Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 553 مورخ 1385/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 590/85، شاکی خواستار ابطال بند یک دستورالعمل اداری شماره 98442/1-52 مورخ 12 بهمن 1384 سازمان تامین اجتماعی است. او این درخواست را به دلیل مغایرت بند مذکور با تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که سازمان تامین اجتماعی برای تعیین تعداد نیروی کار مشمول، اسفند ماه 1383 را مبنا قرار داده است، در حالی که طبق قانون، این مبنا باید اسفند ماه 1380 باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اعتراض شاکی به دلیل عدم مغایرت بند مذکور با احکام اسلامی یا قوانین، قابلیت رسیدگی ندارد و بنابراین، تصمیم به رد درخواست ابطال گرفت. کلاسه پرونده: 590/85 شاکی: شرکت تعاونی 337 ایثارگران (لبنیات تعریف) موضوع: ابطال بند یک دستورالعمل اداری شماره 98442/1-52 مورخ 12/11/1384 سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه 7 آبان 1385 شماره دادنامه: 553 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی به شرح بند یک دستور اداری شماره 98442/1-52 مورخ 1384/11/12 مبنای تعیین تعداد نیروی کار مشمول تحقیقات ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اسفند ماه 1383 اعلام و بر آن اساس نیز حق بیمه را مطالبه می‌نماید در حالی که به دلالت تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 103 مصوب 1384/04/08 هیات وزیران، مبنای مشمول مقررات معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه تعداد کارگران هر کارگاه در اسفند سال 1380 است. اقدام سازمان تامین اجتماعی با مصوبه هیات وزیران تخالف و تغایر دارد لذا درخواست ابطال دستور اداری فوق را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و مصوبات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی نسبت به بند یک دستورالعمل شماره 98442/1-52 مورخ 1384/11/12 سازمان تامین اجتماعی به ادعای مغایرت آن با مصوبه هیات وزیران از مصادیق ماده فوق الذکر به شمار نمی‌رود، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین