Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9703506 – 1 /5 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810534 مورخ 17 /4 /1399 با موضوع : « ابطال نامه شماره 92464 /4 مورخ 11 /11 /1396 معاونت برنامه ريزي مديريت و توسعه منابع انساني سازمان ثبت احوال كشور » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 17 /4 /1399 شماره دادنامه : 534 شماره پرونده : 9703506 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مسعود شيخ خطيبي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 92464 /4 – 11 /11 /1396 معاونت برنامه ريزي، مديريت و توسعه منابع انساني سازمان ثبت احوال كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 92464 /4 – 11 /11 /1396 معاونت برنامه ريزي ، مديريت و توسعه منابع انساني سازمان ثبت احوال كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : احتراما به استحضار مي رساند اينجانب مسعود شيخ خطيبي كارمند اداره كل ثبت احوال استان تهران شاغل در پست مديريت ثبت احوال منطقه مركزي تهران محل خدمت : تهران با مدرك تحصيلي ليسانس رشته فقه و حقوق اسلامي هستم؛ در سال 1391 مستند به تصويب نامه شماره 176441 / ت 48702 هـ - 30 /1 /1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور – وزارت كشور با احراز شرايطي كه در مصوبه ياد شده مورد اشاره قرار گرفته است، در راستاي اختيار تفويض شده در مصوبه فوق و مجوز شماره 112624 /4 – 10 /10 /1391 معاونت برنامه ريزي مديريت و توسعه منابع انساني سازمان ثبت احوال كشور از وضعيت پيماني به رسمي تبديل وضعيت شدم . نظر به اينكه در مورخ 28 /7 /1392 هيأت وزيران مصوبه اي به شماره 130945 / ت 48702 هـ در راستاي لغو مصوبه مهرآفرين به تصويب رساند، تصويب نامه مهرآفرين و كليه پيوست ها و اصلاحات و الحاقات آن لغو گرديد و به استناد مصوبه ياد شده (130945) ، معاونت برنامه ريزي مديريت و توسعه منابع انساني سازمان ثبت احوال كشور با يك برداشت نادرست و بدون درنظرگرفتن بند 2 مصوبه، طي نامه شماره 92464 /4 – 11 /11 /1396 با اداره كل ثبت احوال استان تهران مكاتبه كه نهايتا اين اداره كل مستند به همين نامه، در اقدامي عجيب اقدام به لغو وضعيت استخدام رسمي نموده و حكم جديد با وضعيت استخدام پيماني صادر شده است . در پاسخ به پيگيري هاي صورت گرفته در مورد لغو استخدام رسمي، قسمت منابع انساني اداره كل ثبت احوال استان تهران عنوان نمود كه علت لغو حكم رسمي عدم احراز شرايط ياد شده در مصوبه مذكور در بازه زماني يك ماهه ( از 30 /9 /1391 تا 25 /10 /1391) بوده است . با اين توضيح كه در نامه شماره 92464 /4 – 11 /11 /1396 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع سازمان ثبت احوال كشور بازه زماني ياد شده مورد اشاره قرار گرفته است كه با بررسي صورت گرفته معلوم نشد اين بازه زماني از كجا نشأت مي گيرد و به نظر مي رسد برداشت شخصي و نادرست معاونت مذكور بوده است و نهايتا اينكه تنها تأييد گزينش خارج از بازه زماني ياد شده وصول شده است . لازم به ذكر است كه بر اساس بند ( رديف ) 8 از فصل اول پيوست تصويب نامه مهرآفرين ذيل عنوان « وظايف و اختيارات تفويضي » اتخاذ تصميم و موافقت در خصوص تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه كار و با مدرك دانشگاهي و در مشاغل حاكميتي شده است كه اين سه شرط در واقع شروط اصلي و اساسي تبديل وضعيت است كه ذيلا در خصوص هر كدام استدلال هاي لازم مطرح خواهد شد . ب. ت. ب. شرحي كه گذشت و به دلايل زير اقدامات سازمان ثبت احوال كشور و اداره ثبت احوال استان تهران برخلاف حق و مغاير با قوانين و مقررات ذيربط مي باشد و عملاً موجبات تضييع حقوق استخدامي اينجانب را فراهم مي آورد . ذيلاً موارد ذيل در دو بند استدلال ها و ادله اينجانب در جهت خواسته صدرالاشاره تقديم مقام محترم قضايي مي گردد : الف – ايرادات شكلي وارد بر تصميم سازمان ثبت احوال كشور و اداره كل ثبت احوال استان تهران 1 – برابر اصول و قواعد مسلم حقوقي از جمله اصل « تفكيك قوا » و « تفكيك صلاحيت ها » و مستنبط از اصل 173 قانون اساسي آثار حقوقي اي كه يك مصوبه هيأت وزيران بر جاي مي گذارد ، زماني بلااثر مي گردد كه اعتبار آن مصوبه در ديوان عدالت اداري بلااثر شود؛ به عبارت ديگر ملاك بي اعتباري يك مصوبه و زايل شدن آثار و اقدامات حقوقي آن، تشخيص مقام قضايي است؛ بنابراين در مانحن فيه اقدام سازمان ثبت احوال كشور و اداره كل ثبت احوال استان تهران براي لغو آثار حقوقي مصوبه مهرآفرين بدون رأي و قضاوت مقام قضايي فاقد وجاهت قانوني بوده و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي مقامات اداري مجموعه هاي ياد شده است . ب. ت. ب. اصل « ممنوعيت ورود مقام اداري به صلاحيت هاي حوزه قضا » اين امر علاوه بر اينكه نقض صريح حقوق مكنسب استخدامي اينجانب است از نظر شكلي نيز اساساً تصميمي نادرست و برخلاف اصل تفكيك قواي مقرر در اصل 57 و اصول 170 و 173 قانون اساسي است . 2 – با عنايت به اصل « احترام به حقوق مكتسب » به ويژه در حيطه استخدام كه در آراي مختلف ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 430 – 18 /6 /1386 هيأت عمومي و رأي شماره 2280 – 21 /9 /1386 شعبه بيستم بدوي ( و تأييد شده در شعبه دوم تجديدنظر ديوان ) مورد تأكيد مقامات قضايي بوده است و در آنها اشتغال به خدمت رسمي متضمن حق قانوني مكتسبي است كه سلب آن جز به واسطه محكوميت مستخدم به قطع رابطه استخدامي رسمي با دولت، جواز قانوني ندارد، بنابراين لغو حالت رسمي از اينجانب، بدون جواز قانوني موجبات بي اعتمادي به دستگاه اداري كشور . از بين رفتن امنيت شغلي شده است . 3 – ب. ت. ب. اصل « انتظارات مشروع » كه از اصول مسلم حقوق اداري بوده و اصل « لاضرر » كه در اصل 40 قانون اساسي به تصويب قانونگذار اساسي رسيده است، اقدام اداره كل ثبت احوال استان تهران در لغو حالت استخدامي اينجانب آشكارا نقض صريح حقوق استخدامي است؛ با اين شرح كه اينجانب ب. ت. ب. مدت 5 سال اشتغال در حالت رسمي ( منهاي سنوات پيماني ماقبل آن ) كاملاً وقت و انرژي و معلومات شغلي خود را در جهت تثبيت وضعيت استخدامي در اداره ثبت احوال معطوف نموده ام و از موقعيت ها و فرصت هاي شغلي ديگر صرفنظر كرده ام و ب. ت. ب. اعتمادي كه به دستگاه اداري كشور داشته ام در جهت تداوم روند استخدامي كوشيده ام، وقت و هزينه قابل توجهي جهت آموختن دوره هاي شغلي سپري نموده ام . در يكي از حساس ترين سازمان هاي حاكميتي قبول مسئوليت كرده و در جهت اعتلاي وظايف سازماني صرف عمر نموده ام . « انتظار مشروع، موجه و قانوني » اينجانب به عنوان شهروند و مستخدم دولت، پايبندي به رويه ها و احكام از سوي سازمان اداري است . رويه اي كه اينجانب به آن « اتكا » كرده و « اعتمادي » كه مبناي برنامه ريزي و ثبات شغلي اينجانب بوده است . يقيناً جنابعالي به عنوان دادرس اداري و مرجع احقاق حقوق شهروندي، تصديق مي فرماييد كه اقدام ياد شده علاوه بر مغايرت آشكار با اصل انتظارات مشروع و ايجاد وضعيت غيرقابل پيش بيني در زندگي اينجانب، به موجب اصل 40 قانون اساسي نيز تضمين ضررهاي قابل توجهي خواهد شد و اين امر به دور از انصاف است . 4 – بر اساس اصل « عطف به ماسبق نشدن » اقدامات و تصميمات اداري، تصميم مقام اداري ( به فرض كه صحيح و مطابق با اصل « صلاحيت » و در چارچوب قانون و مقررات باشد ) نمي تواند عطف به ماسبق شود، به ويژه اينكه در پرونده حاضر عطف به ماسبق كردن آثار لغو مصوب مذكور بر خلاف حقوق شهروندي كارمند دولت بوده است و عملاً برخلاف اصول و قواعد بنيادين حقوق عمومي و اداري است . 5 – به عنوان آخرين ايراد شكلي به استحضار مي رساند : اينجانب به مدت 4 سال در پست رئيس حراست اداره كل ثبت احوال استان تهران منصوب بوده و در حال حاضر نيز به مدت يك سال در پست مديريت ثبت احوال منطقه مركزي تهران مشغول فعاليت هستم، بديهي است كه وضعيت حالت « رسمي » در انتصاب اين پست تأثير اساسي داشته است . قبول مسئوليت و انجام وظايف حساس در اين پست به اعتبار رسمي بودن اينجانب صورت گرفته است و لغو حالت رسمي مغاير با هدف سازمان اجرايي است . ب – ايراد ماهوي وارد بر تصميم اداره كل ثبت احوال استان تهران صرف نظر از اينكه اداره كل ثبت احوال استان تهران به هيچ عنوان صلاحيت لغو حالت استخدامي رسمي را نداشته است ، چنانچه فرض بر داشتن صلاحيت اين اقدام نيز باشد، بنا به دلايل زير از نظر ماهوي اقدام فوق برخلاف قانون و مقررات است : 1 – اگر چه مصوبه شماره 130945 / ت 48702 هـ - 28 /7 /1392 هيأت وزيران، تصويب نامه موسوم به مهرآفرين را لغو مي نمايد اما در بند 2 آن مقرر مي كند : اقداماتي كه دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها حسب مورد قبل از اين تاريخ ملغي الاثر شدن هر يك از بندهاي تصويب نامه فوق [ مهرآفرين ] و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ب. ت. ب. نظرات رئيس مجلس شوراي اسلامي و با رعايت قوانين و مقررات انجام شده است، با تشخيص معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور صحيح تلقي مي شود » ، بنابراين سازمان ثبت احوال كشور و اداره كل ثبت احوال استان تهران ابتدائاً مي بايست در خصوص قانوني بودن و رعايت قوانين و مقررات مربوط به تبديل استخدام پيماني به رسمي اينجانب تا زمان لغو مصوبه مهرآفرين اقدامات و بررسي هاي لازم را انجام مي داد تا در صورت احراز موضوعي كه خلاف مصوبه مذكور بود است، نسبت به لغو حالت استخدام رسمي اقدام مي نمود كه در مانحن فيه اين بررسي ها صورت نگرفته است و لغو حكم استخدامي اينجانب بدون درنظر گرفتن تماميت تصويب نامه صورت گرفته است . اين در حاليست كه لغو حالت رسمي اينجانب و اقدامات اداره كل ثبت احوال استان تهران در راستاي تبديل وضعيت پيماني به رسمي تا قبل از تاريخ لغو شدن مصوبه مهرآفرين بود است . يعني اقدامات اداره مذكور كاملاً قانوني و بر اساس قوانين و مقررات بوده است . 2 – نخستين شرط مصوبه داشتن حداقل سه سال سابقه كار است؛ ب. ت. ب. اينكه اينجانب در مورخ 7 /3 /1387 استخدام شده ام تا تاريخ 1391 كه حكم استخدام رسمي اينجانب صادر شده است، قطعا داراي سه سال سابقه كار بوده ام و اين شرط محقق بوده است، بنابراين ايراد مربوط به نداشتن سابقه سه ساله منتفي است . 3 – دومين شرط مصوبه اشتغال به كار در مشاغل حاكميتي است . آنچه كه مسلم است ماهيت كار ثبت احوال و پست هاي مصوب آن جزو مشاغل حاكميتي است و با مداقه در قوانين و مقررات موجود در اين حوزه ترديدي در حاكميتي بودن مشاغل ثبت احوال باقي نمي ماند، در اين باره نكات ذيل قابل ذكر است : الف – برابر بند ( هـ ) ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري « امور ثبتي » جزو اعمال حاكميتي است؛ به طور كلي امور ثبتي دو قسم است : ثبت احوال و ثبت اسناد و املاك؛ بي ترديد تا زماني كه افراد جامعه از هويت ايراني و اسناد و مدارك معتبر هويتي برخوردار نباشند، از هيچ گونه خدمات و حقوق شهروندي بهره مند نخواهند شد، پس به طريق اولي منظور قانونگذار از امور حاكميتي مندرج در بند ( هـ ) ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري امور ثبتي اعم از ثبت احوال و ثبت اسناد و املاك است . با اين اوصاف « ثبت احوال » كه مهمترين وظيفه را در ثبت « هويت » و « تابعيت » شهروندان به انجام مي رساند، در دايره شمول امور حاكميتي قرار دارد و بنابراين مشاغل موجود در چارت سازماني ثبت احوال نيز بي ترديد در زمره مشاغل حاكميتي محسوب مي شود . ب – مصوبه شماره 163467 /44913 – 22 /7 /1389 موضوع « تعيين شاخص هاي تعيين مشاغل حاكميتي » كه به استناد تبصره (2) ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب هيأت وزيران رسيده است، در بند 2 خود شاخص هاي تعيين مشاغل حاكميتي را بر اساس نوع وظيفه واحد سازماني در انطباق با ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري، محل جغرافيايي استقرار پست سازماني، حساسيت شغل و عدم امكان انجام وظايف توسط بخش غيردولتي تعيين كرده است . بنا براين با در نظرگرفتن صراحت بند ه ماده 8 قانون ياد شده امور ثبتي كه به مثابه يكي از امور حساس و مهم تلقي مي شود به عنوان امور و مشاغل حاكميتي محسوب مي شوند، چرا كه امكان انجام وظايف اصلي ثبت احوال توسط بخش غيردولتي وجود نداشته و ندارد . اين موضوع ب. ت. ب. جايگاه سازمان ثبت احوال كشور در عرصه هاي مختلف جامعه ( از قبيل عضويت در ستاد انتخابات كشور، بانك اطلاعاتي هويتي ايرانيان، صدور مدارك هويتي از قبيل كارت هوشمند ملي و شناسنامه، ثبت تحولات شهروندان ، منتشركننده آمار جمعيتي و نقش آن در سياست گذاري هاي دولت، يكي از مراجع استعلام وضعيت هويتي و تابعيتي نامزدهاي انتخابات و ..) به حاكميتي بودن مشاغل موجود در جارت سازماني قطعيت مي بخشد . 4 – سومين شرط مصوبه داشتن مدرك دانشگاهي است كه به استحضار مي رساند كه اينجانب با مدرك تحصيلي ليسانس استخدام شده ام و تصوير آن پيوست لايحه مي باشد، بنابراين اين شرط نيز براي تبديل وضعيت استخدامي پيماني به رسمي محقق بوده است . ب. ت. ب. بندهاي سه گانه ياد شده محرز و مسلم است كه هر سه شرط جهت تبديل وضعيت پيماني به رسمي محقق بوده است و اساساً ابهامي اين باره باقي نمي ماند چنانچه ايراد سازمان ثبت احوال كشور و اداره ثبت احوال استان تهران به عدم تأييد گزينش در بازه گفته شده در بند 3 قسمت الف اين نامه باشد، بايد گفت صرف نظر از اينكه تأييد گزينش در اين بازه در پرونده استخدامي اينجانب موجود است، چنانچه اصل استصحاب را در اين بازه بپذيريم ب. ت. ب. اينكه اينجانب در بدو استخدام تأييد گزينش را داشته ام بنابراين اصل بر بقاي گزينش اوليه بوده است، بنابراين با در نظر گرفتن سه شرط محقق كه در بنداي سه گانه گفته شد . و استصحاب گزينش قبلي موردي براي لغو حالت رسمي اينجانب باقي نمي ماند كه البته همانطور كه گفته شد مبناي تعيين بازه زماني ياد شده كاملاً غيرقانوني و برداشت و تفسير ناصحيح سازما نثبت احوال كشور است . ب. ت. ب. موارد گفته شده اقدام اداره كل ثبت احوال استان تهران در لغو حالت استخدامي اينجانب به شرح فوق برخلاف قانون و مقررات بوده و عملاً باعث تضييع حقوق استخدامي اينجانب شده است . لذا به استناد اصل 173 قانون اساسي و مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (1392) از مقام قضايي تقاضاي لغو نامه شماره 92646 /4 – 11 /11 /1396 معاونت برنامه ريزي مديريت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال كشور و الزام اداره كل ثبت احوال استان تهران به اعاده وضع استخدامي اينجانب به حالت رسمي و اصلاح حكم كارگزيني از وضعيت پيماني به رسمي مورد استدعا مي باشد . متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : پيرو نامه شماره 112624 /4 – 10 /10 /1391 معاونت برنامه ريزي ، مديريت و توسعه منابع انساني در خصوص تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي آزمايشي در مشاغل حاكميتي، دستور فرماييد نسبت به بررسي وضعيت كاكنان مشمول كه به استناد نامه مذكور به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت يافته اند اقدام و در صورت حصول شرايط مندرج در در بخشنامه 1309 /91 /200 – 22 /1 /1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ( تأييد و تصويب ساختار سازماني، تصويب مشاغل حاكميتي، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پيماني با مدرك تحصيلي دانشگاهي، تأييد گزينش و ...) كه تمامي مراحل تبديل وضعيت افراد در بازه زماني 30 /9 /1391 تا 25 /10 /1391 به شرح مذكور انجام گرفته باشد، نسبت به سير ساير مراحل تبديل وضعيت با هماهنگي اداره كل منابع انساني و پشتيباني ( جناب آقاي منصوري، رئيس اداره منابع انساني داخلي 2332 ) اقدام لازم معمول نمايند . بديهي است در صورت حائز شرايط نبودن افراد در بازه زماني مذكور، نسبت به اصلاح احكام از تاريخ لغو مصوبه مهرآفرين (28 /7 /1392) موضوع تصويب نامه شماره 130945 / ت 48702 هـ - 28 /7 /1392 هيأت وزيران اقدام و نتيجه را جهت درج در سوابق آمار پرسنلي به اداره كل منابع انساني و پشتيباني ارسال نمايند . در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل امور حقوقي و هماهنگي امور استانها سازمان ثبت احوال كشور به موجب لايحه شماره 8067 /11 /2 – 8 /2 /1398 ، نامه شماره 298 /11 /4 – 20 /1 /1398 مدير كل منابع انساني و پشتيباني سازمان ثبت احوال كشور را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است : حكم كارگزيني شاكي مبني بر تبديل وضعيت از استخدام پيماني به رسمي آزمايشي، بر اساس تصويب نامه مهرآفرين و به استناد بخشنامه شماره 1309 /91 /200 – 22 /1 /1391 صادر شده و جواز عمل بر مبناي بخشنامه مذكور، عبارت است از اجتماع شرايط ششگانه مندرج در بخشنامه و تأييد نهايي كارگروه متشكل از معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور . لذا با صدور نظريه گزينش و موافقت تبديل وضعيت استخدامي شاكي به رسمي آزمايشي و همچنين با تحقق برخي از شروط بخشنامه و بدون اجتماع ساير شرايط مقرر از قبيل تصويب مشاغل حاكميتي توسط معاونت ها توسعه و مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بدون تأييد نهايي كارگروه متشكل از معاونت هاي مذكور، حكم كارگزيني رسمي آزمايشي ايشان در تاريخ 17 /6 /1392 و به تاريخ اجراي 13 /10 /1391 صادر گرديد . و به استناد تصويب نامه شماره 130945 / ت 48702 هـ - 28 /7 /1392 هيأت وزيران، تصويب نامه مهر آفرين از تاريخ 28 /7 /1392 لغو گرديده است . لذا با نسخ مصوبه مهرآفرين و نه ابطال آن، تنها آن دسته از اقداماتي كه تا تاريخ لغو، با تحقق جميع شروط، قابليت اجرا يافته، به قوت خود باقي است و ايجاد حق مكتسبه نسبت به كليه افرادي كه در زمان حكومت مصوبه مهرآفرين، واجد تمامي شرايط مقرر بوده اند، قابل اعمال است، اما شاكي در زمان مذكور، واجد تمامي شرايط لازم جهت استفاده از امتياز تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي نبوده است، ( فقدان حصول شرايط بندهاي 1 و 2 ) سازمان اداري و استخدامي كشور، تبديل وضعيت كاركنان در راستاي اجراي مصوبه مهرآفرين را در صورتي صحيح تلقي مي كند كه صرفاً طبق فرايند پيش بيني شده در سامانه كارمند ايران، در بازه زمني 30 /9 /1391 تا 25 /10 /1391 انجام گرفته باشد، ولي اقدامات انجام گرفته در خصوص شاكي، بعد از تاريخ مذكور محقق شده است كه در اين صورت، اخذ تأييديه سازمان اداري و استخدامي ميسر نگرديده و سير مراحل تبديل وضعيت ايشان به جهت فقدان مجوز قانوني امكان پذير نبوده و حكم مربوط، لغو شد . استناد شاكلي به رأي شماره 430 – 18 /6/ 1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از جهت موضوع آن كه در خصوص عدم امكان تبديل حكم رسمي آزمايشي به پيماني به سبب ايجاد حق مكتسبه است، خروج موضوعي دارد؛ چرا كه مشمولان رأي مذكور كساني هستند كه بدواً به استخدام رسمي آزمايشي دستگاه هاي اجرايي درآمده اند كه در اين صورت تبديل وضعيت آنها به پيماني، مغاير با حق مكتسبه آنها است، ولي شاكي به استناد حكم كارگزيني شماره 12353 – 2 /5 /1387 از تاريخ 7 /3 /1387 مستخدم پيماني اداره كل ثبت احوال استان تهران است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17 /4 /1399 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيات عمومي ب. ت. ب. اينكه تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مقرر شده است : « تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است .» ، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور طي بخشنامه شماره 1309 /91 /200 -22 /1 /1391 شرايط تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي آزمايشي را مقيد به شرايطي جهت تأييد به آن معاونت اعلام كرد، ليكن متعاقباً هيأت وزيران به موجب بند 8 فصل اول تصويب نامه شماره 176441 / ت 48702 هـ - 30 /9 /1391 موسوم به طرح مهرآفرين اختيار تبديل وضعيت نيروهاي پيماني به رسمي را رأساً به دستگاه هاي اجرايي تفويض كرد كه اين تصويب نامه از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي مغاير با قانون تشخيص و در اجراي قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي ملغي الاثر اعلام گرديده است و مستفاد از دادنامه شماره 349 -25 /3 /1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد آن است كه نمي توان آثاري بر طرح لغو شده مهرآفرين قايل شد . از طرفي تبصره 4 قانون نحوه اجراي اصول 84 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي ( الحاقي 8 /12 /1378) مقرر داشته : « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ، ملغي الاثر خواهد بود .» و مفهومي كه عبارت « ملغي الاثر » مي توان برداشت كرد از بين رفتن كليه آثار مي باشد، بنابراين از آنجايي كه در مقرره مورد شكايت به شماره 92464 /4 – 11 /11 /1396 معاونت برنامه ريزي، مديريت و توسعه منابع سازمان ثبت احوال كشور از اين جهت كه براي تبديل وضعيت كاركنان به استناد طرح ملغي الاثر شده مهرآفرين در بازه زماني 30 /9 /1391 تا 25 /10 /1391 اثر ايجابي قايل شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مرتضي علي اشراقي

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

  • تصویب‌نامه ابطال به این صفحه طرح مهرآفرین رای شماره 534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 4/92464 مورخ 1396/11/11 معاونت برنامه‌ ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین