Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 53 و 54 مورخ 1385/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌های کلاسه 82/952 و 83/348، موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره 41615/ت27625 مورخ 16 آذر 1381 هیات دولت، که به واگذاری 51 درصد مالکیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به سازمان‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی مربوط می‌شود، مطرح شده است. شاکیان با استناد به ماده 8 قانون تاسیس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و عدم ذکر نام این شرکت در بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381، ادعا کرده‌اند که این تصویب‌نامه فاقد اعتبار قانونی است. در پاسخ، دفتر امور حقوقی دولت تاکید کرده که واگذاری مذکور بر اساس بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه انجام شده و این قانون مانع اختیارات دولت در واگذاری سهام به منظور تسویه بدهی‌ها نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تصویب‌نامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده است. کلاسه پرونده: 82/952، 83/348 شاکی: آقایان … و سیدمحمد فصیح موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره 41615/ت27625 مورخ 16/9/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور (هیات دولت( تاریخ رای: یکشنبه 10 اردیبهشت 1385 شماره دادنامه: 53-54 مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، نمایندگان رئیس جمهور به موجب تصویب نامه شماره 41615/ت27625 مورخ 1381/09/16 در مورد نحوه اجرای بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور که به عنوان تصمیم هیات دولت اتخاذ شده است 51 درصد مالکیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در شرکت سهامی خاص گروه هتلهای هما و سایر حقوق و امتیازات مربوط به آن را به نسبت چهل و شش و هشت دهم درصد (8/46%) به صندوق بازنشستگی کشوری و پنجاه‌وسه‌و دو دهم درصد (2/53%) به سازمان تامین اجتماعی در قبال ثمن بخس و آن هم به عنوان رد دیون دولت به آنها واگذار نموده است. ن. ب. ا. طبق نص ماده 8 قانون تاسیس شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری مصوب 1345/04/14 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی دارای استقلال مالی و سازمانی است و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و مشمول قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات معاملاتی و استخدامی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت نیست و تابع اساسنامه و آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده در تبصره یک خواهد بود مگر در مواردی که در قانون خلاف آن تصریح و از این شرکت نام برده شود و امعان نظر به این نکته مهم و اساسی در بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 هیچ گونه نامی از این شرکت که شمول حکم قانون نسبت به آن مستلزم تصریح نام است برده نشده است. بنابراین تصویب نامه مذکور در این خصوص از این حیث مخالف ماده 8 قانون تاسیس این شرکت و در نتیجه فاقد اعتبار و مشروعیت قانونی و باطل است. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29776 مورخ 1383/07/04 اعلام داشته‌اند، همانگونه که در صدر تصویب‌نامه مورد شکایت تصریح شده، واگذاری سهم یاد شده به استناد بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور صورت گرفته است که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 م. ب.. به علاوه مطابق قانون استفساریه راجع به ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1383/02/29 ماده اخیر، نافی اختیارات دولت در واگذاری سهام و اموال متعلقه به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی برای تادیه بدهی دولت نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه معاون دفتر امور حقوقی دولت به اینکه واگذاری 51% مالکیت دولتی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در شرکت سهامی خاص گروه هتل های هما و سایر حقوق و امتیازات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی در قبال بدهیهای دولت به سازمانهای مزبور براساس اختیار مقرر در بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور صورت گرفته است. بنابراین تصویب نامه شماره 41615/ت27625ه‌ مورخ 1381/09/16 هیات وزیران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین