رأی
رأی شماره 54 مورخ 1369/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1364/12/27 ، به جهت منتفی گردیدن موضوع با توجه ب
موضوع : فسخ و ابطال بند 4/4 دستورالعمل شماره 49864
مورخ 9/6/66 معاونان اجرايي نخستوزيري
تاريخ: 1/3/69 ـ شماره دادنامه:
54 ـ كلاسه پرونده: 68/68
شاكي : آقاي محمدعلي يزدانشناس
مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي به ديوان, اعلام داشته است: معاونان اجرايي نخستوزيري دستورالعملي مغاير با مقررات وزارت بازرگاني به مركز بررسي قيمتها و ساير مراجع ذيصلاح صادر كردهاند و اقتصاد كشور را دچار سردرگمي نمودهاند. با انجام تبادل لايحه مديركل حقوقي نخستوزير, طي نامه شماره 128506ـ9/11/66 در مقام پاسخ اعلام داشتهاند: آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 65 براساس قانون مزبور, اعتبار يكساله داشته, و هيأت وزيران با تصويب قانون مقررات صادرات و واردات در تاريخ 11/4/66 توسط مجلس شوراي اسلامي و براساس ماده 47 آن مسؤوليت يافته است آييننامه اجرايي جديدي تصويب نمايد كه براساس مصالح اجرايي كشور به شماره 71200ـ21/6/66 ابلاغ گرديده است. ضمناً قيمتگذاري كالاها بر اساس مجوز مورخ 31/2/66 حضرت امام مدظلهالعالي به جناب نخستوزير صورت پذيرفته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيتاله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
ب. ت. ب. پاسخ واصله از اداره كل حقوقي نخستوزيري, مبني بر اينكه آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1365 براساس قانون مزبور, اعتبار يكساله داشته, و در حال حاضر منتفي است, بنابراين با انتفاء موضوع قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نگرديد.
رای شماره 54 مورخ 1369/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 68/68، شاکی درخواست کرده است که بند 4/4 دستورالعمل شماره 49864 مورخ 9/6/66 معاونان اجرایی نخست و زیر، به دلیل مغایرت با مقررات وزارت بازرگانی و ایجاد سردرگمی در اقتصاد کشور، فسخ و ابطال شود. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعمل با قوانین موجود تناقض دارد. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل حقوقی نخست و زیر با استناد به ماده 47 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 11/4/66 و آییننامه اجرایی سال 65، اعلام کرده است که اعتبار این آییننامه یک ساله بوده و در حال حاضر منتفی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به اتفاق آراء به این نتیجه رسید که موضوع قابل طرح نیست و به همین دلیل درخواست شاکی رد شد.
تاریخ رای: سه شنبه 1 خرداد 1369
موضوع: فسخ و ابطال بند 4/4 دستورالعمل شماره 49864 مورخ 66/6/9 معاونان اجرایی نخست و زیری
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: معاونان اجرایی، نخست و زیری دستورالعملی مغایر با مقررات وزارت بازرگانی به مرکز بررسی قیمتها و سایر مراجع ذیصلاح صادر کردهاند و اقتصاد کشور را دچار سر در گمی نمودهاند. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی نخست و زیر، طی نامه شماره 128506 - 9/11/66 در مقام پاسخ اعلام داشتهاند: آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 65 بر اساس قانون مزبور، اعتبار یک ساله داشته، و هیات و زیران با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در تاریخ 11/4/66 توسط مجلس شورای اسلامی و بر اساس ماده 47 آن مسئولیت یافته است آییننامه اجرایی جدیدی تصویب نماید که بر اساس مصالح اجرایی کشور به شماره 71200 - 21/6/66 ابلاغ گردیده است. ضمناً قیمت گذاری کالاها بر اساس مجوز مورخ 31/2/66 حضرت امام مدظله العالی به جناب نخست وزیر صورت پذیرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و باحضور روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
ب. ت. ب. پاسخ و اصله از اداره کل حقوقی نخست و زیری، مبنی بر اینکه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1365 بر اساس قانون مزبور اعتبار یک ساله داشته و در حال حاضر منتفی است، بنابراین با انتقاء موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
