Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 19/1/86 شماره دادنامه: 5 كلاسه پرونده: 83/322 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: كانون سردفتران و دفترياران. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366، هنگام تنظيم تقسيم نامه بين مالكين مشاعي، دفاتر اسناد رسمي را مكلف به اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نموده است. لكن در قبال درخواست اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبني بر ارائه مستند قانوني، مشتكي عنه طي شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 ضمن تكرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بديهي است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمي كه صرفاً به منظور ايجاد هماهنگي و رعايت صحيح مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ارتباط با ماده 9 آييننامه نظارت بر عمليات صاحبان دفاتر اسناد رسمي درخواست گرديده مأمورين مالياتي وزارت متبوع به وظايف مقرر كماكان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالياتي دفاتر اسناد رسمي را مسئول تضييع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانين مالياتي، كليه مالياتهاي متعلقه به اضافه 25% جريمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند كرد.» بخشنامههاي مذكور بنا به دلائل زير خارج از اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف قانون است، 1- بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 به ادعاي استناد به ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 صادر شده ب. ت. ب. تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن خصوصاً اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و نسخ قوانين قبلي، كليه دستورالعملهائي كه به استناد قوانين قبلي صادر شدهاند فاقد قابليت اجرا ميباشند، مگر در مواردي كه نسبت به آن از طرف قانونگذار حكم ديگري صـادر شده باشد كـه اين امر محقق نشده است. 2- در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345، تقسيم، مشمول ماليات نبوده و به تبع آن با تصويب ماده 10 لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي اخذ گواهي انجام معامله نيز ضرورت ندانستـه بنابراين عليرغـم گذشت 21 سال از زمـان تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345، صدور بخشنامه مذكور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامههاي موصوف وزارت امور اقتصادي و دارائي خارج از حدود اختيارات قانوني مشتكي عنه و نيز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 صادر گرديده است. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4001-212 مورخ 12/7/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2673-211 مورخ 31//1383 دفتر فني مالياتي نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده است، صرفنظر از اينكه تقسيم مال مشاع، معامله تلقي شود يا خير، هنگام تقسيم اموال مشاع (اعم از منقول يا غير منقول) الزاماً حصه اختصاصي و مشاعي منقسمين مساوي و برابر نخواهد بود. لذا امكان وجود تفاوت فرضيه، عينه و يا متصوره ميان آنها وجود دارد. از اين رو در متن اسناد تقسيم نامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسيم به موجب عقد خارج لازم هرگونه تفاوت ارزش فرضي و يا واقعي ميان حصه اختصاصي و سهم مشاعي خود را از هر حيث و جهت به صورت بلاعوض يا محاباتي به يكديگر صلح و سازش مينمايد. ترديدي نيست اين بخش از اسناد تقسيم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن بوده و در نيتجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حكم ماده 187 قانون مزبور ميگردد. لذا تنظيم اسناد تقسيم نامه منصرف از مفاد بخشنامههاي مورد شكايت بنا به صراحت حكم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهي انجام معامله ميباشد. هيأت عمومـي ديوان عـدالت اداري در تـاريخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به صراحت اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوقالذكر و اينكه وضع و بـرقراري ماليات منوط به حكم صريح قانونگذار است و تقسيم اموال مشاع به فرض عدم تساوي و لزوم پرداخت يا اصلاح يا سازش مابه التفاوت سهام مالكين مشاع در پايان تقسيم از مصاديق موارد مصرح در مادتين 119 و 187 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير درآمدهاي مشمول ماليات محسوب نميشود، بنابراين بخشنامههاي شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 2/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي از جهت اينكه امر تقسيم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول ماليات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده ميشود و به استناد بند (الف) ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردند./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني رأی: ✅رای ۵ ۹ ۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای ۵ ۹ ۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند 2 بخشنامه شماره 19418 ؍ 4385 ؍ 211-7 ؍ 11 ؍ 1383 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. پیام رأی شماره5: شکایت به طرفیت جمعیت هلال احمر در صلاحیت دیوان نیست. )بعدها به موجب ماده 26 اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 08/02/1367 مجلس شورای اسلامی، جمعیت بطور ضمنی از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در بند )1( ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 قلمداد شد و مقرر گردید: شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری است. لکن ب. ت. ب. قید جمعیت هلال احمر در بند )3( قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 این ابهام وجود داشت که آیا همچنان این جمعیت از مصادیق واحدهای دولتی در شمول صلاحیت دیوان قراردارد یا خیر؟ در این باره قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1374 مقرر داشت: ب. ت. ب. ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.. بر این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب اظهار داشت: چون به موجب مصوبه مورخ 1/7/74 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تفسیر قانون فهرست نهادهای غیر دولتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عداد واحدهای دولتی موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شناخته شده است، بنابراین شکایات آن جمعیت بر علیه واحدهای دولتی با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و آراء شماره 39- 38- 37 مورخ 10/8/67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد بنابراین دادنامه شماره 652- 12/9/74 شعبه اول دیوان موافق قانون تشخیص داده می شود. در حال حاضر ب. ت. ب. نسخ ضمنی به موجب بند )1( ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جمعیت هلال احمر از مصادیق واحدهای دولتی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری قلمداد نمیشود(. آرای وحدت رویه به شمارههای 211 مورخ 20/09/1369، رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای دولتی 1059 مورخ 27/09/1386، 1294 مورخ 09/11/1386، 1448 الی 1450 مورخ 07/12/1386،250 مورخ 24/03/1388 و آرای وحدت رویه به شمارههای 211 مورخ 20/09/1369، 1059 مورخ 27/09/1386، 1294 مورخ 09/11/1386، 1448 الی 1450 مورخ 07/12/1386،250 مورخ 24/03/1388 و 491 و 492 مورخ 27/07/1395

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین