Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 54 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 228/82، شاکی خواستار ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها شد و دلیل خود را مغایرت آن با ماده 6 قانون تملک آپارتمان‌ها و همچنین مواد 26، 31، 574، 576 و 571 قانون مدنی و احکام شرعی مرتبط با شرکت مدنی عنوان کرد. در پاسخ به این درخواست، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرد که قانون تملک آپارتمان‌ها به عنوان یک قانون خاص، قانون مدنی را تخصیص می‌دهد و در مواردی که قانون خاص ساکت است، استناد به قانون عام صحیح نمی‌باشد. همچنین، به منظور حل مشکل عدم حضور مالکین در مجامع عمومی، قانونگذار تصمیم گرفته است که در صورت عدم دستیابی به اکثریت در نوبت اول و دوم، تصمیمات در نوبت سوم با اکثریت حاضر اتخاذ گردد. دبیر شورای نگهبان نیز تصریح کرد که این قسمت خلاف موازین شرع شناخته نشده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، به دلیل عدم وجود مغایرت قانونی و عدم خلاف شرع بودن، درخواست ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 را رد کرد. کلاسه پرونده: 228/82 شاکی:آقای …:ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها تاریخ رای:یکشنبه 20 اردیبهشت 1383 شماره دادنامه: 54 مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها در طرز اداره اموال مشترک و مشاعی اکثریت عددی را بر اکثریت ملکی در مقام اتخاذ تصمیم و اقدام نفوذ و اعتبار داده که این نفوذ و اعتبار بر خلاف نص صریح قانون تملک آپارتمانها(ماده 6) و مواد 26، 31، 574، 576، 571 قانون مدنی در مبحث مربوط به شرکت مدنی و بر خلاف موازی شرع در ابواب احکام شرکت و احکام تصرف است. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28428 مورخ 9/6/82 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره4773/230 مورخ 15/5/82 مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است در این نامه آمده است، قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به قانون مدنی قانون خاص محسوب شده و قانون مذکور مخصص قانون مدنی بوده و جزء در موارد سکوت قانون خاص استناد به قانون عام صحیح بنطر نمی‌رسد. همچنین از آنجا که در مجتمع‌های آپارتمانی خصوصاً در مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی عمده مشکل در خصوص برگزاری مجامع عمومی بی‌تفاوتی مالکین و عدم تمایل آنان بن حضور و مشارکت در تصمیم‌گیریهای مجامع م. ب. که در نتیجه آن عموماً اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نمی‌شود، قانونگذار به جهت حل معضل فوق در تبصره ماده 8 آیین‌نامه قانون تملک آپارتمانها پیش‌بینی نموده که چنانچه در نوبت اول و دوم اکثریت لازم جهت رسمیت جلسات مجامع عمومی حاصل نگردید در نوبت سوم تصمیمات با حضور اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردد تا بدین شکل اتخاذ تصمیم و اداره امور مجمتع‌های مسکونی دچار اخلال نگردد، بدیهی است که اتخاذ تصمیم به شرح فوق مسقط حق اکثریت مساحتی مالکین جهت لغو تصمیمات از طریق تشکیل مجامع عمومی فوق‌العاده نخواهد بود چنانچه اکثریت مساحتی مالکین به طور ضمنی با تصمیمات اتخاذ شده در نوبت سوم مخالف باشند می‌توانند با استناد به تبصره (2) ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر تصمیمات مجمع عمومی عادی نوبت سوم را لغو و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 7258/30/83 مورخ 1/1/83 اعلام داشته‌اند، موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب هیات وزیران در جلسات فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی الف- به موجب نظریه شماره 7258/30/83 مورخ 1383/01/01 فقهای محترم شورای نگهبان قسمت آخر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی بر ابطال آن بر اساس قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به مقررات قانون تملک آپارتمانها و ضرورت اتخاذ تصمیم در جهت تعیین تکلیف امور مربوط به بخش های مشترک و مشاع متعلق به مالکین واحدهای مختلف ساختمان و اختیار قانونی هیات وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور قسمت آخر تبصره ذیل ماده 18 آیین‌نامه مورد نظر مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین