Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۲۷ دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۷ رأي شماره ۵۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مواد ۹ و ۱۰ و تبصره‌هاي ۲ و ۳ از ماده۶ آئين‌نامه اجرايي مواد ۵ و ۳ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۲۰۵۳ / ۴۳۰۴۰ـ ۲۶ / ۲ / ۱۳۸۹ هيأت وزيران و عدم ابطال تبصره ۴ ماده ۶ آئين‌نامه مذكور شماره هـ / ۹۰ / ۳۲۶ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۸ / ۸ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۵۴۹ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۳۲۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : مدير دبيرخانه نشست ادواري شهرداران كلان شهرهاي كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۱۰ و ۹ و تبصره‌هاي ۴، ۳ و ۲ از ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي مواد ( ۵ و ۳ ) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۲۰۵۳ / ۴۳۰۴۰ـ ۲۶ / ۲ / ۱۳۸۹ هيأت وزيران گردش كار : مدير دبيرخانه نشست اداري شهرداري كلان شهرهاي كشور به موجب شـكايت نامه شماره ۴۴۲۴ـ دك ـ ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۱، ابطال موادي از آيين‌نامه اجرايي مواد ۵ و ۳ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است كه : « در خصوص اعلام مغايرتهاي آيين‌نامه اجرايي مواد ۵ و ۳ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختـماني و قانون اصلاح ماده ( ۵ ) اين قانون مصوب ۱۳۸۶ موارد زير را به استحضار مي‌رساند : ۱ ـ مطابق با ماده ۵ و ماده واحده اصلاحي ماده ۵ قانون « در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه ... نمايند .» از آن جا كه تنها مرجع صدور پروانه در شهرها، شهرداريها هستند و مطابق با ماده صد قانون شهرداري اصلاحي سال ۱۳۴۵، صدور پروانه فقط در زمان شروع ساختمان امكان‌پذير است . مطابق با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري يكي از وظايف شهرداري « صدور پروانه براي ساختمانهايي كه در شهر مي‌شود » لذا شهرداريها فقط در زمان شروع احداث ساختمان پروانه صادر مي‌كنند و تمديد پروانه و گواهي پايان ساختمان، هيچ گاه نمي‌تواند به مفهوم صدور پروانه ساختمان تلقي شود . از اين رو مفاد مواد ۱۰ و ۹ آيين‌نامه اجرايي كاملاً با مفاد ماده ۵ قانون فوق‌الذكر و ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ مغايرت دارد . زيرا در ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي قيد شده است : « در مواردي كه نسبت به احداث ساختمان بر اساس پروانه صادر شده در موعد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضي درخواست تمديد يا تجديد پروانه نمايد، بايد مابه‌التفاوت ناشي از مبناي محاسبه حداقل دستمزد پرداختي با حداقل دستمزد تمديد و تجديد پروانه را طبق مقررات اين آيين‌نامه به حساب صندوق واريز نمايد .» استحضار داريد كه مطابق اين ماده مالكان اراضي و املاك علاوه بر آن كه حق بيمه خود را يك بار در زمان اخذ پروانه پرداخت كرده‌اند مجبورند براي ساختمان نيمه كاره خود كه نياز به تمديد يا تجديد پروانه پيدا مي‌كند، مجدداً و طبق نرخ روز ( حداقل دستمزد كارگران و قيمت منطقه‌اي جديد ملك ) حق بيمه بپردازند در حالي كه در ماده ۵ قانون، متقاضيان صدور پروانه فقط يك بار آن هم در زمان صدور پروانه براي شروع ساختمان مكلف به پرداخت حق بيمه هستند . ۲ـ در ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي نيز تكليف شده است : « هر گونه افزايش بنا شامل طبقات يا متراژ ساختمانِ احداثي اعم از اين كه قبلاً مجوز لازم در اين زمينه كسب شده يا نشده باشد تابع مفاد اين آيين‌نامه خواهد بود و مراجع ذي ربط مكلفند پيش از صدور برگه پايان كار ساختمان نسبت به اخذ مفاصاحساب از صندوق در اين خصوص اقدام نمايند .» در اين حكم نيز با قيد اين كه « قبلاً مجوز لازم در اين زمينه كسب شده يا نشده باشد » ، اجراي قانون عطف به ماسبق شده و حق بيمه مذكور به ساختمانهايي كه قبل از تصويب اين قانون ساخته شده‌اند ولي به هر دليل پايان كار اخذ نكرده اند، تعلق گرفته است . ۳ـ در بخشي از ماده ۵ اصلاحي قانون تصريح شده است : «... حق بيمه متعلق براي هر مترمربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي ب. ت. ب. ضريب محروميت آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد ...» در حالي كه در اين بخش از ماده ۵ قانون، اختيار تعيين نرخ و ضريب حق بيمه مطابق آيين‌نامه مصوب، به هيأت وزيران محول شده است ولي در تبصره ۲ ماده ۶ آيين‌نامه، تعيين حق‌بيمه منوط به توافقنامه وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و مسكن و شهرسازي ( راه و شهرسازي ) شده است و در تبصره ۳ ماده ۶ نيز پنجاه درصد حق بيمه واحدهاي مسكوني روستايي و كمترتوسعه‌يافته بخشوده شده و در تبصره ۴ نيز تأييد وزارت مسكن و شهرسازي ( راه و شهرسازي ) ملاك تعيين حق بيمه ذكر شده است . در حالي كه در قانون ( ماده اصلاحي ) فقط هيأت وزيران مجوز تعيين حق بيمه را با رعايت شاخصهاي مذكـور در متن ماده ۵ در اختيار دارد و تفويض اين اختيار به ساير دستگاهها مخالف با قانون است . لذا اختيارات واگذار شده در تبصره‌هاي ۴ و ۳ و ۲ ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي مطابق با ماده ( ۵ ) در اختيار هيأت وزيران است و از اين رو آن قسمت از تبصره‌هاي ۴ و ۳ و ۲ ماده ۶ آيين‌نامه كه اختيار تعيين حق بيمه و يا بخشودگي ۵۰ درصد حق بيمه به وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و مسكن و شهرسازي واگذار شده است، خلاف حكم مقنن در ماده ( ۵ ) است كه اين اختيار را فقط به هيأت وزيران داده است . بنابراين خواهشمند است در خصوص مغايرت مواد ۱۰ و ۹ و تبصره‌هاي ۴ و ۳ و ۲ ماده۶ آيين‌نامه حكم مقتضي صادر و امر به ابلاغ فرماييد .» متن مقررات مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده۶ ـ حق‌بيمه قابل پرداخت براي هر واحد مسكوني به شرح زير محاسبه مي‌شود : الف ـ ضريب حق بيمه : عددي است كه بر مبناي زيربناي هر واحد و ارزش معاملاتي عرصه هر مترمربع ساختمان تعيين مي‌شود و مبناي محاسبه نرخ حق بيمه است . ضرايب حق بيمه بر اساس جدول زير تعيين مي‌شوند : جدول ضرايب حق بيمه واحدهاي مسكوني به ازاي هر مترمربع زيربنا ميانگين زيربناي هر واحد ارزش معاملاتي عرصه هر مترمربع ( ارقام به ريال ) ۷۵ مترمربع و كمتر بيش از ۷۵ تا ۱۵۰ مترمربع بيش از ۱۵۰ مترمربع ۰۰۰ / ۱۰ و كمتر ( دفترچه ارزش معاملاتي ) ۲ / ۲ درصد ۵ / ۲ درصد ۹ / ۲ درصد بيش از ۰۰۰ / ۱۰ تا ۰۰۰ / ۵۰ ۷ / ۲ درصد ۱ / ۳ درصد ۳ / ۳ درصد بيش از ۰۰۰ / ۵۰ تا ۰۰۰ / ۲۰۰ ۳ / ۳ درصد ۶ / ۳ درصد ۸ / ۳ درصد ۰۰۰ / ۲۰۰ ۴ درصد ۴ درصد ۴ درصد ب ـ نرخ حق بيمه سهم كارفرما : مبلغ حق بيمه پرداختي به ازاي هر مترمربع ساختمان كه برابر با حاصل ضرب ضريب حق بيمه در حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار در سال صدور پروانه است . پ ـ ميزان حق بيمه سهم كارفرما : مبلغ قابل پرداخت به ازاي هر پروانه ساختماني كه از حاصل ضرب نرخ حق بيمه در متراژ زيربناي مندرج در پروانه به دست مي‌آيد . ت ـ ميزان حق بيمه سهم كارگر ساختماني : حق بيمه كارگر ساختماني در زمان اشتغال معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه‌اي خواهد بود كه طبق ماده ( ۳۵ ) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن تعيين و همه ماهه رأساً توسط بيمه شده به صندوق بيمه‌گر پرداخت مي‌شود . تبصره۱ـ در مناطق فاقد ارزش معاملاتي، حق بيمه قابل پرداخت بر اساس نرخ ساير مناطق مشابه كه قيمت روز آنها معادل هم مي‌باشد، محاسبه خواهد شد . تبصره۲ـ حق بيمه سهم كارفرمايي واحدهاي ساختماني كه در قالب طرحهاي مسكن مهر احداث مي‌شوند مطابق توافقنامه وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و مسكن و شهرسازي دريافت خواهد شد . در هر حال حق بيمه دريافت شده بابت هر مترمربع زيربنا از حداكثر ارقام محاسبه شده و بر اساس ضرايب جدول مذكور كمتر خواهد بود . تبصره۳ـ واحدهايي كه در مناطق روستايي و كمترتوسعه‌يافته بر اساس مصوبات دولت احداث مي‌شوند، از پرداخت ۵۰ درصد حق بيمه محاسبه شده معاف مي‌باشند . تبصره۴ـ در صورت بروز حوادث غيرمترقبه از قبيل زلزله و سيل، ميزان حق بيمه با تـأييد وزارت مسكن و شهرسازي و با تعيين محدوده جغرافيايي و زماني، معادل ۲۰ درصد مبالغ مذكور خواهد بود .» « ماده۹ـ در مواردي كه نسبت به احداث ساختمان بر اساس پروانه صادر شده در موعد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضي درخواست تمديد يا تجديد پروانه نمايد، بايد مابه‌التفاوت ناشي از مبناي محاسبه حداقل دستمزد پرداختي با حداقل دستمزد زمان تمديد يا تجديد پروانه را طبق مقررات اين آيين‌نامه به حساب صندوق واريز كند .» « ماده۱۰ـ هر گونه افزايش بنا شامل طبقات يا متراژ ساختمانِ احداثي اعم از اين كه قبلاً مجوز لازم در اين زمينه كسب شده يا نشده باشد، تابع مفاد اين آيين‌نامه خواهد بود و مراجع ذي‌ربط مكلفند پيش از صدور برگه پايان كار ساختمان، به اخذ مفاصاحساب از صندوق در اين خصوص اقدام كنند .» در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور ) به موجب لايحه شماره ۱۴۰۷۰۵ / ۱۴۳۳۹ـ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۱ اعلام كرده است كه : « ماده ( ۵ ) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني، در سال ۱۳۸۷ به شرح زير اصلاح شده است : « اصلاح ماده ( ۵ ) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني ( مصوب ۱۳۸۷ ) ـ در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند . حق بيمه متعلق براي هر مترمربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده ( ۶۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي با توجه ضريب محروميت آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد . در هـر صورت نرخ حق بيمه بـا توجه بـه شاخصهاي مورد اشاره در آيين‌نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد ( ۴ %) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد .» الف : در ماده ( ۵ ) اصلاحي تصريح شده است كه : حق بيمه بر اساس ارزش معاملاتي ـ متراژ و طبقات، سطح زيربنا و ساير شاخصها، در آيين‌نامه تعيين شود . به همين جهت در ماده ( ۶ ) تصويب نامه سال ۱۳۸۹ ( به شماره ۴۲۰۵۳ / ۴۳۰۴۰ـ ۲۶ / ۲ / ۱۳۸۹ ) كه بر اسـاس ماده ( ۵ ) اصلاحي قانون تنظيم شده است دقيقاً حق بيمه بر اساس ملاكهاي مقرر در ماده ( ۵ ) اصلاحي تعيين و در جدول بند « الف » ماده ( ۶ ) آيين‌نامه نيز بر اساس قانون اصلاحي، سقف حق بيمه ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شوراي عالي تعيين شده است . ب : در ابتداي ماده ( ۵ ) علي‌الاطلاق « صدور پروانه » براي « انجام كارهاي ساختماني » را منوط به ارائه رسـيد پرداخت حق بيمه كرده و آن را مقـيد به « پروانـه احداث » ننموده است . لذا انواع پروانه‌هايي كه براي كارهاي ساختماني صادر مي‌شود منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه است و بر همين اساس در مواد ( ۱۰ و ۹ ) آيين‌نامه پروانه‌هاي تجديد و تمديد شده و پروانه پايان كار هم تعيين تكليف شده است . عنايت دارند مطابق قانون شهرداري در مرحله تجديد و تمديد و نيز پايان كار نيز « پروانه » صادر مي‌شود .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي الف : به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ مقرر شده : « در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند . حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زير بنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده ( ۶۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي ب. ت. ب. ضريب محروميت آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد . در هر صورت نرخ حق بيمه ب. ت. ب. شاخصهاي مورد اشاره در آيين‌نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد ( ۴ %) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد .» نظر به اين كه بين مقوله صدور پروانه ساختماني و تمديد و تجديد پروانه ساختماني از لحاظ مفاد و معني تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي مواد ۵ و ۳ قانون فوق‌الاشعار، مصوب مورخ ۲۶ / ۲ / ۱۳۸۹ هيأت وزيران كه پرداخت حق بيمه را به موارد تمديد و تجديد پروانه ساختماني تسري داده، مغاير ظاهر حكم مقرر در ماده ۵ قانون مذكور مي‌باشد، لذا به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال ماده ۹ از آيين‌نامه معترض‌به صادر و اعلام مي‌شود . ب : براساس ماده ۵ قانون فوق‌الذكر تكليف به پرداخت حق بيمه در كارهاي ساختماني ناظر به مواردي است كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد و حكم مقرر در قانون به گذشته تسري نيافته و طبق ماده ۴ قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است، بنابراين اطلاق ماده ۱۰ آيين‌نامه مورد اعتراض كه هر گونه افزايش بنا شامل طبقات و يا متراژ ساختمان احداثي ولو اين كه قبلاً مجوز لازم كسب كرده باشند را تابع آيين‌نامه قلمداد كرده و مراجع ذي‌ربط تكليف يافته‌اند، پيش از صدور برگه پايان كار ساختمان به اخذ مفاصاحساب از صندوق بيمه‌اي اقدام كنند، به لحاظ تسري حكم مقنن به گذشته مغاير قانون مذكور تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال ماده ۱۰ آيين‌نامه صادر و اعلام مي‌شود . ج : ب. ت. ب. اين كه در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال۱۳۸۷، تعيين حق بيمه به آيين‌نامه‌اي موكول شده است كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ آيين‌نامه مورد اعتراض كه تعيين حق بيمه سهم كارفرماي واحدهاي ساختماني در قالب طرح مسكن مهر را به توافق وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و مسكن و شهرسازي منوط كرده است، مغاير حكم مقنن تشخيص داده شد، لذا به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود . د : ب. ت. ب. اين كه در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال ۱۳۸۷، معافيت از پرداخت حق بيمه پيش‌بيني نشده است، حكم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ آيين‌نامه معترضٌ‌به كه معافيت ۵۰ درصد پرداخت حق بيمه را براي واحدهايي كه در مناطق روستايي و كمترتوسعه‌يافته بر اساس مصوبات دولـت احداث مي‌شود، پيش‌بيني كرده اسـت مغاير حكم قانونگذار شناخته شد، لذا به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود . هـ : با عنايت به اين كه مطابق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال ۱۳۸۷، تعيين حق بيمه به تصويب هيأت وزيران موكول شده است و در تبصره ۴ ماده ۶ آيين‌نامه مورد اعتراض حق بيمه به ميزان ۲۰ درصد توسط هيأت وزيران تصويب شـده است و فقط به جلب نـظر وزارت مسكن و شـهرسازي تصريح شده است، از اين رو تبصره ۴ ماده ۶ آيين‌نامه با قانون مغاير نيست و قابل ابطال تشخيص نمي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین