رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دستـه از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای مقررات خاص استخدامی هستند

شماره دادنامه: ۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۲/۲ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰-۱۳۸۸/۱۲/۲۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور، به موجب نامه شماره ۳۲/۲۰۱۰۰-۱۳۹۰/۲/۴ ابطال بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰-۱۳۸۸/۱۲/۲۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، همان گونه که مستحضرید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طی بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۴، ضوابطی در خصوص تعیین و پرداخت میزان حقوق و مزایای مدیران عامل اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مستنداً به بند (د) ماده (۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور وضع و اعلام کرده است که به دلایل زیر مغایر قانون است: ۱- وفق جزء (ب- ۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می شود. درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. جدولهای موضوع فصـل دهم قانون مـدیریت خدمـات کشوری از جملـه جـدول یـا جدولهای مـوضوع مـاده (۶۵) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدولهای یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (۶۸) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم، تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود.» ۲- بر اساس بند (د) ماده (۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مستثنی م. ب..» النهایه نظر به این که بند (د) ماده (۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اختیار تعیین حقوق و مزایا را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رییس جمهور محوّل نکرده است و همچنین حکم مقرر در بند مذکور مختص شرکتهای دولتی است و قابل تسری به سایر دستگاهها نیست. لهذا بخشنامه صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره مزبور به کارکنان سایر دستگاههای اجباری خارج از اختیار معاونت توسعه سرمایه انسانی رییس جمهور تشخیص و مالاً سبب ورود قوه مجریه در حیطه صلاحیت تقنینی است، مغایر با قانون تلقی می شود، بنا به مراتب پیش گفته و در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.. " متن بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به قرار زیر است: " به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند «د» ماده (۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۶ که طی نامه شماره ۲۱۹۷۸۱- ۱۳۸۸/۱۱/۸ از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور که دارای مقررات خاص استخدامی بوده اند، از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح زیر تعیین و برقرار می شود: ۱- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاههای مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال ۱۳۸۸، پانزده درصد (۱۵%) به نسبت سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد. تبصره- حقوق و مزایای افرادی که در طول سال ۱۳۸۸ به مشاغل مذکور منصوب و یا در دستگاههای مورد اشاره به کار گرفته می شوند همانند افراد نظیر و بر مبنای یک حکم فرضی به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ تعیین و از تاریخ انتصاب و یا استخدام و بر اساس حکم قطعی، برقرار می شود. ۲- کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولان بند (۱) این بخشنامه بر اساس مفاد بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود. ۳- چنانچه مجموع افزایشهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه برای کارمندان مرد متاهل و زنان سرپرست خانوار مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی، کمتر از یک میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۱) و کارمندان مجرد کمتر از ششصد هزار ریال (۰۰۰/۶۰۰) باشد، کارمندان مذکور تا سقفهای مقرر از تفاوت تطبیق برخوردار خواهند شد. تبصره- مردان بدون همسر که دارای فرزند می باشند، به ازای هر فرزند (۰۰۰/۱۰۰ ریال) و حداکثر تا سه فرزند به حداکثر رقم این بند (۰۰۰/۶۰۰ ریال) اضافه می شود. ۴- دستگاههای اجرایی موظفند برای آن دسته از مشمولان موضوع بند ۱ این بخشنامه که به موجب مقررات مربوط از دریافتیهای مستمر ( همه ماهه) و اجتناب ناپذیر در سال ۱۳۸۷ برخوردار بوده اند و این دریافتیها مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته است، گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود. ۵- آن دسته از دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را در سال ۱۳۸۹ بر اساس توانمندیها، شایسته سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل، میزان تاثیر گذاری آنان در افزایش درآمد ملی و ...، در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت، به این معاونت ارایه نمایند. ۶- آن دسته از شرکتهای دولتی که نظام پرداخت حقوق و مزایای آنان مبتنی بر گروههای موضوع ماده ۱ نظام هماهنگ پرداخت بوده است، می بایستی از دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمایند، شرکتهای مذکور موظفند برای آن دسته از اقلام پرداختی که در سال ۱۳۸۷ به صورت مستمر ( همه ماهه) پرداخت و مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته و پرداخت آنها اجتناب ناپذیر بوده است گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود. ۷- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانونی مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است. ۸- کمک هزینه های رفاهی برای مشمولان این بخشنامه بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است. ۹- در اجرای ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار مشمولان این بخشنامه از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ کسور بازنشستگی کسر نمی شود. ۱۰- پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۳۰۶/۹۱/۲۳۱- ۱۳۹۱/۱/۳۱، تصویر نامه شماره ۱۷۴۱۵/۹۰/۲۲۲/د- ۱۳۹۰/۳/۲۱ امور نظامها و جبران خدمت معاونت مذکور را ارسال کرده است که به شرح زیر است: " در خصوص طرح ایراداتی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰- ۱۳۸۸/۱۲/۲۴، به آگاهی می رساند: ۱- بخشنامه مذکور در اجرای بند «د» ماده ۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۶ که طی نامه شماره ۲۱۹۷۸۱- ۱۳۸۸/۱۱/۸ از سوی ریاست جمهوری اسلامی ابلاغ شده است و به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی تهیه و ابلاغ شده است که تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت نظارت راهبردی، هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مورد ایراد واقع نشده است. ۲- متن بند مورد اشاره که مقرر می دارد « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مستثنی م. ب..» نوعاً شرکتهای دولتی را از الزامات و محدودیتهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در زمینه اجرای حقوق و مزایای کارمندان خود مستثنی می نماید و در جزء «ه» بند ۷ ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۸۹ نیز به همین امر با تصویب دولت تکیه دارد که اتفافاً بند ۴ تصویب نامه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵- ۱۳۸۹/۳/۹ هیات وزیران در زمینه تعیین ضریب حقوق سالانه بر این اساس صادر شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع قانونی ابطال نشده است. ۳- مفاد بند «د» ماده ۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مرجع نحوه و چگونگی اعمال قانون را تعیین نکرده است. لذا این معاونت به منظور ایجاد وحدت رویه در افزایشهای حقوق کارمندان شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۸ اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده است که با متن و روح قانون مغایرتی ندارد و دولت نیز در مصوبه سال ۱۳۸۹، حقوق کارمندان شرکتهای دولتی را همانند سایر کارمندان دستگاههای اجرایی شش درصد افزایش داد و عملاً بر اعمال این بخشنامه صحه گذاشت. ۴- ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که بخشنامه فوق در راستای برون رفت از مشکل پیش آمده و ایجاد هماهنگی در زمینه حقوق و مزایای کارمندان دولت صادر شده است و مبنای مصوبات سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ دولت در رابطه با افزایشهای حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای دولتی قرار می گیرد و نظر به این که در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رای است، بنابراین ایراد طرح شده از سوی دیوان محاسبات کشور محمل و اثر قانونی نداشته و مغایر با سیاستهای عمومی کشور است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی هر چند در بند ب ۱ ردیف ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، مقرر شده است که « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها، مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده ۲۰ قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و ( کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوبه شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می شود» لیکن در بند (د) ماده ۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۶، پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مستثنی شده است. نظر به این که حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی مصرح در قانون اخیرالذکر از باب تمثیل است و نه حصر، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای قانون مذکور تدوین شده است و ناظر به تعیین میزان حقوق و مـزایای مدیران عـامل و اعضاء هیات مدیـره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دستـه از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 56 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/100، موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 142537/200-1388/12/24 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به دلیل مغایرت آن با قانون بودجه سال 1388 کل کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. خواسته شاکی، ابطال این بخشنامه به دلیل تجاوز از اختیارات قانونی و عدم انطباق با مقررات مذکور، به ویژه بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 است. شاکی استدلال کرده است که این بخشنامه به کارکنان سایر دستگاه‌ها تسری یافته و موجب ورود قوه مجریه به حیطه صلاحیت تقنینی شده است. در پاسخ، معاونت مذکور ادعا کرده که این بخشنامه به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در پرداخت حقوق و مزایا صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین، ابطال آن را غیرموجه دانسته و به حفظ اعتبار بخشنامه رای داد. تاریخ دادنامه: 2/2/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور، به موجب نامه شماره 32/20100-1390/02/04 ابطال بخشنامه شماره 142537/200-1388/12/24 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، همان گونه که مستحضرید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 142537/200- 1388/12/24، ضوابطی در خصوص تعیین و پرداخت میزان حقوق و مزایای مدیران عامل اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مستنداً به بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور وضع و اعلام کرده است که به دلایل زیر مغایر قانون است: 1- وفق جزء (ب- 1) بند ( 11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود. درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/01/01) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. جدولهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جدولهای موضوع ماده (65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدولهای یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم، تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می‌شود.» 2- بر اساس بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 مستثنی م. ب..» النهایه نظر به این که بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور اختیار تعیین حقوق و مزایا را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور محوّل نکرده است و همچنین حکم مقرر در بند مذکور مختص شرکتهای دولتی است و قابل تسری به سایر دستگاهها نیست. لهذا بخشنامه صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره مزبور به کارکنان سایر دستگاههای اجباری خارج از اختیار معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور تشخیص و مالاً سبب ورود قوه مجریه در حیطه صلاحیت تقنینی است، مغایر با قانون تلقی می‌شود، بنا به مراتب پیش گفته و در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب م. ا.. " متن بخشنامه شماره 142537/200- 1388/12/24 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است: " به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند «د» ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1388/11/06 که طی نامه شماره 219781- 1388/11/08 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور که دارای مقررات خاص استخدامی بوده اند، از ابتدای سال 1388 به شرح زیر تعیین و برقرار می‌شود: 1- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاههای مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال 1388، پانزده درصد (15%) به نسبت سال 1387 افزایش می یابد. تبصره- حقوق و مزایای افرادی که در طول سال 1388 به مشاغل مذکور منصوب و یا در دستگاههای مورد اشاره به کار گرفته می‌شوند همانند افراد نظیر و بر مبنای یک حکم فرضی به تاریخ 1387/12/28 تعیین و از تاریخ انتصاب و یا استخدام و بر اساس حکم قطعی، برقرار می‌شود. 2- کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولان بند (1) این بخشنامه بر اساس مفاد بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. 3- چنانچه مجموع افزایشهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه برای کارمندان مرد متاهل و زنان سرپرست خانوار مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی، کمتر از یک میلیون ریال (000/000/1) و کارمندان مجرد کمتر از ششصد هزار ریال (000/600) باشد، کارمندان مذکور تا سقفهای مقرر از تفاوت تطبیق برخوردار خواهند شد. تبصره- مردان بدون همسر که دارای فرزند می‌باشند، به ازای هر فرزند (000/100 ریال) و حداکثر تا سه فرزند به حداکثر رقم این بند (000/600 ریال) اضافه می‌شود. 4- دستگاههای اجرایی موظفند برای آن دسته از مشمولان موضوع بند 1 این بخشنامه که به موجب مقررات مربوط از دریافتیهای مستمر (همه ماهه) و اجتناب ناپذیر در سال 1387 برخوردار بوده اند و این دریافتیها مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته است، گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود. 5- آن دسته از دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را در سال 1389 بر اساس توانمندیها، شایسته سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل، میزان تاثیر گذاری آنان در افزایش درآمد ملی و...، در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت، به این معاونت ارائه نمایند. 6- آن دسته از شرکتهای دولتی که نظام پرداخت حقوق و مزایای آنان مبتنی بر گروههای موضوع ماده 1 نظام هماهنگ پرداخت بوده است، می بایستی از دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 1388/02/21 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمایند، شرکتهای مذکور موظفند برای آن دسته از اقلام پرداختی که در سال 1387 به صورت مستمر (همه ماهه) پرداخت و مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته و پرداخت آنها اجتناب ناپذیر بوده است گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود. 7- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانونی مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است. 8- کمک هزینه های رفاهی برای مشمولان این بخشنامه بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 1388/02/21 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است. 9- در اجرای ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار مشمولان این بخشنامه از تاریخ 1388/01/01 کسور بازنشستگی کسر نمی شود. 10- پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 2306/91/231- 1391/01/31، تصویر نامه شماره 17415/90/222/د- 1390/03/21 امور نظامها و جبران خدمت معاونت مذکور را ارسال کرده است که به شرح زیر است: " در خصوص طرح ایراداتی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بخشنامه شماره 142537/200- 1388/12/24، به آگاهی می رساند: 1- بخشنامه مذکور در اجرای بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1388/11/06 که طی نامه شماره 219781- 1388/11/08 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ابلاغ شده است و به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی تهیه و ابلاغ شده است که تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت نظارت راهبردی، هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مورد ایراد واقع نشده است. 2- متن بند مورد اشاره که مقرر می‌دارد « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی م. ب..» نوعاً شرکتهای دولتی را از الزامات و محدودیتهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور در زمینه اجرای حقوق و مزایای کارمندان خود مستثنی می‌نماید و در جزء «ه» بند 7 ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال 1389 نیز به همین امر با تصویب دولت تکیه دارد که اتفافاً بند 4 تصویب نامه شماره 54017/44585- 1389/03/09 هیات وزیران در زمینه تعیین ضریب حقوق سالانه بر این اساس صادر شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع قانونی ابطال نشده است. 3- مفاد بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مرجع نحوه و چگونگی اعمال قانون را تعیین نکرده است. لذا این معاونت به منظور ایجاد وحدت رویه در افزایشهای حقوق کارمندان شرکتهای دولتی در سال 1388 اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده است که با متن و روح قانون مغایرتی ندارد و دولت نیز در مصوبه سال 1389، حقوق کارمندان شرکتهای دولتی را همانند سایر کارمندان دستگاههای اجرایی شش درصد افزایش داد و عملاً بر اعمال این بخشنامه صحه گذاشت. 4- ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به این که بخشنامه فوق در راستای برون رفت از مشکل پیش آمده و ایجاد هماهنگی در زمینه حقوق و مزایای کارمندان دولت صادر شده است و مبنای مصوبات سالهای 1390 و 1389 دولت در رابطه با افزایشهای حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای دولتی قرار می‌گیرد و نظر به این که در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رای است، بنابراین ایراد طرح شده از سوی دیوان محاسبات کشور محمل و اثر قانونی نداشته و مغایر با سیاستهای عمومی کشور است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. هر چند در بند ب 1 ردیف 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مقرر شده است که « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها، مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوبه شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود» لیکن در بند (د) ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1388/11/06، پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی شده است. نظر به این که حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی مصرح در قانون اخیرالذکر از باب تمثیل است و نه حصر، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای قانون مذکور تدوین شده است و ناظر به تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری