رای شماره 55 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 87/549، شاکی خواستار ابطال بندهای یک، 6 و 7 تصویبنامه شماره 30330/ت34925 ه مورخ 1386/2/30 هیات وزیران است. شاکی استدلال کرده که بند یک این مصوبه، پرداخت تسهیلات جدید به میزان کل بدهی بانکی را مجاز دانسته و این امر منجر به اخذ سود از تسهیلات قبلی میشود که مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است. همچنین، بند 6 شورای پول و اعتبار را موظف به تغییر نرخ تسهیلات قبلی میکند که این امر خارج از اختیارات قانونی آن شورا است. در پاسخ، مشاور حقوقی دولت اعلام کرده که بند یک در واقع تسویه تسهیلات قبلی را بدون اخذ سود مضاعف تضمین میکند و بند 6 نیز الزامی ندارد و تنها تخییری را در نظر میگیرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء اعلام کرد که بندهای یک و 6 مغایرتی با قانون ندارند و بند 7 نیز به دلیل اصلاح عبارت «مکلف است» به «میتواند»، موضوعیت خود را از دست داده است. بنابراین، شکایت رد شد.
تاریخ دادنامه: 13 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 55
کلاسه پرونده: 87/549
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، 6 و 7 تصویبنامه شماره 30330/ت34925 ه مورخ 30/2/1386 هیات وزیران
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در بند یک تصویبنامه یاد شده تصریح میدارد، «1- دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی (بدون احتساب جرایم) و نقدینگی مورد نیاز از محل منابع موضوع آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین موضوع تصویبنامه شماره 46468/ت34055 ه مورخ 5/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس نظر کار گروه اشتغال و سرمایهگذاری استان حسب مورد و تایید بانک عامل مقدور م. ب.. بانک عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد نمود.» همچنین در بندهای 6 و 7 مصوبه مورد نظر مقرر گردیده است، «6- شورای پول و اعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش مییابد، تسهیلات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات فعلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت.
7- شورای پول و اعبتار مکلف است نسبت به اصلاح مصوبه نهصدوسیویکمین جلسه مورخ 12/10/1378 پیرامون نحوه تسویه وجوه دریافتی از مشتریان اقدام و به نحوی اتخاذ تصمیم نمایند که وجوه دریافتی به تناسب اصل سود، وجه التزام و یا خسارت تاخیر متعلقه از بدهی مشتریان کسر گردد». بنابه مراتب اولاً، هیات وزیران در بند یک مصوبه، پرداخت تسهیلات جدید را برابر کل بدهی بانکی تجویز کرده و در قسمت اخیر بند یاد شده به بانکها اجازه داده است، هنگام اعطای تسهیلات، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط را به سیتسم بانکی از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه نماید. این در حالی است که پرداخت تسهیلات جدید جهت تسویه بدهیهای قبلی در قالب هیچ یک از موارد پیشبینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نمیگنجد. ضمن آنکه در اجرای این بند هیچ معاملهای انجام نمیگیرد و سودی که از سود تسهیلات قبلی از طریق، اعطای تسهیلات جدید اخذ میشود، جنبه ربوی خواهد داشت. ثانیاً، هیات وزیران در بند 6 تصویب فوقالذکر شورای پول و اعتبار را مکلف مینماید تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی دریافت کنندگان را به نرخ جدید برای یکبار در نظر بگیرد. این بند با عنایت به دلایل زیر خلاف قانون است.
1- مقنن در ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی وظایف شورای پول و اعتبار را معین نموده، لذا هیات وزیران نمیتواند وظیفه جدیدی را بر عهده شورای مذکور محول نماید. از سوی دیگر چنین تکلیفی دخالت هیات وزیران در حیطه وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار است.
2- ب. ت. ب. اینکه اعطای تسهیلات به موجب عقد لازم توسط بانک و دریافت کننده تسهیلات انجام میشود، لذا قرارداد را نمیتوان یک طرفه و به وسیله بخشنامه و یا مصوبهای تغییر داد و تکلیفی جدید را بر یک عقد قانونی بار نمود. از طرف دیگر تصمیمات جدید نمیتواند عطف بماسبق شود. ثالثاً، در بند 7 نیز هیات وزیران با ایجاد تکلیفی که برای شورا تعیین نموده، مبادرت به تصمیم گیری نموده است که بر خلاف اختیارات شورای پول و اعتبار است. با عنایت به اینکه بندهای یک و 6 و 7 تصویبنامه فوقالذکر بر خلاف قانون میباشد، تقاضای ابطال بندهای مذکور را مینماید. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور، ضمن ارسال تصویب نظریههای شماره 133605/60 مورخ 29/7/1387 وزارت صنایع و معادن و 75122 مورخ 7/8/1387 وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میدارد، 1- ب. ت. ب. آنکه در انتهای بند یک تصویبنامه مورد اعتراض تصریح شده است، «بانک عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد نمود.» بنابراین با اجرای مصوبه دولت اصل و سود تسهیلات قبلی تسویه میگردد و از این جهت دریافت «سود از سود» موضوعاً منتفی است از سوی دیگر تسهیلات جدید نوعی کمک تلقی و با فرصتی که به بنگاههای زود بازده داده میشود باعث میگردد بدهی قبلی آنها تسویه گردد و تسهیلات جدید نیز قاعدتاً در قالب یکی از عقود بانکی اعطاء خواهد شد و اگر ایراداتی وارد باشد مربوط به مصوبه یاد شده نیست و ممکن است به نحوه اجرای آن و انعقاد قراردادهای مربوط باشد که در این صورت راهکار، تنظیم قراردادهای مناسب م. ب..
2- در خصوص ایراد دوم سازمان بازرسی کل کشور به بند6 اعلام میدارد، آنچه در بند 6 تصویبنامه مورد حکم قرار گرفته اولاً در خصوص مواردی است که نرخ اعطای تسهیلات بانکی بر اساس مقررات مربوط و پس از اخذ نظر شورای پول و اعتبار کاهش مییابد. ثانیاً، الزامی به این امر نشده بلکه عبارت «در نظر خواهد گرفت» در انتهای این بند حاکی از تخییر است نه الزام و تکلیف، بنابراین این بند نیز مغایرتی با قانون پولی و بانکی و ماده 18 آن ندارد.
3- اما در خصوص اعتراض به بند 7 و تکلیفی که دولت به موجب تصویبنامه به شورای پول و اعتبار محول نموده است، ب. ت. ب. ایراد قبلی ریاست مجلس شورای اسلامی عبارت «مکلف است» در تصویبنامه مورد اعتراض به موجب نامه 74552/ت39754ک مورخ 13/5/1387 به واژه «میتواند» اصلاح شده و از این جهت موضوع شکایت منتفی گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه مفاد بند یک تصویبنامه شماره 30330/ت34952 ه مورخ 30/2/1386 هیات وزیران در باب اعطای تسهیلات بانکی جدید و کسر و تسویه تسهیلات گذشته و سود آن از محل اعطای تسهیلات جدید در مقام مساعدت به دریافت کننده تسهیلات بانکی مقرر شده است و مبین مطالبه و وصول سود مضاعف نیست، بنابراین بند یک تصویبنامه مغایرتی با قانون ندارد.
ب- قطع نظر از اینکه مفاد لایحه جوابیه مبین ایجاد تکلیف خاص برای شورای پول و اعتبار در زمینه تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید در صورت کاهش نرخ اعطای تسهیلات بانکی نیست، اساساً با عنایت به وظایف و مسئولیتهای شورای مزبور به شرح مقرر در ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور به ویژه بند 4 ماده مزبور مبنی بر اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود، بند 6 تصویبنامه مورد اعتراض که مقرر داشته شورای مذکور تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یک بار در نظر خواهد گرفت، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
ج- ن. ب. ا.
بند 7 تصویبنامه هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض اصلاح و عبارت «مکلف است» به واژه «میتواند» تبدیل شده، بنابراین موضوع اعتراض در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1393/08/04 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 18 و 30 و 33 و 34 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 و58 مورخ 1380/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2539 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1406 مورخ 1401/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1386/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002105923 مورخ 1403/08/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002105923 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/08/30 — ابطال مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار در مورخه 1401/11/11 و مصوبه شماره 1354 شورای پول و اعتبار مورخه…
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002103124 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/08/19 — ابطال عبارت " سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رییس کل جهت تصویب به هیات عالی…
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
الف) شماره پرونده : 0400061 شماره دادنامه سیلور: 140431390002941179 تاریخ:1404/11/14
مواد 14 و 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 119 مورخ 1373/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب
قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردید که وفق مواد 18
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸)
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 18 — قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور به ویژه بند 4 ماده مزبور مبنی بر اظهار نظ
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی
ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1351
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
