✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خودداری از ارایه هرگونه خدمات به زارعین روستای مرزیجران بدون استعلام از اوقاف

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #اوقاف #تعاون #روستایی #اداره_اوقاف #ارائه_خدمات #کشاورزی #صورت‌جلسه #حدود_اختیارات #ابلاغ #اداره_کل #گونه #قانون_اساسی #کود #حقوق #مجازات #دادخواست #مالکیت #سند_مالکیت #نام #ابطال_سند_مالکیت #برق #لایحه #اراضی #موقوفه #معاونت #اطلاعات #جمهوری #شورای_اسلامی #اثبات #شرکت #خدمات_حمایتی #نظارت #تعاونی_روستایی #مراجع_قضائی #اکثریت #مسکن #وقوع_جرم #استان #سیاسی #استانداری #ابطال #شهرستان #صورت #مدیر #نزاع #نمایندگان #بلامانع #علی_البدل #صدور‌رای #ملت #اسلام #مجرم

خلاصه

کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی مصوبه‌ای داشت که دستگاه‌های دولتی را از ارائه خدمات به زارعین روستای مرزیجران بدون استعلام از اوقاف منع می‌کرد. زارعین به دلیل اختلاف مالکیت با اوقاف، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده دانسته و خواستار ابطال آن شدند. دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این شکایت وارد عمل شد.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند با مصوبات داخلی، حقوق قانونی اشخاص یا دسترسی آن‌ها به خدمات عمومی را به دلیل اختلافات ملکی محدود کنند.

کلیدواژه‌ها: خدمات دولتی، روستای مرزیجران، اداره اوقاف، مصوبه استانداری، حقوق زارعین.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/12/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۱ کلاسه پرونده: ۸۵/۶۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … محمدرضا، حمزه و فیروز صالحی، خلیل سربندی و رضا آنجفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۸۸۱/م/۳۰۵-۱۳۸۴/۱۰/۱۴ جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره ۱۸۹/م-۱۳۸۴/۱۰/۲۴ اداره تعاون روستایی استان مرکزی گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند یک مصوبه شماره ۵۸۸۱/م/۳۰۵ -۱۳۸۴/۱۰/۱۴ جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره ۱۸۹/م-۱۳۸۴/۱۰/۲۴ اداره تعاون روستایی استان مرکزی را خواستار شده‎اند و توضیح داده‎اند که به موجب بند یک مصوبه مذکور مقرر شده است که: " مقرر گردید به کلیه دستگاههای خدمات دهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و بانکها ابلاغ گردد از ارایه هرگونه خدمات به زارعین روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام از اوقاف جداً خودداری نمایند. " نظر به این که مالکیت روستای مرزیجران بین اداره اوقاف و کشاورزان محل نزاع است و علی‎رغم صدور سند مالکیت به نام اداره اوقاف و دادخواستی که کشاورزان به خواسته ابطال سند مالکیت اداره اوقاف به دادگاههای عمومی استان مرکزی تقدیم کرده اند، بند یک مصوبه مذکور مانع ارایه خدمات آب و برق و ... به کشاورزان منطقه شده است و این اقدام خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه است و ابطال آن را خواستار شده‎اند. در پاسخ به شکایت شکات، مدیر سازمان تعاون روستایی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۲۰/۵۶۲/۱۸۴-۱۳۸۶/۲/۲۵ اعلام کرده است که: " مستفاد از بند ۱ صورت جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی اجتماعی استان مرکزی پیرامون اراضی موقوفه روستای مرزیجران در بخش مرکزی شهرستان اراک متشکله در استانداری استان مرکزی با امضای تنی چند از مسوولان استان مرکزی من جمله : معاونت سیاسی و امنیتی استانداری – قام مقام رییس کل دادگستری استان- معاون اداره کل اطلاعات استان مرکزی و ... کلیه دستگاههای خدمات دهنده از جمله جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی مکلف و ملزم شده اند از ارایه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام جداً خودداری کنند. همان گونه که آن ریاست محترم مسبوقند مستنداً به اصل یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استاندران، فرمانداران و ... سایر مقامات کشوری مقاماتی هستند که از طرف دولت تعیین می‎شوند و در واقع نمایندگان دولت خدمتگذار هستند نتیجتاً اجرای مصوبات صادر شده و ابلاغی از سوی مشارالیهم توسط کلیه دستگاههای دولتی امری الزامی و اجتناب ناپذیر است. صرف نظر از مشروحاتی که در فوق مذکور افتاد هر چند این سازمان در اجرای بند ۱ مصوبات صورت جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ موصوف طی نامه محرمانه به شماره ۱۸۹/م مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۴ با عنوان سازمان تعاون روستایی شهرستان اراک ارایه هرگونه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را موکول به استعلام از اداره کل اوقاف مبنی بر بلامانع بودن ارایه خدمات کرده لیکن تلویحاً و به طور ضمنی ادامه ارایه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را تاکید کرده است که با استعلام از اعضاء محترم شورای اسلامی روستای مرزیجران اظهر من الشمس بودن ادعای این سازمان اثبات می‎شود. ضمناً لازم به ذکر است شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی شهرستان اراک حتی پس از ابلاغ صورت جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ مدیرکل محترم سیاسی تحت نظارت استان مرکزی همچنان نسبت به صدور حولاه کود به کشاورزان روستای مرزیجران اقدام کرده و متعاقباً شرکتهای تعاونی روستایی تحت پوشش این سازمان نیز با عرضه و تحویل کود به مراجعه کنندگان دارای حولاه مساعدت لازم را معمول کرده‎اند. " مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری مرکزی به موجب نامه شماره ۵۲۱/م/۳۰۵- فروردین ۱۳۸۶، تصویر آراء صادره از مراجع قضایی را ارسال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق مفاد اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و مطابق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع جرم قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم در صورت لزوم از مجازاتهای تکمیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده کند، بنابراین اطلاق بند یک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی، اجتماعی استانداری استان مرکزی که متضمن ایجاد محدودیت در ارایه هر گونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران م. ب. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون موصوف است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 535 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 85/696، شکایت به منظور ابطال بند یک مصوبه شماره 5881/م/305-1384/10/14 جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 189/م-1384/10/24 اداره تعاون روستایی استان مرکزی مطرح شده است. شکات ادعا کرده‌اند که این مصوبه، ارائه خدمات به زارعین روستای مرزیجران را بدون استعلام از اداره اوقاف ممنوع کرده و این اقدام خارج از اختیارات مرجع وضع مصوبه است. در پاسخ به این ادعا، مدیر سازمان تعاون روستایی استان مرکزی با استناد به اصل 103 قانون اساسی و مصوبات کمیسیون، اجرای این محدودیت را الزامی دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی و همچنین ماده 728 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه رسید که این بند مصوبه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون است. بر این اساس، بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر شد. تاریخ دادنامه: 1390/12/01 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 5881/م/305-1384/10/14 جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 189/م-1384/10/24 اداره تعاون روستایی استان مرکزی گردش کار: شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند یک مصوبه شماره 5881/م/305 -1384/10/14 جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استانداری مرکزی و نامه شماره 189/م-1384/10/24 اداره تعاون روستایی استان مرکزی را خواستار شده‌اند و توضیح داده‌اند که به موجب بند یک مصوبه مذکور مقرر شده است که: " مقرر گردید به کلیه دستگاههای خدمات دهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و بانک‌ها ابلاغ گردد از ارائه هرگونه خدمات به زارعین روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام از اوقاف جداً خودداری نمایند. " نظر به این که مالکیت روستای مرزیجران بین اداره اوقاف و کشاورزان محل نزاع است و علی‌رغم صدور سند مالکیت به نام اداره اوقاف و دادخواستی که کشاورزان به خواسته ابطال سند مالکیت اداره اوقاف به دادگاه‌های عمومی استان مرکزی تقدیم کرده اند، بند یک مصوبه مذکور مانع ارائه خدمات آب و برق و... به کشاورزان منطقه شده است و این اقدام خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه است و ابطال آن را خواستار شده‌اند. در پاسخ به شکایت شکات، مدیر سازمان تعاون روستایی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 220/562/184-1386/02/25 اعلام کرده است که: " مستفاد از بند 1 صورت جلسه مورخ 1384/10/07 هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسائل سیاسی اجتماعی استان مرکزی پیرامون اراضی موقوفه روستای مرزیجران در بخش مرکزی شهرستان اراک متشکله در استانداری استان مرکزی با امضای تنی چند از مسئولان استان مرکزی من جمله: معاونت سیاسی و امنیتی استانداری - قام مقام رئیس کل دادگستری استان- معاون اداره کل اطلاعات استان مرکزی و... کلیه دستگاههای خدمات دهنده از جمله جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی مکلف و ملزم شده اند از ارائه هرگونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران بدون دریافت استعلام جداً خودداری کنند. همان گونه که آن ریاست محترم مسبوقند مستنداً به اصل یکصد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استاندران، فرمانداران و... سایر مقامات کشوری مقاماتی هستند که از طرف دولت تعیین می‌شوند و در واقع نمایندگان دولت خدمتگذار هستند نتیجتاً اجرای مصوبات صادر شده و ابلاغی از سوی مشارالیهم توسط کلیه دستگاههای دولتی امری الزامی و اجتناب ناپذیر است. صرف نظر از مشروحاتی که در فوق مذکور افتاد هر چند این سازمان در اجرای بند 1 مصوبات صورت جلسه مورخ 1384/10/07 موصوف طی نامه محرمانه به شماره 189/م مورخ 1384/10/24 با عنوان سازمان تعاون روستائی شهرستان اراک ارائه هرگونه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را موکول به استعلام از اداره کل اوقاف مبنی بر بلامانع بودن ارائه خدمات کرده لیکن تلویحاً و به طور ضمنی ادامه ارائه خدمات به کشاورزان روستای مرزیجران را تاکید کرده است که با استعلام از اعضاء محترم شورای اسلامی روستای مرزیجران اظهر من الشمس بودن ادعای این سازمان اثبات می‌شود. ضمناً لازم به ذکر است شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی شهرستان اراک حتی پس از ابلاغ صورت جلسه مورخ 1384/10/07 مدیرکل محترم سیاسی تحت نظارت استان مرکزی همچنان نسبت به صدور حواله کود به کشاورزان روستای مرزیجران اقدام کرده و متعاقباً شرکتهای تعاونی روستائی تحت پوشش این سازمان نیز با عرضه و تحویل کود به مراجعه کنندگان دارای حواله مساعدت لازم را معمول کرده‌اند. " مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری مرکزی به موجب نامه شماره 521/م/305- فروردین 1386، تصویر آراء صادره از مراجع قضایی را ارسال کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که مطابق مفاد اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع جرم قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم در صورت لزوم از مجازاتهای تکمیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی استفاده کند، بنابراین اطلاق بند یک مصوبه هفتمین جلسه کمیسیون بررسی مسایل سیاسی، اجتماعی استانداری استان مرکزی که متضمن ایجاد محدودیت در ارائه هر گونه خدمات به زارعان روستای مرزیجران م. ب. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون موصوف است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین