رأی
رای شماره 527 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 3 دفترچه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9701481 – 29 /4 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810527 مورخ 10 /4 /1399 با موضوع : « ابطال جمله « به هر دليل يا توسط هر مرجعي تغيير كاربري پيدا كند » از تعرفه شماره 3 دفترچه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر گراش از تاريخ تصويب مصوبه » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
شماره دادنامه : ۵۲۷
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۰
شماره پرونده : ۹۷۰۱۴۸۱
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي اميد محمدي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر گراش
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر گراش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" احتراماً : اينجانب اميد محمدي در خصوص مصوبه شوراي شهر گراش راجع به عوارض « تغيير كاربري » و ارزش افزوده آن به علت خروج شوراي اسلامي شهر گراش از حدود اختيار خود و تصويب مقرره اي بر خلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي دارم .
بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض : مصوبه شوراي شهر گراش راجع به عوارض تغيير كاربري و ارزش افزوده ناشي از آن
شوراي اسلامي شهر گراش در خصوص تصويب عوارض محلي براي سال ۱۳۹۶ براي تغيير كاربري مبادرت به وضع عوارض نموده و شهرداري گراش نيز در مقام اجراي مصوبه مذكور مي باشد و در تعرفه شماره ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ به اخذ اين گونه عوارض تصريح نموده است . اين مصوبه به قرار زير است :
رديف
شرح تغيير كابري
تعرفه عوارض
۱
مسكوني به تجاري در اراضي تا ۱۰۰ متر
۱۰۰ p
۲
مسكوني به تجاري در اراضي تا ۲۰۰ متر
۸۰ p
۳
مسكوني به تجاري در اراضي تا ۳۰۰ متر
۷۰ p
۴
مسكوني به تجاري در اراضي بيش از ۳۰۰ مترمربع
۵۰ p
۵
تغيير كاربري ساير كاربريها
۲۰ p
توضيحات - كليه اراضي و املاكي كه با موافقت شهرداري و ناشي از تغيير طرح هاي جامع و تفصيلي شهري، كميسيون ماده ۵ و به هر دليل يا توسط هر مرجعي تغيير كاربري پيدا كند مالكين موظف به پرداخت كامل هزينه ارزش افزوده و با تنظيم صلح نامه انجام خواهند شد .
بخش دوم : ۱ - مغايرت مصوبه با آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مجراي ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي، موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر .... جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غير قانوني و مورد ابطال قرار داده است . ليكن علي رغم اعلان آراي مذكور در روزنامه رسمي يا حتي اعلام مستقيم آن توسط اشخاص به آن شوراي شهر، تأثيري در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذكور يا نسبت به موضوع بي اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانين و آراي آن ديوان را فراهم مي نمايد . همان گونه كه آن مقامان انديشمند مستحضرند اين آراء به شرح پيوست دادخواست است . غيرقانوني بودن دريافت عوارض جهت تغيير كاربري املاك از سوي شهرداريها را در نمونه هاي ذيل از آراء معتبر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي توان مشاهده نمود كه مويّد استدلالهاي تبيين شده فوق مي باشد :
۱ . دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۸۶ با موضوع ( ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران به شماره ۲۰۹۴۹؍۶۰۸؍۱۶۰ - ۶؍۱۱؍۱۳۸۳ مربوط به تعيين عوارض به جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرحهاي دولتي ): « نظر به اين كه حكم مقنن در واقع و نفس الامر مفيد بي اعتباري طرح مصوب و نتيجتاً انتفاء كاربري آن، پس از دوره مقرر ۵ ساله در قانون، در مقام اعمال حقوق مالكانه است و مالكين اراضي مذكور شخصاً الزامي به انجام تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها در استفاده از اراضي و املاك خود به صورت طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب ندارند و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالكانه بـا توجه به اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده مالك در نحوه استفاده از زمين و ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعايت ضوابط قانوني مربوط است، بنابـراين به عنوان مثال مطالبه عوارض بابت تغيير كاربري ملك از آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسكوني ب. ت. ب. انتفاء طرح مصوب و كاربري آن، جهت صدور پروانه احداث بناي مسكوني در اراضي با عنوان « تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرحهاي دولتي » مغاير هدف و حكم مقنن مي باشد .»
۲ . رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۳۵۰ - ۲۵؍۳؍۱۳۹۴ با موضوع ( ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان در خصوص برقراري عوارض تغيير كاربري اراضي غير مسكوني به كاربري مسكوني در سال ۱۳۹۳ ): « مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از طرفي وظايف شوراي اسلامي شهر در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است . نظر به اين كه تغيير كاربري از جمله وظايف قانوني شوراي اسلامي نمي باشد به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص وضع قاعده نمايد، بنابراين بندهاي ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان كه براي تغيير كاربري مبادرت به وضع عوارض كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود .»
۳ . رأي هيأت عمومي به شماره دادنامه ۷۸۳ - ۲۴؍۶؍۱۳۹۴ با موضوع رأي ابطال بندهاي ۱، ۲ و ۵ از رديف ۱۴ مصوبه شماره ۳؍۲۵۴۴۲؍۸۶ - ۱۱؍۱۱؍۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر گرگان نيز عين رأي فوق را صادر نموده است .
۴ . متن رأي هيأت عمومي شماره ۶۴۷ – ۷؍۴؍۱۳۹۶ : « مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مخلتف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي شود و بـر اساس ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سـال ۱۳۵۱ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است . ب. ت. ب. مراتب، شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي تغيير كاربري كند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغيير كاربري به مراجع ذي صلاح دريافت نمايد . علي هذا مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر سرعين به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشكيلات و آيين دادرسـي ديوان عدالت اداري مصوب سـال ۱۳۹۲، حكم بـه ابطال آن صادر مي شود .»
بنابر مطالب فوق همان طور كه ملاحظه گرديد تعيين و تغيير كاربري اراضي در طرحهاي جامع و تفصيلي شهري مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران جزء وظايف و اختيارات كميسيون ماده ۵ اين قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامي براي افراد به واگذاري اراضي خويش در زمان تغيير كاربري و يا پرداخت مبلغي تحت عنوان عوارض تغيير كاربري ديده نمي شود . در نهايت به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۱۷۵۷۷۵؍۲۳۴؍۹۰۰۰ - ۶؍۱۰؍۱۳۹۶ معاون حقوقي، پيشگيري و پژوهش ديوان عدالت اداري همچنين نامه قائم مقام وزير در امور مجلس و هماهنگي استانها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ - ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ صراحتاً به لازم الاتباع بودن آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد . يكي از اين مصاديق و عناوين اعلامي در رديف دوم به « تغيير كاربري » اختصاص دارد .
۲ - خروج از حدود اختيارات قانوني :
وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است . ب. ت. ب. مراتب، شوراي اسلامي شهر .... كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند . عدم امكان اخذ عوارض نسبت به اموري كه از اختيارات و وظايف تعريف شده واضع عوارض نيست يكي از اصول حاكم بر تعيين عوارض است كه به عنوان مثال بارز، مي توان به « عوارض تغيير كاربري » اشاره نمود .
۳ - مغايرت با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال ۱۳۸۰ و الحاقي ۱۳۹۳ :
اخذ وجوه ب. ت. ب. آراء متعدد شعب و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي نبايد از طريق غيرقانوني وصول شود چنان كه ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ ماده ۶۰ قانون الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) سال ۱۳۹۳و ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي كشور همچنين تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نيز موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع مي كند و ارائه خدمات به مردم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني ايجاد هرج و مرج مي نمايد . بنابراين اخذ عوارض از شهروندان به صورت يله و رها نيست بلكه داراي ضوابطي مي باشد . يكي از حـوزه هايي كه در آن شـوراها به تصويب عـوارض غيرقانوني و شهرداريها در اخـذ اين وجـوه غيرقانوني اقدام مي نمايند تغيير كاربري اراضي يا ساختمانها يا ارزش افزوده ناشي از آن مي باشد .
۴ - مغايرت با قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ :
توضيح اينكه تعمق و بررسي در كليه موارد قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه ماده ۳ آن، صرفاً مربوط به كالا و خدمات ( نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم ) است به علاوه موارد مصرّحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده مبيّن آن است كه قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتي و مبادلاتي بر ارزش كالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل مي شود . همچنين عوارض منظور شده، جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل، صادرات و واردات كالاي خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه دقيقاً مشخص شده و در هيچ جاي قانون حتي يك كلمه در خصوص اموال غيرمنقول نام و ذكري به ميان نيامده است . قانون ماليات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به كالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمركي است و اموال غيرمنقول از شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دليل بر اين مدعاست . ملاحظه مشروح مذاكرات جلسه ۲۶۵ مجلس شوراي اسلامي مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض موضوعه ( تبصره ۱ ذيل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده ) پاسخ گوست و محرز كرده است كه عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمركي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و اساساً ارتباطي به بحث زمين، تفكيك و صدور پروانه ساختماني ندارد و پر واضح است كه شوراي شهر ... ، خارج از حدود اختيارات و بر خلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصويب مصوبه معترض عنه با بهانه هاي مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده مي نمايد . مصوبه شوراي اسلامي شهر .... بيانگر تصور و تلقي غلط آن شورا از باب اختيار بي حد و حصر براي خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهاي كاملاً بلاوجه است .
۵ - لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقيم خدمات از سوي شهرداري
اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دريافت بوده و بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جايز نيست . « عوارض »
در برابر « خدمات » موضوعيت مي يابد و به عبارتي ديگر مابه ازاي خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت كننده عوارض مي بايد از نوعي خدمات و انتفاع مستقيم برخوردار شود . هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر تعيين شده است، ليكن منظور از تصويب نرخ خدمات مصرح در اين بند از ماده قانوني، خدمات مستقيمي است كه از سوي شهرداري ارائه مي شود در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز اين امر تصريح گرديده به عنوان مثال رأي شماره ۴۲۸ - ۶؍۷؍۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاري، كارگاهي مصوب شوراي اسلامي شهر گز برخوار از استان اصفهان كه در آن عوارض وضع شده بر ارزش افزوده ناشي از صدور پروانه ساختمان با كاربري تجاري بر روي املاك است .
۶ - خلاف شرع بودن اخذ عوارض تغيير كاربري
تاكيد مي گردد ذكر اين بند در جهت تقويت استدلالها است و تشحيذ ذهن قضات معزز ديوان است و به معني تقاضاي ارسال به شوراي نگهبان نمي باشد .
در خصوص خلاف شرع بودن اخذ عوارض غيرقانوني مي توان ۴ نظر شوراي نگهبان را بيان داشت كه استدلال آن بيشتر حول محور اين امر است كه وقتي اخذ عوارض مستند به قانون نيست خلاف شرع نيز مي باشد :
الف ) نظريه هاي شوراي نگهبان در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۸ : وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد؛ در مانحن فيه وفق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در فوق تبيين گرديد قانوني براي اخذ عوارض تغيير كاربري وجود ندارد . از سوي ديگر نظريه فقهاي شوراي نگهبان به تاريخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۷۴ خطاب به رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين گونه بود : « عطف به نامه شماره هـ؍۷۳؍۱۷۰ مورخ ۵؍۹؍۱۳۷۴، موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸؍م - ۲۱؍۶؍۱۳۷۲ شهردار تهران در جلسه مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۷۴
فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي گردد : در صورتي كه دريافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آيين نامه انجام گيرد نه به موجب قانون، با موازين شرعي مغاير است .» همچنين نظريه شماره ۵۶۲۱؍۲۱؍۷۸ـ۱۳؍۸؍۱۳۷۸ شوراي نگهبان مجدد بيان داشته اخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع تلقي مي گردد .
ب ) نظريه هاي سال ۱۳۹۰ شوراي نگهبان : قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰ ـ ۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام كرده است كه : « موضوع در جلسه مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۰ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع مي باشد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره ۶۲۱ - ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۱ بر همين اساس مصوبه را برخلاف موازين شرع اعلام نمود و آن را ابطال كرد . در اين استدلال يكي از بديع ترين و جالب ترين استدلالهاي شوراي نگبان مبني بر اين كه « مصوبه اي كه بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است » مطرح شده كه مي تواند در بسياري از مسائل حقوقي راهگشا باشد . همچنين به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، مندرج در رأي شماره ۳۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادره در تاريخ ۳؍۹؍۱۳۹۰ اعلام گرديده كه دريافت وجه با تجويز آيين نامه و دستورالعمل مغاير شرع است .
ج ) نظريه شوراي نگهبان در سال ۱۳۹۵ : شوراي اسلامي شهر شانديز در تاريخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۹۱ اقدام به تصويب مصوبه اي به شماره ۲۵۵۴ مي نمايد كه بر اساس اين مصوبه، شهرداري بابت تغيير كاربري املاك و همچنين ورود به محدوده شهري درصدي از عرصه ملك و يا ارزش ريالي ملك را از شهروندان به صورت رايگان دريافت مي دارد . در خصوص ادعاي مغايرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۱۶۷۶؍۱۰۲؍۹۵ - ۳؍۵؍۱۳۹۵ نظر فقهاي معظم مطروحه در جلسه ۲۳؍۴؍۱۳۹۵ را اعلام كرده است كه : « با استظهار به اينكه عنـوان عـوارض بر اخـذ اراضي اشخاص به صورت مجـاني صادق نمي باشد بنابراين مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد . لازم به ذكر است كه به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسي : مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدني : هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالكيت به عنوان كاملترين مصداق حق عيني مورد تأييد و تأكيد شارع و دكترين حقوقي قرار گرفته است . اما شهرداري به عنوان متولي اداره امور شهري و ضابط عاليه كنترل و نظارت بر طرحهاي تفصيلي و مالك اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده روها و غيرُ هم، كه مورد استفاده ي عموم قرار گرفته و ملك عمومي تلقي مي شود ( موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آيين نامه مالي شهرداريها ) ، داراي حقوق مالكانه اي مانند اشخاص حقيقي نمي باشند و نمي توانند به همان اندازه و كيفيت از حقوق مالكانه مانند واگذاري و يا هر گونه دخل و تصرف همچون تغيير كاربري در آن بهره ببرند .
در بخش ضميمه در جدول شماره ۲ نمونه آرايي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مبني بر غيرقانوني بودن عوارض ارزش افزوده تجاري آورده مي شود . لذا با عنايت به مراتب فوق به منظور پيشگيري از ادامه اين امر و اخذ وجوه غيرقانوني از شهروندان، تقاضاي اعمال ماده۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ كه مقرر مي دارد : « چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بـدون رعايت مفاد مـاده ( ۸۳ ) اين قانون و فقط با دعـوت نماينده مـرجع تصويب كننده، در هيـأت عمومي مطرح مي نمايد .» را از آن مقام دارم . بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبه شوراي اسلامي شهر .... در خصوص عوارض « تغيير كاربري » با قانون و حدود اختيارات شوراها مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر .... در تجويز اخذ عوارض مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي باشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ استدعاي ابطال مصوبه مذكور و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري .... از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم ."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
" ۳ . تعرفه شماره ۳ : عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك
رديف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه عوارض ( متر ارزش افزوده )
توضيحات
۱
مسكوني به تجاري
تا ۱۰۰ مترمربع
P ۱۰۰
كليه اراضي و املاكي كه با موافقت شهرداري و ناشي از تغيير طرحهاي جامع و تفصيلي شهري، كميسيون ماده ۵ و به هر دليل يا توسط هر مرجعي تغيير كاربري پيدا كند . مالكين موظف به پرداخت كامل هزينه افزوده و با تنظيم صلح نامه انجام خواهند شد .
تا ۲۰۰ مترمربع
P ۸۰
تا ۳۰۰ مترمربع
P ۷۰
بيش از ۳۰۰ مترمربع
P ۵۰
۲
ساير كاربريها
P ۴۰
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر گراش به موجب لايحه شماره ۱۸۵۱ - ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ توضيح داده است كه :
" ۱ - عليرغم استدلال و استناد شاكي مبني بر مغايرت مصوبه شوراي اسلامي شهر گراش با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اما حسب بند ( د ) رأي شماره هاي ۳۶۷ الي ۳۸۱ - ۸؍۳؍۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان وضع عوارض تغيير كاربري املاك بعد از تصميم كميسيون ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري تجويز گرديده و لذا استناد نامبرده مخدوش بوده و با آراء فوق الذكر مغايرت دارد .
۲ - شاكي در بندهاي ۱ و ۲ شكايت خود با اين پيش فرض كه تغيير كاربري مستقيماً توسط شهرداري يا شورا انجام مي گيرد، استدلال نموده كه شورا حق تغيير كاربري ندارد و نتيجتاً حق وضع عوارض تغيير كاربري را نيز ندارد، در حالي كه پيش فرض مذكور اشتباه بوده و تغيير كاربري از طريق كميسيون ماده ۵ انجام مي شود و به تبع آن شوراي اسلامي شهر در حوزه اختيارات قانوني برگرفته از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي اقدام به وضع عوارض مذكور مي نمايد . ضمناً وضع عوارض مورد بحث توسط شورا در هيچ يك از قوانين موجود منع نگرديده و مطابق آراء شماره ۳۶۷ الي ۳۸۱ - ۸؍۳؍۱۳۹۷ هيأت عمومي ديوان بلامانع مي باشد .
۳ - استدلال شاكي در بند ۳ دادخواست انحراف از اصل دعواست زيرا در دعوا مصوبه شوراي اسلامي شهر مورد ايراد مي باشد اما شاكي « دريافت وجه برخلاف مقررات توسط نهادهاي عمومي غير دولتي » را مورد بحث قرار داده است . ضمناً دريافت وجه عوارض تغيير كاربري توسط شهرداري بدون ضابطه نبوده و بر اساس مصوبه شوراي اسلامي شهر كه مطابق ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي لازم الاجراست انجام مي پذيرد .
۴ - در بند ۴ دادخواست مذكور خروج از حوزه حاكميت قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان دليل غير قانوني بودن مصوبه مورد ايراد بيان شده است در حالي كه همين استدلال بر بلامانع بودن وضع عوارض توسط شوراست چرا كه حسب ماده ۵۰ قانون موصوف شوراهاي اسلامي شهر فقط در خصوص مواردي كه براي آنها ماليات تعيين گرديده نمي توانند عوارض وضع نمايند و در ساير موارد و حوزه ها وضع عوارض ممنوعيت صريح قانوني نداشته و حتي تبصره ۱ ماده ۵۰ وضع عوارض خارج از محدوده قانون مذكور را براي شوراي اسلامي شهر تجويز نموده است .
۵ - يك برداشت نادرست در ذهن برخي موديان از جمله شاكي در خصوص فلسفه وضع عوارض وجود دارد و بر اين باور هستند كه عوارض مي بايست در برابر خدمات مستقيم شهرداري وصول گردد و شاكي در بند ۵ دادخواست به اين موضوع اشاره نموده است، در حالي كه در هيچ يك از قوانين موجود در خصوص عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر اشاره اي به لزوم ارائه خدمت مستقيم توسط شهرداري در برابر وصول عوارض نشده و حتي يك گام فراتر از اين بحث حسب ماده ۷۷ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي شهرداري مجاز است از توليدات و درآمدهاي اهالي نيز عوارض دريافت نمايد و با بررسي قوانين موجود من جمله قانون ماليات بر ارزش افزوده ( كه متضمن برخي مقررات در خصوص عوارض ارزش افزوده مي باشد ) و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها مي توان دريافت كه مشابه با ماليات، فلسفه وضع عوارض نيز « تأمين هزينه هاي عمومي » مي باشد و به خصوص ماده ۷۷ مذكور با بيان عبارت « تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر » در خصوص اين مدعا صراحت دارد . بديهي است كه مديريت امور خدماتي و عمراني شهر مستلزم هزينه هاي گزافي است كه تنها راه تأمين آن از محل همان شهر است كه در قالب وضع عوارض در حوزه هايي كه قانونگذار منع نكرده باشد قابل تأمين و وصول خواهد بود و به استثناي موارد خاص مانند عوارض نوسازي كه قانونگذار به صراحت محل هزينه كرد آن را مشخص نموده، ساير عوارض مي بايست با تشخيص شهرداري و شوراي اسلامي شهر مطابق بودجه مصوب هزينه گردد . ضمناً قانونگذار براي مواردي كه شهرداري مستقيماً خدماتي به شهروندان ارائه مي دهد نيز راهكار وصول هزينه هاي مربوطه را در قالبي غير از عوارض و تحت عنوان « نرخ خدمات » مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي پيش بيني نموده است .
۶ - شاكي در بند ۶ دادخواست به نظرات شوراي نگهبان استناد نموده با اين استدلال كه دريافت عوارض بدون مستند قانوني خلاف شرع است . اصل اين استدلال درست و منطقي مي باشد و مصاديقي از جمله بخشنامه شهردار تهران خلاف قانون است زيرا شهردار تهران اختيار وضع عوارض را ندارد، اما آيا شوراهاي اسلامي شهر نيز اختيار قانوني وضع عوارض را ندارند؟ آيا دريافت عوارض مورد بحث بدون مستند قانوني است؟ بديهي است كه شوراي اسلامي شهر به جز مواردي كه قانون مستقيماً منع كرده باشد حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها اختيار وضع عوارض را داشته و شهرداري گراش نيز م. ت. عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر اقدام به دريافت عوارض نموده است و لذا قياس شاكي مع الفارق مي باشد و مصاديق ذكر شده در بند ۶ قابل انطباق با تعرفه و مصوبه عوارض مورد دعواي حاضر نمي باشد و به هر حال عوارض مذكور به استناد قوانين فوق الذكر تعيين گرديده و ادعاي شاكي مبني بر « خلاف شرع بودن عوارض به جهت فقدان مستند قانوني » موجه نمي باشد .
لذا ضمن بيان دفاعيات فوق در برابر دادخواست شاكي، جهت استحضار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام مي نمايد كه به دلايل ذيل مصوبه مورد اعتراض موجه و قانوني مي باشد :
۱ - حسب قوانين موجود كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت شوراي اسلامي شهر براي تأمين هزينه هاي شهر مي تواند در تمامي حوزه هايي كه قانون منع نكرده نسبت به وضع عوارض محلي اقدام نمايد .
۲ - قـوانين موجـود نه تنها وضع عـوارض تغيير كارري را منع ننموده بلكه برخي قوانين از جمله بند ( هـ ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ به اين نوع از عوارض تصريح نموده است .
۳ - در هر حال هزينه هاي مديريت امور خدماتي و عمراني هر شهر مي بايست از محل همان شهر تأمين گردد و به همين دليل علاوه بر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها كه مستند اصلي وضع عوارض توسط شوراست، قانونگذار در ماده ۷۷ قانون مذاكور نيز اين اختيار را داده است كه جهت جبران كسري بودجه و تأمين بخشي از هزينه هاي مورد نياز شهر، شوراي اسلامي شهر بر توليدات و درآمدهاي اهالي نيز عوارض وضع نمايد .
۴ - واقعيت موجود اين است كه پس از تغيير كاربري قيمت زمين افزايش مي يابد و لذا منطقي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر بر ارزش افزوده ايجاد شده در ملك موضوع تغيير كاربري كه يكي از مصاديق « درآمدهاي اهالي » مذكور در ماده ۷۷ فوق الذكر مي باشد عوارض اعمال گردد ."
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۹ - ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸، تعرفه شماره ۳ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك از تعرفه عوارض محلّي شهرداري گراش در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شوراي اسلامي گراش به استثناء جمله ( به هر دليل يا توسط هر مرجعي تغيير كاربري پيدا كند ) را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت .
رسيدگي به قسمت ( به هر دليل يا توسط هر مرجعي تغيير كاربري پيدا كند ) از تعرفه شماره ۳ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك از تعرفه عوارض محلّي شهرداري گراش در سال ۱۳۹۶ در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۰؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
هر چند طبق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است لكن طبق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار ( و در غياب وي معاون عمراني استانداري ) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان ( با تخصص معماري يا شهرسازي ) بدون حق رأي انجام مي شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده ۵ يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است، بنابراين جمله « به هر دليل يا توسط هر مرجعي تغيير كاربري پيدا كند » از توضيحات تعرفه شماره ۳ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شوراي اسلامي شهر گراش مغاير قانون و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانـون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب مصوبه ابطال مي شود ./
مرتضي علي اشراقي
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 2 و3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1395/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118766 مورخ 1402/01/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 432 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 664 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2936 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2671 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 701 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 904 و 905 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002962798 مورخ 1402/11/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1395/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی
مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1710 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1001 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 870 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 43 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 39 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
قانون بودجه سال 1396 و بند 4 ماده 22
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
