود بوده لذا این شورا بنا بر موارد فوق و ب. ت. ب.
تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می دارد « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» شهرداری شاهین شهر با استناد به بند (۲۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداریها که عنوان می دارد «پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخل و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور» شهرداری شاهین شهر مبادرت به پیشنهاد تعرفه مذکور نموده و این شورا پس از بـررسی و مطابقت آن بـا شرع و قانون نسبت بـه تصویب و ارسال آن بـه وزارت کشور اقدام و در زمان مقرر اعلام عمومی آن انجام شده است. لذا اصل تصویب تعرفه شرعی و قانون و صحیح بوده و هیچگونه عمل خلاف مراتب مذکور انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه را فراهم آورد.
۲- در خصوص آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده از سوی شاکی لازم به توضیح است که هیچکدام از آراء مذکور مربوط به ارزش افزوده نبوده و ارتباطی با موضوع اصلی دادخواست نداشته و به نظر می رسد که شاکی با انضمام آنان به دادخواست مربوطه قصد مصادره به مطلوب موضوع را داشته است. که موارد مربوط به آن به شرح زیر اعلام می گردد:
الف-۲) دادنامه ۴۸۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با عوارض مشارکت بوده که اولاً: هیچگونه ارتباطی با تعرفه این شورا با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی ندارد. ثانیاً: هیچگونه مبنای شرعی و قانونی برای تصویب آن وجود ندارد. لذا با تعرفه این شورا تفاوت موضوعی دارد.
ب-۲) دادنامه ۱۷۹۰ با موضوع ابطال مصوبه شهرداری یزد در رابطه با بهای خدمات اصلاح حد ملک بوده که اولاً: هیچگونه ارتباطی با تعرفه این شورا با موضوع ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی ندارد.
ثانیاً: عوارض اصلاح معبر املاک به اشخاص ثالث، نفعی است که ثالث ایجاد نموده و رضایت آنان لازم است ولیکن تعرفه این شورا با استناد به قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال ۱۳۸۵ شورای انقلاب است که برای معابر ایجادی توسط شهرداری و بنا بر توضیحات مقدماتی، عوارض ارزش افزوده آن بایستی به شهرداری پرداخت گردد. لذا با تعرفه این شورا تفاوت موضوعی دارد.
ج-۲) سایر دادنامه های ادعایی با همین موضوعات بوده و با تعرفه این شورا هیچگونه ارتباطی ندارد.
بنابراین ب. ت. ب. موارد اعلامی در فوق مبرهن است که کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری شاهین شهر و این شورا وفق مقررات بوده لذا تقاضای رد ادعای شاکی در این بخش از دادخواست و تایید اقدامات انجام شده در حد قوانین و مقررات و اعلام عدم انجام هر گونه عمل خلاف قانونی توسط این شورا م. ا..
بخش دوم : اعتراض به مطالبه عوارض از شاکی توسط شهرداری
در رابطه با این بخش از دادخواست عنوان می دارد:
۱- طرف این قسمت از شکایت، شهرداری شاهین شهر م. ب. زیرا که این شورا تعرفه را مصوب و شهرداری نسبت به مطالبه آن اقدامی نماید.
۲- بر طبق ماده (۷۷) قانون شهرداری، رفع هر گونه اختلاف در رابطه با عوارض و بهای خدمات به کمیسیون موضوع آن ماده محول شده است لذا به نظر می رسد شاکی بدواً می بایستی اعتراض خود به عوارض مذکور را در آن کمیسیون مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه لازم به دیوان عدالت اداری شکایت می نمود.
۳- بر طبق قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع بررسی مصوبات رسیدگی می نماید ولیکن رسیدگی به شکایت در رابطه با اجرای یک مصوبه از اختیارات شعب دیوان م. ب. که در صورت لزوم می بایستی موضوع شکایت نسبت به مبلغ عوارض به آن شعب ارجاع گردد.
۴- فارق از مطالب اعلامی در فوق و به جهت روشن شدن موضوع پاسخ موارد اعلامی در دادخواست نیز اعلام می گردد.
الف-۴) ملک مورد نظر بر طبق مدارک و مستندات موجود در ضلع شرق خود به یک پلاک دیگر متصل و پس از آن پلاک یک فرعی ۶ متری وجود داشته که شهرداری شاهین شهر پلاکهای طرفین گذر و پلاکهای وسط را به یک بلوار عریض ۵۰ متری تبدیل و موقعیت خاص تجاری در آن منطقه ایجاد نموده است که ارزش افزوده بسیار فراوانی برای املاک متصل به آن معبر تا حد ۵ برابر ارزش اولیه ایجاد شده است که ب. ت. ب. تعرفه مورد مناقشه از کلیه مالکین عوارض ارزش افزوده اخذ و فقط ملاک ملک مورد نظر از پرداخت عوارض استنکاف نموده است.
ب-۴) در رابطه با تامین دلیل ضم دادخواستی شاکی معروض می دارد اولاً: کارشناس مربوطه به وجود یک پلاک درکنار پلاک شاکی اعتراف نموده که این موضوع مبین صحت موارد اعلامی توسط شهرداری را دارد. ثانیاً کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نموده که برای پلاک مذکور شماره در نظر گرفته شده که این صحبت بی معنی و بی مفهوم می باشد، که می تواند از عدم تسلط و توجه کارشناس مربوطه به قوانین نشات گرفته و یا اینکه قصدی برای انحراف موضوع را به دنبال داشته است چرا که همانگونه که مستحضرید بر طبق ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ادارات ثبت، تفکیک اراضی را براساس نقشه ای انجام می دهند که به تایید شهرداری رسیده باشد و تعیین شماره برای یک ملک به معنی وجود یک پلاک م. ب..
ج-۴) همانگونه که مستحضرید کارشناسان ر. د. ب. عنوان بازوی قضات بوده و فقط بایستی نسبت به یک موضوع کارشناسی و اعلام نظر نمایند و از هر گونه قضاوت در رابطه با اصل دعوی منع شده و اعلام نظر قضایی توسط آنان خلاف انتظامی فاقد وجاهت قانونی و قابل پیگرد م. ب.. اما هر چند که شهرداری شاهین شهر محق به پیگیری اعلام قضاوت کارشناس مربوطه در انتهای صفحه اول گزارش مربوطه خواهد بود. اعلام می دارد شهرداری علاوه بر ملک مورد نظر، سایر املاک مورد نیاز برای تعریض خیابان را بنا بر طرح مصوب کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تملک و معبر عریضی با بلوار وسیع در بین آن ایجاد که ارزش افزوده بالای برای املاک مجاور معبر ایجاد و عوارض آن مطالبه شده است. لذا اقدام شهرداری شرعی و قانونی م. ب..
حال ب. ت. ب. موارد اعلامی در فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه م. ا. ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا جهت ارایه توضیحات تکمیلی حضوراً خدمت برسند."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهر سازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه ۲۰۲T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی به استثناء عبارت (علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید) مندرج در سطر اول و دوم بند ۶ از تعرفه عوارض شهرداری شاهین شهر مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده درخصوص رسیدگی به عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید » مندرج در سطر اول و دوم بند ۶ از تعرفه مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه عوارض مشرفیت وفق مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصـوب سـال ۱۳۸۷ از امـلاک واقـع در بـر خیابانها و شوارع ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اخذ می شود، عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می گردد، بنابراین عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید» در بند ۶ از تعرفه ۲۰۲T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر شاهین شهر به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 494 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/565، شاکی خواستار ابطال تعرفه شماره 202T مصوب 1392/11/12 شورای اسلامی شاهین شهر است که در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک وضع شده است. شاکی استدلال کرده که این عوارض بر خلاف قوانین و مقررات شهرداری، از جمله بند 1 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها، وضع گردیده و منجر به تحمیل هزینههای غیرقانونی بر شهروندان میشود. همچنین، شاکی به استناد ماده 183 قانون مدنی، ادعا کرده که شهرداری به عنوان متعهد، بدون توافق با مالکین، تعهداتی را به ضرر آنان ایجاد کرده است. <br>در پاسخ، شورای اسلامی شاهین شهر اعلام کرده که تصویب تعرفه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، از جمله بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بند (26) ماده (55) قانون شهرداری انجام شده و هیچ عمل خلاف قانونی صورت نگرفته است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، در نهایت، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرد که تعرفه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. این رای به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات، قطعیت یافته است. <br>در ادامه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید» در بند 6 از تعرفه پرداخته و آن را به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه ابطال کرد، اما از تسری ابطال به زمان تصویب آن خودداری نمود.
