رأی
رأی شماره 523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «بند 2 نامه شماره 369ـ20/2 مورخ 1399/6/5 وزیر نفت با موضوع ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال 1399، اطلاق بند مذکور در حدی
null تاريخ دادنامه : 24/ 3/ 1401 شماره دادنامه : ۵۲۳ شماره پرونده : ۰۰۰۰۵۵۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ ـ ۲۰ / ۲ مورخ 5/ 6/ 1399 وزير نفت
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ـ ۲۰ / ۲ مورخ 5/ 6/ 1399 وزير نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" در بند ۳ ماده ۲ آييننامه نظام اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، عبارت صنعت نفت بدين شرح تعريف شده بود : « منظور از صنعت نفت در اين آييننامه، عبارت از وزارت نفت، شركتها، سازمانها، مؤسسات تابعه آن ميباشد .» همان طور كه مشخص است بر اساس اين تعريف كليه كاركنان تابعه وزارت نفت عليالاطلاق تحت عنوان صنعت نفت محسوب ميشوند اما اين بند به همراه برخي ديگر از بندها طي دادنامه شماره ۹۲۸ ـ 21/ 9/ 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد، چراكه آييننامه را به نيروهاي غير ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت توسعه ميداد . از سوي ديگر توجه به تعريف واحدهاي عملياتي مصرح در ماده ۱ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي اين واحدها را عبارت دانسته از : « ۶ ـ واحد عملياتي : هر واحد، سازمان، مـؤسسه يا شركتي كه عمليات بالادستي يا پايين دستي نفت را به صورت اصلي، فرعي، تخصصي، عمومي و خدمات جنبي نفتي بر اساس قوانين و مقررات مربوط عهدهدار است .» عبارت مصرح در اين بند نيز در ماده ۱ قانون مارالبيان تعريف شده است كه دلالت بر واحدهاي ستادي و اداري و ... ندارد . از سوي ديگر با عنايت به تعريف وزارتخانه در ماده ۱ و تعريف شركت دولتي در ماده ۴ قانون مديريت خدمات كشوري، وزارت نفت و كليه شركتهاي تابعه به كيفيت مصرح در ماده ۴ قانون مديريت خدمات كشوري، تابع اين قانون هستند و چون در ماده ۱۱۷ قانون ياد شده، در زمره مستثنيات نيز محسوب نگرديده، لذا حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري بر كاركنان آنها واضح و مسلم است . با اين حال بر اساس ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت « نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل ميباشند با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهرهبرداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آييننامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه ميشود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس جمهور ميرسد .» لذا همان طور كه مشخص است صرفاً كاركنان موضوع ماده ۱۰ قانون مارالبيان كه كاركنان مناطق عملياتي هستند با وضع آييننامه پيشبيني شده از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني هستند از اين رو ساير كاركنان صنعت نفت تابع قانون مديريت خدمات كشوري بوده و در پرداختها از حصر موضوع فصل دهم اين قانون تبعيت مينمايند . از آنجا كه طرف شكايت طي بند ۲ مقرره موضوع شكايت، اضافات حق شايستگي را به حقوق پايه پايان سال كارمندان رسمي صنعت نفت توسعه داده و اعمال كرده است و كاركنان رسمي صنعت نفت مشمول كاركنان به غير از مشمولين ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت يعني شامل تابعين قانون مديريت خدمات كشوري نيز شده است از اين رو ابطال بند ۲ مقرره موضوع شكايت را به دليل به كارگيري عبارت كارمندان رسمي صنعت نفت و توسعه شموليت اضافات شايستگي به كليه كاركنان صنعت نفت مورد درخواست ميباشد ."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
" معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني
موضوع : ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شايستگي در سال ۱۳۹۹
در پي درخواست اين وزارتخانه و با عنايت به مصوبه مورخ ۱۳۹۹ / ۵ / ۷ شوراي حقوق و دستمزد، موارد زير براي سال ۱۳۹۹ ابلاغ ميشود :
۱ـ اضافات شايستگي كارمندان رسمي با رعايت متوسط افزايش ده درصد براي مجموع كارمندان مشمول ( موضوع بند ۶ ماده ۱۹ آييننامه نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ) اعمال گردد .
۲ـ اين اضافات به حقوق پايه پايان سال ۱۳۹۸ كارمندان رسمي صنعت نفت تعلق ميگيرد .
........... ـ وزير نفت "
در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي وزير نفت به موجب لايحه شماره ۲۵۲۰۱۲ ـ ۱۴۰۰ / ۷ / ۳ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
" ۱ـ در خصوص تسري اضافات عمومي حقوق و شايستگي به كليه كاركنان صنعت نفت با طرح ايراد چگونگي اجراي دادنامه شماره ۹۲۸ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال بندهاي موصوف در آييننامه نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، پس از هماهنگي با مراجع ذيربط از جمله ديوان عدالت اداري موضوع اصلاح آييننامه مزبور در دستوركار مراجع ذيصلاح ( پيشنهاد وزارت نفت و رئيس سازمان اداري و استخـدامي كشور و تأييد رئيس جمهور ) قرار گرفت و بر اساس اصلاحيه ابلاغ شده طي نامه شماره ۱۴۱۱۸۳ ـ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۴ جهت اقدام لازم ابلاغ شده و بر اساس اصلاحيه مزبور منظور از صنعت نفت شامل شركتهاي مذكور در بندهاي ۱۸ و ۱۹ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۲ ميباشد . لذا كليه كاركنان استخدامي در شركتهاي مذكور كه به صورت شاغل / مأمور ميباشند، مشمول آييننامه نظامهاي اداري و استخدامي ماده ۱۰ و افزايشهاي مزبور قرار گرفتهاند . مضافاً طبق رأي شماره ۱۸۶ ـ ۱۴۰۰ / ۳ / ۳۱ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري آييننامه ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت تأييد گرديده است .
۲ ـ نامبرده بر اساس استنباط از مفاد ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در متن شكايت چنين استدلال نموده كه صرفاً كاركنان مناطق عملياتي تابع ماده ۱۰ قانون مزبور هستند و سايركاركنان تابع قانون مديريت خدمات كشوري هستند، لذا بند ۲ مقرره مورد شكايت به آنها تسري ندارد . در اين خصوص لازم به ذكر است كه اولاً : اضافات شايستگي حقوق بر اساس شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات كشوري در سازمان اداري و استخدامي كشور مصوب و به كاركنان صنعت نفت طبق مفاد مصوبه مذكور پرداخت شده است . در صدر مصوبه ذكر گرديده در اجراي بند ۶ ماده ۱۹ آييننامه نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، به شركتهاي مشمول ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت اجازه داده ميشود با نظر وزير نفت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط بر اساس نتايج نظام ارزيابي عملكرد سالانه كارمندان در هر سال از طريق اعمال اضافه حقوق در دامنه ۸ تا ۲۰ درصد به نحوي كه متوسط افزايش براي مجموع كارمندان مشمول از متوسط تا ده درصد تجاوز ننمايد، اقدام نمايند . لذا ب. ت. ب. تعريف شركتهاي مشمول در بند ۱ فوق كاركنان استخدامي آنها ( كه شاغل / مأمور هستند ) نيز مشمول آييننامه ماده ۱۰ قرار ميگيرند . ثانياً : در ماده ۱۰ قانون مزبور عبارت مناطق عملياتي كه در ماده ۱۰ واحد عملياتي و تخصصي ذكر گرديده كليه شاغلين صنعت نفت، شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي موضوع ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و بهرهمند از آييننامه نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت ميباشند ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۲۴ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اولاً : براساس رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ 21/ 9/ 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است : « مطابق ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظام هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل ميباشند با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهرهبرداري از ميادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آييننامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تهيه ميشود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيسجمهور ميرسد . نظر به حكم قانوني مذكور، آييننامه تصويبي بايد ناظر بر نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهاي عملياتي و تخصصي باشد ... مطابق ماده ۱۰ قانون مذكور كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل هستند، بايد تحت شمول آييننامه اين ماده قرار گيرند و نه همه كاركنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه .» ثانياً : بند ۳ ماده ۲ آييننامه اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت با لحاظ مفاد رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ 21/ 9/ 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 4/ 12/ 1399 اصلاح شده و براساس بند اصلاحي مقرر گرديده است : « منظور از صنعت نفت در اين آييننامه عبارت است از شركتهاي مذكور در بندهاي ( ۱۸ ) و ( ۱۹ ) ماده ( ۱ ) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 22/ 3/ 1390 » و برمبناي بندهاي مورد اشاره، شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت و شركتهاي فرعي تابعه وزارت نفت بدين نحو تعريف شدهاند : « ۱۸ـ شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت : شركتهاي ملّي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران كه تابع وزارت نفت ميباشند .
۱۹ـ شركتهاي فرعي تابعه وزارت نفت : شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلّق به شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت است .» لذا با وجود اصلاح بند ۳ ماده ۲ آييننامه اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت، مفاد بند ۲ نامه معترضعنه كه شمول حكم ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ را به تمامي كاركنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت توسعه داده، همچنان حيات حقوقي داشته و نميتوان آن را ملغيالاثر دانست . بنا به مراتب فوق و با لحاظ اصلاح بند ۳ ماده ۲ آييننامه اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت مورخ 4/ 12/ 1399 و ب. ت. ب. اينكه تعريف كاركنان مشمول آييننامه اداري و استخدامي موضوع ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ در بند ۲ نامه معترضعنه مغاير با مفاد رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ 21/ 9 / 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و اين بند حكم ماده ۱۰ آييننامه مذكور را به تمامي كاركنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت نيز توسـعه داده و عليالاطلاق تمامي كارمندان رسمي صنعت نفت را اعم از كاركنان عملياتي و غيرعملياتي و تخصصي و غيرتخصصي، مشمول اضافات شايستگي كارمندان رسمي دانسته است، لذا اطلاق بند مذكور در حدي كه كاركنان غيرعملياتي و غيرتخصصي شاغل در شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت را نيز دربرميگيرد، با رأي شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۲۸ ـ 21/ 9/ 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده ۱۰ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ و بند ۳ ماده ۲ آييننامه اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت اصلاحي مورخ 4/ 12/ 1399 مغايرت دارد و خارج از حدود اختيار مرجع تصويبكننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002283559 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3074 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/9/20
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس جزء (الف) بند ۲ قسمت ۵-۱-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی و همچنین به استناد تبصره ذیل بند ۱ قسمت ۶-۲-۱۴ فصل مذکور ، اختیار موافقت با بازنشستگی پیش از موعد بدون کسر ۳ درصد از مستمری به مدیران عامل شرکت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۶ و ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی از وظایف مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بوده است لیکن وضع دستورالعمل جذب ورزشکاران ملی در صنعت نفت که مقررات استخدامی خاصی را برای استخدام ورزشکاران مقرر داشته توسط هیأت مدیره شرکت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
لزوم موافقت دستگاه انتقال گیرنده با انتقال کارمند
مواد 10 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 523 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و بند 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920420 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصلاحیه بند 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 525 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال 1399
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و بند 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍1391: ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 و 737 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و آرای وحدت رویه دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2712 الی 2714 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍91 «نظام های اداری و ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 الی 783 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍02؍1399
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 تا 175 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اختیارات شورای اداری و استخدام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2975 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 642 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002506940 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با هدف حفظ نیروی انسانی متخصص در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1701 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 87 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون جامع خدمات رسانی به ایثا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1432 و 1433 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801757 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سال 1391 مصوب مجلس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1601 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و آیین نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2315 مورخ 1400/08/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 829 الی 845 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین مقررات خاص صندوق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2429 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 832 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیان شده است- ارتباطی با موضوع خ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 996 و 997 مورخ 1399/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2069 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003360218 مورخ 1402/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19 و حکم مقرر در دا
-
رأی
هماستناد
ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با هدف حفظ نیروی انسانی متخصص در
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/11/23
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سال 1391 مصوب مجلس
-
رأی
هماستناد
ابطال تبصره 5 قسمت 3-8 از مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه به کارگیری نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت در منطقه عمومی پارس جنوبی
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19؍2؍91 «نظام های ادا
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون نفت
ماده 1 قانون نفت مصوب 1366 با اصلاحات بعدی این واحدها را عبارت دانسته از
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت یعنی شامل تابعین قانون مدیریت خد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 10 قانون مزبور هستند و سایرکارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و بند 3 ماده 2
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان (جایگزین دستورالعمل مصوبه شماره 1564 مورخ 1385/12/1 )
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/12/19 مجلس شورای اسلام
-
دستورالعمل
هماستناد
رای در خصوص ابطال دستورالعمل وزارت نفت در خصوص نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد جانبازان
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/12/19 مجلس شورای اسلام
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه نحوه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت صنایع و وزارت نفت در ارتباط با صنایع پتروشیمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده1 قانون نفت مصوب 9/7/1366 مجلس شورای اسلامی آییننامه نحوه هماهنگی و
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
حقوق نفت و گاز: تعریف
ماده 1 قانون نفت مصوب 1366 اصلاحی 1390 نفت عبارت است از کلیه هیدروکربوره
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
