Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 50 مورخ 1386/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 547/83، شاکی درخواست ابطال ماده 14 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 را به دلیل مغایرت آن با ماده 21 و ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که طبق ماده 76، تمامی مقررات مغایر با قانون جدید منسوخ شده و سردفتران تنها در موارد خاصی که در قانون ذکر شده، مجاز به خارج کردن دفاتر از محل دفترخانه هستند. در پاسخ، نماینده سازمان ثبت به این ادعا اشاره کرده و بیان کرده که آیین‌نامه مصوب 1317 به‌طور صریح نسخ نشده و همچنان اعتبار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ماده 14 آیین‌نامه مزبور ب. ت. ب. موارد خاص ذکر شده در قانون و عدم مغایرت با ماده 21 قانون مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد و بنابراین ابطال آن را رد کرد. کلاسه پرونده: 547/83 شاکی:آقای … موضوع:ابطال ماده 14 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 تاریخ رای:یکشنبه 2 اردیبهشت 1386 شماره دادنامه: 50 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، طبق قسمت آخر ماده 14 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، سردفتر می‌تواند برای کسی که مریض م. ب. با حضور نماینده مدعی العموم محل در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل، دفاتر را از دفترخانه خارج نماید. در تبصره‌های یک و 2 همین ماده نیز به سردفتر اجازه داده شده برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی و نیز برای تنظیم اسناد زندانیان، دفاتر از دفترخانه خارج نموده و به محلی که ثبت کل تعیین می‌کند ببرد. ب. ت. ب. اینکه آیین‌نامه مذکور با استناد به قانون دفاتر اسناد رسمی 1316 تدوین گردیده و در سال 1354 قانون جدید دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسیده و مطابق ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 کلیه مقررات مغایر با مقررات قانون مذکور نسخ شده است. لذا برابر مفاد ماده 21 قانون مصوب 1354، سردفتر تحت هیچ عنوان حق خارج نمودن دفاتر را از محل دفتر اسناد رسمی نداشته و طبق قسمت اخیر ماده مذکور، مراجع قضایی نیز چنانچه ملاحظه دفتر را لازم بدانند، ارشاد به رویت آن در محل دفترخانه گردیده‌اند. ب. ت. ب. اوصاف فوق، ماده 14 و تبصره‌های این ماده از آیین‌نامه مصوب سال 1317، مغایر ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 م. ب.. از طرف دیگر طبق ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 وزارت دادگستری مکلف بوده تا کلیه آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه و به مورد اجراء گذارد. با عنایت به اینکه در تاریخ 1354/10/17 آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر مصوب 1354 تصویب و به مورد اجراء گذارده شده است، لذا آیین‌نامه قبلی مصوب 1317 در این خصوص فاقد اعتبار بوده با استناد به ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 استدعای رسیدگی و لغو ماده مورد درخواست را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3425/11 مورخ 1384/05/01 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 16359/34 مورخ 1383/11/18 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317/02/14 مستنداً به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316/03/15 تنظیم شده و با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شاید تصور گردد که قانون مصوب 1316 کلاً منسوخ و در نتیجه آیین‌نامه مربوط نیز ملغی الاثر است. در حالی که اولاً ماده 76 قانون اخیر آن قسمت از مقررات سابق که مغایر با مقررات فعلی باشد را منسوخ نموده و در قانون مذکور هم ماده‌ای که ماده 47 در مغایرت با آن باشد ملاحظه نمی‌شود. ثانیاً در قانون جدید هر جا که لازم بوده آیین‌نامه موضوعی و موردی تصویب گردد، مقنن در ماده مربوطه تصریح کرده از جمله بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 و17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 که آیین‌نامه آنها در مورخ 1354/10/17 به تصویب رسیده است. آیین‌نامه مصوب 1317/02/14 طبق هیچ یک از مصوبات مجلس به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده و به عنوان یک ضرورت راهبردی و اجتناب ناپذیر از طرف دستگاه مجری (سازمان ثبت) مورد استفاده واقع می‌شود. همچنین ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ناظر به ماده 95 آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1310 بوده و صرفاً در خصوص عدم مطالبه دفاتر از طرف مراجع قضایی است و مفاد ماده مذکور هیچگونه مغایرتی با ماده 14 آیین‌نامه دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 که به طور خاص مواردی را در خصوص خروج دفتر از دفترخانه با موافقت سازمان ثبت مقرر نموده ندارد تا ناقض آن باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.» ن. ب. ا. منع سردفتران از بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و با حکم ماده 21 قانون فوق‌الاشعار که مقرر داشته است، هرگاه مراجع صالح قضایی ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند، منافات و مغایرتی ندارد، بنابراین ماده 14 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و تبصره آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین