رای شماره 56 مورخ 1393/05/14 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده به درخواست ابطال بخشنامهها و نامههای صادره از سوی معاونت توسعه رئیسجمهور، بنیاد ملی نخبگان و دبیر هیات دولت مربوط میشود. شاکی ادعا میکند که این مصوبات با قوانین و مقررات مربوط به امتیازات ویژه نخبگان، از جمله تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه، مغایرت دارند. او به استناد اصل حق مکتسب و ماده 4 قانون مدنی، اعلام کرده است که این مصوبات حق نخبگان را سلب کرده و به همین دلیل خواستار ابطال آنها شده است. در مقابل، طرف شکایت دفاعیات خود را بر پایه قانونی بودن مصوبات و اختیارات هیات وزیران در وضع آییننامهها و بخشنامهها بنا کرده و به صراحت به ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده که واگذاری شناسایی افراد نخبه به بنیاد نخبگان را قانونی میداند. در نهایت، هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که بخشنامهها و نامههای مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشند.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92/117 و 92/118 ه- ع شماره دادنامه: 56 تاریخ:14/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 9499/91/220 - 21/3/91 معاونت توسعه رئیس جمهور - نامه شماره 36360/15 - 15/6/91 بنیاد ملی نخبگان و نامه شماره 47050141180 - 18/7/91 دبیر هیات دولت
شاکی: مجید بهرامی - ابوذر کوثری
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - بنیاد ملی نخبگان - دبیر هیات دولت
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون: شکات ب. ش. د. تقدیمی اظهار داشته اند که: پس از لازم الاجرا شدن ق.م.خ.ک امتیازات ویژه نخبگان در خصوص جذب و نگهداری آنان بر خلاف تبصره 1 ماده 65 ق.م.خ.ک و ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه و اصل حق مکتسب قطع گردید و مقررات دیگری به موجب بخشنامه های مذکور حاکم گردید. که به شرح زیر درخواست ابطال آنها را نموده اند:
1 - بخشنامه شماره 9499/91/220-21/3/92 معاونت اجرای منابع انسانی که اعمال امتیازات پیش بینی شده برای مشمولین آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه را اعم از کسانی که شاغل بوده و یا به اشتغال در می آیند، منوط به تشخیص و تایید مراتب نخبگی آنان بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی بنیاد نخبگان و رعایت سایر مقررات مربوط نموده است. مغایر با اصل حق مکتسب و ماده 4 قانون مدنی (عطف به ماسبق شدن) اعلام و درخواست ابطال آن را نموده اند.
2 - ابطال نامه شماره 47050141180 - 18/7/..... دبیر هیات دولت به لحاظ اینکه اقدام به اصلاح تصویب نامه شماره 247285/ ت 47050 ه- مورخ 15/12/90 نموده و این امر خارج از حدود اختیارات وی م. ب..
3 - بخشنامه شماره 36360/15 - 15/6/91 بنیاد ملی نخبگان که موجبات سلب حق از کسانی شده است که بر اساس مقررات سابق نخبه شناخته شده اند و از امتیاز مربوط محروم نموده است بر خلاف اصل حق مکتسب و همچنین مقررات فرا دستی از جمله تبصره 1 ماده 65 ق.م.خ.ک و بند (ی) قانون برنامه پنجم و ماده 6 قانون نظام هماهنگ بوده و درخواست ابطال آن را نموده اند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
1 - آییننامه جذب و نگهداری نیروی نخبه موضوع تصویب نامه شماره 1814/ت 39087 ه- مورخ 12/7/83 هیات وزیران در اجرای قانون نظام هماهنگ بوده است که در اجرای ق.م.خ.ک لغو گردیده است.
2 - مصوبه شماره 247285/ت 47050 ه- 15/12/90 موضوع آییننامه جذب و نگهداری نیروی نخبه در اجرای تبصره یک ماده 65 ق.م.خ.ک تدوین و بر همین اساس ب. ت. ب. تعریف ارائه شده در ماده یک افرادی نخبه هستند که بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نخبه شناخته شوند. و بخشنامه شماره 9499/91/220 مورخ 21/3/91 نیز در همین راستا صادر گردیده است. اضافه مینماید که نامه شماره 141180/47050 مورخ 18/7/91 دبیر هیات دولت ب. ت. ب. عدم تحریر عبارت « به تشخیص بنیاد ملی نخبگان » در ماده 2 مصوبه هیات وزیران هنگام تایپ آییننامه، ابلاغ شده و اصلاحیه محسوب نمی گردد.
3 - ب. ت. ب. ماده 78 و 127 ق.م.خ.ک کلیه قوانین مغایر اعم از خاص و عام نسخ و مبانی پرداخت خارج از فصل دهم نیز ممنوع اعلام شده است.
تبصره 1 ماده 65 نیز ناظر به برقراری امتیازات بوده و ارتباطی به اعتبار مصوبات قبلی ندارد.
4 - بنیاد ملی نخبگان در اجرای مصوبه پانصد و ششمین (1560) جلسه مورخ 10/3/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه و صلاحیت احراز نخبگی را دارد و علاوه بر این اساس کار بنیاد آییننامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب جلسه 589 - 14/6/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
5 - برخورداری از حقوق مکتسبه تا زمانی است که سبب برخورداری از این حقوق موجود و مانع مفقود باشد در حالی که آییننامه سال 1390 تشخیص بنیاد ملی نخبگان را شرط احراز نخبگی اعلام نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مستقلاً حکمی را بیان ننمودهاند بلکه جملگی در راستای اجرای مصوبه شماره 247285/ت 47050 ه- مورخ 15/12/90 صادر شده اند.ثانیاً: اختیار وضع تصویب نامه و آییننامه علاوه بر آنکه از وظایف ذاتی هیات وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی م. ب.. در اجرای تبصره یک ماده 65 تکلیف قانونی در وضع آن داشته اند.ثالثاً: ب. ت. ب. صراحت ماده 65 ق.م.خ.ک که مقرر داشته: «... نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین میشوند... » واگذاری شناسایی افراد نخبه به بنیاد نخبگان امری قانونی است. رابعاً: نامه صادره از جانب دبیرخانه هیات دولت وضع حکم جدیدی نبوده است بلکه اصلاح، اشتباه واقعه در تحریر بوده است. بنابراین خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قانون هم ندارد. خامساً: اقدامات بنیاد ملی نخبگان وفق اختیارات جامعه از اساسنامه و قانون بوده و از طرفی استناد به حق مکتسب موضوعاً منتفی است. زیرا در مقررات حاضر شیوه پرداخت احراز افراد نخبه تعیین شده است. و بدیهی است چنانچه فردی نخبه شناخته شود از امتیازات قانونی آن بهره مند خواهد شد. و عطف به ماسبق نیز موضوعاً منتفی است بنابر مراتب اعلامی بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال هم نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
موضوع در جلسه مورخ 3 / 4 / 93 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: که بخشنامه های مورد شکایت قابل ابطال نمیباشد و به شرح آتی اقدام به انشاء رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان … و ابوذر کوثری به خواسته بخشنامه شماره 9499/91/220 مورخ 21/3/91 معاونت توسعه رئیس جمهوری، نامه شماره 3636/15 مورخ 15/6/91 بنیاد ملی نخبگان و نامه شماره 4705014118 - 18/7/91 دبیر هیات دولت ب. ت. ب. مفاد شکایت شکات و دفاعیات طرف شکایت اولاً: بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مستقلاً حکم را بیان ننمودهاند بلکه جملگی در راستای اجرای مصوبه مشاره 247285 ت 47050 ه- مورخ 15/12/90 صادر شده اند. ثانیاً: اختیار وضع تصویب نامه و آییننامه علاوه بر آنکه از وظایف ذاتی هیات وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی م. ب.. در اجرای تبصره یک ماده 65 تکلیف قانونی در وضع آن دانسته اند. ثالثاً: ب. ت. ب. صراحت ماده 65 ق.م.خ.ک که مقرر داشته: «... نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شدند... » واگذاری شناسایی افراد نخبه به بنیاد نخبگان امری قانونی است. رابعاً: نامه صادره از جانب دبیرخانه هیات دولت وضع حکم جدیدی نبوده است بلکه اصلاح، انشاء واقعه در تحریر بوده است. بنابراین خارج از اختیار نبوده و مغایرتی با قانون هم ندارد. خامساً: اقدامات بنیاد ملی نخبگان وفق اختیارات جامعه از اساسنامه و قانون بوده و از طرفی استناد به حق مکتسب موضوعاً منتفی است. زیرا در مقررات حاضر شیوه پرداخت احراز افراد نخبه تعیین شده است. و بدیهی است چنانچه فردی نخبه شناخته شد و از امتیازات قانونی آن بهره مند خواهد شد. و عطف به ماسبق نیز موضوعاً منتفی است بنابر مراتب اعلامی شکایت شکات غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. (بخشنامه ها و نامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال هم نمیباشد.)
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1623511 مورخ 1402/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدنی
ماده 65 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 78 — قانون مدنی
ماده 78 و 127 ق.م
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ بازتاب مسکن در دامنه مستثنیات دین
ماده 65 ق.م مصوب 1365
-
مقاله
هماستناد
۲ بازتاب مسکن در دامنه مستثنیات دین — نخستین سند قانونی که مسکن یا محل
ماده 65 ق.م مصوب 1365
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
