Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 8/7/1386 شماره دادنامه: 514 كلاسه پرونده: 86/258 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي نعمت اله قاسمي خراطه. موضوع شكايت و خواسته: ابطال پيشنهاد شماره 34/3/1/4592 مورخ 31/3/77 وزارت كشور. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، نظر به اينكه مصوبه شماره 34/3/1/4592 مورخ 31/3/77 وزارت كشور و موافقت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي و مسكن و شهرسازي به استناد ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 غير قانوني صادر گرديده است و تصويب آن غير قانوني انجام شده است، لذا با تقديم مصوبه درخواست ابطال آن را دارم. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري تصويبنامهها و آييننامهها و ساير نظامات دولتي از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه متن پيشنهادي مراجع ذيصلاح كه به منظور تصويب آن به هيأت وزيران يا ساير مراجع صلاحيتدار قانوني تسليم ميشود، فينفسه واجد آثار اجرائي نيست و قبل از تصويب، اطلاق مقررات و مصوبات دولتي به آن محمل قانوني ندارد، بنابراين پيشنهاد وزارت كشور به هيأت وزيران جهت تصويب از مقوله مقررات دولتي محسوب نميشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد تبعیض ناروا (نقد و بررسی رأی شماره514، مورخ 24/7/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) سید احسان رفیعی علوی امیر قائدی رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم تابستان 1392 شماره 3 حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 4 و 5 - رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار 1392 شماره 2 - رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان 1391 شماره 1 یکی از مؤثرترین نهادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی به لحاظ کارکرد حساس در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداری و در رأس آن به حیث کارکردی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نهاد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس گردیده است از جمله جهش های قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود، این حساسیت باعث می شود تا اندیشمندان در مبانی و رویه عملی قضاوت و نظرات آن ها غور بیشتری نمایند و به آسیب شناسی فرآیند تصمیم گیری های این مجموعه همت گمارند. رأی ۵۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص تبعیض ناروا یکی از آراء مرتبط با عدالت اجتماعی است که در فرایند نقد آن به مباحث شکلی و ماهوی رأی پرداخته ایم. تحلیل این رأی از آن جایی حائز اهمیت است که قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از تکالیف حاکمیت دانسته است. ناگفته پیداست که این تبعیض می تواند سبب بروز اختلال در امنیت حقوقی شود.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین