Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 11/2/1384 شماره دادنامه: 56 كلاسه پرونده: 79/182 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي ايرج صفاتي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه شماره 314/ت22756هـ مورخ 30/1/1379 هيأت وزيران و تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهوري به شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379. مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، در اجراي بندهاي (ج)و(ي) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مبني بر واگذاري بخشي از سهام شركتهاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري بابت بدهي دولت، شركت ملي نفتكش ايران مورد انتخاب نمايندگان ويژه رئيس جمهور قرار گرفته و طبق مصوبه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 مالكيت سهام دولتي شركت ملي نفتكش ايران به نسبت مساوي به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده تا حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب نامه فوق براساس قيمت روز از طريق سازمان اوراق بهادار تهران نقل و انتقال مالكيت آن به صورت قطعي انجام پذيرد. 1- در بند ج تبصره 10 قانون بوده سال 1379 به سهام دولتي در شركتها اشاره شده لكن با عنايت به ممنوعيت واگذاري بخش دولتي شامل راديو تلويزيون و پست و تلگرافوتلفن و كشتيراني كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت ميباشد نامبرده شده در اصل 44 قانون اساسي مبرهن است كه سهام دولتي مندرج در تبصره 10 سهام دولت در كشتيراني و امثال آنرا شامل نميشود. 2- نظر شوراي نگهبان در هنگان تصويب قانون اصلاحي قانون اجراي اصل 138 قانون اساسي در مورد اصل 127 قانون اساسي آن بوده كه هيأت وزيران در اجراي اصل 127 ميتواند امور اجرائي را به غير واگذار نمايد و لذا واگذاري وظيفه دولت مندرج در بند (ج) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 كه از امور وضعي است خلاف نظر شوراي نگهبان است. مستحضريد كه واگذاري شركت نفتكش نيز به استناد اصل 127 و مصوبه شماره 314/ت32756هـ مورخ 30/1/1379 صورت گرفته است كه به دليل وضعي بودن تصميمات شوراي نگهبان است. 3- در بند 3 مصوبه 314/ت32756هـ مورخ 30/1/1379 تعيين قيمت سهام موضوع بند ج تبصره 10 با توافق سازمان بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي (حسب مورد) بر اساس قيمت بورس تعيين خواهد شد در حالي كه بر خلاف اين اختيار واگذاري در مصوبه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 شرط مذكور در واگذاري سهام شركت ملي نفتكش ايران رعايت نشده است و موافقت سازمانهاي مذكور شرط نيست. 4- در بند يك مصوبه 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379، 66% از سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط به سهام دولت شركت ملي نفت ايران در شركت ملي نفتكش ايران به نسبت مساوي به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمـان تأمين اجتماعـي واگذار شده است كه دو نكتـه از مصوبه اصلــي رعايت نشده است. الف- درصد ساير حقوق و امتيازات مشخص نشده است. ب- توافق سازمان بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي حسب مورد بند يك مصوبه 314/ت22756هـ مورخ 30/1/1379 به عنوان شرط از وظايف هيأت منتخب نامبرده شده در حالي كه در بند يك مصوبه 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 سهام دولتي شركت ملي نفت ايران در شركت ملي نفتكش بدون توافق سازمان بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي به نسبت مساوي تقسيم شده است. 5- در بندهاي (ج) و (ي) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 و تصميم هيأت وزيران موضوع مصوبه 314/ت22756هـ مورخ 30/1/1379 كه به استناد آن مصوبه 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 صادر گرديده هيچگاه موضوع واگذاري سهام شركتهاي واگذار شده در بورس به مردم اشاره نشده تا نمايندگان ويژه موضوع اصل 127 قانون اساسي بتوانند در بند 10 مصوبه اخيرالذكر به سازمانهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي تكليف نمايند كه ظرف دو سال پس از آزادسازي سهام در جهت پذيرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران و سپس واگذاري سهام در مدت سه سال به عموم مردم اقدام نمايند. بنابمراتب درخواست رسيدگي را دارد. مشاور و رئيس دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7285 مورخ 10/5/1380 ضمن ارسال تصاوير نامههاي شماره 46058/53/2 مورخ 19/11/1379 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و 72828/1 مورخ 26/11/1379 سازمان بازنشستگي كشوري و 5289/75 مورخ 22/2/1380 سازمان تأمين اجتماعي و نامه شماره 229-1/10 مورخ 25/1/1380 وزارت نفت اعلام داشتهاند، 1- شاكي شركت ملي نفتكش را از مصاديق اصل (44) قانون اساسي تلقي و واگذاري درصدي از سهام آن را كه بموجب تصميم نامه شماره 8124/ت22897هـ مورخ 2/3/1379 نمايندگان ويژه صورت گرفته مغاير با قانون اساسي اعلام نموده ست. حال آنكه اولاً در اصل (44) قانون اساسي شركت ملي نفتكش به طور خاص مورد حكم قرار نگرفته است. ثانياً به موجب قسمت اخير اصل (44) قانون اساسي «تفصيل ضوابط قلمرو هر بخش را قانون تعيين ميكند» و ثالثاً مطابق ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه صراحتاً واگذاري شركت ملي نفتكش تجويز شده و مراتب هم به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. لذا اصل واگذاري شركت ملي نفتكش مغايرتي با قانون اساسي ندارد. 2- در بند 2 دادخواست شاكي تصميمگيري در مورد واگذاري سهام را از امور غير اجرائي تلقي و به همين جهت واگذاري اختيار بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 به نمايندگان ويژه را مغاير با نظريه فوقالذكر شوراي نگهبان دانسته است. حال آنكه در نظريه شوراي نگهبان به شماره 737/21/79 مورخ 3/5/1379 اعلام نظر شده است «محدوده اصل 127 شامل تصويبنامهها و آييننامهها و اساسنامهها نميشود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.» 3- در بند سوم شكايت و قسمتي از بند چهارم آن، عدم تحصيل توافق سازمانهاي تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ايراد گرفته شده و اعلام گرديده است كه بنا به اختيار نامه نمايندگان ويژه لازم بوده است موافقت دو دستگاه ياد شده كسب گردد و لذا شاكي تصميم نمايندگان ويـژه را به لحاظ عدم كسب توافق سازمانهـاي مذكـور محـل ايـراداعلام داشته است. است. اين مورد هم قابل ذكر است كه ب. ت. ب. نامه شماره 72828/1 مورخ 26/11/1379 سازمان بازنشستگي توافق نامه مورخ 14/10/1378 دستگاههاي ياد شده قبل از تصميمگيري نمايندگان ويژه ارائه شده است و از اين جهت توافق دستگاههاي ذيربط محرز است و مغايرتي وجود ندارد. همچنين در مورد عدم تعيين درصد ساير حقوق و امتيازات ايراد وارد نيست زيرا در بند يك تصميم نامه نمايندگان ويژه اين عبارت آمـده است «66% از سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط به آن» 4- در مورد ادعاي عدم پيشبيني واگذاري سهام به مردم، مطابق بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 دولت موظف به تاديه و تسويه مطالبات سازمان بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي گرديده و طبيعي است سازمانهاي مزبور بتوانند سهامي را كه بابت رد ديوان به آنها واگذار شده در بورس اوراق بهادار عرضه نمايند. لذا پيشبيني عرضه سهام در بورس اوراق بهادار و واگذاري آن به مردم، مغايرتي با تبصره فوقالذكر بودجه ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب بند (ج) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 كل كشور دولت موظف است حداقل 30% از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر كه با مسئوليت دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل ميگردد، مشخص نموده و همچنين حداقل 30% باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال 1379 را با توافق سازمانهاي مذكور با واگذاري اموال و دارائيهاي دولت و سهام كارخانهها و موسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي در شركتها و طرحهاي نيمه تمام عمراني تاديه و تسويه نمايد و در بند (ي) تبصره مزبور هم تصريح شده است كه دولت بخشي از بدهي خود به آستان قدس رضوي و سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري را از سهام خود در شركتهاي دولتي و غير دولتي با رعايت شرايط مندرج در بند مذكور به آنها واگذار نمايد. بنابه جهات فوقالذكر مصوبات مورد اعتراض كه در جهت اجراي اهداف و احكام مقنن و با رعايت مقررات مربوط تدوين و تصويب شده است، مغايرتي با قانون ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین