Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 55 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت علیه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی به منظور ابطال قسمت‌های پهنه 1 و 2 بند (ج) تفکیک اراضی در بافت موجود طرح جامع شهر خمین مصوب سال 1389 است. شاکی ادعا کرده که محدودیت‌های تعیین‌شده برای مساحت تفکیک اراضی (150 متر مربع برای پهنه 2 و 180 متر مربع برای پهنه 1) ب. ت. ب. وضعیت اقتصادی کارگران و کارمندان و هزینه‌های ساخت و ساز، با اصل 31 قانون اساسی در خصوص حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز، مغایرت دارد. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اعلام کرده که طرح جامع شهر خمین به‌درستی و در حدود اختیارات قانونی تصویب شده و بنابراین مغایرتی با قانون اساسی ندارد. در نتیجه، هیات به استناد بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پرونده: ه- ع/ 9803271 شماره دادنامه: 9909970906010055 تاریخ: 27/2/99 شاکی: آقای … حسین طرف شکایت: سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پهنه 1 و پهنه 2 بند (ج) تفکیک اراضی در بافت موجود طرح جامع شهر خمین مصوب سال 1389 شاکی د. ب. ط. سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی به خواسته ابطال قسمت پهنه 1 و پهنه 2 بند (ج) تفکیک اراضی در بافت موجود طرح جامع شهر خمین مصوب سال 1389 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ج- تفکیک اراضی در بافت موجود پهنه یک: حداقل مساحت تفکیک هر قطعه زمین مستحدثی که در این پهنه واقع است 180 متر مربع م. ب.. پهنه دو: حداقل مساحت تفکیک هر قطعه زمین مستحدثی که در این پهنه واقع است 150 متر مربع م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً در دادخواست خود توضیح داده است که محدودیت ساخت و ساز برای پهنه های 1 و 2 به مساحت کمتر از 150 متر مربع و 180 متر مربع ب. ت. ب. وضعیت اقتصادی کارگران و کارمندان و هزینه ساخت مسکن و مصالح ساختمانی خلاف اصل 31 قانون اساسی و داشتن مسکن متناسب با نیاز به خصوص برای روستائیان و کارگران م. ب. و درخواست ابطال آن را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی نداده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه مطابق بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن طرح جامع شهر عبارت از طرح پهنه بندی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و.... م. ب. و مطابق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح های جامع شهر از اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. بنابراین طرح مذکور مطابق مقررات و در حدود اختیار به تصویب رسیده است و مغایر با اصل 31 قانون اساسی نمی‌باشد.تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص شکایت آقای … حسین به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی به خواسته ابطال قسمت پهنه 1 و پهنه 2 بند (ج) تفکیک اراضی در بافت موجود طرح جامع شهر خمین مصوب سال 1389 موضوع در جلسه مورخ 14/2/99 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه مطابق بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن طرح جامع شهر عبارت از طرح پهنه بندی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و.... م. ب. و مطابق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح های جامع شهر از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. بنابراین پهنه های 1 و 2 بند (ج) طرح جامع خمین شهر مصوب سال 1389 برابر مقررات قانونی به تصویب رسیده و خارج از اختیار نمی‌باشد فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین