رای شماره 54 مورخ 1386/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 351/83، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1107495/ب مورخ 2/83 معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی را به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوط به پذیرش بیماران اورژانس و تعهدات بیمهای بیمارستانها مطرح کرد. شاکی به استناد قوانین مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون تامین خدمات درمانی مصوب 1351، ادعا نمود که این بخشنامه به بهانههای مختلف از پرداخت هزینههای درمانی مصدومین خودداری میکند. در پاسخ، سازمان بیمه خدمات درمانی به مصوبه هیات وزیران و بندهای اساسنامه خود استناد کرده و اظهار داشت که پرداخت هزینههای ناشی از ضرب و جرح تحت پوشش تعهدات این سازمان نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی صادر شده است. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شد.
کلاسه پرونده: 351/83
شاکی:بیمارستان پیمانیه
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1107495/ب مورخ 2/83 معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی
تاریخ رای:یکشنبه 2 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 54
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مقررات و ضوابط موجود تمامی بیمارستانها مکلف به پذیرش بیماران اورژانس میباشند و در حالی که بیمارستانها با چالش طرح خودگردانی و محدودیت اعتباری روبرو میباشند، سازمانهای بیمه گر به بهانههای مختلف از پرداخت خدمات ارائه شده به مصدومین خودداری مینمایند. لذا با استناد به قوانین موجود، بیمه همگانی، برنامههای توسعه، قوانین سالانه بودجه، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین خدمات درمانی مصوب سال 1351 و اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی مصوب 1351/12/27 و سایر قوانین و مصوبههای هیات وزیران در این خصوص، معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی در خصوص عدم تعهد پرداخت هزینههای جراحات ناشی از ضرب و جرح و نزاعها اعم از مشخص بودن یا نبودن ضارب با قوانین موجود کشور مغایرت داشته و صرفاً جهت گریز از پرداخت قسمتی از مطالبات بیمارستانها صادر شده است. در پایان ابطال بخشنامه فوقالذکر مورد تقاضا است. مدیرکل روابط عمومی، حقوقی و دفتر هیات مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28203/1001 مورخ 1383/07/20 اعلام داشتهاند:
1- با عنایت به موضوع مصوبه شماره 2485/ت28066/ ه به تاریخ 1383/02/02 هیات وزیران در خصوص ضوابط مربوط به چگونگی حداقل سطح خدمات پزشکی مشمول بیمههای مضاعف (مکمل) در توضیح خدمات درمانی مکمل بندهای 3 و 28 صراحتاً مورد را در قبال پرداخت هزینههای ناشی از ضرب و جرح معاف نموده است.
2- مستنداً به بند (الف) ماده 7 اساسنامه این سازمان تعیین ضوابط مربوط به انعقاد قرارداد با اشخاص را از اختیارات شورای عالی بیمه خدمات درمانی لحاظ نموده است و نهایتاً ابهامی در موضوع بخشنامه معاونت درمان مورد اشاره شاکی وجود ندارد.
3- در خصوص ادعای شاکی بر مصوبه هیات وزیران در خصوص بند (ب) تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1382 که اشعار بر پرداخت هزینههای مربوط به درمان بیمه شده دارد باید اذعان نمود که تفسیر شاکی مالاینطق بوده و غیر قابل پذیرش و ب. ت. ب. نص قانون بودجه کل کشور در سال 1383 که در بند (ب) از تبصره 10 همان عبارت (کلیه شرکتهای بیمه گرد تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده) را تکرار نموده و به استناد ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی این سازمان را از شمول شرکتهای تجاری احصاء شده در قانون خارج و به عنوان شرکت دولتی معرفی مینماید. بنابراین این سازمان از الزام قانون بودجه کل کشور خارج است و همچنین در ادامه تبصره 10 قانون بودجه مورد اشاره به... مبنای قرارداد با بیمه شده... اشاره دارد که با استناد به مشخصاً ثابت مینماید که بر مبنای قرارداد این سازمان از پرداخت هزینههای مربوط به ضرب و جرح معاف م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه حکم مقرر در بند (ب) تبصره 10 قانون بودجه سال 1382 کل کشور مبنی بر الزام تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح ملازمهای با الزام سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت هزینههای درمانی خارج از قلمرو قراردادها و تعهدات قانونی مربوط ندارد، اساساً با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه سازمان مزبور و حدود وظایف و اختیارات و الزامات قانونی آن سازمان در تامین و پرداخت هزینه خدمات درمانی واجدین شرایط ب. ت. ب. تعرفهها و ضوابط قانونی مربوط، بخشنامه شماره 1107495/ب معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان بیمه خدمات درمانی نمیباشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
