Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 29/7/1386 شماره دادنامه: 544 كلاسه پرونده: 85/486 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمد رنجبر. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارت آموزش و پرورش. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، برابر نامه شماره 710/72707 مورخ 7/9/81 اداره آموزش و پرورش مرند، بعد از قبولي اينجانب در آزمون سراسري در رشته كارداني ديني و عربي در مورخه 7/4/83 فارغ التحصيل گرديدهام، اداره آموزش و پرورش مرند برابر بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارتي اينجانب نميتوانم در مقطع تحصيلي خودم (مقطع راهنمائي) شاغل باشم، در حاليكه اينجانب به استناد اعلام نياز اداره آموزش و پرورش به رشته تحصيلي اينجانب بعد از فراغت از تحصيل، به تحصيل مشغول گرديدهام، و اكنون عليرغم مدرك تحصيلي كارداني ديني و عربي در مقطع ابتدايي كلاس پنجم مشغول انجام وظيفه ميباشم. بنابه مطالب فوقالذكر بخشنامه 21/41895/710 مورخ 16/6/83 آموزش و پرورش را خلاف قانون دانسته و تقاضاي ابطال آن را دارم. مشاور وزير و مدير كل امور اداري معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت فوقالذكر طي نامه شماره 23/20669/710 مورخ 2/4/86 اعلام داشتهاند، به استناد ماده 23 قانون استخدام كشوري هرگونه انتصاب مستخدمين به پستهاي سازماني ذيربط براساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب و شرح وظيفه مصوب پست سازماني موضوع بخشنامه 842/د/1 مورخ 1/5/74 و تخصيص آن به رشتههاي شغلي مندرجدر رسته آموزشي و فرهنگي با رعايت ضوابط و ساير مقررات پيشبيني شده از تاريخ ابلاغيه الزامي ميباشد. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به موجب بند 3 بخشنامه شماره 18962/6/ط مورخ 23/6/1380 مقرر داشته كه، در طرح طبقه بندي معلمان تصدي مشاغل آموزگاري با حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم و رشتههاي شغلي دبيري و مربي امور تربيتي با حداقل مدرك تحصيلي ليسانس صورت خواهد گرفت و مدرك تحصيلي پايين تر از شرايط احراز مشاغل فوقالذكر حذف ميگردد. لذا اقدام آموزش و پرورش وفق مقررات و ضوابط سازمان مذكور بوده است. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري، مصوبات دولتي از جهت ادعاي مغايرت با احكام شرع يا قانون يا خارج بودن از حدود اختيارات مقام تصويب كننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/1383 متضمن تحقق و اجتماع شرايط فوق الاشعار نيست، موردي براي رسيدگي و امعان نظر در خصوص اعتراض او به كيفيت مطروحه وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 11

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین