Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم ممنوعیت نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شورای_اسلامی #بانک #شهرداری #ریال #تبلیغات #قیمت #شوراها #انتخابات #صلاحیت #شورای_شهر #تشخیص #حدود_اختیارات #پرداخت_عوارض #قوانین #ابطال_مصوبه #اعتراض #تفکیک #تشریفات_قانونی #بهای_خدمات #تفسیر #آگهی #قرض‌الحسنه #گونه #سقف #مالیات #رسیدگی #نمایندگی #شورا #اکثریت #شاکی #وکالت #محکوم‌به #سند_رسمی #رای_کمیسیون #اعتراض_به_قرار #حد #حریم_شهر #شهر #ابطال #عوارض_محلی #صورت #تعرفه #قانون_مالیات #زمان #آیین_دادرسی #تسری #مساحت #ماه #مقنن #انتخاب #پیوست #احراز

خلاصه

بانک پارسیان به مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی اعتراض کرد. شاکی معتقد بود این عوارض خارج از صلاحیت شورا و مغایر با آرای قبلی دیوان است. دیوان عدالت اداری برای بررسی قانونی بودن وضع این عوارض به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر باید با رعایت حدود صلاحیت قانونی و عدم مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

مستند: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای شماره ۲ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، تابلوهای تبلیغاتی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت شورا، مالیات بر ارزش افزوده.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/8/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۲۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳۹ و ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰- ۱۳۸۷/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر زاهدان گردش کار: آقای … به نمایندگی بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مواد ۳۹ و ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰- ۱۳۸۷/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر زاهدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند، شورای اسلامی شهر زاهدان در سال ۱۳۸۷ به شرح تصویر مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تابلو و عابر بانک کرده است و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رای شماره ۱/۲/۳۲۶- ۱۳۸۹/۶/۴ این بانک را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴ و ۰۰۰/۴۸۰/۲۴ ریال به شرح تصویر فیشهای سند رسمی بابت عوارض تابلو کرده است. در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراهم است. بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مذکور اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رای کمیسیون به عمل خواهد آمد. ضمناً می باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که در صلاحیت شورای شهر باشد قایل به تفکیک شده وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا ۵/۱۱/ هر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید. گرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها، مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده لیکن آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای شماره ۲- ۱۳۸۹/۱/۲۶ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن آن و حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است. بنابراین آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی منحصر پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها دارد زیرا ماهیت و فعالیت بانکها محلی نیست از آن جا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدر الاشعار، به منزله تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور است. زیرا بر اساس قوانین موضوعه و واحد تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته است و نمی توان در برخی شهرستانها فعالیت بانک را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها آنها از پرداخت عوارض محلی معاف باشند که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته است و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با رویه متداول، اقتضای ابطال این قسم مصوبات را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به شرح فوق ابطال مصوبات شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰- ۱۳۸۷/۱۱/۳ در قسمت مواد ۲۹ و ۳۹ مربوط به عوارض تابلو و عابر بانک را دارد." متن مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰- ۱۳۸۷/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر زاهدان در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۲۹- عوارض نصب تابلو و آگهی های تجاری استاندارد تابلو مجاز به اندازه دهنه مغازه در ارتفاع یک متر و سی سانتیمتر با شرایط ذیل م. ب.: ۱- تابلو نصب شده در سر درب مغازه نباید از لبه پشت بام بالاتر باشد و در حد معرفی نشانه کسب بلامانع است که د. ا. م. عوارض ندارد. چنانچه تابلو از لبه پشت بام تجاوز نماید مقدار اضافی مورد محاسبه عوارض به روش ذیل خواهد بود ( زمان نصب× قیمت منطقه ای× مساحت اضافی) ضمناً تابلوهایی که جهت تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد مشمول عوارض خواهند بود. ۲- استفاده از تابلو شناسایی یا تبلیغات تجاری روی پشت بام مجاز نمی باشد و در موارد خاص و با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان، عوارضی معادل مساحت تابلو ضرب در قیمت منطقه ای ضرب در زمان نصب (ماه) محاسبه و اخذ می شود. در میادین و تقاطع ها به قیمت محاسبه شده ۲۰ درصد اضافه می شود. ۳- درج آگهی تبلیغات در روی دیوارها و نصب خودسرانه تابلو در محدوده و حریم شهر ممنوع است و از متخلفان ماهیانه معادل ده برابر قیمت منطقه ای از زمان نصب تا زمان برچیده شدن و پاک کردن عوارض محاسبه و وصول خواهد شد. ۴- تابلوهای پزشکان می باید به اندازه استاندار ( ۷۰×۵۰) و به صورت نردبانی بر اساس موقعیت هر واحد در ساختمان و طبقات ساختمان نصب شود. عوارض تابلوهای پزشکان در معابر عمومی معادل دو برابر قیمت منطقه ای، در میادین و تقاطع ها ۳ برابر قیمت منطقه ای در هر ماه خواهد بود. ۵- نصب پلاکارد با هماهنگی شهرداری برای تبلیغات مجاز است و عوارض آن برای امور آموزشی و فرهنگی برای هر پلاکارد به ابعاد حداکثر (۹۰×۵۰/۱) به صورت آویز در خیابانهای اصلی روزانه ۳۵۰۰۰ ریال و در میادین و تقاطع ها ۴۵۰۰ ریال خواهد بود و برای امور تجاری در خیابان اصلی روزانه ۶۰۰۰ و در میادین ۷۰۰۰ ریال خواهد بود. ۶- نصب داربست در خیابان اصلی روزانه برای هر مترمربع ۱۲۰۰۰ ریال و در میادین و تقاطعها برای هر مترمربع ۱۷۰۰۰ ریال خواهد بود. ۷- تبلیغات بانکها و استقرار خودروهای جوایز قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر برای هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه و کمتر از آن ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال خواهد بود." " ماده ۳۹ نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات عوارض هر دستگاه عابر بانک ماهیانه ۰۰۰/۳۵۰ ریال تبصره یک: کلیه بانکها اعم از خصوصی و دولتی و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار موظف به پرداخت عوارض این ماده هستند. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر زاهدان، به موجب لایحه شماره ۲۵۲۶/۱۲/۱۰۰/ش - ۱۳۹۰/۱۲/۱۷، توضیح داده است که: " سلام علیکم: احتراماً، عطف به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۸۳۳۲۹- ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۱۰ در مورد درخواست تقدیمی بانک پارسیان به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰/ش- ۱۳۸۷/۱۱/۳ در قسمت مواد ۳۹ و ۲۹ تعرفه محلی وصول عوارض سال ۱۳۸۷ با عنایت به این که در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: می باید بین حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که در صلاحیت شورای شهر باشد قابل به تفکیک شد گرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده لیکن آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای شماره ۲- ۱۳۸۹/۱/۲۶ مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن آن و حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است. بنابراین آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهر پیرامون عوارض محلی برای بانکها دارد زیرا ماهیت و فعالیت بانکها محلی نیست و ... به استحضار می رساند: مقنن در تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری پذیرفته است که « اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.» حسب پیشنهاد شهرداری به شماره ۳۷۵۸۹/۱/۲- ۱۳۸۶/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر زاهدان با استفاده از اختیـارات حاصله از مـاده ۹۲ قانون شهرداری و مـاده ۷۷ و بنـد ۱۶ مـاده ۷۱ قانـون تشکیلات وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ تسری یافته به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تماماً بر محلی بودن عوارض تاکید داشته و دریافت و وصول این عوارض و نیز مرجع تصویب کننده آن شوراهای اسلامی هر شهر است ب. ر. م. شکلی وضع عوارض اقدام به تصویب مواد ۲۹ و ۴۲ تعرفه وصول عوارض که عوارض محلی بوده و بر اساس اختیار قانونی شورای شهر برقرار شده است ماهیت و شکل عوارض محلی که توسط شوراها وضع می شوند اساساً با عوارضی که در بعد ملی به وسیله قانون برقرار می شوند متفاوت است قانون موسوم به تجمیع عوارض به هیچ عنوان مترصد سلب اختیار شوراها در وضع عوارض نبوده و حتی صراحتاً به آن اشاره کرده است همین امر پس از قانون موسوم به تجمیع عوارض به صورت روشنتری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد تاکید قرارگرفته است در نهایت بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض مصوب سال ۱۳۷۸ مراتب جهت تصویب نهایی به فرمانداری و استانداری سیستان و بلوچستان ارسال شده است همان گونه که مستحضرید تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول است. مضافاً این که اگر وضع عوارض و تعرفه های سالیانه مصوب شورای شهر را غیر قانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداری باقی نمی ماند لازم به ذکر است بانکها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و ب. ت. ب. فعالیتهای گسترده ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانکها و مراجعین بی شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی از طرف بانکها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله انجام خدمات فوق العاده ای را اقتضا دارد و مبالغ تعیین شده در تعرفه ها جزء ناچیزی از بهای این حقوق حقه بوده است. لذا استدلال بانک پارسیان مبنی بر اثبات غیر محلی بودن فعالیت بانکها به استناد رای شماره ۲- ۱۳۸۹/۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست و از لحاظ این شورا پذیرفته نیست چرا که کلیه بانکها در هر شهر، دارای موسسات و شعب وابسته هستند و فعالیت بانکی را صرفاً برای همان محل انجام می دهند، بنابراین محلی محسوب شده است و مشمول اخذ عوارض به استناد قوانین ذکر شده هستند، لذا با عنایت به مکاتبه فوق استدعا دارد این موارد در رسیدگی مطمح نظر قرار گیرد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. این که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شوراهای اسلامی می توانند متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند ۱ ماده ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰- ۱۳۸۷/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه دار می شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. لیکن فراز میانی ماده ۲۹ مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی شود تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب- بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از ماده ۲۹ مصوبه مورد شکایت در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص می شود و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست. ج- ب. ت. ب. این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند ۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویزکرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می شود. د- ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانکها بابت درآمد خود مالیات می پردازند، بنابراین بند ۳۹ مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض از عابر بانکها وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 551 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/1110، خواسته ابطال مواد 39 و 29 مصوبه شماره 2729/07/100- 1387/11/03 شورای اسلامی شهر زاهدان به نمایندگی از بانک پارسیان مطرح شده است. شاکی بیان کرد که وضع عوارض برای تابلو و عابر بانک در این مصوبه با قوانین و آرای دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، به‌ویژه ب. ت. ب. این که فعالیت بانک‌ها محلی نیست و بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراها مجاز به وضع عوارض برای درآمدهای مشمول مالیات نیستند. در مقابل، رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان دفاع کرد که شوراها بر اساس اختیارات قانونی خود می‌توانند عوارض محلی وضع کنند و فعالیت بانک‌ها در هر شهر را محلی تلقی می‌کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، به ابطال بند 39 مصوبه (عوارض عابر بانک‌ها) و همچنین بخشی از ماده 29 (ممنوعیت نصب تابلو بر روی پشت بام) رای داد و سایر بندها را در محدوده اختیارات شورا و قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه: 20/8/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 39 و 29 مصوبه شماره 2729/07/100- 3/11/1387 شورای اسلامی شهر زاهدان گردش کار: آقای … به نمایندگی بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مواد 39 و 29 مصوبه شماره 2729/07/100- 1387/11/03 شورای اسلامی شهر زاهدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند، شورای اسلامی شهر زاهدان در سال 1387 به شرح تصویر مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تابلو و عابر بانک کرده است و کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رای شماره 1/2/326- 1389/06/04 این بانک را محکوم به پرداخت مبلغ 000/200/4 و 000/480/24 ریال به شرح تصویر فیشهای سند رسمی بابت عوارض تابلو کرده است. در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراهم است. بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مذکور اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رای کمیسیون به عمل خواهد آمد. ضمناً می باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که در صلاحیت شورای شهر باشد قایل به تفکیک شده وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا 5/11/ هر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید. گرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها، مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده لیکن آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای شماره 2- 1389/01/26 مصوبات شورای اسلامی شهر یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها به دلیل محلی نبودن آن و حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است. بنابراین آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی منحصر پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانک‌ها دارد زیرا ماهیت و فعالیت بانک‌ها محلی نیست از آن جا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آراء صدر الاشعار، به منزله تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه، متصور است. زیرا بر اساس قوانین موضوعه و واحد تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته است و نمی توان در برخی شهرستانها فعالیت بانک را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانک‌ها آنها از پرداخت عوارض محلی معاف باشند که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته است و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با رویه متداول، اقتضای ابطال این قسم مصوبات را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به شرح فوق ابطال مصوبات شماره 2729/07/100- 1387/11/03 در قسمت مواد 29 و 39 مربوط به عوارض تابلو و عابر بانک را دارد." متن مصوبه شماره 2729/07/100- 1387/11/03 شورای اسلامی شهر زاهدان در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 29- عوارض نصب تابلو و آگهی های تجاری استاندارد تابلو مجاز به اندازه دهنه مغازه در ارتفاع یک متر و سی سانتیمتر با شرایط ذیل م. ب.: 1- تابلو نصب شده در سر درب مغازه نباید از لبه پشت بام بالاتر باشد و در حد معرفی نشانه کسب بلامانع است که د. ا. م. عوارض ندارد. چنانچه تابلو از لبه پشت بام تجاوز نماید مقدار اضافی مورد محاسبه عوارض به روش ذیل خواهد بود (زمان نصب× قیمت منطقه ای× مساحت اضافی) ضمناً تابلوهایی که جهت تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد مشمول عوارض خواهند بود. 2- استفاده از تابلو شناسایی یا تبلیغات تجاری روی پشت بام مجاز نمی‌باشد و در موارد خاص و با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان، عوارضی معادل مساحت تابلو ضرب در قیمت منطقه ای ضرب در زمان نصب (ماه) محاسبه و اخذ می‌شود. در میادین و تقاطع ها به قیمت محاسبه شده 20 درصد اضافه می‌شود. 3- درج آگهی تبلیغات در روی دیوارها و نصب خودسرانه تابلو در محدوده و حریم شهر ممنوع است و از متخلفان ماهیانه معادل ده برابر قیمت منطقه ای از زمان نصب تا زمان برچیده شدن و پاک کردن عوارض محاسبه و وصول خواهد شد. 4- تابلوهای پزشکان می باید به اندازه استاندار (70×50) و به صورت نردبانی بر اساس موقعیت هر واحد در ساختمان و طبقات ساختمان نصب شود. عوارض تابلوهای پزشکان در معابر عمومی معادل دو برابر قیمت منطقه ای، در میادین و تقاطع ها 3 برابر قیمت منطقه ای در هر ماه خواهد بود. 5- نصب پلاکارد با هماهنگی شهرداری برای تبلیغات مجاز است و عوارض آن برای امور آموزشی و فرهنگی برای هر پلاکارد به ابعاد حداکثر (90×50/1) به صورت آویز در خیابانهای اصلی روزانه 35000 ریال و در میادین و تقاطع ها 4500 ریال خواهد بود و برای امور تجاری در خیابان اصلی روزانه 6000 و در میادین 7000 ریال خواهد بود. 6- نصب داربست در خیابان اصلی روزانه برای هر مترمربع 12000 ریال و در میادین و تقاطعها برای هر مترمربع 17000 ریال خواهد بود. 7- تبلیغات بانک‌ها و استقرار خودروهای جوایز قرض الحسنه به منظور تبلیغات در معابر برای هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه و کمتر از آن 000/000/6 ریال خواهد بود." " ماده 39 نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات عوارض هر دستگاه عابر بانک ماهیانه 000/350 ریال تبصره یک: کلیه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار موظف به پرداخت عوارض این ماده هستند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان، به موجب لایحه شماره 2526/12/100/ش - 1390/12/17، توضیح داده است که: " سلام علیکم: احتراماً، عطف به نامه شماره 900998090083329- 1390/10/25 در خصوص پرونده کلاسه 90/1110 در مورد درخواست تقدیمی بانک پارسیان به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 2729/07/100/ش- 1387/11/03 در قسمت مواد 39 و 29 تعرفه محلی وصول عوارض سال 1387 با عنایت به این که در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: می باید بین حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که در صلاحیت شورای شهر باشد قابل به تفکیک شد گرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده لیکن آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای شماره 2- 1389/01/26 مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها به دلیل محلی نبودن آن و حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است. بنابراین آراء مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهر پیرامون عوارض محلی برای بانک‌ها دارد زیرا ماهیت و فعالیت بانک‌ها محلی نیست و... به استحضار می رساند: مقنن در تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری پذیرفته است که « اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.» حسب پیشنهاد شهرداری به شماره 37589/01/02- 1386/10/01 شورای اسلامی شهر زاهدان با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداری و ماده 77 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و اصلاحی سالهای 1386 و 1382 و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 تسری یافته به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تماماً بر محلی بودن عوارض تاکید داشته و دریافت و وصول این عوارض و نیز مرجع تصویب کننده آن شوراهای اسلامی هر شهر است ب. ر. م. شکلی وضع عوارض اقدام به تصویب مواد 29 و 42 تعرفه وصول عوارض که عوارض محلی بوده و بر اساس اختیار قانونی شورای شهر برقرار شده است ماهیت و شکل عوارض محلی که توسط شوراها وضع می‌شوند اساساً با عوارضی که در بعد ملی به وسیله قانون برقرار می‌شوند متفاوت است قانون موسوم به تجمیع عوارض به هیچ عنوان مترصد سلب اختیار شوراها در وضع عوارض نبوده و حتی صراحتاً به آن اشاره کرده است همین امر پس از قانون موسوم به تجمیع عوارض به صورت روشنتری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد تاکید قرارگرفته است در نهایت بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض مصوب سال 1378 مراتب جهت تصویب نهایی به فرمانداری و استانداری سیستان و بلوچستان ارسال شده است همان گونه که مستحضرید تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول است. مضافاً این که اگر وضع عوارض و تعرفه های سالیانه مصوب شورای شهر را غیر قانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداری باقی نمی ماند لازم به ذکر است بانک‌ها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و ب. ت. ب. فعالیتهای گسترده ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانک‌ها و مراجعین بی شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی از طرف بانک‌ها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله انجام خدمات فوق العاده ای را اقتضا دارد و مبالغ تعیین شده در تعرفه ها جزء ناچیزی از بهای این حقوق حقه بوده است. لذا استدلال بانک پارسیان مبنی بر اثبات غیر محلی بودن فعالیت بانک‌ها به استناد رای شماره 2- 1389/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست و از لحاظ این شورا پذیرفته نیست چرا که کلیه بانک‌ها در هر شهر، دارای موسسات و شعب وابسته هستند و فعالیت بانکی را صرفاً برای همان محل انجام می دهند، بنابراین محلی محسوب شده است و مشمول اخذ عوارض به استناد قوانین ذکر شده هستند، لذا با عنایت به مکاتبه فوق استدعا دارد این موارد در رسیدگی مطمح نظر قرار گیرد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. الف- ب. ت. ب. این که مطابق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، شوراهای اسلامی می‌توانند متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند 1 ماده 29 مصوبه شماره 2729/07/100- 1387/11/03 شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال 1388 مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی وکارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه دار می‌شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. لیکن فراز میانی ماده 29 مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تشخیص نمی شود تا وضع عوارض بر آن امکان پذیر باشد، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 از ماده 29 مصوبه مورد شکایت در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص می‌شود و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست. ج- ب. ت. ب. این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند 2 ماده 29 تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویزکرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می‌شود. د- ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک‌ها بابت درآمد خود مالیات می پردازند، بنابراین بند 39 مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض از عابر بانک‌ها وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین