رای شماره 50 مورخ 1378/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 50 مورخ 1378/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 176/77، شاکی درخواست ابطال سه بخشنامه به شماره‌های 28/258/610/100 مورخ 1375/11/07، 62/6309/3 مورخ 1375/11/11 و 3968/600 مورخ 1376/06/22 وزارت آموزش و پرورش را مطرح کرده است. او مدعی است که این بخشنامه‌ها به افراد غیررسمی اجازه شرکت در آزمون دوره کاردانی و کارشناسی فرهنگیان سال 76 را داده و بدین ترتیب حقوق او تضییع شده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که مسئولیت درج اطلاعات نادرست به عهده داوطلب بوده و شاکی در تکمیل فرم ثبت‌نام دچار نقص بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که مفاد شکوائیه شاکی با قوانین مغایرت ندارد و بنابراین موضوع قابل رسیدگی تشخیص داده نشد. در نتیجه، شکایت مربوط به تضییع حق شخصی به شعبه شانزدهم ارجاع گردید. کلاسه پرونده: 176/77 شماره دادنامه:50 تاریخ رای: شنبه 25 اردیبهشت 1378 شاکی: خانم …: ابطال بخشنامه‌های شماره 28/258/610/100 مورخ 7/11/1375 و 62/6309/3 مورخ 11/11/1375 و 3968/600 مورخ 22/6/1376 وزارت آموزش و پرورش مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب بخشنامه‌های مورد شکایت به افراد غیر رسمی اجازه شرکت در آزمون دوره کاردانی و کارشناسی فرهنگیان سال 76 را داده و از این طریق باعث تضییع حق اینجانب گردیده‌اند. بنا به مراتب رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد.مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11328/810 مورخ 1377/11/18 اعلام داشته‌اند: در ظهر کارت تقاضا نامه ثبت نام که به وسیله داوطلبان شرکت در آزمون تکمیل و امضا می‌گردد به صراحت قید شده است که مسئولیت درج هرگونه اطلاعات ناقص، نادرست و مخدوش یا ناخوانا به عهده داوطلب بوده، و سبب حذف او از کلیه مراحل آزمون … می‌گردد. نامبرده نیز در تکمیل کارت تقاضا نامه ثبت نام قسمت مربوط به درج امتیازات دوره‌های مذکور را صحیحاً ذکر ننموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات و نظامات دولتی از حیث مغایرت مدلول آنها با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه، قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است.ن. ب. ا. مفاد شکوائیه حاوی تصریح شاکی به مغایرت مصوبات مورد نظر با قوانین خاص و در نتیجه متضمن اجتماع کلیه شرایط مندرج در ماده فوق‌الذکر نیست، موضوع اعتراض قابل رسیدگی و اظهارنظر تشخیص نگردید و در مورد شکایت در خصوص تضییع حق شخصی، به شعبه شانزدهم ارجاع می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- موسوی‌ تبریزی