تاریخ دادنامه: 24/5/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 202T مصوب12/11/1392 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک» از زمان تصویب.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 202T مصوب 12/11/1392 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً: شهرداری شاهین شهر از تاریخ 12/11/1392 به موجب تعرفه شماره 202T اقدام به برقراری عوارض تحت عنوان، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و تجمیع پلاک نموده است. حال به دلایل و مستندات آتی عوارض مورد نظر خلاف قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد.
2- طبق ماده 183 قانون مدنی « عقدعبارت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » بنابراین اثر و نتیجه توافق (عقد) ایجاد تعهد است در حالی که اینجانب به عنوان منتقل الیه و همچنین ناقل پلاک ثبتی ذکر شده از سال 1351 مالک پلاک ثبتی مرقوم در محل بوده ام و هیچگاه به شهرداری جهت ایجاد تعهد و ارائه ایجاب مراجعه ننموده ام و شهرداری در جهت انجام وظایف قانونی خ. ن. ب. ایجاد خیابان اقدام نموده است. لذا ایجاد تعهد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به ابطال م. ب.. کما اینکه ایقاع یک طرفه نیزمشمول حکم فوق بوده و مخالف اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین به استناد سند پیوست دادخواست اینجانب با وضعیت موجود از سال 1351 مالک پلاک بوده ام در حالی که اساساً شهرداری شاهین شهر در سال 1353 تاسیس شده است.
3- در سنوات گذشته بدواً قانون راجع به لغوحق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 تصویب و متعاقباً آراء متعددی چه به صورت صریح عین لفظ ارزش افزوده و یا دریافت هر نوع وجه را غیر قانونی اعلام نموده است من جمله:
الف) دادنامه شماره 75/25 - تحت کلاسه 2/75 - 22/2/1375
ب) دادنامه شماره 123 - تحت کلاسه 77/30 - 14/6/1377
ج) دادنامه شماره های 173و 172 - تحت کلاسه 80/50 و80/170 - 27/5/1381
د) دادنامه شماره 1790 - تحت کلاسه 92/46 - 22/10/1393
ه-) دادنامه شماره 484 - تحت کلاسه 168/88 - 17/7/1391
4- طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول 46 و 47 قانون اساسی و قاعده لاضرر اینجانب پلاک ثبتی شماره 552/301 را با وضعیت موجود خریداری نموده ام و منتقل الیه محسوب می گردم شهرداری در زمان تفکیک اولیه حسب ماده 101 قانون شهرداری طرق و شوارع عامه را تملیک نموده و از سال 1351 وضعیت پلاک های ثبتی بدین گونه بوده است و حسب بند 5 تعرفه مذکور کلیه پلاکها با هر نوع کاربری مشمول عنوان این عوارض میباشند و همچنین اگر چه اینجانب ذات و ماهیت اصلی تعرفه مذکور را خلاف قانون و شرع دانسته ولیکن در بند 10 تاکید گردیده این عوارض از املاکی اخذ خواهد شد که طرح های عمرانی در آن اجراء شده باشد با امعان نظر در تامین دلیل ضم دادخواست مبرهن است که شهرداری اساساً تملکی در محل نداشته و تنها جهت پلاک 551/301 که شهرداری مدعی است تملک نموده ام نمره گذاری شده و سابقه ای از پلاک موجود نمیباشد و اگر شهرداری مدعی است این پلاک در طرح تعویض قرار گرفته بایستی قبلاً مالکی داشته باشد و شهرداری به استناد قانون توسعه معابر یا زمین شهری یا اراضی شهری یا قانون نحوه تملک سال 1358 یا ملک موصوف را به ملکیت خود منتقل و وجوهی از این بابت پرداخته یا توافقی با مالکین منعقد نموده باشد که درخواست ارائه مستندات مربوطه را دارد و این دقیقاً مصداق دارا شدن من غیر حق بوده و خلاف حدیث نبوی فوق م. ب..
5- شهرداری بر فرض محال که اعتقادی بدان نیست اگر طرح عمرانی نیز در محل اجراء نموده باشد پس از اینکه طبق طرح جامع و تفصیلی پلاک اینجانب در بر خیابان قرار گرفت به استناد دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر (حسب بند 16 ماده 71) قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور اگر درخواست هر نوع پروانه ساختمانی از طرف اینجانب ارائه شود مجدداً عوارض پذیره، پروانه، تراکم و... طبق وضعیت موجود نه سابق اخذ خواهد شد بدین مفهوم که ارزش افزوده ادعایی شهرداری در زمان صدور با وضعیت جدید (گذر احداثی ؟!) وصول میشود. لذا اخذ 2 یا چندین نوع عوارض از یک پلاک ثبتی خلاف قانون و شرع بوده و طبق قاعده فقهی «الحق القدیم لایبطله شی » (چیزی نمی تواند حق به وجود آمده قبلی را از بین برد) (ماده 97 قانون مدنی) کما اینکه در فاکتور محاسبات شهرداری در ردیف 2 عرض معبر ملاک قرار گرفته است.
شاکی به موجب لایحه شماره ه-/1507 - 14/10/1394 اعلام کرده است که:
تاریخ ابلاغ مصوبه: 12/11/1392
1- منظور از S مساحت عرصه ملک مربوطه پس از اجرای طرح و W عرض معبر جدید شامل سواره رو، پیاده رو، جوی، رفوز وسط و غیره م. ب..ضمناَ جهت املاکی که قبلاً معبر جلوی آنها بوده و فقط معبر تعریض یافته است فقط عرض معبر تعریض یافته محاسبه خواهد شد و در صورتی که ملک به معبر جدید و یا معبر موجود متصل گردد، کل عرض معبر (جدید و قدیم) در محاسبه منظور خواهد شد و L سطح اشرافیت که متراژ بر ضلعی از پلاک است که مستقیماً به معبر ایجاد شده مشرف و حداکثر آن جهت پلاکهای تا 300 متر مربع 15 و بالاتر از آن 20 م. ب..Q کیفیت طرح اجرا شده که ب. ت. ب. موقعیت ملک از جدول مربوطه استخراج خواهد شد.Z ضریب موقعیت که بیان کننده وضعیت پلاک به لحاظ دسترسی به معبر احداثی و یا تعریضی و همچنین معابر همجوار ب. ت. ب. وضع موجود است که مقدار آن از مجموع ضریبهای مندرج در جدول ضرایب که متناسب با موقعیت هر پلاک است به دست می آید. ضمناً در خصوص املاک واقع در حریم شهر ضریب Z منظور نخواهد شد و A ضریب مندرج در تعرفه 001T م. ب. که قیمت منطقه بندی آن، قیمت منطقه بندی معبر ضلعی از ملک خواهد بود که طرح جلوی آن اجرا شده است.
5- عوارض فوق مشمول کلیه پلاکها با هر نوع کاربری که در اجرای طرحهای عمرانی اعم از احداث، توسعه و تعریض معابر و میادین با شرح ذیل خواهد بود م. ب..
الف) املاکی که در موقعیت اول قرار دارد ولیکن بدلیل اجرای طرحهای عمرانی قسمتی از ملک مربوطه در مسیر گذر یا معبر قرار میگیرد.
ب) املاکی که در موقعیت دوم و بعد از آن قرار داشته ولیکن بدلیل اجرای طرحهای عمرانی به عنوان موقعیت اول منظور میگردد.
ج) املاکی که در گذرهای بن بست و یا پیاده رو قرار داشته و لیکن به دلیل اجرای طرحهای عمرانی از دسترس محلی خارج و محدودیت ارتباطی آن نیز مرتفع و به معبر اصلی ارتباط مستقیم پیدا کرده و یا منجر به افزایش سطح مشرفیت یا تغییر موقعیت نسبت به وضع قبلی میگردد.
د) املاکی که با اجرای طرحهای عمرانی در تقاطع راههای اصلی یا فرعی (میادین) منجر به افزایش سطح مشرفیت از وضع قبلی بهوضع موجود میگردد.) اراضی بایر یا کشاورزیکه اجرای طرحهای عمرانی سبب تفوق اراضی موصوف نسبت به وضعیت گذشته آنها خواهد گردید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 3125/ش - 3/8/1394 توضیح داده است که:
اهمیت موضوع فوق به حدی بوده که مجلس شورای اسلامی نیز در بند (الف) ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی در رابطه با وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض پایدار چنین مصوب نمودند «کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه ب. ت. ب. شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری» در این زمینه هیات وزیران نیز در بند (ح) ماده (14) آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها اعلام داشتند « وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح های عمرانی » بنابراین ب. ت. ب. موارد معروضه در فوق ملزومات تصویب یک تعرفه شامل حکم شرعی، قانون و آییننامه هیات دولت به صورت کامل موجود بوده لذا این شورا بنا بر موارد فوق و ب. ت. ب.
تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام میدارد « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص شده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» شهرداری شاهین شهر با استناد به بند (26) ماده (55) قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداریها که عنوان میدارد «پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخل و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور» شهرداری شاهین شهر مبادرت به پیشنهاد تعرفه مذکور نموده و این شورا پس از بررسی و مطابقت آن با شرع و قانون نسبت به تصویب و ارسال آن به وزارت کشور اقدام و در زمان مقرر اعلام عمومی آن انجام شده است. لذا اصل تصویب تعرفه شرعی و قانون و صحیح بوده و هیچگونه عمل خلاف مراتب مذکور انجام نشده که موجبات ابطال تعرفه را فراهم آورد.
الف-4) ملک مورد نظر بر طبق مدارک و مستندات موجود در ضلع شرق خود به یک پلاک دیگر متصل و پس از آن پلاک یک فرعی 6 متری وجود داشته که شهرداری شاهین شهر پلاکهای طرفین گذر و پلاکهای وسط را به یک بلوار عریض 50 متری تبدیل و موقعیت خاص تجاری در آن منطقه ایجاد نموده است که ارزش افزوده بسیار فراوانی برای املاک متصل به آن معبر تا حد 5 برابر ارزش اولیه ایجاد شده است که ب. ت. ب. تعرفه مورد مناقشه از کلیه مالکین عوارض ارزش افزوده اخذ و فقط مالک ملک مورد نظر از پرداخت عوارض استنکاف نموده است.
حال ب. ت. ب. موارد اعلامی در فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه م. ا. ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا جهت ارائه توضیحات تکمیلی حضوراً خدمت برسند."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهر سازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه 202T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی به استثناء عبارت (علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید) مندرج در سطر اول و دوم بند 6 از تعرفه عوارض شهرداری شاهین شهر مصوب 12/11/1392 شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه عوارض مشرفیت وفق مقررات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 از املاک واقع در بر خیابانها و شوارع ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اخذ میشود، عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب میگردد، بنابراین عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید» در بند 6 از تعرفه 202T تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک مصوب 12/11/1392 شورای اسلامی شهر شاهین شهر به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 183 — قانون مدنی
ماده 183 قانون مدنی « عقدعبارت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چن
-
استناد
از این صفحه
ماده 97 — قانون مدنی
ماده 97 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصـوب سـال 1387 از امـلاک واقـع در بـ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
