Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 30/7/85 شماره دادنامه: 541 كلاسه پرونده: 85/109 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي غلامرضا سلامي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 آيين نامه مرخصيها – ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، 1- به صراحت ماده 47 قانون استخدام كشوري استفاده از يك ماه مرخصي در هر سال با دريافت حقوق و فوق العادههاي مربوط به عنوان يكي از حقوق قانوني مستخدمين رسمي مشمول آن قانون تبيين و تثبيت گرديده و وفق تبصره 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي استفاده از حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده يا احتساب آن جزء سابقه خدمتي به صورت مطلق و بدون هرگونه قيد و شرطي تجويز و تصريح گرديده است. 2- در قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين مصوب هيچ نوع الزام و اجباري از حيث مكلف و موظف نمودن كارمندان دولتي به درخواست يا استفاده اجباري از مرخصي استحقاقي مشهود نميباشد، لكن هيأت وزيران بر خلاف حكم قانونگذار و مواد قانوني اشاره شده و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه با وضع قاعده آمره در ماده 6 آيين نامه مرخصيها مصوب 22/7/1346 و عليرغم اينكه در صدر همان ماده استفاده از مرخصي استحقاقي را مشروط و موكول به تقاضاي كتبي مستخدم نموده ولي در قسمت دوم ماده مذكور با نقض غرض و با وضع قاعده آمره هر كارمند را موظف نموده كه در طول سال مرخصي استحقاقي خود را درخواست نمايد. در حالي كه برابر قوانين ياد شده كارمندان دولتي مواجه با چنين تكليفي نبوده و استفاده از مرخصي استحقاقي يك ماهه يا دريافت حقوق و مزاياي مرخصيهاي استفاده نشده و يا احتساب آن جزو سابقه خدمتي از حقوق اختياري و مسلم كارمندان ميباشد و آراء شماره 257 مورخ 20/6/1378 و 59 مورخ 23/3/1377 و 357 مورخ 8/8/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز كه در موارد مشابه صادر گرديده مؤيد مراتب اعلامي است. 3- پس از صدور رأي شماره 257 مورخ 20/6/1378 در خصوص لغو و ابطال ماده 9 آييننامه مرخصيها، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجدداً با صدور بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 ذخيره مرخصي استحقاقي مستخدمين را به رعايت مواد 6 و 7 آييننامه مشروط و موكول نموده در حالي كه با لغو و ابطال ماده 9 الزام و اجبار مندرج در ماده 6 موضوعاً منتفي بوده و برابر رأي ديوان چنانچه مستخدمي موفق به استفاده از مرخصي استحقاقي خود نشود تمام سي روز بايستي ذخيره گردد ولي دستگاههاي دولتي با استناد به بخشنامه ذكر شده سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عدم ابطال ماده 6 آيين نامه مرخصيها، در صورتي كه كارمندي مرخصي استحقاقي خود را درخواست ننمايد، از ذخيره كامل و يك ماهه مرخصي استفاده نشد امتناع مينمايند و اين امر كاملاً بر خلاف نيت قانونگذار و مغاير با آراء فوق الذكر هيأت عمومي ديوان و البته ناشي از عدم ابطال ماده 6 آييننامه مرخصيها است كه كاملاً بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه به تصويب رسيده و البته با صدور بخشنامه مورد شكايت قدرت اجرائي بيشتري يافته است. بنابراين مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و صدور رأي به ابطال موارد درخواستي را دارد. مديركل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 59451/1604 مورخ 3/5/1385 اعلام داشتهاند، 1- در ماده 6 آييننامه مرخصيها، جهت استفاده مستخدمين از مرخصي استحقاقي خود، درخواست كتبي مستخدم و موافقت كتبي رئيس واحد مربوط و در غياب او معاون وي پيشبيني گرديده است كه اين امر جهت انتظام امور و برنامهريزي جهت استفاده از نيروي انساني واحدهاي مربوطه ضروري به نظر ميرسد و نميتوان تصور نمود كه مستخدم به صرف داشتن مرخصي استحقاقي، بدون درخواست كتبي و بدون موافقت مسئول مستقيم و بدون اطلاع به هر شكل كه اراده نمايد از مرخصي استحقاقي خود بهرهمند شود. ب- در قسمت دوم ماده پيش گفته، واضعين آييننامه، مقامات اجرائي دستگاههاي مربوطه را مكلف به برنامهريزي جهت استفاده مستخدمين از مرخصيهاي استحقاقي خود نموده است و اين امر به جهت حمايت از مستخدمين ميباشد و پيشبيني شده است كه ميبايستي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تقاضاي مستخدم ترتيبي داده ميشود تا وي بتواند از مرخصي استحقاقي خود بهرهمند شود و اين به منزله اجبار مستخدمين جهت استفاده از مرخصي ذخيره شده خود نميباشد. 2- ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره 97 مورخ 1/3/1384 آن هيأت محترم كه به موجب آن نظريه اعلام شده مبني بر لزوم اجتماع شرايط مقرر در مادتين 6 و 7 آييننامه مرخصيها در ذخيره مرخصي استحقاقي مستخدمين خلاف قانون اعلام نموده است. لذا به تبعيت از دادنامه مذكور مرخصيهاي استحقاقي سالانه استفاده نشده مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشـوري و سايـر مستخدميني كـه از لحاظ استفـاده از مـرخصي استحقاقـي از مقررات مـورد عمـل مستخدميـن رسمي تبعيت مـينمايند، در صورت عـدم درخواست نيز به هـر ميزان قابـل ذخيره شدن ميباشد. 3- ملاحظه ميفرماييد با صدور رأي شماره 97 مورخ 1/3/1384 آن هيأت محترم شاكي محقق گرديده و بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان امور اداري و استخدامي كشور سابق نيز ابطال گرديده است. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 68639 مورخ 9/7/1385 اعلام داشتهاند، ماده (6) اصلاحي آييننامه مرخصيها صرفاً در مقام بيان وظيفه كارمند به ارائه درخواست استفاده از مرخصي استحقاقي و همچنين مسئول كارمند به اجازه استفاده از مرخصي مزبور است و در خصوص حكم مترتب بر عدم استفاده كارمند از مرخصي توضيحي ندارد تا از اين جهت مورد اعتراض قرار گيرد. بنابراين ب. ت. ب. آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين خصوص از جمله رأي شماره 257 مورخ 20/6/1378 كه در خصوص ابطال ماده 9 آييننامه مزبور صادر گرديده مشكلي در ذخيره مرخصي استفاده نشده كارمندان وجود ندارد و در بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در خصوص ذخيره مرخصي كاركنان ممنوعيتي مقرر نشده است، لذا مراتب جهت اتخاذ تصميم مقتضي اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي ماده 47 قانون استخدام كشوري مفيد استحقاق مستخدم رسمي دولت به استفاده از يك ماه مرخصي با دريافت حقوق و مزاياي قانوني در هر سال ميباشد كه ترتيب تحصيل آن به شرح ماده 50 قانون مذكور به آييننامه مصوب هيأت وزيران محول شده است. نظر به اينكه استفاده از حق مكتسب قانوني منوط به ميل و اراده صاحب حق است و مفهوم مخالف الزام مستخدم رسمي به تقاضاي مرخصي استحقاقي و استفاده از آن با موافقت سازمان متبوع به شرح ماده 6 آييننامه مرخصيها و بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، مفهم عدم امكان ذخيره شدن مرخصي استحقاقي مستخدم رسمي است كه با حكم مقنن در باب جواز ذخيره شدن مرخصي مستخدم رسمي دولت منافات و مغايرت دارد. بنابراين مقررات مورد اعتراض به علت مغايرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین