رأی
رأی شماره 544 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 29/7/1386 شماره دادنامه: 544 كلاسه پرونده: 85/486
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد رنجبر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، برابر نامه شماره 710/72707 مورخ 7/9/81 اداره آموزش و پرورش مرند، بعد از قبولي اينجانب در آزمون سراسري در رشته كارداني ديني و عربي در مورخه 7/4/83 فارغ التحصيل گرديدهام، اداره آموزش و پرورش مرند برابر بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/83 وزارتي اينجانب نميتوانم در مقطع تحصيلي خودم (مقطع راهنمائي) شاغل باشم، در حاليكه اينجانب به استناد اعلام نياز اداره آموزش و پرورش به رشته تحصيلي اينجانب بعد از فراغت از تحصيل، به تحصيل مشغول گرديدهام، و اكنون عليرغم مدرك تحصيلي كارداني ديني و عربي در مقطع ابتدايي كلاس پنجم مشغول انجام وظيفه ميباشم. بنابه مطالب فوقالذكر بخشنامه 21/41895/710 مورخ 16/6/83 آموزش و پرورش را خلاف قانون دانسته و تقاضاي ابطال آن را دارم. مشاور وزير و مدير كل امور اداري معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت فوقالذكر طي نامه شماره 23/20669/710 مورخ 2/4/86 اعلام داشتهاند، به استناد ماده 23 قانون استخدام كشوري هرگونه انتصاب مستخدمين به پستهاي سازماني ذيربط براساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب و شرح وظيفه مصوب پست سازماني موضوع بخشنامه 842/د/1 مورخ 1/5/74 و تخصيص آن به رشتههاي شغلي مندرجدر رسته آموزشي و فرهنگي با رعايت ضوابط و ساير مقررات پيشبيني شده از تاريخ ابلاغيه الزامي ميباشد. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به موجب بند 3 بخشنامه شماره 18962/6/ط مورخ 23/6/1380 مقرر داشته كه، در طرح طبقه بندي معلمان تصدي مشاغل آموزگاري با حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم و رشتههاي شغلي دبيري و مربي امور تربيتي با حداقل مدرك تحصيلي ليسانس صورت خواهد گرفت و مدرك تحصيلي پايين تر از شرايط احراز مشاغل فوقالذكر حذف ميگردد. لذا اقدام آموزش و پرورش وفق مقررات و ضوابط سازمان مذكور بوده است. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره
با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري، مصوبات دولتي از جهت ادعاي مغايرت با احكام شرع يا قانون يا خارج بودن از حدود اختيارات مقام تصويب كننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه شماره 21/41895/710 مورخ 16/6/1383 متضمن تحقق و اجتماع شرايط فوق الاشعار نيست، موردي براي رسيدگي و امعان نظر در خصوص اعتراض او به كيفيت مطروحه وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 11
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 تا 72 مورخ 1363/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون استخدام کشوری مصوب 1301 و عدم احراز تضییع حقوق استخدامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 544 مورخ 1386/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری بند 3 ذیل ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1141 و 1142 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری که بر مبنای ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002953361 مورخ 1402/11/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه مالی شهرداریها و فصل پنجم قانون استخدام کشوری و فصل دوازدهم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1372/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 23 آیین نامه مالی شهرداریها و فصل پنجم قانون استخدام کشوری و فصل دوازدهم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 189 مورخ 1386/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و محدودیتی است که برای انتصاب کارکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 731 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون استخدام کشوری انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 189 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 3 مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382 شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 113517/1804 مورخ 17/
ماده 23 قانون استخدام کشوری بوده و تقاضای ابطال بند یک ماده 3 مصوبه شورای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال دستور العمل شماره ۴۸؍۷۱۰ با تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳))
ماده 23 قانون استخدام کشوری انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 23 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 23 قانون استخدام کشوری هرگونه انتصاب مستخدمین به پستهای سازمانی ذیرب
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به کارمندان پیمانی و حکمی
ماده 23 قانون استخدام کشوری متوقف بوده اند از بابت اضافه توقف در پایه های
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312
مواد 23 و 24 قانون استخدام کشوری معین خواهد شد و حقوقی را که اضافه برحقوق رتبه
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به کارمندان پیمانی و حکمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون استخدام کشوری متوقف بوده اند از بابت اضافه توقف در پایه های
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 23 و 24 قانون استخدام کشوری معین خواهد شد و حقوقی را که اضافه برحقوق رتبه
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در نهصد و نود و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1400/4/28 به تصویب رس
ماده 23 قانون استخدام کشوری (مصوب 31 خرداد ماه 1345 کمیسیون خاص مشترک مجل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
