Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 516 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 389/82، شاکی به منظور ابطال دستورالعمل شماره 36/5232/60 مورخ 6 آذر 1374 وزیر کشور، به صدور صورتحساب عوارض برای بیمارستان حسینیه ارشاد استناد کرده و ادعا نموده که بر اساس ماده 11 قانون تامین اجتماعی، این بیمارستان از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین، شاکی به غیرقانونی بودن مطالبه عوارض بر اساس درآمد مشمول مالیات اشاره کرده و خواستار ابطال دستورالعمل مذکور گردیده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور با استناد به مصوبات و قوانین مرتبط، از جمله بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بر قانونی بودن دستورالعمل و الزام بیمارستان به پرداخت عوارض تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد و به همین دلیل، به ابطال آن رای نداد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 389/82 شاکی: مدیریت درمان تامین اجتماعی منطقه کرج موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 36/5232/60 مورخ 6/9/1374 وزیر کشور تاریخ رای: یکشنبه 4 دی 1384 شماره دادنامه: 516 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل درآمد شهرداری منطقه 9 در سال 1381 با استناد به دستورالعمل مورد شکایت اقدام به صدور صورتحساب عوارض سالیانه از 1349/01/01 لغایت 1381/12/30 برای بیمارستان حسینیه ارشاد نموده است در صورتی که این بیمارستان یکی از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی م. ب. که با عنایت به ماده 11 قانون تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است و این معافیت در ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 1358 عیناص تکرار و مورد تاکید قرار گرفته است و بر فرض صحت از تاریخ 1374/09/06 ملاک اعتبار بوده نه قبل از آن. در مصوبه مورد شکایت دستور مطالبه عوارض سالیانه فعالیتهای صنفی و همچنین صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی را معادل یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات «درآمد قطعی شده‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی سالیانه ملاک احتساب مالیات آنان قرار می‌دهد.» صادر شده که به هیچ وجه قانونی نمی‌باشد زیرا مطابق قانون اساسی هیچ مالیات و عوارضی از مردم قابل وصول نیست مگر به حکم قانون. در پایان ابطال دستورالعمل شماره 36/5232/60 مورخ 1374/09/06 مورد استدعا است. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/104998 مورخ 1382/11/06 اعلام داشته‌اند، 1- با استناد به مصوبه 36/5232/60 مورخ 1374/09/04 و براساس موافقت رئیس جمهور وقت در اجرای مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، میزان عوارض سالیانه کلیه صنوف اعم از مشمولین قانون نظام صنفی یا قوانین خاص و همچنین صاحبان حرف، پیشه و مشاغل خدماتی از زمان تصویب، معادل یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات تعیین و برقرار گردیده است. 2- همچنین مصوبه صدرالذکر براساس بند الف از ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وضع گردیده و کاملاً قانونی است. 3- به موجب ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363، کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند کلیه عوارض متعلقه را به شهرداریها پرداخت نمایند. 4- صرفنظر از مورد مرقوم در بند 3 و براساس بند 10 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 1373، سازمان تامین اجتماعی و به تبع مراکز درمانی وابسته به آن نیز از جمله موسسات غیر دولتی محسوب می‌شوند. 5- شایان ذکر است مصوبه مذکور از زمان تصویب تا پایان سال 1379 مورد اجراء واقع گردیده و از ابتدای سال 1380 نیز براساس تصویب‌نامه یکصدونهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران کلیه مشمولین ذکر شده در بند یک از جمله بیمارستان مذکور مکلف به پرداخت عوارض مشاغل براساس ضوابط و شرایط تعیین شده جدید است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی بهمن ماه 1363 «از تاریخ اول فروردین سال 1364 ماده 90 قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه به شهرداریها پرداخت نمایند» بنا به جهات فوق و عنایت به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین