Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام به سپری نمودن دوره تحقیقات پسا دکتری و برگزاری دوره تحقیق به صورت تمام وقت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تحقیق #دکتری #عدالت #تحقیقات #دانشگاه #قوانین #قانون_اساسی #شاکی #دادخواست #پیش‌بینی #رسیدگی #جمهوری #صلاحیت #هیات_علمی #فناوری #آموزش #حقوق #عطف_به_ماسبق #لایحه #بطلان #تصرف #شرکت #تجدیدنظر #امور_حقوقی #اکثریت #ابتکار #تأسیس #معاونت #عضویت #شورای_اسلامی #دانش #پژوهش #بودجه #عقد #قرارداد #دانشکده #اداره_کل #اثبات #صورت #ابطال #علمی #شرطی #قانون_برنامه #تشویق #هزینه #تعارض #اختصاص #ولی #مدیر #تمرکز #اقتصاد #سیاسی #نامه_رسمی

خلاصه

شاکی ابطال قسمت اخیر ماده ۵ آیین‌نامه دوره تحقیقاتی پسا دکتری دانشگاه تهران را که دوره را به صورت تمام وقت و با منع مطلق اشتغال مقرر کرده، خواستار شده است. اختلاف بر سر مغایرت این شرط با قانون اساسی و آزادی‌های شغلی و آموزشی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این خواسته رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاه‌ها نباید مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور در خصوص اشتغال و پژوهش باشد.

مستند: اصول ۳ و ۱۴۱ قانون اساسی، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: پسا دکتری، دانشگاه تهران، تمام وقت، اشتغال، قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/12/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۸ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۶۴ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۵ آیین‎نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۷ هیات رییسه دانشگاه تهران گردش کار: به موجب ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مقرر شده است که: " طول دوره تحقیقات پسا دکتری حداقل ۱ سال و حداکثر ۲ سال است و دورة تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می شود. " آقای … به موجب دادخواست ابرازی، ابطال قسمت اخیر ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری (post-Doc) مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۷ هیات رییسه دانشگاه تهران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " نظر به این که مطابق اصل سوم قانون اساسی: « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱.... ۲.... ۳.... ۴. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی، اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». نظر به این که آیین نامه جدید معاونت پژوهشی دانشگاه تهران درباره دوره پژوهشی پسا دکترا نه تنها روحیه کاوش و پویش را تضعیف کرده است بلکه پژوهشگران را به سوی یاس و نامیدی سوق می دهد. نظر به این که مدلول صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل منع اما در عین حال « سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی» را از این اصل مستثنی می کند، نظر به این که شرط « تمام وقت بودن» دوره پسا دکترا و منع مطلق اشتغال (حتی سمتهای آموزشی) در طی این دوره بر خلاف مدلول اصل یاد شده است، نظر به این که عضویت در هیات علمی دانشگاهها نه تنها با دوره پژوهشی پسا دکترا مغایر نیست بلکه حتی مکمل آن نیز هست. نظر به این که « قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۸۸ معتبر بوده و برای یک سال دیگر نیز تمدید شده است، نظر به این که قانون یاد شده مشتمل بر ۱۶۱ ماده و ۴ بخش است و فصل چهارم از بخش اول به عنوان « توسعه مبتنی بر دانایی» توصیف شده است، نظر به این که مطابق ماده ۴۳ قانون موصوف: « دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد. الف- نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزش کشور ... د- بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، « به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور... »، نظر به این که مطابق ماده ۴۵ همان قانون دولت مکلف به « د- حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی ( دارای متقاضی) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی ...» و « و- اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم برای ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی... » است. نظر به این که اولین درخواست این جانب برای دوره تحقیقاتی پسادکترا در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۵ به ریاست محترم وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (جناب آقای …) تقدیم شد و این موضوع به روشنی از مفاد نامه رسمی ایشان به شماره ۴۲۲/۸۷/۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ به اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران قابل اثبات است، نظر به این که در زمان تقدیم درخواست موصوف، آیین نامه (سابق) تشکیل دوره‎های تحقیقات فرا دکتری مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۱ حکمفرما بوده است و در آیین نامه موصوف شرط تمام وقت بودن پیش بینی نشده است، نظر به این که ایین نامه جدید در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۷ به تصویب هیات رییسه دانشگاه تهران رسیده است و اصولاً قوانین عطف به ماسبق نمی شوند مگر این که در خود قانون خلاف آن تصریح شود و در آیین نامه جدید چنین تصریحی وجود ندارد. نظر به این که شرط (تمام وقت بودن) در ماده ۲ آیین نامه جدید تشکیل دوره تحقیقاتی پسا دکترا مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۷ با عنوان (شرایط داوطلبان) پیش بینی نشده است و قید (... دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می‎شود) فقط در انتهای ماده ۵ (طول دوره تحقیق پسا دکترا) تصریح شده است. نظر به این که مستنبط و مستفاد از مقررات آیین نامه مذکور این است که تمام وقت بودن شرط اساسی و مقتضای ذاتی این دوره نیست. نظر به این که دارندگان مدرک phD پس از فراعت از تحصیل به هر حال در جایی اشتغال پیدا می کنند و نمی‎توان توقع داشت که بیهوده و بی کار بمانند و در هیچ جا (حتی مراکز علمی) اشتغال نداشته باشند. نظر به این که سن دانش آموخته دوره phD و متقاضی دوره پسا دکترا به طور متعارف ۳۰ سال و با احتساب دوره خدمت نظام وظیفه ۳۲ سال خواهد بود، نظر به این که تسهیلات مالی که دوره مذکور به وی اعطا خواهد شد بسیار ناچیز است و کفاف هزینه های متعارف وی و احتمالا خانواده تحت تکفل وی را نمی دهد، نظر به این که مطابق مدلول صریح ماده ۹ در (نحوه تامین هزینه های مربوط به دوره پسا دکتری) آیین نامه جدید: «۱- مسوولیت تامین حقوق محقق پسادکترا به عهده استاد پذیرش دهنده است» و مستفاد از ماده موصوف آن است که دریافت تسهیلات مالی حق پژوهشگر دوره پسادکتراست و چنین حقی از ناحیه این جانب اسقاط شده است، نظر به این که ب. ت. ب. مراتب بالا، عرفاً تحقق چنین شرطی ممتنع، غیر ممکن و بی اعتبار است. ت. خواسته شکایت در نهایت، این جانب به عنوان اولین متقاضی دوره پسادکترای دانشگاه تهران در رشته حقوق، ب. ت. ب. مراتب بالا، استدعای موارد زیر را دارد: ۱- ابطال بخش اخیر ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسادکترا مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۷ که متضمن عبارت: « ... و دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می شود» است. ۲- ابطال تصمیم مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲ شورای پژوهشی دانشگاه تهران مبنی بر رد درخواست این جانب جهت اجرای دوره پسادکترا بدون تسهیلات و کمکهای مالی. ۳- الزام اداره خوانده به پذیرش اینجانب در دوره پسادکترای دانشگاه تهران. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۰۴۵۱۰/۱۵۱-۱۳۹۰/۵/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- مهمترین دلیل بطلان حقوقی خواسته ایشان، این است که وقتی یک مرجع قانونگذاری در حدود صلاحیت خود می تواند مقرره ای وضع کند، جز همان مرجع کسی حق دخل و تصرف در آن را ندارد. در مانحن فیه هیات رییسه دانشگاه تهران مطابق قانون، آیین نامه دوره مذکور را وضع کرده و برای متقاضیان شرکت در این دوره، یک سری شرایط قایل شده است که یکی از آنها تمام وقت بودن دوره است. به بیان آشناتر قانونگذار از همان اول حق را با عنایت به صلاحدید خود، با یک سری شرایط تکوین بخشیده است، که بی شک قابل دخل و تصرف نیست. مثلاً: قانونگذار آیین دادرسی مدنی بنا به دلایلی حق تجدیدنظر خواهی را بیست روز قرار داده است، پس حق تجدیدنظر خواهی برای بیست روز وجود دارد و این بیست روز مرور زمان نیست، بلکه محدوده زمانی حق است حال آیا کسی می تواند بگوید چرا بیست روز؟ بنابراین ادعای خواهان در تعارض صریح با صلاحیت قانونگذاری هیات رییسه دانشگاه، تفویضی از سوی وزارت علوم است. در این جا هم هیات رییسه، پس از کارشناسی و به دلیل علمی بودن محض این دوره و با عنایت به تجربیات قبلی، صلاح دانسته است کسانی وارد این دوره شوند که ذهن و وقتشان درگیر کار دیگری نباشد و متمرکز بر تحقیق باشد، شرطی که کاملاً منطقی است و اتفاقاً بر خلاف نظر خواهان، هدف این نیست که شخص مدرکی روی سایر مدارکش بیفزاید، (زیرا این امری لغو است)، بلکه هدف افزایش توان علمی متقاضی بوده است. حال چگونه استادی که حداقل ۴۰ ساعت در هفته باید وقت خ. ر. ب. دروس خود و دانشجویانش اختصاص دهد می تواند ذهن خود را متمرکز بر این دوره کند؟ آیا در غیر این صورت نباید از یکی کم گذارد؟ ۲- راجع به جهات شکایت ایشان مندرج در دادخواست که بسیار کلی و حتی غیر مرتبط با موضوع متنازع فیه است باید گفت توسل به عناوین کلی نظیر تشویق محققان مندرج در بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی و توسعه مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، همان طور که قطعاً خودشان می دانند نه تنها وافی به مقصود نیست بلکه حتی لازمه آنها (برعکس نظر خواهان)، ممنوعیت اعضای هیات علمی از فعالیت جانبی است نظیر شرکت در دوره مذکور که محتاج فراغ بال و تمرکز است. ۳- مساله دیگر خلط بین دو مفهوم عطف به ماسبق نشدن قوانین و اجرای فوری قوانین است. همان طور که خود خواهان می دانند آیین نامه های مصوب، به محض تصویب اجرا می شود و از طرف دیگر درخواست ایشان هم در زمانی در کمیته مربوطه رسیدگی شده که قانون جدید حکم فرما بوده است حال آیا دانشگاه می تواند به درخواست مورد نظر مطابق آیین نامه منسوخ قبلی رسیدگی کند؟ نکته دیگر تعارض مندرج در دادخواست خواهان است. ایشان از یک طرف خواستار بطلان شرط تمام وقت بودن مندرج در آیین نامه است، ولی از طرف دیگر معتقد است شرط مذکور صحیح است ولی شرطی غیر اساسی و نتیجتاً غیر الزامی است؟ این تفسیر که شرط مذکور غیر اساسی است انصافاً عجیب است، وقتی خود آیین نامه تصریح دارد متقاضی در جای دیگر مشغول نباشد و تمام وقت، خ. ر. ب. دوره مذکور اختصاص دهد، مگر می شود گفت این شرط زاید و تشریفاتی است؟ به علاوه اگر امری، شرط پذیرش نباشد پس چرا در آیین نامه ذکر شده است! در پایان با عنایت به لایحه حاضر تقاضای رد شکایت را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی حکم مقرر در فراز آخر ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری مصوب ۱۳۸۷/۷/۲۷ هیات رییسه دانشگاه تهران مبنی بر این که دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می شود با هیچ یک از قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 558 مورخ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 89/664، شاکی درخواست ابطال بخش پایانی ماده 5 آیین‌نامه تشکیل دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری مصوب 27 آبان 1387 هیات رئیسه دانشگاه تهران را دارد که به شرط "تمام وقت بودن" دوره اشاره می‌کند. شاکی استدلال کرده است که این شرط با اصل سوم و اصل 141 قانون اساسی و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بر تقویت روح تحقیق و ترویج اشتغال در دانشگاه‌ها تاکید دارد، مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه بر صلاحیت هیات رئیسه در وضع چنین آیین‌نامه‌ای تاکید کرده و بیان کرده است که شرط تمام وقت بودن به منظور تمرکز بر تحقیق و جلوگیری از تداخل با مشاغل دیگر ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که شرط مذکور با قوانین استناد شده توسط شاکی مغایرتی ندارد و بنابراین قابل ابطال نیست. تاریخ دادنامه: 1390/12/08 موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده 5 آیین‌نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مصوب 1387/08/27 هیات رئیسه دانشگاه تهران گردش کار: به موجب ماده 5 آیین‌نامه تشکیل دوره تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مقرر شده است که: " طول دوره تحقیقات پسا دکتری حداقل 1 سال و حداکثر 2 سال است و دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می‌شود. " آقای … به موجب دادخواست ابرازی، ابطال قسمت اخیر ماده 5 آیین‌نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری (post-Doc) مصوب 1387/08/27 هیات رئیسه دانشگاه تهران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " نظر به این که مطابق اصل سوم قانون اساسی: « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1.... 2.... 3.... 4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی، اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». نظر به این که آیین‌نامه جدید معاونت پژوهشی دانشگاه تهران درباره دوره پژوهشی پسا دکترا نه تنها روحیه کاوش و پویش را تضعیف کرده است بلکه پژوهشگران را به سوی یاس و نامیدی سوق می دهد. نظر به این که مدلول صریح اصل 141 قانون اساسی کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل منع اما در عین حال « سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی» را از این اصل مستثنی می کند، نظر به این که شرط « تمام وقت بودن» دوره پسا دکترا و منع مطلق اشتغال (حتی سمتهای آموزشی) در طی این دوره بر خلاف مدلول اصل یاد شده است، نظر به این که عضویت در هیات علمی دانشگاهها نه تنها با دوره پژوهشی پسا دکترا مغایر نیست بلکه حتی مکمل آن نیز هست. نظر به این که « قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1383/06/11 مجلس شورای اسلامی تا سال 1388 معتبر بوده و برای یک سال دیگر نیز تمدید شده است، نظر به این که قانون یاد شده مشتمل بر 161 ماده و 4 بخش است و فصل چهارم از بخش اول به عنوان « توسعه مبتنی بر دانایی» توصیف شده است، نظر به این که مطابق ماده 43 قانون موصوف: « دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد. الف- نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزش کشور... د- بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، « به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور... »، نظر به این که مطابق ماده 45 همان قانون دولت مکلف به « د- حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی...» و « و- اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم برای ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی... » است. نظر به این که اولین درخواست این جانب برای دوره تحقیقاتی پسادکترا در تاریخ 1388/02/15 به ریاست محترم وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (جناب آقای …) تقدیم شد و این موضوع به روشنی از مفاد نامه رسمی ایشان به شماره 422/87/75 مورخ 1387/02/15 به اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران قابل اثبات است، نظر به این که در زمان تقدیم درخواست موصوف، آیین‌نامه (سابق) تشکیل دوره‌های تحقیقات فرا دکتری مورخ 1381/09/11 حکمفرما بوده است و در آیین‌نامه موصوف شرط تمام وقت بودن پیش بینی نشده است، نظر به این که آیین‌نامه جدید در تاریخ 1387/08/27 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه تهران رسیده است و اصولاً قوانین عطف به ماسبق نمی شوند مگر این که در خود قانون خلاف آن تصریح شود و در آیین‌نامه جدید چنین تصریحی وجود ندارد. نظر به این که شرط (تمام وقت بودن) در ماده 2 آیین‌نامه جدید تشکیل دوره تحقیقاتی پسا دکترا مورخ 1387/08/27 با عنوان (شرایط داوطلبان) پیش بینی نشده است و قید (... دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می‌شود) فقط در انتهای ماده 5 (طول دوره تحقیق پسا دکترا) تصریح شده است. نظر به این که مستنبط و مستفاد از مقررات آیین‌نامه مذکور این است که تمام وقت بودن شرط اساسی و مقتضای ذاتی این دوره نیست. نظر به این که دارندگان مدرک phD پس از فراعت از تحصیل به هر حال در جایی اشتغال پیدا می کنند و نمی‌توان توقع داشت که بیهوده و بی کار بمانند و در هیچ جا (حتی مراکز علمی) اشتغال نداشته باشند. نظر به این که سن دانش آموخته دوره phD و متقاضی دوره پسا دکترا به طور متعارف 30 سال و با احتساب دوره خدمت نظام وظیفه 32 سال خواهد بود، نظر به این که تسهیلات مالی که دوره مذکور به وی اعطا خواهد شد بسیار ناچیز است و کفاف هزینه های متعارف وی و احتمالا خانواده تحت تکفل وی را نمی دهد، نظر به این که مطابق مدلول صریح ماده 9 در (نحوه تامین هزینه های مربوط به دوره پسا دکتری) آیین‌نامه جدید: «1- مسئولیت تامین حقوق محقق پسادکترا به عهده استاد پذیرش دهنده است» و مستفاد از ماده موصوف آن است که دریافت تسهیلات مالی حق پژوهشگر دوره پسادکتراست و چنین حقی از ناحیه این جانب اسقاط شده است، نظر به این که ب. ت. ب. مراتب بالا، عرفاً تحقق چنین شرطی ممتنع، غیر ممکن و بی اعتبار است. ت. خواسته شکایت در نهایت، این جانب به عنوان اولین متقاضی دوره پسادکترای دانشگاه تهران در رشته حقوق، ب. ت. ب. مراتب بالا، استدعای موارد زیر را دارد: 1- ابطال بخش اخیر ماده 5 آیین‌نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسادکترا مصوب 1387/08/27 که متضمن عبارت: «... و دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می‌شود» است. 2- ابطال تصمیم مورخ 1389/04/12 شورای پژوهشی دانشگاه تهران مبنی بر رد درخواست این جانب جهت اجرای دوره پسادکترا بدون تسهیلات و کمکهای مالی. 3- الزام اداره خوانده به پذیرش اینجانب در دوره پسادکترای دانشگاه تهران. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 104510/151-1390/05/18 توضیح داده است که: " 1- مهمترین دلیل بطلان حقوقی خواسته ایشان، این است که وقتی یک مرجع قانونگذاری در حدود صلاحیت خود می‌تواند مقرره ای وضع کند، جز همان مرجع کسی حق دخل و تصرف در آن را ندارد. در مانحن فیه هیات رئیسه دانشگاه تهران مطابق قانون، آیین‌نامه دوره مذکور را وضع کرده و برای متقاضیان شرکت در این دوره، یک سری شرایط قائل شده است که یکی از آنها تمام وقت بودن دوره است. به بیان آشناتر قانونگذار از همان اول حق را با عنایت به صلاحدید خود، با یک سری شرایط تکوین بخشیده است، که بی شک قابل دخل و تصرف نیست. مثلاً: قانونگذار آیین دادرسی مدنی بنا به دلایلی حق تجدیدنظر خواهی را بیست روز قرار داده است، پس حق تجدیدنظر خواهی برای بیست روز وجود دارد و این بیست روز مرور زمان نیست، بلکه محدوده زمانی حق است حال آیا کسی می‌تواند بگوید چرا بیست روز؟ بنابراین ادعای خواهان در تعارض صریح با صلاحیت قانونگذاری هیات رئیسه دانشگاه، تفویضی از سوی وزارت علوم است. در این جا هم هیات رئیسه، پس از کارشناسی و به دلیل علمی بودن محض این دوره و با عنایت به تجربیات قبلی، صلاح دانسته است کسانی وارد این دوره شوند که ذهن و وقتشان درگیر کار دیگری نباشد و متمرکز بر تحقیق باشد، شرطی که کاملاً منطقی است و اتفاقاً بر خلاف نظر خواهان، هدف این نیست که شخص مدرکی روی سایر مدارکش بیفزاید، (زیرا این امری لغو است)، بلکه هدف افزایش توان علمی متقاضی بوده است. حال چگونه استادی که حداقل 40 ساعت در هفته باید وقت خ. ر. ب. دروس خود و دانشجویانش اختصاص دهد می‌تواند ذهن خود را متمرکز بر این دوره کند؟ آیا در غیر این صورت نباید از یکی کم گذارد؟ 2- راجع به جهات شکایت ایشان مندرج در دادخواست که بسیار کلی و حتی غیر مرتبط با موضوع متنازع فیه است باید گفت توسل به عناوین کلی نظیر تشویق محققان مندرج در بند 4 اصل 3 قانون اساسی و توسعه مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383، همان طور که قطعاً خودشان می دانند نه تنها وافی به مقصود نیست بلکه حتی لازمه آنها (برعکس نظر خواهان)، ممنوعیت اعضای هیات علمی از فعالیت جانبی است نظیر شرکت در دوره مذکور که محتاج فراغ بال و تمرکز است. 3- مساله دیگر خلط بین دو مفهوم عطف به ماسبق نشدن قوانین و اجرای فوری قوانین است. همان طور که خود خواهان می دانند آیین‌نامه های مصوب، به محض تصویب اجرا می‌شود و از طرف دیگر درخواست ایشان هم در زمانی در کمیته مربوطه رسیدگی شده که قانون جدید حکم فرما بوده است حال آیا دانشگاه می‌تواند به درخواست مورد نظر مطابق آیین‌نامه منسوخ قبلی رسیدگی کند؟ نکته دیگر تعارض مندرج در دادخواست خواهان است. ایشان از یک طرف خواستار بطلان شرط تمام وقت بودن مندرج در آیین‌نامه است، ولی از طرف دیگر معتقد است شرط مذکور صحیح است ولی شرطی غیر اساسی و نتیجتاً غیر الزامی است؟ این تفسیر که شرط مذکور غیر اساسی است انصافاً عجیب است، وقتی خود آیین‌نامه تصریح دارد متقاضی در جای دیگر مشغول نباشد و تمام وقت، خ. ر. ب. دوره مذکور اختصاص دهد، مگر می‌شود گفت این شرط زاید و تشریفاتی است؟ به علاوه اگر امری، شرط پذیرش نباشد پس چرا در آیین‌نامه ذکر شده است! در پایان با عنایت به لایحه حاضر تقاضای رد شکایت را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. حکم مقرر در فراز آخر ماده 5 آیین‌نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری مصوب 1387/07/27 هیات رئیسه دانشگاه تهران مبنی بر این که دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می‌شود با هیچ یک از قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین