Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه‎های معترض‎عنه در حدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجراء شدن «قانون کار» می‎باشد، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_کار #بخشنامه_های #اجرای_قانون #مقررات_کار #کارفرما #رسیدگی #عدالت #کارگر #بیمه #مراجع_حل_اختلاف #شاکی #جمهوری #اعتراض #حاکمیت_قانون #تأمین_اجتماعی #صلاحیت #مشتکی‌عنه #نظارت_بر #اثبات #رابطه_کار #دادخواست #کارگاه #سازمان_تأمین_اجتماعی #شکواییه #حق_بیمه #رسیدگی_به_اختلاف #مجوز_قانونی #حق_بیمه_کارگر #مشاوره #اکثریت #تشخیص #حدود_اختیارات #حل_اختلاف #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اجازه #زمان #ابطال #صدور‌رای #دانسته #تأیید #احراز #بیمه‌ای #تصمیم #هیات_حل_اختلاف #شهرستان #احکام #تسری #علی_البدل

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌های وزارت کار شد که صدور رای به الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار را صرفاً از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون کار ممکن دانسته بود. اختلاف بر سر صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به مطالبات بیمه‌ای ایام قبل از سال ۱۳۶۹ بود. مراجع حل اختلاف مکلف به رعایت قوانین مربوط به بیمه کارگران هستند.

اصلِ حقوقی: مراجع حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به الزام کارفرما به بیمه‌Cنمودن کارگران را دارند.

مستند: ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: بیمه کارگران، قانون کار، مراجع حل اختلاف، وزارت کار، تأمین اجتماعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/4/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۹۲ شماره دادنامه: ۵۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۴ وزارت کار و امور اجتماعی گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه ۸۶۶۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۴ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده «صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار صرفاً از زمان لازم‎الاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۹/۱۲/۱۵) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فی ‎مابین طرفین و درج آن در رای صادره، الزام به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی می‎بایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامه‎های معترض‎عنه مغایر ماده ۱۴۸ قانون کار می‎باشند که کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است. در بند ۵ بخشنامه ۲۹۱۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ مرجع تایید کننده احراز خلاء بیمه‎ای را صرفاً سازمان تامین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان ی. ا. ط. مدعی عرفاً و قانوناً نمی‎تواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد. مشتکی‎عنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۲ مورخ ۱۳۸۹/۵/۳ اشعار داشته است که به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «کارفرمایان کارگاه‎های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین رای شماره ۳۰-۲۹ مورخ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر برصلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار می‎باشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رای شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لازم به ذکر است متن شکواییه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دایر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد ۱۳۶۰/۱/۱۵ تا ۱۳۶۶/۱۲/۲۹ می‎باشد. ۲- همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب ۱۳۳۷ یعنی قبل از لازم‎الاجراء شدن قانون حاضر (۱۳۶۹/۱۲/۱۴) می‎بایست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. ن. ب. ا. در قانون کار سال ۱۳۳۷ حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاً در قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و ماده ۳۷ قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ صلاح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تامین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال ۱۳۳۷ و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازم‎الاجراء شدن قانون کار سال ۱۳۶۹ و حاکمیت قانون کار سال ۱۳۳۷ می‎باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که عموم ماده ۱۵۷ «قانون کار» مفید صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار می‎باشد، لذا اطلاق بخشنامه‎های معترض‎عنه در حدی که نافی اختیار هیات های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجراء شدن «قانون کار» می‎باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 533 مورخ 1389/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/192، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 29133 و 86679 وزارت کار و امور اجتماعی را به دلیل مغایرت آنها با ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه‌ها به کارفرمایان اجازه می‌دهند که از بیمه کردن کارگران خود قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون کار (15 اسفند 1369) خودداری کنند، در حالی که ماده 148 این قانون کارفرمایان را ملزم به بیمه کردن کارگران می‌سازد. در دفاع، مشتکی‌عنه استدلال کرده است که ب. ت. ب. عدم وجود حکم قانونی در قانون کار سال 1337 در خصوص الزامات بیمه، مراجع حل اختلاف تنها می‌توانند به دعاوی پس از تاریخ مذکور رسیدگی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 157 قانون کار و با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بخشنامه‌های مورد اعتراض به دلیل نافی اختیار مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما برای سال‌های قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون کار، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و بر همین اساس، آنها را ابطال کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 29133 مورخ 20/4/1388 و شماره 86679 مورخ 24/7/1388 وزارت کار و امور اجتماعی گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 30/4/1388 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه 86679 مورخ 24/8/1388 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده «صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار صرفاً از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (15/12/1369) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فی ‌مابین طرفین و درج آن در رای صادره، الزام به اجرای ماده 148 قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی می‌بایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامه‌های معترض‌عنه مغایر ماده 148 قانون کار می‌باشند که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است. در بند 5 بخشنامه 29133 مورخ 30/4/1388 مرجع تایید کننده احراز خلاء بیمه‌ای را صرفاً سازمان تامین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان ی. ا. ط. مدعی عرفاً و قانوناً نمی‌تواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد. مشتکی‌عنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره 42122 مورخ 3/5/1389 اشعار داشته است که به موجب ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین رای شماره 30-29 مورخ26/1/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر برصلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده 148 قانون کار م. ب. که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رای شماره 30-29 مورخ 26/1/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لازم به ذکر است متن شکوائیه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره 622 مورخ 16/12/1388 هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد 15/1/1360 تا 29/12/1366 م. ب.. 2- همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب 1337 یعنی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون حاضر (14/12/1369) می‌بایست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. ن. ب. ا. در قانون کار سال 1337 حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاً در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 و ماده 37 قانون کار مصوب 26/12/1337 صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تامین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال 1337 و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازم‌الاجراء شدن قانون کار سال 1369 و حاکمیت قانون کار سال 1337 می‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 3

  • استناد از این صفحه ماده 148 — قانون کار ماده 148 قانون کار می‎باشند که کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون را مکلف ب
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 157 — قانون کار ماده 157 قانون کار مصوب 1369/8/29
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 37 — قانون کار ماده 37 قانون کار مصوب 1337/12/26 صلاح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرم

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین